الجمعة 14 فبراير 2025, 18:21

مجتمع

هل توقف الداخلية زراعة “الدلاّح” في زاكورة؟


أسماء ايت السعيد نشر في: 12 ديسمبر 2024

طالبت جمعية أصدقاء البيئة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل العاجل لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في إقليم زاكورة، بسبب الوضع المائي بالإقليم الذي انتقل من مرحلة الخصاص المائي إلى مرحلة العجز المائي.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن إقليم زاكورة يعاني من أزمة مائية صعبة ومقلقة بسبب التغيرات المناخية والجفاف الحاد الذي نتج عنها، مضيفة أن هذه الأزمة تفاقمت أكثر جراء الاستنزاف المفرط للثروة المائية نتيجة زراعة البطيخ الأحمر، ما انعكس سلبًا على الإنسان والمجال البيئي.

وأوضح المصدر ذاته، أن زراعة البطيخ الأحمر والأصفر تعتبر زراعة دخيلة على المنطقة، تسببت في تدهور الواحات وتراجع مساحتها، ما أدى إلى تفشي البؤس والشقاء في المنطقة ودفع بجزء كبير من الساكنة إلى الهجرة في سبيل البحث عن حياة أفضل.

ودعت الجمعية إلى ضرورة تفعيل التعليمات الصادرة عن الملك، والتي وردت في خطاب العرش 2024، حيث ركز الملك على ضرورة حماية الملك العام المائي، وترشيد استخدام المياه.

وعبرت الهيئة الحقوقية عن أسفها لاكتفاء عامل الإقليم بإصدار قرار عاملي بتاريخ 11 أكتوبر 2024، الذي نسخ قرارين سابقين دون أن يؤدي إلى النتائج المرجوة، لافتة إلى أن القرار لم يساهم في الحد من التوسع الكبير في مساحات زراعة البطيخ، بل على العكس، “أدى إلى زيادة هذه المساحات بشكل ملحوظ، مما فاقم من أزمة الموارد المائية في الإقليم”.

وكانت الجمعية قد راسلت عامل إقليم زاكورة بتاريخ 22 غشت 2024، وطالبته بالتدخل وفق اختصاصاته لحماية الملك العام المائي، حيث طلبت منه آنذاك إصدار قرار عاملي يمنع زراعة البطيخ في الإقليم، باعتبارها زراعة مضرة بالموارد المائية وبالزراعة الاستراتيجية للنخيل.

وأكد البلاغ أن الأزمة المائية تظل مستمرة في زاكورة، وذلك في الوقت الذي اتخذت فيه الأقاليم المجاورة مثل تنغير وطاطا قرارات حكيمة بمنع زراعة البطيخ بشكل كلي.

طالبت جمعية أصدقاء البيئة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل العاجل لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في إقليم زاكورة، بسبب الوضع المائي بالإقليم الذي انتقل من مرحلة الخصاص المائي إلى مرحلة العجز المائي.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن إقليم زاكورة يعاني من أزمة مائية صعبة ومقلقة بسبب التغيرات المناخية والجفاف الحاد الذي نتج عنها، مضيفة أن هذه الأزمة تفاقمت أكثر جراء الاستنزاف المفرط للثروة المائية نتيجة زراعة البطيخ الأحمر، ما انعكس سلبًا على الإنسان والمجال البيئي.

وأوضح المصدر ذاته، أن زراعة البطيخ الأحمر والأصفر تعتبر زراعة دخيلة على المنطقة، تسببت في تدهور الواحات وتراجع مساحتها، ما أدى إلى تفشي البؤس والشقاء في المنطقة ودفع بجزء كبير من الساكنة إلى الهجرة في سبيل البحث عن حياة أفضل.

ودعت الجمعية إلى ضرورة تفعيل التعليمات الصادرة عن الملك، والتي وردت في خطاب العرش 2024، حيث ركز الملك على ضرورة حماية الملك العام المائي، وترشيد استخدام المياه.

وعبرت الهيئة الحقوقية عن أسفها لاكتفاء عامل الإقليم بإصدار قرار عاملي بتاريخ 11 أكتوبر 2024، الذي نسخ قرارين سابقين دون أن يؤدي إلى النتائج المرجوة، لافتة إلى أن القرار لم يساهم في الحد من التوسع الكبير في مساحات زراعة البطيخ، بل على العكس، “أدى إلى زيادة هذه المساحات بشكل ملحوظ، مما فاقم من أزمة الموارد المائية في الإقليم”.

وكانت الجمعية قد راسلت عامل إقليم زاكورة بتاريخ 22 غشت 2024، وطالبته بالتدخل وفق اختصاصاته لحماية الملك العام المائي، حيث طلبت منه آنذاك إصدار قرار عاملي يمنع زراعة البطيخ في الإقليم، باعتبارها زراعة مضرة بالموارد المائية وبالزراعة الاستراتيجية للنخيل.

وأكد البلاغ أن الأزمة المائية تظل مستمرة في زاكورة، وذلك في الوقت الذي اتخذت فيه الأقاليم المجاورة مثل تنغير وطاطا قرارات حكيمة بمنع زراعة البطيخ بشكل كلي.



اقرأ أيضاً
عاجل وحصري.. توقيف محمد نكيل وكشـ24 تكشف التفاصيل
علمت كشـ24 من مصدر موثوق، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الجديدة أوقفت يومه الجمعة 14 فبراير الجاري، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي محمد نكيل، المدان على خلفية قضية كازينو السعدي. ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد تم توقيف المعني بالأمر على مستوى سيدي بوزيد بإقليم الجديدة، وذلك بعدما قامت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بإصدار مذكرة بحث وطنية في حق المعني بالأمر بعد اختفائه عن الانظار مباشرة بعد تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، باعتقال المتهمين المدانين بعقوبات سالبة للحرية في الملف المذكور. وحسب المعطيات ذاتها، فقد باشرت عناصر الشرطة القضائية بإقليم الجديدة إجراءاتها لتسليم الموقوف إلى نظيرتها بمدينة مراكش، وذلك من أجل قضاء عقوبته الحبسية.
مجتمع

حجز صفائح من الشيرا يوقع بشابين في قبضة الأمن
تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، من توقيف شابين في العشرينيات من عمرهما، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا. وحسب مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المشتبه فيه الأول بحي 25 مارس بمدينة العيون، وهو في حالة تلبس بترويج كمية من المخدر، قبل أن تسفر التحريات عن توقيف مزوده بنفس الحي، متلبسًا بحيازة صفيحتين من المادة المخدرة. وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز 33 صفيحة ونصف من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها كيلوغرامين و600 غرام، بالإضافة إلى سكين يستعمل في تقطيع المخدر. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة ملابسات القضية والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

المركز الصحي الحضري بالحي الحسني تحت رحمة تجار “الجوطية”
في إطار المشروع الوطني لاعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية، وفق الرؤية السديدة لصحاب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه ضمن مشروع تعميم الحماية الإجتماعية، تم تخصيص مبالغ مهمة لتجديد المركز الصحي الحضري المستوى 2 الحي الحسني بمراكش، والذي انتهت أشغال التهيئة فيه وكذلك تجهيزه بمعدات جديدة. لكن ما أن فتح هذا المركز أبوابه في وجه العموم، حتى ترامى تجار جوطية الحي الحسني على جنباته ومحيطه وحاصروه من كل جانب بحيث أخرجوا سلعهم من الجوطية ووضعوها على طول سور المركز بحيث أصبح امتدادا للجوطية. وقد قامت السلطات العمومية بحر الاسبوع الجاري بتدخل قصير طلبت من هؤلاء التجار أن يزيلوا بضائعهم من باب المركز وكذلك تلك الملتصقة بسوره لكن ما أن ذهبت القوات المساعدة حتى عادوا من جديد في تحد للسلطات العمومية وخرق للقانون.. و يستاءل مهتمون في هذا الاطار ، هل تتدخل السلطات العمومية بشكل حقيقي بدل سياسة غض الطرف؟ علما أن هؤلاء التجار لم يكونوا ليتجرأوا على احتلال الملك العمومي بهذا الشكل في عهد القايدة مريم كما يقول ساكنة الحي.
مجتمع

واقعة “القفة الانتخابية” بصفرو.. حزب الأحرار ينقل الملف إلى القضاء
بعدما اتهم منسقه الإقليمي الجديد، يوسف منضور، خصوما سياسيين بالوقوف وراء نشر الأكاذيب في قضية القفة الانتخابية، قرر حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم صفرو نقل الملف إلى القضاء، وطالب النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفتح تحقيق في الملف. وتفجر الملف، يوم الأحد الماضي، على هامش ندوة عقدها الحزب حول مدونة الأسرة، حيث احتجت عشرات النساء القادمات لحضور اللقاء، على عدم توصلهن بقفف الدعم، خلافا لوعود قدمت لهن. وظهرت النساء في فيديوهات تم تداولها بقوة في شبكات التواصل الاجتماعي، وهن يتحدثن عن اتصالات تلقينها للحضور للقاء بغرض الاستفادة من القفة. وقالت المصادر للجريدة إن حزب التجمع الوطني للأحرار قدم شكايته ضد مجهول. وقال إن التحقيقات التي ستتم مباشرتها في هذا الملف من شأنها أن تكشف عن المتورطين في إثارة هذا الملف. قبل ذلك، اتهم منسق الحزب بالإقليم، خصوما سياسيين بالوقوف وراء هذه الادعاءات، ودعاهم إلى تبني التنافس الشريف الذي يرقى إلى تطلعات ساكنة الإقليم، عوض الترويج لما وصفه بالأكاذيب. وقال إن السياسة يجب أن تقوم على أساس تقديم الحلول والبرامج التي تخدم المواطن، لا على نشر الأكاذيب والافتراءات التي تضر بالعمل السياسي النزيه.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 14 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة