بطء وثيرة معالجة ملفات الفساد ونهب المال العام بمراكش،وسير السلحفاة الذي يميز مسار التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية المختصة، في مجمل القضايا ذات العلاقة بالفساد المالي والإداري،التي تقدمت في شأنها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، أدخل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات دائرة" علاش،وكيفاش؟".

الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، وجمعية ترانسبرونسي المغرب، دخلا على خط هذه القضايا، وقرراإلقاء حجر في مياه بركتها الراكدة، عبر أخذ المبادرة بمراسلة وزير القطاع، لوضعه أمام مسؤولياته،وتحميله تبعات ما تعرفه هذه الملفات من تاخرات على مستوى مقاربتها قانونيا وقضائيا.
مراسلتين وإن اختلفتا في مصدر الجهة المرسلة، فقد اتفقتا على نفس الفحوى والمضامين .

حسب المتوفر من المعلومات، فقد انصب موضوع المراسلتين بداية ، بالتذكير بمجمل الشكايات التي تقدم بها فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش للجهات القضائية المختصة،والتي تجاوزت سقف ال15 شكاية همت بالأساس بعض الفضائح التي تم تسجيلها على مستوى طريقة تدبير وتسيير الشأن المحلي بمدينة الرجالات السبعة،وكذا بالتزامات الحكومة على مستوى محاربة الفساد وهدر المال العام، ومصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بهكذا نوع من الإجراءات الرامية إلى تخليق المرفق العمومي، وكذا ببنود الدستور المغربي الجديد الذي صادق عليه المغاربة بأغلبية ساحقة، والتي تربط المسؤولية بالمحاسبة.

ما عرفته وتعرفه المدينة الحمراء ، من فضائح وقضايا تشتم منها رائحة" التخربيق"سارت بذكرها الركبان واصبح أبطالها كنار على علم يشار إليهم بالبنان، وسلط عليها نشطاء الهيئة أضواء القضاء والتحقيقات القضائية،، عبر تقديم وابل من الشكايات في شانها، قبل ان يدخلها بطء وثيرة التحقيقات متاهة" اللي بغا يربح ،العام طويل"، خلف الإنطباع لدى عموم المتتبعين حسب مراسلة الفريق الفدرالي وترانسبروني المغرب، بأن سياسة الإفلات من العقاب ،لا زالت تتسيد مجال تدبير المرافق العمومية بالبلاد.

وقائع وحقائق شجعت المتورطين على التمادي في"فسادهم"، وجعلهم يتجرؤون على ركوب قطار" التحنزيز"و"التخنزير" دون رادع أو وازع، بل امتد بهم الأمر،على سل سيوف التطاول على نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش، ورميهم بمنجنيقات" إلى وصلتي منخرك،عضو"، بل امتد بهم الأمر إلى الدخول في حرب معلنة ضد النشطاء المعنيين، وتسييجهم بحبال" اعيات ام الحمق ماتعض فلسانها، قال ليها قطعيه".

بعد تسجيل كل هذه المؤاخذات، تمت مطالبة وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة، بالخروج من دائرة الصمت والحياد، والعمل على تحريك المتابعات ضد كل من تبث تورطهم في قضايا نهب المال العام والفساد الإداري على مستوى تدبير الشأن المحلي بمراكش.

إجراء اعتبر وحده الكفيل، باسترجاع ثقة المواطنين في دولة المؤسسات، وعلى راسها القضاء باعتباره حجر الزاوية في مقاربة هكذا مواضيع وقضايا، ضمن محاكمات عادلة تمكن مت تحديد المسؤوليات ، وترتيب الجزاءات، حتى لا تبقى البلاد والعباد أسرى حفنة من الفاسدين والمفسدين.

بالموازاة مع هذا التحرك، قام محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بشد الرحال مساء الجمعة المنصرم لمدينة مراكش، وطرق أبواب محكمة الإستئناف، للوقوف على مآل مجمل الشكايات التي تقدمت بها الهيئة، ضد العديد من ملفات الفساد ونهب المال العام.

لم يتردد الرجل في التعبير عن استيائه وهيئته من بطء التحقيقات، وسياسة"وقتما جا،الخير ينفع" التي يتم اعتمادها في مقاربة هكذا ملفات، قبل أن يرفع سقف التحدي، ويعلنها صرخة مدوية بأن الفساد والإفساد بالمدينة أصبح أكبر من الدولة ومن الدستور، بدليل تسيد المتورطين على مختلف مناحي الحياة، وإعلانهم التحدي عبر تنظيم حملات شرسة في حق نشطاء الهيئة بالمدينة، وعلى راسهم المحامي محمد الغلوسي رئيس الفرع، وهي الحملات التي تقف خلفها جهات معينة، سيتم الكشف عن أسمائها بشكل واضح لا لبس فيه.

الإحساس بالمرارة جراء كل هذه الحقائق والوقائع، التي تم تحميل المسؤولية فيها لبطء وثيرة المعالجة القضائية، والتلكؤ في تحريك مساطر المتابعة والمحاكمة، جعلت السباعي يلوح بإمكانية حل الجمعية وسحب مجمل الشكايات التي تم عرضها على القضاء،اختصارا للجهد وضياع الوقت الذي يتحمله نشطاء الهيئة، خدمة للصالح العام، ورغبة في تخليق المرفق العمومي بالمملكة الشريفة، على اعتبار أن" اللي ماجابو الزز، ماتجيبو حزارة".