شبهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية وضعية اشتغال موظفي الجماعات الترابية بحياة الماعز داعية الى اعادة النظر في   مشروع النظام الأساسي الذي أطلق عليه ”نظام المآسي“

وعقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية anfoct يوم السبت 05 أكتوبر 2024 اجتماعا عن بعد بتقنية التناظر المرئي، ناقش من خلاله مجريات الحوار القطاعي للجماعات الترابية الجاري بين وزارة الداخلية الممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية و بين نقابات القطاع، وتغييب الجمعية المستمر في خرق واضح للدستور الذي ينص على الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

وبعد تقييم مستفيض للحوار، خاصة الجلسات الأخيرة أيام 19 شتنبر و 01 و 02 أكتوبر 2024، اكد المكتب التنفيذي للجمعية ان المنهجية التي يدار بها الحوار القطاعي هي طريقة عقيمة ملتوية أريد بها الهاء موظفي الجماعات الترابية وتمثيلياتهم النقابية وثنيهم عن الانخراط في الأشكال النضالية التصعيدية، مثلما كان حاصلا خلال سنتي 2023 و 2024 والتي توجت بمسيرة تاريخية يوم 24 أبريل 2024 من أمام البرلمان والتي تم منعها من الاتجاه صوب مقر وزارة الداخلية.

ووفق ببان للمكتب التنفيذي فإن أهم شيء في هذا الموضوع و الذي أثار انتباه جميع الشغيلة الجماعية هو ترأس الحوار من قبل موظفين لا يملكون صلاحيات اتخاذ القرار أو الاجتهاد كما جاء في بيان سابق لبعض النقابات المحاورة، وعدم اشراف وزير الداخلية أو الكاتب العام للوزارة على الحوار لكي ينصت بنفسه إلى مرافعات النقابات و أرائها ومطالبها، لا أن يكتفي بما يصله من عناوين عريضة وعامة من قبل مسؤولين بشكل مختصر لا تلمس جوهر القضية، ودون أن يخبروه بالأخطاء التي وقعت فيها المديرية العامة للجماعات الترابية في العديد من ملفات الموظفين لأزيد من عقد من الزمن.

واشار البيان الذي توصلت كشـ24 بنسخة منه ان وزارة الداخلية محرجة حاليا في تأخرها لسنوات في إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها، وهي تسابق الزمن حاليا لصياغة مشروع كارثي أطلق عليه المناضلون اسم ”نظام المآسي“ لانه يجهز على المكتسبات ويكرس ”حياة الماعز بالجماعات الترابية“

واضاف البيان ان على النقابات استغلال هذه النقطة القوية لفرض حل الملفات العالقة قبل مناقشة وتمرير النظام الأساسي، إذ بعد صدوره من المستبعد جدا أن تدعو وزارة الداخلية لعقد جلسات الحوار القطاعي إلا بعد سنوات. لذا من الواجب على النقابات المحاورة أن تعطي الأهمية لضرورة تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق إسوة بزملائهم المستفيدين من اتفاق 2019 لأنه تجمعهم نفس المرجعية القانونية و نفس الوضعية الإدارية و الاعتبارية، ولا يمكن قبول أن يتم التمييز بين موظفين لهم نفس المركز القانوني لأنه يعد خرقا واضحا للمواثيق الدولية وللدستور.

كما ينبغي وفق المصدر ذاته انصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري على اعتبار أنهم ينتمون إلى هيئة المحررين وجميع ضحايا وحذف السلالم الدنيا سنتي 2010 و 2014 بأثر رجعي، مضيفا أن مشروع النظام الأساسي الذي أطلق عليه ”نظام المآسي“ والذي يتضمن 24 مادة على الأكثر لا يمكن وصفه إلا أنه يكرس ”حياة الماعز بالجماعات الترابية“ لكونه لا يتضمن أية حقوق أو تحفيزات لفائدة الشغيلة الجماعية مثل التعويض عن المهام والمسؤوليات و التفويض والرقمنة أو المساواة بين الموظفين في التعويض الخاص بالتنقل خارج مقر العمل بحكم أنهم يتكبدون نفس المصاريف.

وأضاف البيان أنه أمر يثير السخط أن ترفض وزارة الداخلية مقترحات من النقابات تحمي الموظفين، مثل توفير شروط الصحة والسلامة والحماية القانونية وتأمين الموارد البشرية، وحماية الموظفين من أي تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله. وعلة الوزارة في ذلك أنها مقتضيات عامة تم التنصيص عليها في الدستور والقوانين العامة والخاصة، غافلة على أن مثل هذه المقرحات متضمنة أصلا بالأنظمة الأساسية لباقي قطاعات الوظيفة العمومية، وعلى أن لكل قطاع خصوصياته يجب الإحاطة بها من جميع الجوانب، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سعي الوزارة لسلب موظفي الجماعات أبسط حقوقهم الكونية والدستورية وتكريس معاناتهم المستمرة وفق تعبير البيان.

وشد المكتب التنفيذي للجمعية بحرارة على أيدي النقابات التي تصطف إلى جانب الموظفين حتى انتزاع كامل مطالبهم المشروعة التي تراكمت لسنوات نتيجة اهمال وتقصير وسوء تدبير من وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية المتمثلة في تسوية وحل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى المرافعة على نظام أساسي يضمن الكرامة و يصون الحقوق ويضمن التحفيزات والعلاوات والمكافآت. منبهة النقابات التي تسير مع طرح وزارة الداخلية أن تأخذ العبرة من اتفاق 25 دجنبر 2025 الذي لقي سخطا عارما من قبل الشغيلة الجماعية وجعلها تعاقب من وقع عليه بالانسحاب منها و التصويت لصالح من امتنع عن التوقيع على البروتوكول الكارثي.