هيئة حماية المال العام بمراكش تقاطع جميع الأبحاث التمهيدية الخاصة بملفات الفساد

حرر بتاريخ من طرف

هيئة حماية المال العام بمراكش تقاطع جميع الأبحاث التمهيدية الخاصة بملفات الفساد
قرر فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، تعليق مشاركته في جميع الأبحاث المرتبطة بملفات الفساد التي سبق وأن تقدم في شأنها بشكايات إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، احتجاجا على بطئ الأبحاث، وغياب الإرادة الحقيقية للقطع مع الفساد وتبديد المال العام.

جاء ذلك، بعد تهديد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بسحب جميع الشكايات، التي تهم ملفات الفساد وتبديد المال العام بمراكش، التي سبق لفرع الهيئة بمدينة مراكش، أن تقدمت بها للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، في فترات متباعدة، بسبب بطء المساطر وطول المدة التي تستغرقها الأبحاث التمهيدية.

وحسب بلاغ الهيئة، الذي توصلت “كش24” بنسخة منه، فإن محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة المذكورة، جرى استدعائه من طرف الشرطة القضائية، للاستماع إليه صباح اول أمس الجمعة، بخصوص شكاية سابقة للهيئة تهم الإختلالات والتجاوزات التي شابت عملية إسكان قاطني حي الملاح بمدينة الصويرة.

وأضاف البلاغ، الذي أصدره مكتب فرع الهيئة يوم الخميس الماضي، أن فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، سجل إيجابية إحالة جميع الملفات على الضابطة المختصة، إلا أن طول المدة التي استغرقتها الأبحاث التمهيدية وغياب قرارات جريئة وشجاعة ضد المتورطين في جرائم الفساد وتبديد المال العام لا يبعث على الارتياح ويولد انطباعا لدى الرأي العام بأن القانون والعدالة، تم وضعهما كسيف على رقاب المواطنين البسطاء فقط.

وقال محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، إن المكتب المسير للهيئة، عقد اجتماعا لتقييم مسار ومآل الشكايات التي سبق أن تقدمت بها الهيئة للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، من ضمنها قضية إعادة إسكان قاطني الملاح بالصويرة، والتي يرجع تاريخ تقديمها للنيابة العامة إلى أزيد من سنة.

وأضاف الغلوسي أن هناك شكايات أخرى يعود تاريخ بداية الأبحاث فيها من طرف الضابطة القضائية إلى أزيد من 7 سنوات، لكنها لم يتخذ في شأنها الوكيل العام للملك أي إجراء حتى الآن.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة