لم يستسغ نشطاء حقوقيين بالمدينة الحمراء، ان تستعمل مهنة شريفة من عيار الصحافة والإعلام كحصان طروادة للتغطية عن مظاهر الفساد ونهب المال العام، التي ما انفكت تنخر مجالات التدبير العمومي، وترافق مراحل تسيير الشأن العام.

تمييع المشهد الصحفي امتد حسب النشطاء المعنيين إلى محاولة تحريف الحقائق، لإلباس الذئاب ثياب الحملان، وإظهار المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام ، في مظهر المطالبين والمدافعين عن قيم ومباديء التخليق في اطار سياسة”احنا ندويو على السارق،وهو يدوي على مول الخيمة”.

الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، باعتباره حجر الزاوية في الموضوع، سارع على عقد اجتماع لتدارس القضية، أصدر إثره بلاغا للرأي العام اطلق من خلاله النار على هكذا نوع من الصحافة والإعلام، الذي لا يتردد أصحابه في تسخيره ، لركوب قطار”بلحاس بسبع مطارق فالراس”.

البلاغ الذي تم توزيعه على نطاق واسع،استنكر تسخير”بعض الجرائد المحلية،التي توزع مجانا ، وتطبع بمطابع الليمون” لتزييف الحقائق، وتنظيم حملة تشهير واسعة في حق نشطاء الهيئة، في محاولة مفضوحة لخلط الأوراق، وإلباس الحق بالباطل، سيرا على حكمة الأشقاء بأرض لاالكنانة” العيار اللي ما بيصبش، يدوش”.

في إطار الحملة الشرسة، والهجومات المضادة ،التي يحاول من خلالها بعض المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، لفت الأنظار عن حقيقة ما ارتكبوه في حق مالية المدينة، وتحويله إلى مجال للإغتناء غير المشروع ومراكمة الثروات، كشف البلاغ عن اتصال المعنيين”ومن يساندهم ويقف في صفهم ببعض الصحفيين ورؤساء تحرير بعض الجرائد الوطنيىة بالدار البيضاء والرباط، لحتهم على المشاركة في حملة إعلامية مخدومة وممنهجة، ضد الهيئة واعضائها، لكون الصحفيين النزهاء والشرفاء بالمدينة ، لا يمكن أن تنطلي عليهم الحيل والتدليس الذي يمارسه لوبي الفساد”.
في زحمة تكالب من اعتبروا “محسوبين على الصحافة ومهنة المتاعب”، على فتات موائد “عيشي ،عيشي”، نوه نشطاء الهيئة” بالصحافة الجادة، التي لم تنسق مع ادعاءات وشطحات المفسدين، وبالتالي توجيه التحية للمنابر الإعلامية، المناهضة لسياسة الفساد والإفساد.

تسجيل مجمل هذه الحقائق والوقائع، كان بالتوازي مع مناقشة وتدارس مآل الشكايات،التي وضعت على مكتب الوكيل العام باستئنافية مراكش، وهمت بالاساس قضايا الفســــــاد و تبديــــــد أمــــــوال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، واعتبار كل ما حبلت به هذه الملفات من فضائح أزكمت روائحها الأنوف “نتيجة موضوعية لسيادة الإفلات من العقاب وضعف وهشاشة حكم القانون ، وغياب آليات الرقابة الإدارية والقضائية، ما ساهم إلى جانب عوامل أخرى في صناعة وإنتاج لوبي الفساد بالمدينـــة الذي استفاد من الحمايــــة القانونيــــــة و السياسية لتعميق الفســــاد كأسلوب و منهج في التدبيــر العمومي، وضــــرب أبســــــط القواعــد القانونيـــة و الأخلاقية ومااستتبع ذلك من استهداف للسياسة كعمل نبيل وكخدمة عمومية” ما نتج وينتج عنه ، نفــــــــور العديد من المواطنين وخاصـــة الشباب من العمل السياسي باعتبار “الى ظهر الفتوح، خص بنادم يقرا ويحفظ الوح”.