سياسة

هلال يكشف زيف “دور المراقب” الذي تدعيه الجزائر في قضية الصحراء


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 يونيو 2019

في تدخل له أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، انتفض السفير، القائم بالأعمال الجزائري، بانفعال واضح، ضد الدول الخمسة عشر التي أثارت جميعها مسؤولية الجزائر كأحد المشاركين الأربعة في اجتماعات المائدة المستديرة بجنيف، مدعيا أن بلاده "ليست طرفا، بل مجرد مراقب".وعلى إثر ذلك، ساءله الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، من خلال ثمانية أسئلة، حول الدور الحقيقي للجزائر في قضية الصحراء المغربية قائلا :- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تسلح وتمول وتحتضن وتسخر دبلوماسيتها لفائدة "البوليساريو"، وهي حركة انفصالية مسلحة غير دولتية؟- إذا لم تكن الجزائر طرفا حقيقيا، فلماذا تخلت عن سلطتها على جزء من أراضيها - مخيمات تندوف - لصالح "البوليساريو"، حيث يتم منذ أزيد من 40 سنة احتجاز مدنيين من الأقاليم الصحراوية المغربية في ظروف غير إنسانية؟ وقد نددت بذلك لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في توصياتها عقب مراجعة التقرير الدوري للجزائر في يوليوز 2018.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تقوم بترهيب الدبلوماسيين في نيويورك لدى عواصمهم من خلال اللجوء إلى الأكاذيب وتحريف مداخلاتهم؟ ضاربة بعرض الحائط سيادة الوفود: فبالنسبة للجزائر إما أن تكون معها في قضية الصحراء وإلا فإنك ضدها، حتى عندما تلتزم الصمت.- إذا لم تكن الجزائر طرفا رئيسيا، فلماذا تغذي ثقافة كراهية المغرب والنزعة الانفصالية لدى الأطفال في المرحلة الابتدائية من خلال إدراجها في المناهج الدراسية وفي امتحانات في نهاية السنة كون اتحاد المغرب العربي لن يقوم فعليا إلا عندما تكون الصحراء "مستقلة"؟ ليرد السفير هلال بالقول، إن الصحراء لن تكون أبدا مستقلة وستظل جزءا لا يتجزأ من المغرب.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا اقترحت، في 2 نونبر 2001، في هيوستن، من خلال رئيسها السابق، تقسيم الإقليم وسكان الصحراء؟ هذا الاقتراح هو نقض في حد ذاته لمبدأ تقرير المصير وأسطورة "الأرض والشعب الصحراوي"، والتي تدعي الجزائر أنها تدافع عنها.وأضاف السفير هلال أن هذا الاقتراح الجزائري تم رفضه بشكل قاطع من قبل المغرب لأن جميع السكان، سواء كانوا في الأقاليم الجنوبية أو في مخيمات تندوف، موحدون في مغربيتهم.- إذا لم تكن الجزائر طرفا، فلماذا تستمر في صم آذانها لمدة 40 عاما عن النداءات المستمرة والملحة للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن في قراراته الصادرة منذ سنة 2011 لإحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف بالجزائر؟ مشيرا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية حقوق هؤلاء الأشخاص، التي يتم انتهاكها يوميا، والذين يتعرضون للإهانة والعنف.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تواصل التستر على تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف؟ يساءل السيد هلال، مذكرا، في هذا الصدد، بخلاصات تقرير تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والذي يؤكد أن أعمالا احتيالية منظمة قد وقعت على مدى فترة طويلة " وأن جزء مهما من هذه التحويلات نظمت من قبل قادة في +البوليساريو+".- إذا لم تكن الجزائر طرفا رئيسيا، فلماذا تفرض ضرائب على المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف؟ حيث تشكل بذلك حالة فريدة من نوعها في العالم.ودعا الدبلوماسي المغربي الجزائر إلى الخجل من نفسها حينما تدعي أنها مجرد دولة/ مراقب في قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن الحقائق ثابتة وتؤكد أنه بدون التجند والتدخل الفاضح للجزائر، فلن تكون هناك لا "بوليساريو"، ولا قضية صحراء أو بحث من قبل الأمم المتحدة لهذه القضية.وقال هلال إن "المجتمع الدولي فطن للخدعة التي خلقتها الجزائر وعملت على إطالة أمدها، والتي لم تعد تجد لها صدى في أي مكان عبر العالم"، مستدلا بموقف السلفادور، السبت الماضي، من خلال رئيسها، السيد نجيب بوكيلي، الذي سحب اعتراف بلاده بـ"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، والتي وصفها بـ"الجمهورية الافتراضية".وخلص السفير هلال إلى أن "حكومة السلفادور أعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الوطنية، ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي".

في تدخل له أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، انتفض السفير، القائم بالأعمال الجزائري، بانفعال واضح، ضد الدول الخمسة عشر التي أثارت جميعها مسؤولية الجزائر كأحد المشاركين الأربعة في اجتماعات المائدة المستديرة بجنيف، مدعيا أن بلاده "ليست طرفا، بل مجرد مراقب".وعلى إثر ذلك، ساءله الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، من خلال ثمانية أسئلة، حول الدور الحقيقي للجزائر في قضية الصحراء المغربية قائلا :- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تسلح وتمول وتحتضن وتسخر دبلوماسيتها لفائدة "البوليساريو"، وهي حركة انفصالية مسلحة غير دولتية؟- إذا لم تكن الجزائر طرفا حقيقيا، فلماذا تخلت عن سلطتها على جزء من أراضيها - مخيمات تندوف - لصالح "البوليساريو"، حيث يتم منذ أزيد من 40 سنة احتجاز مدنيين من الأقاليم الصحراوية المغربية في ظروف غير إنسانية؟ وقد نددت بذلك لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في توصياتها عقب مراجعة التقرير الدوري للجزائر في يوليوز 2018.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تقوم بترهيب الدبلوماسيين في نيويورك لدى عواصمهم من خلال اللجوء إلى الأكاذيب وتحريف مداخلاتهم؟ ضاربة بعرض الحائط سيادة الوفود: فبالنسبة للجزائر إما أن تكون معها في قضية الصحراء وإلا فإنك ضدها، حتى عندما تلتزم الصمت.- إذا لم تكن الجزائر طرفا رئيسيا، فلماذا تغذي ثقافة كراهية المغرب والنزعة الانفصالية لدى الأطفال في المرحلة الابتدائية من خلال إدراجها في المناهج الدراسية وفي امتحانات في نهاية السنة كون اتحاد المغرب العربي لن يقوم فعليا إلا عندما تكون الصحراء "مستقلة"؟ ليرد السفير هلال بالقول، إن الصحراء لن تكون أبدا مستقلة وستظل جزءا لا يتجزأ من المغرب.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا اقترحت، في 2 نونبر 2001، في هيوستن، من خلال رئيسها السابق، تقسيم الإقليم وسكان الصحراء؟ هذا الاقتراح هو نقض في حد ذاته لمبدأ تقرير المصير وأسطورة "الأرض والشعب الصحراوي"، والتي تدعي الجزائر أنها تدافع عنها.وأضاف السفير هلال أن هذا الاقتراح الجزائري تم رفضه بشكل قاطع من قبل المغرب لأن جميع السكان، سواء كانوا في الأقاليم الجنوبية أو في مخيمات تندوف، موحدون في مغربيتهم.- إذا لم تكن الجزائر طرفا، فلماذا تستمر في صم آذانها لمدة 40 عاما عن النداءات المستمرة والملحة للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن في قراراته الصادرة منذ سنة 2011 لإحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف بالجزائر؟ مشيرا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية حقوق هؤلاء الأشخاص، التي يتم انتهاكها يوميا، والذين يتعرضون للإهانة والعنف.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تواصل التستر على تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف؟ يساءل السيد هلال، مذكرا، في هذا الصدد، بخلاصات تقرير تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والذي يؤكد أن أعمالا احتيالية منظمة قد وقعت على مدى فترة طويلة " وأن جزء مهما من هذه التحويلات نظمت من قبل قادة في +البوليساريو+".- إذا لم تكن الجزائر طرفا رئيسيا، فلماذا تفرض ضرائب على المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف؟ حيث تشكل بذلك حالة فريدة من نوعها في العالم.ودعا الدبلوماسي المغربي الجزائر إلى الخجل من نفسها حينما تدعي أنها مجرد دولة/ مراقب في قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن الحقائق ثابتة وتؤكد أنه بدون التجند والتدخل الفاضح للجزائر، فلن تكون هناك لا "بوليساريو"، ولا قضية صحراء أو بحث من قبل الأمم المتحدة لهذه القضية.وقال هلال إن "المجتمع الدولي فطن للخدعة التي خلقتها الجزائر وعملت على إطالة أمدها، والتي لم تعد تجد لها صدى في أي مكان عبر العالم"، مستدلا بموقف السلفادور، السبت الماضي، من خلال رئيسها، السيد نجيب بوكيلي، الذي سحب اعتراف بلاده بـ"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، والتي وصفها بـ"الجمهورية الافتراضية".وخلص السفير هلال إلى أن "حكومة السلفادور أعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الوطنية، ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي".



اقرأ أيضاً
مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة