صحافة

هواتف مسروقة ومهربة إلى المغرب تستنفر الشرطة الأوروبية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 28 أكتوبر 2020

أوردت يومية  "المساء" في عددها الأخير أنه في عملية أمنية مشتركة بين السلطات الامنية المغربية والشرطة الأوروبية "الأوروبول"، حجزت الشرطة القضائية بالدار البيضاء مجموعة من الهواتف النقالة المتطورة من سوق الإلكترونيات بدرب غلف كانت معروضة للبيع داخل السوق المذكور.وجاءت العملية بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة في سياق التحقيقات التي تجريها مصالح الشرطة القضائية في إطار التعاون الدولي مع الشرطة الأوروبية الأوروبول من أجل الوصول إلى مجموعة من الهواتف المحمولة، التي وصل مجموعها إلى 3000 هاتف محمول عال القيمة تمت سرقتها من أوروبا.وأكدت اليومية ذاتها ان الشرطة القضائية استمعت في إطار البحث، إلى أصحاب محلات بسوق درب غلف ممن وجدت لديهم الهواتف المحمولة المسروقة، التي لم تدخل المغرب بعد من طرف الشركة المعتمدة لترويج العلامة التجارية للهواتف المحجوزة، مضيفة أن التجار الذين حجزت الهواتف التي كانت داخل محلاتهم أكدوا انهم اقتنوها من موردين اعتادوا التعامل معهم، ولم يكونوا على علم بانها مسروقة من أوروبا وانهم سيتضررون ماديا بسبب عملية الحجز التي كبدتهم خسائر مالية مهمة بسبب القيمة المالية المرتفعة للهواتف المحجوزة.ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن التجار الكبار الذين يقفون خلف إدخال الهواتف المذكورة المبلغ عن سرقتها بأوروبا إلى المغرب، وطريقة دخولها من المنافذ الحدودية ومدى احترام هذه العملية للمساطر القانونية المعمول بها.وفي حيز آخر، قالت الجريدة ذاتها إن مطارات كبرى بالمغرب تستعد للتعاقد مع شركات دولية من أجل إعادة تأهيل وتقوية أنظمة المراقبة والأمن، إذ تم إطلاق طلبات عروض لتحديث وتقوية أنظمة المراقبة بالفيديو ومراقبة الدخول والامن المحيط بالمطار بملايين الدراهم. وقد تجاوزت صفقة واحدة خاصة بمطار مراكش الدولي ملياري سنتيم.وتشمل صفقات الامن والمراقبة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي طلب عروضا لإعادة تأهيل نظام مكافحة الإقتحام بقيمة أزيد من 21 مليون درهم (2.1 مليار سنتيم).ومن المنتظر أن يتم توظيف آخر التجهيزات المتطورة التي حصل عليها مطار محمد الخامس الدولي والتي يوجد من بينها جهاز معروف في مطار واشنطن، خاص بكشف الأسلحة، وآخر خاص بالتحقيق من صحة الوثائق.كما أطلق مطار الداخلة طلب عروض لتطوير وتقوية أنظمة المراقبة بالفيديو والتحكم في الدخول وتركيب نظام الأمن المحيط بالمطار بقيمة 44.55 مليون درهم (4.4 مليارات سنتيم).بدوره أطلق مطار الناظور طلب عروض لإعادة تأهيل نظام مكافحة الإقتحام بكلفة 17.16 مليون درهم (1.7 مليار سنتيم).وقد تم تفعيل سلسلة من الإجراءات من قبل المكتب الوطني للمطارات، بتنسيق مع المصالح الوزارية المعنية، خاصة الداخلية والمديرية العامة للطيران المدني بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي.وستم التركيز من خلال التعاقدات الجديدة على منظومة المركز الامني الخاصة بالمطارات لكبار مسؤولي الامن في غرف التحكم والعمليات والطواقم الارضية، والمشرفين على تجارب المسافرين، للعمل معا بتناغم تام عبر استخدام منظومة موحدة مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن عمدة الرباط محمد صديقي أصر على استكمال أشغال الجلسة التي عقدها المجلس الجماعي أمس الثلاثاء، للمصادقة على الميزانية رغم تنبيهه من طرف ممثل السلطة إلى عدم قانونية ذلك بعد استيفاء المدة المحددة للجلسة.ورفض رئيس المجلس الجماعي رفع الجلسة رغم إشعاره من طرف طرف الباشا بأن الإستمرار فيها يعد خرقا للقانون، وذلك في إطار سعيه إلى تمرير الميزانية التي صارت مهددة بالإسقاط، بعد تبنيها أرقاما غير واقعية تجاوزت 110 مليارات سنتيم، في حين أن ميزانية السنة الماضية استقرت في حدود 85 مليار ما يعد تجاوزا للدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي طالبت رؤساء الجماعات بالتقشف ومنح الأولوية للنفقات الإجبارية.وبادر ممثل السلطة لمغادرة القاعة، في حين طلب العمدة من مستشاري المعارضة الذين اتهموا العمدة بمحاولة تمرير الميزانية بشكل استعراضي في سنة انتخابية، رغم علمه المسبق بأنها سترفض بعد إدراج مبالغ فلكية تهم الموظفين والجمعيات والمعاقين في سعي لاحتواء الإحتجاجات السابقة."المساء" ذكرت في مقال آخر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اتهم وسائل التواصل الإجتماعي بنشر نوع من اللاأمان والعنف داخل المجتمع المغربي.وقال لفتيت في معرض رده على سؤال حول "ظاهرة العنف" تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين أن "هذا الامر لم يكن في السابق بحكم أن وقوع جريمة في قرية أو حي كان يبقى خبرا محصورا في الساكنة، أما اليوم "أي حاجة وقعات في أي نقطة يعلم بها جميع المغاربة وتصبح حدثا".وحمل وزير الداخلية مواقع التواصل الإجتماعي مسؤولية مشر وقائع وأحداث تكون في أحايين كثيرة غير حقيقية وقال "في أحيان كثيرة يكون الأمر مجرد كذب وبالتالي نحن هنا لا نتحدث عن حالة مرتبطة بانعدام الأمن وهناك فرق بين بين الامرين.وقال لفتيت فيما يخص الامن بالمغرب فهو مستتب ومصالح الامن تقوم بمهامها، ونتعامل مع كل ما ينشر في وسائل التواصل الإجتماعي بحزم، وأي واقعة يتم التدقيق فيها وتصدر بلاغات وليست هناك عملية لم تتم معالجتها في أقرب الآجال.وانتقد لفتيت بشدة تعقيب المستشارة البرلمانية ثريا لحرش، التي أثارت تنامي الهجوم بالسيوف والكلاب الممنوعة والهجوم والإعتداء على الممتلكات بشكل جعل الشوارع والبيوت والحافلات غير آمنة.في خبر آخر، أفادت اليومية ذاتها، بأن تدخل عناصر القوات العمومية لتفريق وقفة احتجاجية خاضها أمس الاساتذة حاملو الشهادات امام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، أسفر عن سقوط جرحى في صفوف الأساتذة الغاضبين المطالبين بالترقية وتغيير الإطار.وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل المصابين بجروح بليغة إلى المستشفى فيما أصرت عناصر التدخل، التي استعانت بها سلطات العاصمة لنسف أسبوع الغضب الذي قررته التنسيقية الوطنية لموظفي الوزارة حاملي الشهادات تزامنا مع العطلة المدرسية، (أصرت) على فض احتجاجات الاساتذة بالقوة، ومنعهم من خوض الوقفة المبرمجة، سواء تلك التي كانت مقررة امام معنى الوزارة الوصية بباب الرواح أو تلك التي نظمت امام مقر مديرية الموارد البشرية بالعرفان قبل أن يجري نسفها لليوم الثاني على التوالي من قبل القوات العمومية.وفي خبر رياضي ذكرت الجريدة ذاتها، ان فريق الوداد الرياضي يمهد لفك ارتباطه بالثنائي عبد اللطيف نصير وهيثم البهجة، بعد قرار إحالتهما على اللجنة التأديبية للنادي.وبررت إدارة الوداد موقفها بالنسبة إلى حالة المدافع نصير بالحادث الذي شهده فندق إقامة الفريق الاحمر بمدينة الدار البيضاء خلال مباراة ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية امام الأهلي المصري، عندما دخل في ملاسنات وشجار مع احد مستخدمي الفندق انتهى بفصل الاخير من عمله.اما بخصوص هيثم البهجة فقد أكدت النادي أن اللاعب صدرت عنه سلوكات غير أخلاقية تجاه الطاقم التقني للفريق خلال المباراة الاخيرة امام الأهلي المصري بملعب القاهرة الدولي.ويمهد الفريق للإنفصال عن اللاعبين، بحيث يرغب في التخلص من نصير خاصة بعد تحوله إلى لاعب احتياطي لزميله أيوب العملود، إلى جانب اقتراب النادي من التعاقد بصفة رسمية مع الظهير الأيمن لنهضة الزمامرة زكرياء كياني.

أوردت يومية  "المساء" في عددها الأخير أنه في عملية أمنية مشتركة بين السلطات الامنية المغربية والشرطة الأوروبية "الأوروبول"، حجزت الشرطة القضائية بالدار البيضاء مجموعة من الهواتف النقالة المتطورة من سوق الإلكترونيات بدرب غلف كانت معروضة للبيع داخل السوق المذكور.وجاءت العملية بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة في سياق التحقيقات التي تجريها مصالح الشرطة القضائية في إطار التعاون الدولي مع الشرطة الأوروبية الأوروبول من أجل الوصول إلى مجموعة من الهواتف المحمولة، التي وصل مجموعها إلى 3000 هاتف محمول عال القيمة تمت سرقتها من أوروبا.وأكدت اليومية ذاتها ان الشرطة القضائية استمعت في إطار البحث، إلى أصحاب محلات بسوق درب غلف ممن وجدت لديهم الهواتف المحمولة المسروقة، التي لم تدخل المغرب بعد من طرف الشركة المعتمدة لترويج العلامة التجارية للهواتف المحجوزة، مضيفة أن التجار الذين حجزت الهواتف التي كانت داخل محلاتهم أكدوا انهم اقتنوها من موردين اعتادوا التعامل معهم، ولم يكونوا على علم بانها مسروقة من أوروبا وانهم سيتضررون ماديا بسبب عملية الحجز التي كبدتهم خسائر مالية مهمة بسبب القيمة المالية المرتفعة للهواتف المحجوزة.ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن التجار الكبار الذين يقفون خلف إدخال الهواتف المذكورة المبلغ عن سرقتها بأوروبا إلى المغرب، وطريقة دخولها من المنافذ الحدودية ومدى احترام هذه العملية للمساطر القانونية المعمول بها.وفي حيز آخر، قالت الجريدة ذاتها إن مطارات كبرى بالمغرب تستعد للتعاقد مع شركات دولية من أجل إعادة تأهيل وتقوية أنظمة المراقبة والأمن، إذ تم إطلاق طلبات عروض لتحديث وتقوية أنظمة المراقبة بالفيديو ومراقبة الدخول والامن المحيط بالمطار بملايين الدراهم. وقد تجاوزت صفقة واحدة خاصة بمطار مراكش الدولي ملياري سنتيم.وتشمل صفقات الامن والمراقبة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي طلب عروضا لإعادة تأهيل نظام مكافحة الإقتحام بقيمة أزيد من 21 مليون درهم (2.1 مليار سنتيم).ومن المنتظر أن يتم توظيف آخر التجهيزات المتطورة التي حصل عليها مطار محمد الخامس الدولي والتي يوجد من بينها جهاز معروف في مطار واشنطن، خاص بكشف الأسلحة، وآخر خاص بالتحقيق من صحة الوثائق.كما أطلق مطار الداخلة طلب عروض لتطوير وتقوية أنظمة المراقبة بالفيديو والتحكم في الدخول وتركيب نظام الأمن المحيط بالمطار بقيمة 44.55 مليون درهم (4.4 مليارات سنتيم).بدوره أطلق مطار الناظور طلب عروض لإعادة تأهيل نظام مكافحة الإقتحام بكلفة 17.16 مليون درهم (1.7 مليار سنتيم).وقد تم تفعيل سلسلة من الإجراءات من قبل المكتب الوطني للمطارات، بتنسيق مع المصالح الوزارية المعنية، خاصة الداخلية والمديرية العامة للطيران المدني بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي.وستم التركيز من خلال التعاقدات الجديدة على منظومة المركز الامني الخاصة بالمطارات لكبار مسؤولي الامن في غرف التحكم والعمليات والطواقم الارضية، والمشرفين على تجارب المسافرين، للعمل معا بتناغم تام عبر استخدام منظومة موحدة مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن عمدة الرباط محمد صديقي أصر على استكمال أشغال الجلسة التي عقدها المجلس الجماعي أمس الثلاثاء، للمصادقة على الميزانية رغم تنبيهه من طرف ممثل السلطة إلى عدم قانونية ذلك بعد استيفاء المدة المحددة للجلسة.ورفض رئيس المجلس الجماعي رفع الجلسة رغم إشعاره من طرف طرف الباشا بأن الإستمرار فيها يعد خرقا للقانون، وذلك في إطار سعيه إلى تمرير الميزانية التي صارت مهددة بالإسقاط، بعد تبنيها أرقاما غير واقعية تجاوزت 110 مليارات سنتيم، في حين أن ميزانية السنة الماضية استقرت في حدود 85 مليار ما يعد تجاوزا للدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي طالبت رؤساء الجماعات بالتقشف ومنح الأولوية للنفقات الإجبارية.وبادر ممثل السلطة لمغادرة القاعة، في حين طلب العمدة من مستشاري المعارضة الذين اتهموا العمدة بمحاولة تمرير الميزانية بشكل استعراضي في سنة انتخابية، رغم علمه المسبق بأنها سترفض بعد إدراج مبالغ فلكية تهم الموظفين والجمعيات والمعاقين في سعي لاحتواء الإحتجاجات السابقة."المساء" ذكرت في مقال آخر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اتهم وسائل التواصل الإجتماعي بنشر نوع من اللاأمان والعنف داخل المجتمع المغربي.وقال لفتيت في معرض رده على سؤال حول "ظاهرة العنف" تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين أن "هذا الامر لم يكن في السابق بحكم أن وقوع جريمة في قرية أو حي كان يبقى خبرا محصورا في الساكنة، أما اليوم "أي حاجة وقعات في أي نقطة يعلم بها جميع المغاربة وتصبح حدثا".وحمل وزير الداخلية مواقع التواصل الإجتماعي مسؤولية مشر وقائع وأحداث تكون في أحايين كثيرة غير حقيقية وقال "في أحيان كثيرة يكون الأمر مجرد كذب وبالتالي نحن هنا لا نتحدث عن حالة مرتبطة بانعدام الأمن وهناك فرق بين بين الامرين.وقال لفتيت فيما يخص الامن بالمغرب فهو مستتب ومصالح الامن تقوم بمهامها، ونتعامل مع كل ما ينشر في وسائل التواصل الإجتماعي بحزم، وأي واقعة يتم التدقيق فيها وتصدر بلاغات وليست هناك عملية لم تتم معالجتها في أقرب الآجال.وانتقد لفتيت بشدة تعقيب المستشارة البرلمانية ثريا لحرش، التي أثارت تنامي الهجوم بالسيوف والكلاب الممنوعة والهجوم والإعتداء على الممتلكات بشكل جعل الشوارع والبيوت والحافلات غير آمنة.في خبر آخر، أفادت اليومية ذاتها، بأن تدخل عناصر القوات العمومية لتفريق وقفة احتجاجية خاضها أمس الاساتذة حاملو الشهادات امام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، أسفر عن سقوط جرحى في صفوف الأساتذة الغاضبين المطالبين بالترقية وتغيير الإطار.وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل المصابين بجروح بليغة إلى المستشفى فيما أصرت عناصر التدخل، التي استعانت بها سلطات العاصمة لنسف أسبوع الغضب الذي قررته التنسيقية الوطنية لموظفي الوزارة حاملي الشهادات تزامنا مع العطلة المدرسية، (أصرت) على فض احتجاجات الاساتذة بالقوة، ومنعهم من خوض الوقفة المبرمجة، سواء تلك التي كانت مقررة امام معنى الوزارة الوصية بباب الرواح أو تلك التي نظمت امام مقر مديرية الموارد البشرية بالعرفان قبل أن يجري نسفها لليوم الثاني على التوالي من قبل القوات العمومية.وفي خبر رياضي ذكرت الجريدة ذاتها، ان فريق الوداد الرياضي يمهد لفك ارتباطه بالثنائي عبد اللطيف نصير وهيثم البهجة، بعد قرار إحالتهما على اللجنة التأديبية للنادي.وبررت إدارة الوداد موقفها بالنسبة إلى حالة المدافع نصير بالحادث الذي شهده فندق إقامة الفريق الاحمر بمدينة الدار البيضاء خلال مباراة ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية امام الأهلي المصري، عندما دخل في ملاسنات وشجار مع احد مستخدمي الفندق انتهى بفصل الاخير من عمله.اما بخصوص هيثم البهجة فقد أكدت النادي أن اللاعب صدرت عنه سلوكات غير أخلاقية تجاه الطاقم التقني للفريق خلال المباراة الاخيرة امام الأهلي المصري بملعب القاهرة الدولي.ويمهد الفريق للإنفصال عن اللاعبين، بحيث يرغب في التخلص من نصير خاصة بعد تحوله إلى لاعب احتياطي لزميله أيوب العملود، إلى جانب اقتراب النادي من التعاقد بصفة رسمية مع الظهير الأيمن لنهضة الزمامرة زكرياء كياني.



اقرأ أيضاً
نقابة الصحفيين ترفض الاقتراع الفردي في انتخابات مجلس الصحافة وتؤكد: المشروع الحكومي تجاهل مطالبنا
انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المشروع الحكومة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتحدثت عن استهداف لها عبر تمييز، يتفهم من جهة ضرورات التنظيم لدى فئة الناشرين، ويصر من جهة أخرى على اعتبار الصحافيين أفرادا لا تنظيمات لها تواجد على ارض الواقع.وقالت إن خطورة اعتماد الاقتراع الفردي، مثلا، داخل فئة الصحافيين آتية من العقل التشريعي الذي يعتبر أن طموح الصحافيين هو التنافس العشوائي من أجل بضعة مناصب وكراسي، وتعصف برهانات أهم مطالب الصحافيات والصحافيين في الدفاع عن مهنة تتآكل وأوضاع مادية عرتها جائحة كوفيد 19.وأكدت على أن المشروع الحكومي بدأ في تجاهل الهيئات النقابيّة من الديباجة التي عرفت الناشرين وتجاهلت الصحافيين. واعتبرت أن سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية.كما عبرت عن امتعاضها من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وتضمين المشروع موادا مناقضة تماما لمطالب النقابة، وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين، في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة بتوسيع مشاركة الصحافيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية.وطالبت بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار.واعتبرت أن اختيار المشروع، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، يعد ضربا للمكتسبات الذي ورد في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية من ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في القرار، خاصة داخل مؤسسة يفترض فيها أن تقوم على أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية.وذهبت إلى أن هذا الخيار يفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقضي فئات مهنية بأكملها، وعلى رأسها العاملون في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية والمستقلون.
صحافة

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة