محمد تكناوي.سبق لموقع كشـ24 ان تطرق إلى كلمة عزيز اخنوش رئيس الحكومة امام البرلمان يوم الإثنين 11 اكتوبر في سياق عرضه للبرنامج الحكومي، حيث لمح إلى “تحسين دخل الأساتذة” قبل ان يشير الى انطلاق الحوار مع المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية بهذا الشأن خلال السنة الأولى من حكومته.وقال، بأن الهدف من الحوار هو “الرفع من أجور رجال التعليم”، شريطة أن يكونوا حاملين لشهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.وبعد هدا التصريح المبهم تساءل عدد من متتبعي للشأن التربوي والتكويني ، عما إذا كانت الزيادة في الأجور التي وعد بها رئيس الحكومة الجديدة عزيز أخنوش الأساتذة خلال حملته الانتخابية، تشمل كل المشتغلين في القطاع .واعتبر مصدر نقابي أن الزيادة في الأجور بالنسبة لرجال التعليم بـ 2500 درهم التي بنى عليها حزب التجمع الوطني للأحرار حملته الانتخابية، لم يتحدث عنها التصريح الحكومي، بل تحدث فقط عن تحسين وضعية رجال التعليم في بداية مسارهم المهني.وأضاف ذات المصدر أن اخنوش اكتفى في عرضه أمام أعضاء غرفتي البرلمان أول أمس الإثنين بالتأكيد فقط على أن حكومته “تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.بل ذهبت فعاليات التعليمية الى أبعد من ذلك حين اعتبرت أن تصريحات أخنوش تنطوي على تراجع مبدئي عن الزيادة المرتقبة في أجور المدرسين والمحددة في 2500 درهما، كما تضمنها البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار.ومن المتوقع ان يثير موضوع الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم مزيدا من الجدل والنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.