صحافة

هواتف مسروقة ومهربة إلى المغرب تستنفر الشرطة الأوروبية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 28 أكتوبر 2020

أوردت يومية  "المساء" في عددها الأخير أنه في عملية أمنية مشتركة بين السلطات الامنية المغربية والشرطة الأوروبية "الأوروبول"، حجزت الشرطة القضائية بالدار البيضاء مجموعة من الهواتف النقالة المتطورة من سوق الإلكترونيات بدرب غلف كانت معروضة للبيع داخل السوق المذكور.وجاءت العملية بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة في سياق التحقيقات التي تجريها مصالح الشرطة القضائية في إطار التعاون الدولي مع الشرطة الأوروبية الأوروبول من أجل الوصول إلى مجموعة من الهواتف المحمولة، التي وصل مجموعها إلى 3000 هاتف محمول عال القيمة تمت سرقتها من أوروبا.وأكدت اليومية ذاتها ان الشرطة القضائية استمعت في إطار البحث، إلى أصحاب محلات بسوق درب غلف ممن وجدت لديهم الهواتف المحمولة المسروقة، التي لم تدخل المغرب بعد من طرف الشركة المعتمدة لترويج العلامة التجارية للهواتف المحجوزة، مضيفة أن التجار الذين حجزت الهواتف التي كانت داخل محلاتهم أكدوا انهم اقتنوها من موردين اعتادوا التعامل معهم، ولم يكونوا على علم بانها مسروقة من أوروبا وانهم سيتضررون ماديا بسبب عملية الحجز التي كبدتهم خسائر مالية مهمة بسبب القيمة المالية المرتفعة للهواتف المحجوزة.ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن التجار الكبار الذين يقفون خلف إدخال الهواتف المذكورة المبلغ عن سرقتها بأوروبا إلى المغرب، وطريقة دخولها من المنافذ الحدودية ومدى احترام هذه العملية للمساطر القانونية المعمول بها.وفي حيز آخر، قالت الجريدة ذاتها إن مطارات كبرى بالمغرب تستعد للتعاقد مع شركات دولية من أجل إعادة تأهيل وتقوية أنظمة المراقبة والأمن، إذ تم إطلاق طلبات عروض لتحديث وتقوية أنظمة المراقبة بالفيديو ومراقبة الدخول والامن المحيط بالمطار بملايين الدراهم. وقد تجاوزت صفقة واحدة خاصة بمطار مراكش الدولي ملياري سنتيم.وتشمل صفقات الامن والمراقبة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي طلب عروضا لإعادة تأهيل نظام مكافحة الإقتحام بقيمة أزيد من 21 مليون درهم (2.1 مليار سنتيم).ومن المنتظر أن يتم توظيف آخر التجهيزات المتطورة التي حصل عليها مطار محمد الخامس الدولي والتي يوجد من بينها جهاز معروف في مطار واشنطن، خاص بكشف الأسلحة، وآخر خاص بالتحقيق من صحة الوثائق.كما أطلق مطار الداخلة طلب عروض لتطوير وتقوية أنظمة المراقبة بالفيديو والتحكم في الدخول وتركيب نظام الأمن المحيط بالمطار بقيمة 44.55 مليون درهم (4.4 مليارات سنتيم).بدوره أطلق مطار الناظور طلب عروض لإعادة تأهيل نظام مكافحة الإقتحام بكلفة 17.16 مليون درهم (1.7 مليار سنتيم).وقد تم تفعيل سلسلة من الإجراءات من قبل المكتب الوطني للمطارات، بتنسيق مع المصالح الوزارية المعنية، خاصة الداخلية والمديرية العامة للطيران المدني بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي.وستم التركيز من خلال التعاقدات الجديدة على منظومة المركز الامني الخاصة بالمطارات لكبار مسؤولي الامن في غرف التحكم والعمليات والطواقم الارضية، والمشرفين على تجارب المسافرين، للعمل معا بتناغم تام عبر استخدام منظومة موحدة مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن عمدة الرباط محمد صديقي أصر على استكمال أشغال الجلسة التي عقدها المجلس الجماعي أمس الثلاثاء، للمصادقة على الميزانية رغم تنبيهه من طرف ممثل السلطة إلى عدم قانونية ذلك بعد استيفاء المدة المحددة للجلسة.ورفض رئيس المجلس الجماعي رفع الجلسة رغم إشعاره من طرف طرف الباشا بأن الإستمرار فيها يعد خرقا للقانون، وذلك في إطار سعيه إلى تمرير الميزانية التي صارت مهددة بالإسقاط، بعد تبنيها أرقاما غير واقعية تجاوزت 110 مليارات سنتيم، في حين أن ميزانية السنة الماضية استقرت في حدود 85 مليار ما يعد تجاوزا للدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي طالبت رؤساء الجماعات بالتقشف ومنح الأولوية للنفقات الإجبارية.وبادر ممثل السلطة لمغادرة القاعة، في حين طلب العمدة من مستشاري المعارضة الذين اتهموا العمدة بمحاولة تمرير الميزانية بشكل استعراضي في سنة انتخابية، رغم علمه المسبق بأنها سترفض بعد إدراج مبالغ فلكية تهم الموظفين والجمعيات والمعاقين في سعي لاحتواء الإحتجاجات السابقة."المساء" ذكرت في مقال آخر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اتهم وسائل التواصل الإجتماعي بنشر نوع من اللاأمان والعنف داخل المجتمع المغربي.وقال لفتيت في معرض رده على سؤال حول "ظاهرة العنف" تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين أن "هذا الامر لم يكن في السابق بحكم أن وقوع جريمة في قرية أو حي كان يبقى خبرا محصورا في الساكنة، أما اليوم "أي حاجة وقعات في أي نقطة يعلم بها جميع المغاربة وتصبح حدثا".وحمل وزير الداخلية مواقع التواصل الإجتماعي مسؤولية مشر وقائع وأحداث تكون في أحايين كثيرة غير حقيقية وقال "في أحيان كثيرة يكون الأمر مجرد كذب وبالتالي نحن هنا لا نتحدث عن حالة مرتبطة بانعدام الأمن وهناك فرق بين بين الامرين.وقال لفتيت فيما يخص الامن بالمغرب فهو مستتب ومصالح الامن تقوم بمهامها، ونتعامل مع كل ما ينشر في وسائل التواصل الإجتماعي بحزم، وأي واقعة يتم التدقيق فيها وتصدر بلاغات وليست هناك عملية لم تتم معالجتها في أقرب الآجال.وانتقد لفتيت بشدة تعقيب المستشارة البرلمانية ثريا لحرش، التي أثارت تنامي الهجوم بالسيوف والكلاب الممنوعة والهجوم والإعتداء على الممتلكات بشكل جعل الشوارع والبيوت والحافلات غير آمنة.في خبر آخر، أفادت اليومية ذاتها، بأن تدخل عناصر القوات العمومية لتفريق وقفة احتجاجية خاضها أمس الاساتذة حاملو الشهادات امام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، أسفر عن سقوط جرحى في صفوف الأساتذة الغاضبين المطالبين بالترقية وتغيير الإطار.وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل المصابين بجروح بليغة إلى المستشفى فيما أصرت عناصر التدخل، التي استعانت بها سلطات العاصمة لنسف أسبوع الغضب الذي قررته التنسيقية الوطنية لموظفي الوزارة حاملي الشهادات تزامنا مع العطلة المدرسية، (أصرت) على فض احتجاجات الاساتذة بالقوة، ومنعهم من خوض الوقفة المبرمجة، سواء تلك التي كانت مقررة امام معنى الوزارة الوصية بباب الرواح أو تلك التي نظمت امام مقر مديرية الموارد البشرية بالعرفان قبل أن يجري نسفها لليوم الثاني على التوالي من قبل القوات العمومية.وفي خبر رياضي ذكرت الجريدة ذاتها، ان فريق الوداد الرياضي يمهد لفك ارتباطه بالثنائي عبد اللطيف نصير وهيثم البهجة، بعد قرار إحالتهما على اللجنة التأديبية للنادي.وبررت إدارة الوداد موقفها بالنسبة إلى حالة المدافع نصير بالحادث الذي شهده فندق إقامة الفريق الاحمر بمدينة الدار البيضاء خلال مباراة ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية امام الأهلي المصري، عندما دخل في ملاسنات وشجار مع احد مستخدمي الفندق انتهى بفصل الاخير من عمله.اما بخصوص هيثم البهجة فقد أكدت النادي أن اللاعب صدرت عنه سلوكات غير أخلاقية تجاه الطاقم التقني للفريق خلال المباراة الاخيرة امام الأهلي المصري بملعب القاهرة الدولي.ويمهد الفريق للإنفصال عن اللاعبين، بحيث يرغب في التخلص من نصير خاصة بعد تحوله إلى لاعب احتياطي لزميله أيوب العملود، إلى جانب اقتراب النادي من التعاقد بصفة رسمية مع الظهير الأيمن لنهضة الزمامرة زكرياء كياني.

أوردت يومية  "المساء" في عددها الأخير أنه في عملية أمنية مشتركة بين السلطات الامنية المغربية والشرطة الأوروبية "الأوروبول"، حجزت الشرطة القضائية بالدار البيضاء مجموعة من الهواتف النقالة المتطورة من سوق الإلكترونيات بدرب غلف كانت معروضة للبيع داخل السوق المذكور.وجاءت العملية بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة في سياق التحقيقات التي تجريها مصالح الشرطة القضائية في إطار التعاون الدولي مع الشرطة الأوروبية الأوروبول من أجل الوصول إلى مجموعة من الهواتف المحمولة، التي وصل مجموعها إلى 3000 هاتف محمول عال القيمة تمت سرقتها من أوروبا.وأكدت اليومية ذاتها ان الشرطة القضائية استمعت في إطار البحث، إلى أصحاب محلات بسوق درب غلف ممن وجدت لديهم الهواتف المحمولة المسروقة، التي لم تدخل المغرب بعد من طرف الشركة المعتمدة لترويج العلامة التجارية للهواتف المحجوزة، مضيفة أن التجار الذين حجزت الهواتف التي كانت داخل محلاتهم أكدوا انهم اقتنوها من موردين اعتادوا التعامل معهم، ولم يكونوا على علم بانها مسروقة من أوروبا وانهم سيتضررون ماديا بسبب عملية الحجز التي كبدتهم خسائر مالية مهمة بسبب القيمة المالية المرتفعة للهواتف المحجوزة.ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن التجار الكبار الذين يقفون خلف إدخال الهواتف المذكورة المبلغ عن سرقتها بأوروبا إلى المغرب، وطريقة دخولها من المنافذ الحدودية ومدى احترام هذه العملية للمساطر القانونية المعمول بها.وفي حيز آخر، قالت الجريدة ذاتها إن مطارات كبرى بالمغرب تستعد للتعاقد مع شركات دولية من أجل إعادة تأهيل وتقوية أنظمة المراقبة والأمن، إذ تم إطلاق طلبات عروض لتحديث وتقوية أنظمة المراقبة بالفيديو ومراقبة الدخول والامن المحيط بالمطار بملايين الدراهم. وقد تجاوزت صفقة واحدة خاصة بمطار مراكش الدولي ملياري سنتيم.وتشمل صفقات الامن والمراقبة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي طلب عروضا لإعادة تأهيل نظام مكافحة الإقتحام بقيمة أزيد من 21 مليون درهم (2.1 مليار سنتيم).ومن المنتظر أن يتم توظيف آخر التجهيزات المتطورة التي حصل عليها مطار محمد الخامس الدولي والتي يوجد من بينها جهاز معروف في مطار واشنطن، خاص بكشف الأسلحة، وآخر خاص بالتحقيق من صحة الوثائق.كما أطلق مطار الداخلة طلب عروض لتطوير وتقوية أنظمة المراقبة بالفيديو والتحكم في الدخول وتركيب نظام الأمن المحيط بالمطار بقيمة 44.55 مليون درهم (4.4 مليارات سنتيم).بدوره أطلق مطار الناظور طلب عروض لإعادة تأهيل نظام مكافحة الإقتحام بكلفة 17.16 مليون درهم (1.7 مليار سنتيم).وقد تم تفعيل سلسلة من الإجراءات من قبل المكتب الوطني للمطارات، بتنسيق مع المصالح الوزارية المعنية، خاصة الداخلية والمديرية العامة للطيران المدني بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي.وستم التركيز من خلال التعاقدات الجديدة على منظومة المركز الامني الخاصة بالمطارات لكبار مسؤولي الامن في غرف التحكم والعمليات والطواقم الارضية، والمشرفين على تجارب المسافرين، للعمل معا بتناغم تام عبر استخدام منظومة موحدة مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن عمدة الرباط محمد صديقي أصر على استكمال أشغال الجلسة التي عقدها المجلس الجماعي أمس الثلاثاء، للمصادقة على الميزانية رغم تنبيهه من طرف ممثل السلطة إلى عدم قانونية ذلك بعد استيفاء المدة المحددة للجلسة.ورفض رئيس المجلس الجماعي رفع الجلسة رغم إشعاره من طرف طرف الباشا بأن الإستمرار فيها يعد خرقا للقانون، وذلك في إطار سعيه إلى تمرير الميزانية التي صارت مهددة بالإسقاط، بعد تبنيها أرقاما غير واقعية تجاوزت 110 مليارات سنتيم، في حين أن ميزانية السنة الماضية استقرت في حدود 85 مليار ما يعد تجاوزا للدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي طالبت رؤساء الجماعات بالتقشف ومنح الأولوية للنفقات الإجبارية.وبادر ممثل السلطة لمغادرة القاعة، في حين طلب العمدة من مستشاري المعارضة الذين اتهموا العمدة بمحاولة تمرير الميزانية بشكل استعراضي في سنة انتخابية، رغم علمه المسبق بأنها سترفض بعد إدراج مبالغ فلكية تهم الموظفين والجمعيات والمعاقين في سعي لاحتواء الإحتجاجات السابقة."المساء" ذكرت في مقال آخر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اتهم وسائل التواصل الإجتماعي بنشر نوع من اللاأمان والعنف داخل المجتمع المغربي.وقال لفتيت في معرض رده على سؤال حول "ظاهرة العنف" تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين أن "هذا الامر لم يكن في السابق بحكم أن وقوع جريمة في قرية أو حي كان يبقى خبرا محصورا في الساكنة، أما اليوم "أي حاجة وقعات في أي نقطة يعلم بها جميع المغاربة وتصبح حدثا".وحمل وزير الداخلية مواقع التواصل الإجتماعي مسؤولية مشر وقائع وأحداث تكون في أحايين كثيرة غير حقيقية وقال "في أحيان كثيرة يكون الأمر مجرد كذب وبالتالي نحن هنا لا نتحدث عن حالة مرتبطة بانعدام الأمن وهناك فرق بين بين الامرين.وقال لفتيت فيما يخص الامن بالمغرب فهو مستتب ومصالح الامن تقوم بمهامها، ونتعامل مع كل ما ينشر في وسائل التواصل الإجتماعي بحزم، وأي واقعة يتم التدقيق فيها وتصدر بلاغات وليست هناك عملية لم تتم معالجتها في أقرب الآجال.وانتقد لفتيت بشدة تعقيب المستشارة البرلمانية ثريا لحرش، التي أثارت تنامي الهجوم بالسيوف والكلاب الممنوعة والهجوم والإعتداء على الممتلكات بشكل جعل الشوارع والبيوت والحافلات غير آمنة.في خبر آخر، أفادت اليومية ذاتها، بأن تدخل عناصر القوات العمومية لتفريق وقفة احتجاجية خاضها أمس الاساتذة حاملو الشهادات امام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، أسفر عن سقوط جرحى في صفوف الأساتذة الغاضبين المطالبين بالترقية وتغيير الإطار.وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل المصابين بجروح بليغة إلى المستشفى فيما أصرت عناصر التدخل، التي استعانت بها سلطات العاصمة لنسف أسبوع الغضب الذي قررته التنسيقية الوطنية لموظفي الوزارة حاملي الشهادات تزامنا مع العطلة المدرسية، (أصرت) على فض احتجاجات الاساتذة بالقوة، ومنعهم من خوض الوقفة المبرمجة، سواء تلك التي كانت مقررة امام معنى الوزارة الوصية بباب الرواح أو تلك التي نظمت امام مقر مديرية الموارد البشرية بالعرفان قبل أن يجري نسفها لليوم الثاني على التوالي من قبل القوات العمومية.وفي خبر رياضي ذكرت الجريدة ذاتها، ان فريق الوداد الرياضي يمهد لفك ارتباطه بالثنائي عبد اللطيف نصير وهيثم البهجة، بعد قرار إحالتهما على اللجنة التأديبية للنادي.وبررت إدارة الوداد موقفها بالنسبة إلى حالة المدافع نصير بالحادث الذي شهده فندق إقامة الفريق الاحمر بمدينة الدار البيضاء خلال مباراة ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية امام الأهلي المصري، عندما دخل في ملاسنات وشجار مع احد مستخدمي الفندق انتهى بفصل الاخير من عمله.اما بخصوص هيثم البهجة فقد أكدت النادي أن اللاعب صدرت عنه سلوكات غير أخلاقية تجاه الطاقم التقني للفريق خلال المباراة الاخيرة امام الأهلي المصري بملعب القاهرة الدولي.ويمهد الفريق للإنفصال عن اللاعبين، بحيث يرغب في التخلص من نصير خاصة بعد تحوله إلى لاعب احتياطي لزميله أيوب العملود، إلى جانب اقتراب النادي من التعاقد بصفة رسمية مع الظهير الأيمن لنهضة الزمامرة زكرياء كياني.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة