هيئة القضاء بأسفي ترفض تمتيع ثمانية متهمين بالغش في امتحانات الباكالوريا بالسراح

جهوي

هيئة القضاء بأسفي ترفض تمتيع ثمانية متهمين بالغش في امتحانات الباكالوريا بالسراح

كشـ24 نشر في: 11 يونيو 2016

صدمة وسط أسر المعتقلين شهدتها المحكمة الابتدائية بآسفي

هيئة القضاء بأسفي ترفض تمتيع ثمانية متهمين بالغش في امتحانات الباكالوريا بالسراح

رفضت هيئة القضاء بالمحكمة الابتدائية بآسفي، ملتمس هيئة الدفاع، بتمتيع المتهمين الثمانية بالسراح المؤقت، حيث نزل الرفض كالصاعقة على أهل وأقارب المتهمين الثمانية، والذي لم يكن متوقعا، حيث كان من المنتظر أن تستجيب المحكمة للملتمس مع انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة يوم 16 يونيو القادم.

حيث تلقت عدد من الأسر بمدينة أسفي، خبر اعتقال أبناءها وايداعهم السجن المدني بآسفي، بتهم تتعلق بالغش في الامتحانات، وبعد أن كان ثمانية متهمين، بينهم خمس تلميذات، يمنون النفس بمتابعتهم في حالة سراح، حيث شهدت رحاب المحكمة الابتدائية بآسفي، مساء الاثنين، صدمة كبيرة، واغماءات عاشتها الأسر.

حيث كشفت مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، بأن المتهمين جرى اعتقالهم بعد أن أدت عمليات المراقبة التي يخضع لها التلاميذ خلال امتحانات الجهوي، إلى اعتقال تلميذة وبحوزتها هاتف نقال كشفت عمليات التدقيق في مضمونه، العثور على ورقة الامتحان الخاص بمادة التربية الإسلامية وقد تم تصويرها وإرسالها إلى شخص مقرب من الطالبة المذكورة، اشتغل حديثا بوكالة لتحويل الأموال، حيث عمد هذا الأخير إلى إعادة إرسال الأجوبة إلى الطالبة المتهمة عن طريق الواتساب، حسب ما تضمنته محاضر الشرطة القضائية.

كما أن التحريات، أدت إلى اعتقال قريب الطالبة المتهمة، واعتقال المزيد من الطلبة بعد أن كشفت ذاكرة ومعطيات هاتف هذا الشخص عن وجود وثائق مواد أخرى لامتحانات الجهوي جرى تبادلها بين هذا الشخص وطلبة آخرين اعتقلوا هم الآخرين، فضلا عن اعتقال متهمين آخرين غير ممتحنين بامتحانات الجهوي، لكن كشفت التحقيقات تورطهم في القضية.

وكانت عناصر الأمن بآسفي، قد اعتقلت الجمعة الماضية، مجموعة من الطلبة بتهم الغش في الامتحانات، وأحيلوا على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، صباح الأحد، حيث صدر أمر بتمديد الحراسة النظرية في حقهم، مع تعميق البحث، وإعادة تقديمهم صباح اليوم الاثنين، رفقة متهمين آخرين اعتقلوا بعد ذلك، وليصدر أمر مساء الإثنين بإيداع جميع المعتقلين السجن المدني لآسفي.

صدمة وسط أسر المعتقلين شهدتها المحكمة الابتدائية بآسفي

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.

جهوي