سياحة

هل تنقذ “التدابير الاستعجالية” القطاع السياحي في المغرب؟


كشـ24 نشر في: 25 يناير 2022

يشتكي العاملون في قطاع السياحة بالمغرب من تداعيات جائحة كوفيد-19، التي سببت ضررا كبيرا للقطاع الحيوي لحركية الاقتصاد الوطني.وقد زاد استمرار إغلاق الحدود الجوية منذ أكثر من شهر، الطين بلة، مما فوت على السياحة الوطنية مداخيل مهمة.وقدرت الكونفدرالية الوطنية للسياحة، خسائر القطاع السياحي للأسبوع الأخير فقط لأعياد رأس السنة بـ1 مليار درهم، بسبب إغلاق الحدود وإلغاء أكثر من 100 ألف من الحجوزات.صعوبة تقدير الخسائريعتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد الملك السعدي بمدينة طنجة، عبد الرحمن الصديقي، أنه "من الصعب تقدير خسائر القطاع خلال السنتين المنصرمتين؛ إذا أخذنا الاستثمارات والديون والفوائد المترتبة عنها وتقادم المعدات من دون تجديدها، وغير ذلك من الخسائر الأخرى المباشرة أو غير المباشرة أو المترتبة".وأبرز الصديقي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن قطاع السياحة له "ارتباطات عضوية بمجموعة من القطاعات الأخرى؛ كالنقل والصناعة التقليدية والصناعات الغذائية وغيرها، إذ أن كل ذلك يرفع الطلب العام ويساهم في خلق دينامية يستفيد منها الاقتصاد الوطني".و"لمعرفة أهمية السياحة في الاقتصاد الوطني، يجب العودة لسنة 2019 قبل الجائحة. حينها كانت السياحة تُشغل أكثر من نصف مليون يد عاملة، وتساهم بأكثر من 8 في المائة من الدخل الوطني الخام"، يردف أستاذ الاقتصاد بطنجة.2 مليار استعجالية للإنقاذفي ظل هذا الوضع، سارعت الحكومة، الأسبوع الماضي، إلى إقرار مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم لدعم السياحة الوطنية ومهنيي القطاع بالخصوص.وفي بيان صحافي اطلع عليه موقع "سكاي نيوز عربية"، أوضحت وزارة السياحة المغربية أن المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.وبذلك، يستند المخطط على خمسة تدابير رئيسية؛ ضمنها تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.وسيُؤجل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (نظام الضمان الاجتماعي لفائدة المأجورين في القطاع الخاص) لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، مع تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، بحيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.كما يرتقب أيضا إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، إضافة إلى منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.تنويه بالالتفاتة الحكوميةلكن حتى وإن أعيد فتح الحدود في القريب، فإننا "نتوقع أن يظل القطاع متوقفا لمدة سنة إضافية"، يقول الكاتب العام لفدرالية النقل السياحي، محمد بامنصور.غير أن بامنصور، نوّه في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، بهذه "الالتفاتة الحكومية للقطاع المتوقف منذ سنتين"، معتبرا أن "المخطط الاستعجالي يرجع فيه الفضل الكبير لتواصل الوزيرة التي فتحت الباب أمام جميع ممثلي القطاعات المهنية في السياحة؛ فكانت حوارات ومطالب، وخصص وقت كبير لهذا العمل".كما نبه الكاتب العام لفدرالية النقل السياحي، إلى أن "قطاع الفنادق كانت له حصة الأسد في هذا الدعم"، مُبديا "تخوفا بشأن تنزيل القرارات الحكومية الجديدة، خصوصا بعد تجربة سابقة مع عقد برنامج كان كفيلا بحماية القطاع، لكن لم تُنزّل بنوده".انتظارات المهنيين أكبرفي المقابل، يرى المهني والخبير في قطاع السياحة، الزبير بوحوت، أن "الخطوة الحكومية لفائدة قطاع السياحة تظل دون مستوى تطلعات المهنيين في القطاع".وفي تصريحه لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أوضح بوحوت أن "الإجراءات المتخذة لا تشمل كل المؤسسات والعاملين في القطاع السياحي، إلى جانب أن المبلغ المرصود يبقى ضعيفا جدا مقارنة مع ما يُدرّه هذا القطاع من مداخيل لفائدة خزينة الدولة".وقال الباحث في القطاع السياحي: "2 مليار درهم ضعيفة بالمقارنة مع الانتظارات ومع الفرص التي يمكن أن تربحها السياحة المغربية، لو أن المغرب قرر فتح حدوده الجوية واستقبال السياح الأجانب".وبرّر ذات المصدر الأمر، لكون "السياحة الداخلية التي تمثل تقريبا 30 في المائة من حجم ليالي المبيت، غير أن الموارد التي توفرها تبقى ضعيفة مقارنة مع السياحة الأجنبية التي تشاهم بشكل كبير في انعاش الحركة الاقتصادية لجميع المؤسسات السياحية".المصدر: سكاي نيوز

يشتكي العاملون في قطاع السياحة بالمغرب من تداعيات جائحة كوفيد-19، التي سببت ضررا كبيرا للقطاع الحيوي لحركية الاقتصاد الوطني.وقد زاد استمرار إغلاق الحدود الجوية منذ أكثر من شهر، الطين بلة، مما فوت على السياحة الوطنية مداخيل مهمة.وقدرت الكونفدرالية الوطنية للسياحة، خسائر القطاع السياحي للأسبوع الأخير فقط لأعياد رأس السنة بـ1 مليار درهم، بسبب إغلاق الحدود وإلغاء أكثر من 100 ألف من الحجوزات.صعوبة تقدير الخسائريعتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد الملك السعدي بمدينة طنجة، عبد الرحمن الصديقي، أنه "من الصعب تقدير خسائر القطاع خلال السنتين المنصرمتين؛ إذا أخذنا الاستثمارات والديون والفوائد المترتبة عنها وتقادم المعدات من دون تجديدها، وغير ذلك من الخسائر الأخرى المباشرة أو غير المباشرة أو المترتبة".وأبرز الصديقي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن قطاع السياحة له "ارتباطات عضوية بمجموعة من القطاعات الأخرى؛ كالنقل والصناعة التقليدية والصناعات الغذائية وغيرها، إذ أن كل ذلك يرفع الطلب العام ويساهم في خلق دينامية يستفيد منها الاقتصاد الوطني".و"لمعرفة أهمية السياحة في الاقتصاد الوطني، يجب العودة لسنة 2019 قبل الجائحة. حينها كانت السياحة تُشغل أكثر من نصف مليون يد عاملة، وتساهم بأكثر من 8 في المائة من الدخل الوطني الخام"، يردف أستاذ الاقتصاد بطنجة.2 مليار استعجالية للإنقاذفي ظل هذا الوضع، سارعت الحكومة، الأسبوع الماضي، إلى إقرار مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم لدعم السياحة الوطنية ومهنيي القطاع بالخصوص.وفي بيان صحافي اطلع عليه موقع "سكاي نيوز عربية"، أوضحت وزارة السياحة المغربية أن المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.وبذلك، يستند المخطط على خمسة تدابير رئيسية؛ ضمنها تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.وسيُؤجل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (نظام الضمان الاجتماعي لفائدة المأجورين في القطاع الخاص) لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، مع تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، بحيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.كما يرتقب أيضا إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، إضافة إلى منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.تنويه بالالتفاتة الحكوميةلكن حتى وإن أعيد فتح الحدود في القريب، فإننا "نتوقع أن يظل القطاع متوقفا لمدة سنة إضافية"، يقول الكاتب العام لفدرالية النقل السياحي، محمد بامنصور.غير أن بامنصور، نوّه في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، بهذه "الالتفاتة الحكومية للقطاع المتوقف منذ سنتين"، معتبرا أن "المخطط الاستعجالي يرجع فيه الفضل الكبير لتواصل الوزيرة التي فتحت الباب أمام جميع ممثلي القطاعات المهنية في السياحة؛ فكانت حوارات ومطالب، وخصص وقت كبير لهذا العمل".كما نبه الكاتب العام لفدرالية النقل السياحي، إلى أن "قطاع الفنادق كانت له حصة الأسد في هذا الدعم"، مُبديا "تخوفا بشأن تنزيل القرارات الحكومية الجديدة، خصوصا بعد تجربة سابقة مع عقد برنامج كان كفيلا بحماية القطاع، لكن لم تُنزّل بنوده".انتظارات المهنيين أكبرفي المقابل، يرى المهني والخبير في قطاع السياحة، الزبير بوحوت، أن "الخطوة الحكومية لفائدة قطاع السياحة تظل دون مستوى تطلعات المهنيين في القطاع".وفي تصريحه لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أوضح بوحوت أن "الإجراءات المتخذة لا تشمل كل المؤسسات والعاملين في القطاع السياحي، إلى جانب أن المبلغ المرصود يبقى ضعيفا جدا مقارنة مع ما يُدرّه هذا القطاع من مداخيل لفائدة خزينة الدولة".وقال الباحث في القطاع السياحي: "2 مليار درهم ضعيفة بالمقارنة مع الانتظارات ومع الفرص التي يمكن أن تربحها السياحة المغربية، لو أن المغرب قرر فتح حدوده الجوية واستقبال السياح الأجانب".وبرّر ذات المصدر الأمر، لكون "السياحة الداخلية التي تمثل تقريبا 30 في المائة من حجم ليالي المبيت، غير أن الموارد التي توفرها تبقى ضعيفة مقارنة مع السياحة الأجنبية التي تشاهم بشكل كبير في انعاش الحركة الاقتصادية لجميع المؤسسات السياحية".المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
بكلفة تتجاوز 14 مليار سنتيم.. مراقبون سريّون يُقيّمون جودة فنادق المغرب
شرعت الشركة المغربية للهندسة السياحية في تفعيل آلية "الزيارة الخفية" لمراقبة مؤسسات الإيواء السياحي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 80-14 المتعلق بتصنيف هذه المؤسسات، ومرسومه التطبيقي الصادر في الجريدة الرسمية. وتهدف هذه الآلية إلى تقييم حقيقي وموضوعي لمستوى الخدمات، من خلال زيارات غير معلنة تُنفذها فرق مكلّفة، تتقمص دور الزبون العادي لتُقيّم بدقة مختلف مراحل التجربة السياحية، بدءاً من الحجز وصولاً إلى جودة الإيواء وخدمة الإطعام. ووفق دفتر التحملات الصادر عن الشركة، لا تقتصر الزيارات على ملاحظات سطحية، بل تشمل منهجية دقيقة تنطلق من عملية الحجز (عبر الهاتف أو الإنترنت)، ثم تقييم البيئة الخارجية للمؤسسة (اللافتة، مواقف السيارات، نظافة المحيط)، إلى استقبال الزبائن، ونظافة المرافق المشتركة، وتوفر تجهيزات الغرف، وجودة الأطعمة والخدمات المرافقة كـSPA. ويتم إعداد تقارير تحليلية مفصلة، تتضمن ملاحظات موضوعية، ومعايير مطابقة أو غير مطابقة، بالإضافة إلى صور توضيحية وفواتير كأدلة إثبات. كما تُرفق بمقترحات عملية لتحسين مستوى الخدمة. ومن أجل تنفيذ هذا المشروع الطموح، أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية صفقة بقيمة تفوق 147 مليون درهم، موزعة على أربع صفقات فرعية حسب فئة التصنيف والمجال الجغرافي. الصفقة الأولى خُصصت للفنادق الفاخرة وخمس نجوم (48.4 مليون درهم)، والثانية لمؤسسات أربع نجوم بجهة مراكش آسفي (50.3 مليون درهم)، والثالثة لمؤسسات أربع نجوم على المستوى الوطني (28.8 مليون درهم)، أما الرابعة فخصصت للفنادق المصنفة ثلاث نجوم (20.3 مليون درهم). وتُنفذ الزيارة الخفية خلال أجل لا يتعدى أربعة أيام من تاريخ التوصل بإشعار إلكتروني رسمي من الشركة، فيما يُلزم المراقب بإرسال التقرير النهائي، مرفقاً بالأدلة، خلال نفس المدة. ويتم إعداد تقرير تحليلي مفصل يُسلم في غضون سبعة أيام، مع إمكانية تعديله خلال 24 ساعة إذا لزم الأمر. وتشترط الصفقة على الجهة المنفذة إعداد خطة سنوية تشمل التصنيف وإعادة التصنيف والمراقبة، بناءً على لوائح تُسلم سنوياً قبل الأسبوع الثاني من نونبر، ويتم اعتمادها رسمياً قبل دجنبر. وتؤكد بنود العقد على ضرورة احترام مؤشر أداء رئيسي يحدد أجل أقصاه سبعة أيام لإنجاز التقييم من تاريخ التوصل بالإشعار. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف إحداث تحول نوعي في القطاع السياحي الوطني. ويشمل ذلك تحسين تجربة الزوار، وضمان جودة وسلامة الخدمات، وإدماج الفاعلين غير المهيكلين في المنظومة الرسمية، بما في ذلك دور الضيافة والمآوي السياحية.  
سياحة

ورزازات في صدارة النسخة القادمة من كتاب “أساسيات التسويق الحديث “
اعلن المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، أن العلامة الترابية VisitOuarzazate ستكون من بين أبرز ما سيتم تسليط الضوء عليه في النسخة القادمة لسنة 2025 من الكتاب المرموق "Essentials of Modern Marketing – Morocco"، الذي يُنجز بشراكة مع مؤسسة Kotler Impact Inc ويعكس هذا الاختيار المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها ورزازات كوجهة مغربية أصيلة ومشرقة، ترمز إلى التراث والنور والإبداع. تحمل علامة VisitOuarzazate رؤية طموحة متجذرة في الثقافة المغربية، وتجسد مقاربة مبتكرة في تسويق المجال الترابي (place marketing)، قادرة على إيصال القصص المحلية الغنية بالتاريخ والثقافة إلى جمهور عالمي واسع. وفي هذا السياق، أكدت إيمان صابر، رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، أن "VisitOuarzazate ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي قصة تراث ونور وثقافة وإلهام لا حدود له. إنها رحلة تربط بين القلوب والثقافات والآفاق، من ورزازات إلى العالم." وأضافت أن المدينة تستعد لمرحلة جديدة من تطورها السياحي، من خلال إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية التي خضعت لأشغال التهيئة والتجديد، وذلك في إطار تعبئة جماعية تجمع بين القطاعين العام والخاص، انسجاماً مع التوجهات الطموحة لوزارة السياحة وانخراط السلطات المحلية. كما أبرزت الدور الحيوي للبرامج الوطنية مثل "Cap Hospitality" و"Go Syaha"، التي تواكب وتحفز الاستثمارات في البنية التحتية السياحية، وتشكل رافعة لتعزيز جودة العرض السياحي بالمنطقة. وفي السياق ذاته، ذكّرت إيمان صابر بأهمية مخطط "Rising Ouarzazate"، الذي أطلقه مؤخراً المكتب الوطني المغربي للسياحة، بهدف إعادة تموقع ورزازات كوجهة فريدة من نوعها، تجمع بين سحر الصحراء، وغنى التراث السينمائي، وعمق التجربة الثقافية، كما شددت على ضرورة تعزيز الربط الجوي للمدينة، لتسهيل الوصول إليها من العواصم الأوروبية والمحاور الوطنية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق الطموحات السياحية للجهة. ويحظى هذا الزخم بدعم كامل من عامل إقليم ورزازات، الذي يواكب، بدينامية متواصلة، جهود الترويج لهذه الوجهة، مما يساهم في تعزيز إشعاعها على المستويين الوطني والدولي. وفي هذا الإطار، نوهت رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة بزيارة وفد من وكالة الأنباء الأمريكية Associated Press، الذي قام بإعداد سلسلة من التقارير حول المؤهلات السياحية والثقافية التي تزخر بها ورزازات، مؤكدة أن هذه المبادرة الإعلامية تمثل فرصة ثمينة لتسليط الضوء على جمالية المنطقة وتنوع مكوناتها السياحية
سياحة

وزيرة السياحة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية خلال فصل الصيف
سلطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب خلال فصل الصيف. وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول نفس الموضوع تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل ارتفاعها خلال فصل الصيف نتيجة طبيعية لتزايد الطلب مقارنة بالعرض في هذه الفترة من السنة. وأبرزت عمور أن وزارتها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة للسياحة، حيث يتم التركيز على تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة، في محاولة لموازنة العرض مع حجم الطلب الداخلي المتزايد. كما يتم العمل على تطوير منتجعات سياحية تستجيب للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، إلى جانب تحسين جاذبية الوجهات السياحية عبر تثمين المدن العتيقة، وإنشاء مدارات سياحية جديدة، وتنشيط الفضاءات الثقافية، ما يسهم في توزيع الحركة السياحية على نطاق أوسع داخل البلاد، تضيف المسؤولة الحكومية. وأضافت عمور أن هذه الجهود تعزز بتوسيع شبكة الربط الجوي، سواء داخليا أو دوليا، من أجل فك العزلة عن بعض المناطق، وتمكينها من استقبال الزوار، وتخفيف الضغط عن المدن السياحية التقليدية خلال فترات الذروة. وأكدت عمور أن الأمر لا يقف عند البنية التحتية، بل يشمل أيضا حملات توعوية موجهة للمهنيين بالشراكة مع الهيئات التمثيلية، لضمان تقديم خدمات تتلاءم من حيث الجودة والأسعار، بما يتماشى مع تطلعات السياح المحليين.   
سياحة

الوزيرة عمور تناقش سبل التعاون السياحي مع رئيس الكونغرس البيروفي
استقبلت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم أمس الإثنين 30 يونيو 2025 بمقر الوزارة بالرباط، إدواردو سالوانا كافيديس، رئيس الكونغرس البيروفي، مرفوقاً بوفد برلماني في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد إلى المغرب من 29 يونيو إلى 6 يوليوز 2025.وأشادت الوزيرة عمور بالدينامية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والبيرو، كما نوهت بالمذكرة التي صادقت عليها لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس البيروفي يوم 2 يونيو 2025، والتي دعت وزارة الخارجية البيروفية إلى دعم سيادة المغرب على صحرائه. من جانبه، أكد إدواردو سالوانا كافيديس على أهمية المبادرات التي أطلقتها لجنة العلاقات الخارجية، والتي تدعو بلاده إلى الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب. كما عبّر رئيس الكونغرس البيروفي عن وجود أوجه تشابه عديدة بين المغرب والبيرو، خصوصاً على المستوى الثقافي، معرباً عن رغبته في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال السياحة. وقالت الوزيرة إن المغرب، حقق رقماً قياسياً في القطاع السياحي خلال سنة 2024، حيث استقبل 17,4 مليون سائح، مما جعله يتصدر قائمة الوجهات السياحية على المستوى الإفريقي. كما استعرضت أهم محاور خارطة الطريق 2023-2026 لقطاع السياحة، مؤكدة على استراتيجية المغرب لتعزيز الربط الجوي المباشر، وتشجيع الاستثمار السياحي، وتنويع الأسواق المصدرة للسياح، وخاصة في أمريكا اللاتينية.
سياحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة