مجتمع

هل ضاعف تعديل “قانون الطلاق” حالات الانفصال في المغرب؟


كشـ24 نشر في: 17 أكتوبر 2021

ارتفعت مؤشرات الطلاق خلال الأشهر الأخيرة في المغرب، إثر العديد من العوامل التي ترتبت على عملية الحجر الصحي الذي امتد لأشهر في عموم البلاد.يعزي بعض الأشخاص ارتفاع مؤشرات الطلاق للتعديلات الأخيرة التي طرأت على مدونة الأسرة، حيث وسع المغرب قانون الطلاق للسماح لكل من الرجال والنساء بطلب فسخ الزواج من جانب واحد وبشكل أسرع، ما ساهم في ارتفاع الحالات.وانتقل معدل الطلاق في المغرب من 26914 حالة في 2004 إلى 25852 في 2018، وارتفع إلى أكثر من 55 ألف حالة في 2019.وتعد الدار البيضاء الأعلى على مستوى المدن المغربية، حيث تصدرت بـواقع 15956 حالة طلاق العام الماضي.وبحسب التقرير الصادر كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ارتفعت مؤشرات الطلاق في صفوف النساء البالغات ما بين 45 و49 سنة في المغرب، مقارنة مع الرجال، سواء في العالم القروي أو الحضري.وحسب المعطيات الواردة في التقرير فإن عدد المطلقات مثّل 77.0 في المئة من إجمالي المطلقين سنة 2014، منخفضا بذلك من 79.1 في المئة المسجلة سنة 2004؛ بينما نسبة الرجال من المطلقين بلغت 23.0 في المئة، بعدما كانت 20.9 في المئة سنة 2004ويرى الخبراء أن تسهيل عملية الطلاق ضاعفها، إضافة إلى الظروف الطارئة، في حين ترى حقوقية أن تسريع عملية الطلاق جاء نتيجة الظروف الصعبة التي تواجهها النساء وأطفالها حال طول عملية التقاضي، وهو ما يجعلهم عرضة للتشرد.من ناحيته قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن المغرب تشهد تصاعدا مضطردا بحالات الطلاق، وأنها قد تجاوز 50 ألف حالة سنويا .وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأسباب تبقى متعددة، حيث تبدأ بمزاجية كل طرف وتنتهي بنمط الحياة، وكذلك التمكين المادي للمرأة، الذي بدل أن يكون وسيلة لتقوية بنيان الأسرة، أصبح في بعض تجلياته وسيلة سهلة بيد المرأة لطلب الطلاق.تسهيل عملية الطلاقوأوضح أن مدونة الأسرة سهلت عملية الطلاق، كما أن مسطرة الصلح والوقوف أمام القاضي لمدة لا تتجاوز خمس إلى عشر دقائق تبقى سببا مباشرا لتسريع عملية الطلاق.وأشار إلى أن جائحة كرورنا فاقمت الوضع، حيث أن البقاء داخل المنزل للزوجين معا، وبالتالي ارتفاع حالات الاحتكاك، فضلا عن تعكر مزاج الطرفين، مما يؤدي إلى نشوب سجال يتطور إلى نزاع الطلاق.آلية لمواجهة الظاهرةوأشار إلى أفضل الٱليات لتجنب تصاعد حالات الطلاق تكمن في إحداث مراكز استماع لدعم الزوجين، لفض نزاعهما بالطرق الودية.وكذلك تخصيص الحصص التوعية للمقبلين على الزواج، وتحسيس المقبلين على الطلاق بمٱل أبناءهم وبناتهم، وكذلك إجبارهم على سلك مسطرة الوساطة الأسرية قبل التحرك من أجل الطلاق.فيما قالت الحقوقية المغربية فاطمة بوغنبور، إن أسباب ارتفاع معدل الطلاق تختلف وتتعدد من أسرة لأخرى.في مقدمة الأسباب التي تعددها الحقوقية المغربية، النزاعات المادية وظاهرة العنف الأسري والعلاقات الحميمية، إضافة إلى بعض الأسباب الأخرى التي لا يفصحون عنها.انعكاسات سلبيةوترى بوغنبور أنه في ظل طول أمد المساطر وكثرة الملفات على محكام الأسرة، فإن الزوجة والأبناء يصبحون عرضة للضياع، وأحيانا التشرد دون مورد مالي يصون كرامتها، كما يعرض الأبناء لضياع مستقبلهم الدراسي.وترى بوغنبرو أن الأمر يتطلب اللجوء إلى تقنيات الوساطة والصلح والمساعدة الاجتماعية الآنية، خاصة مع ارتفاع الحالات خلال الفترات الأخيرة.الحجر الصحيفي الإطار قالت بشرى عبدو ناشطة جمعوية، إن أزمة كوفيد 19 زادت من ارتفاع حالات الطلاق، خاصة بعدما تزايد حالات العنف.وشددت على أن الحجر الصحي فاقم العمليات، حيث أن البقاء داخل المنزل لفترات طويلة خلق العديد من المشكلات التي أدت ارتفاع مؤشرات الطلاق.المصدر: سبوتنيك

ارتفعت مؤشرات الطلاق خلال الأشهر الأخيرة في المغرب، إثر العديد من العوامل التي ترتبت على عملية الحجر الصحي الذي امتد لأشهر في عموم البلاد.يعزي بعض الأشخاص ارتفاع مؤشرات الطلاق للتعديلات الأخيرة التي طرأت على مدونة الأسرة، حيث وسع المغرب قانون الطلاق للسماح لكل من الرجال والنساء بطلب فسخ الزواج من جانب واحد وبشكل أسرع، ما ساهم في ارتفاع الحالات.وانتقل معدل الطلاق في المغرب من 26914 حالة في 2004 إلى 25852 في 2018، وارتفع إلى أكثر من 55 ألف حالة في 2019.وتعد الدار البيضاء الأعلى على مستوى المدن المغربية، حيث تصدرت بـواقع 15956 حالة طلاق العام الماضي.وبحسب التقرير الصادر كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ارتفعت مؤشرات الطلاق في صفوف النساء البالغات ما بين 45 و49 سنة في المغرب، مقارنة مع الرجال، سواء في العالم القروي أو الحضري.وحسب المعطيات الواردة في التقرير فإن عدد المطلقات مثّل 77.0 في المئة من إجمالي المطلقين سنة 2014، منخفضا بذلك من 79.1 في المئة المسجلة سنة 2004؛ بينما نسبة الرجال من المطلقين بلغت 23.0 في المئة، بعدما كانت 20.9 في المئة سنة 2004ويرى الخبراء أن تسهيل عملية الطلاق ضاعفها، إضافة إلى الظروف الطارئة، في حين ترى حقوقية أن تسريع عملية الطلاق جاء نتيجة الظروف الصعبة التي تواجهها النساء وأطفالها حال طول عملية التقاضي، وهو ما يجعلهم عرضة للتشرد.من ناحيته قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن المغرب تشهد تصاعدا مضطردا بحالات الطلاق، وأنها قد تجاوز 50 ألف حالة سنويا .وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأسباب تبقى متعددة، حيث تبدأ بمزاجية كل طرف وتنتهي بنمط الحياة، وكذلك التمكين المادي للمرأة، الذي بدل أن يكون وسيلة لتقوية بنيان الأسرة، أصبح في بعض تجلياته وسيلة سهلة بيد المرأة لطلب الطلاق.تسهيل عملية الطلاقوأوضح أن مدونة الأسرة سهلت عملية الطلاق، كما أن مسطرة الصلح والوقوف أمام القاضي لمدة لا تتجاوز خمس إلى عشر دقائق تبقى سببا مباشرا لتسريع عملية الطلاق.وأشار إلى أن جائحة كرورنا فاقمت الوضع، حيث أن البقاء داخل المنزل للزوجين معا، وبالتالي ارتفاع حالات الاحتكاك، فضلا عن تعكر مزاج الطرفين، مما يؤدي إلى نشوب سجال يتطور إلى نزاع الطلاق.آلية لمواجهة الظاهرةوأشار إلى أفضل الٱليات لتجنب تصاعد حالات الطلاق تكمن في إحداث مراكز استماع لدعم الزوجين، لفض نزاعهما بالطرق الودية.وكذلك تخصيص الحصص التوعية للمقبلين على الزواج، وتحسيس المقبلين على الطلاق بمٱل أبناءهم وبناتهم، وكذلك إجبارهم على سلك مسطرة الوساطة الأسرية قبل التحرك من أجل الطلاق.فيما قالت الحقوقية المغربية فاطمة بوغنبور، إن أسباب ارتفاع معدل الطلاق تختلف وتتعدد من أسرة لأخرى.في مقدمة الأسباب التي تعددها الحقوقية المغربية، النزاعات المادية وظاهرة العنف الأسري والعلاقات الحميمية، إضافة إلى بعض الأسباب الأخرى التي لا يفصحون عنها.انعكاسات سلبيةوترى بوغنبور أنه في ظل طول أمد المساطر وكثرة الملفات على محكام الأسرة، فإن الزوجة والأبناء يصبحون عرضة للضياع، وأحيانا التشرد دون مورد مالي يصون كرامتها، كما يعرض الأبناء لضياع مستقبلهم الدراسي.وترى بوغنبرو أن الأمر يتطلب اللجوء إلى تقنيات الوساطة والصلح والمساعدة الاجتماعية الآنية، خاصة مع ارتفاع الحالات خلال الفترات الأخيرة.الحجر الصحيفي الإطار قالت بشرى عبدو ناشطة جمعوية، إن أزمة كوفيد 19 زادت من ارتفاع حالات الطلاق، خاصة بعدما تزايد حالات العنف.وشددت على أن الحجر الصحي فاقم العمليات، حيث أن البقاء داخل المنزل لفترات طويلة خلق العديد من المشكلات التي أدت ارتفاع مؤشرات الطلاق.المصدر: سبوتنيك



اقرأ أيضاً
بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة