مجتمع

هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ظروف الإهمال التي يتعرض لها مريض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش


كشـ24 نشر في: 17 فبراير 2014

هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ظروف الإهمال التي يتعرض لها مريض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش
 
دخل نشطاء حقوقيون على خط معاناة شاب كان ضحية حادثة شغل، بمشروع عقاري في ملكية طبيب، ليجد نفسه بعدها  في وضعية  تنذر باستفحال اوضاعه الصحية داخل مصحة خاصة في ملكية "صاحب حاجتو".

 المكتب الاقليمي للمركز المغريبي لحقوق الانسان، تقدم بشكاية للنيابة العامة، يطالب من خلالها باجراء معاينة وخبرة طبية على الشاب الضحية، الذي"يوجد في حالة خطيرة ومعرض للاهمال بالمصحة المذكورة منذ ثلاثة اشهر".ذ.

تم تحديد معلالم الاهمال في كون الضحية" اصبح يتبول من بطنه منذ ازيد من شهر، وتنبعث منه روائح كريهة بسبب القيح الناتج عن الاهمال، واصبح مضطهدا داخل المصحة، ومهدد بالطرد، ويتعرض لضغوطات  نفسية واهمالا واضحا من قبل الطاقم الطبي والشبه الطبي بذات المصحة".

 قضية الشاب المعني أثارت منذ بدايها  سلسلة من الإحتجاجات  والإستفهامات، وكانت مثار اهتمام الهيئات الحقوقية والمدنية بالمدينة، انطلقت فصولها  مع القاء  نشطاء الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب حجرا في المياه الراكدة لبركة حادثة شغل، انتهت بإصابة الشاب  الضحية بكسور حادة بمختلف أنحاء جسده، قبل أن يعمل صاحب  العمل الذي يعمل طبيبا على "محاولة طمس معالم الحادثة".

النيابة العامة بمراكش، التي توصلت بشكاية في الموضوع من طرف الهيئة الحقوقية المذكورة، لم تتردد في إحالة القضية على الشرطة القضائية، وإعطاء تعليمات صارمة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

 اندلعت شرارة  الواقعة، حين تقدمت أم الضحية بطلب مؤازرة لمساعدة نجلها في الخروج من عنق الزجاجة، التي حشر في مجاهلها، وبالتالي المطالبة بفتح تحقيق حول ظروف حادثة الشغل التي ذهب ضحيتها ونقل اثرها"في ظروف غامضة الى مستعجلات ابن طفيل ومن صوب مصحة خاصة" بعيدا عن أنظار وعيون الجهات المختصة.
خطورة القضية تجلت وفق  سطورالشكاية، في كون المتهم يعمل طبيبا ويملك مصحة خاصة بالمدينة، لم تمنعه الصفة المذكورة عن تجاهل القانون، وعدم التبليغ عن الحادثة التي وقعت داخل ورش بناء بممر النخيل.

كان الضحية يعمل بالورش الخاص بانشاء مشروع سياحي تابع للطبيب المذكور، حين انهار عليه جدار وهو بصدد انجاز حفرة كبيرة لاستعمالها في تصريف المياه العادمة، وبالتالي مسارعة صاحب المشروع لاستدعاء سيارة اسعاف عملت على نقل المصاب صوب مستشفى ابن طفيل، ومنه الى مصحة خاصة  في ملكيته دون إخطار المصالح الأمنية بظروف الحادثة. 
تؤكد أم الضحية أنها فوجئت ببعض زملاء ابنها في العمل يربطون بها الإتصال، ويطلبون منها الإلتحاق بالمستشفى العمومي لمعاينة ابنها الذي تعرض لحادثة شغل، حيث ظلت طيلة ساعات في انتظار  تدخلات طبيىة لانقاذ كا يمكن إنقاذه.

تحت ضغط اللحظة قامت بربط الإتصال بالطبيب صاحب  ورش البناء، الذي قام باستقدام سيارة إسعاف لنقل المصاب صوب مصحته الخاصة، ومن تمة إخضاعه لسبع عمليات جراحية، لمعالجة الكسور التي تعرض لها على مستوى الساق والحوض وعموده الفقري، مع رتق جزء من الأمعاء وعلاج المتانة.
تحت وعد الطبيب المعني بالتكفل بكافة مراحل العلاج، التزم الجميع الصمت لحين قراره استدعاء الام من جديد ومطالبتها بنقل ابنها للمنزل بالرغم من ظروفه الصحية التي كانت تبدو في غاية السوء والتردي.

 رفض الام أوامر الطبيب جعلته- حسب الشكاية- يثور في وجهها، ويخاطبها بقوله" راه أنا خسرت الملايين على هاذ الولد، أوما يمكنش يبقى عنذي هنا فالكلينيك"، وبالتالي الإصرار على إبعاده خارج أسرة المصحة.

أمام هذه التصريحات طالبت الأم بتمكينها من الملف الصحي لفلذة كبدها، قصد إحالته على شركة التأمين،حين انقشعت سحب الحقيقة  وأنكر الطبيب أية علاقة  شغل تربطه بالضحية، وأن إحدى المقاولات هي المسؤولة عن العمال والمستخدمين، وبالتالي انتداب احد العاملين لديه الذي تقدم منها باعتباره المقاول، ومطالبتها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقته الوطنية قصد انجاز وثائق التامين الصحي .

تحت ضغط النشطاء الحقوقيين، تم احتضان الضحية بمصحة في ملكية الطبيب المذكور، وظل بعدها يراوح مكانه بعد اجرائه لعدة عمليات جراحية، حيث ظلت ادارة المصحة تطالب بمغادراته لاستنفاذ اسباب تواجده،فيما الاسرة تصر على بقائه لحين تجاوزه لدائرة الخطر، ما اثار غضب وحنق اصحاب المحصة، وقرارهم اعتماد سياسة"اللي ضاق ،يخرج" في مقاربة اوضاعه.

هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في ظروف الإهمال التي يتعرض لها مريض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش
 
دخل نشطاء حقوقيون على خط معاناة شاب كان ضحية حادثة شغل، بمشروع عقاري في ملكية طبيب، ليجد نفسه بعدها  في وضعية  تنذر باستفحال اوضاعه الصحية داخل مصحة خاصة في ملكية "صاحب حاجتو".

 المكتب الاقليمي للمركز المغريبي لحقوق الانسان، تقدم بشكاية للنيابة العامة، يطالب من خلالها باجراء معاينة وخبرة طبية على الشاب الضحية، الذي"يوجد في حالة خطيرة ومعرض للاهمال بالمصحة المذكورة منذ ثلاثة اشهر".ذ.

تم تحديد معلالم الاهمال في كون الضحية" اصبح يتبول من بطنه منذ ازيد من شهر، وتنبعث منه روائح كريهة بسبب القيح الناتج عن الاهمال، واصبح مضطهدا داخل المصحة، ومهدد بالطرد، ويتعرض لضغوطات  نفسية واهمالا واضحا من قبل الطاقم الطبي والشبه الطبي بذات المصحة".

 قضية الشاب المعني أثارت منذ بدايها  سلسلة من الإحتجاجات  والإستفهامات، وكانت مثار اهتمام الهيئات الحقوقية والمدنية بالمدينة، انطلقت فصولها  مع القاء  نشطاء الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب حجرا في المياه الراكدة لبركة حادثة شغل، انتهت بإصابة الشاب  الضحية بكسور حادة بمختلف أنحاء جسده، قبل أن يعمل صاحب  العمل الذي يعمل طبيبا على "محاولة طمس معالم الحادثة".

النيابة العامة بمراكش، التي توصلت بشكاية في الموضوع من طرف الهيئة الحقوقية المذكورة، لم تتردد في إحالة القضية على الشرطة القضائية، وإعطاء تعليمات صارمة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

 اندلعت شرارة  الواقعة، حين تقدمت أم الضحية بطلب مؤازرة لمساعدة نجلها في الخروج من عنق الزجاجة، التي حشر في مجاهلها، وبالتالي المطالبة بفتح تحقيق حول ظروف حادثة الشغل التي ذهب ضحيتها ونقل اثرها"في ظروف غامضة الى مستعجلات ابن طفيل ومن صوب مصحة خاصة" بعيدا عن أنظار وعيون الجهات المختصة.
خطورة القضية تجلت وفق  سطورالشكاية، في كون المتهم يعمل طبيبا ويملك مصحة خاصة بالمدينة، لم تمنعه الصفة المذكورة عن تجاهل القانون، وعدم التبليغ عن الحادثة التي وقعت داخل ورش بناء بممر النخيل.

كان الضحية يعمل بالورش الخاص بانشاء مشروع سياحي تابع للطبيب المذكور، حين انهار عليه جدار وهو بصدد انجاز حفرة كبيرة لاستعمالها في تصريف المياه العادمة، وبالتالي مسارعة صاحب المشروع لاستدعاء سيارة اسعاف عملت على نقل المصاب صوب مستشفى ابن طفيل، ومنه الى مصحة خاصة  في ملكيته دون إخطار المصالح الأمنية بظروف الحادثة. 
تؤكد أم الضحية أنها فوجئت ببعض زملاء ابنها في العمل يربطون بها الإتصال، ويطلبون منها الإلتحاق بالمستشفى العمومي لمعاينة ابنها الذي تعرض لحادثة شغل، حيث ظلت طيلة ساعات في انتظار  تدخلات طبيىة لانقاذ كا يمكن إنقاذه.

تحت ضغط اللحظة قامت بربط الإتصال بالطبيب صاحب  ورش البناء، الذي قام باستقدام سيارة إسعاف لنقل المصاب صوب مصحته الخاصة، ومن تمة إخضاعه لسبع عمليات جراحية، لمعالجة الكسور التي تعرض لها على مستوى الساق والحوض وعموده الفقري، مع رتق جزء من الأمعاء وعلاج المتانة.
تحت وعد الطبيب المعني بالتكفل بكافة مراحل العلاج، التزم الجميع الصمت لحين قراره استدعاء الام من جديد ومطالبتها بنقل ابنها للمنزل بالرغم من ظروفه الصحية التي كانت تبدو في غاية السوء والتردي.

 رفض الام أوامر الطبيب جعلته- حسب الشكاية- يثور في وجهها، ويخاطبها بقوله" راه أنا خسرت الملايين على هاذ الولد، أوما يمكنش يبقى عنذي هنا فالكلينيك"، وبالتالي الإصرار على إبعاده خارج أسرة المصحة.

أمام هذه التصريحات طالبت الأم بتمكينها من الملف الصحي لفلذة كبدها، قصد إحالته على شركة التأمين،حين انقشعت سحب الحقيقة  وأنكر الطبيب أية علاقة  شغل تربطه بالضحية، وأن إحدى المقاولات هي المسؤولة عن العمال والمستخدمين، وبالتالي انتداب احد العاملين لديه الذي تقدم منها باعتباره المقاول، ومطالبتها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقته الوطنية قصد انجاز وثائق التامين الصحي .

تحت ضغط النشطاء الحقوقيين، تم احتضان الضحية بمصحة في ملكية الطبيب المذكور، وظل بعدها يراوح مكانه بعد اجرائه لعدة عمليات جراحية، حيث ظلت ادارة المصحة تطالب بمغادراته لاستنفاذ اسباب تواجده،فيما الاسرة تصر على بقائه لحين تجاوزه لدائرة الخطر، ما اثار غضب وحنق اصحاب المحصة، وقرارهم اعتماد سياسة"اللي ضاق ،يخرج" في مقاربة اوضاعه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة