سياسة

هلال يكشف زيف “دور المراقب” الذي تدعيه الجزائر في قضية الصحراء


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 يونيو 2019

في تدخل له أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، انتفض السفير، القائم بالأعمال الجزائري، بانفعال واضح، ضد الدول الخمسة عشر التي أثارت جميعها مسؤولية الجزائر كأحد المشاركين الأربعة في اجتماعات المائدة المستديرة بجنيف، مدعيا أن بلاده "ليست طرفا، بل مجرد مراقب".وعلى إثر ذلك، ساءله الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، من خلال ثمانية أسئلة، حول الدور الحقيقي للجزائر في قضية الصحراء المغربية قائلا :- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تسلح وتمول وتحتضن وتسخر دبلوماسيتها لفائدة "البوليساريو"، وهي حركة انفصالية مسلحة غير دولتية؟- إذا لم تكن الجزائر طرفا حقيقيا، فلماذا تخلت عن سلطتها على جزء من أراضيها - مخيمات تندوف - لصالح "البوليساريو"، حيث يتم منذ أزيد من 40 سنة احتجاز مدنيين من الأقاليم الصحراوية المغربية في ظروف غير إنسانية؟ وقد نددت بذلك لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في توصياتها عقب مراجعة التقرير الدوري للجزائر في يوليوز 2018.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تقوم بترهيب الدبلوماسيين في نيويورك لدى عواصمهم من خلال اللجوء إلى الأكاذيب وتحريف مداخلاتهم؟ ضاربة بعرض الحائط سيادة الوفود: فبالنسبة للجزائر إما أن تكون معها في قضية الصحراء وإلا فإنك ضدها، حتى عندما تلتزم الصمت.- إذا لم تكن الجزائر طرفا رئيسيا، فلماذا تغذي ثقافة كراهية المغرب والنزعة الانفصالية لدى الأطفال في المرحلة الابتدائية من خلال إدراجها في المناهج الدراسية وفي امتحانات في نهاية السنة كون اتحاد المغرب العربي لن يقوم فعليا إلا عندما تكون الصحراء "مستقلة"؟ ليرد السفير هلال بالقول، إن الصحراء لن تكون أبدا مستقلة وستظل جزءا لا يتجزأ من المغرب.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا اقترحت، في 2 نونبر 2001، في هيوستن، من خلال رئيسها السابق، تقسيم الإقليم وسكان الصحراء؟ هذا الاقتراح هو نقض في حد ذاته لمبدأ تقرير المصير وأسطورة "الأرض والشعب الصحراوي"، والتي تدعي الجزائر أنها تدافع عنها.وأضاف السفير هلال أن هذا الاقتراح الجزائري تم رفضه بشكل قاطع من قبل المغرب لأن جميع السكان، سواء كانوا في الأقاليم الجنوبية أو في مخيمات تندوف، موحدون في مغربيتهم.- إذا لم تكن الجزائر طرفا، فلماذا تستمر في صم آذانها لمدة 40 عاما عن النداءات المستمرة والملحة للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن في قراراته الصادرة منذ سنة 2011 لإحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف بالجزائر؟ مشيرا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية حقوق هؤلاء الأشخاص، التي يتم انتهاكها يوميا، والذين يتعرضون للإهانة والعنف.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تواصل التستر على تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف؟ يساءل السيد هلال، مذكرا، في هذا الصدد، بخلاصات تقرير تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والذي يؤكد أن أعمالا احتيالية منظمة قد وقعت على مدى فترة طويلة " وأن جزء مهما من هذه التحويلات نظمت من قبل قادة في +البوليساريو+".- إذا لم تكن الجزائر طرفا رئيسيا، فلماذا تفرض ضرائب على المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف؟ حيث تشكل بذلك حالة فريدة من نوعها في العالم.ودعا الدبلوماسي المغربي الجزائر إلى الخجل من نفسها حينما تدعي أنها مجرد دولة/ مراقب في قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن الحقائق ثابتة وتؤكد أنه بدون التجند والتدخل الفاضح للجزائر، فلن تكون هناك لا "بوليساريو"، ولا قضية صحراء أو بحث من قبل الأمم المتحدة لهذه القضية.وقال هلال إن "المجتمع الدولي فطن للخدعة التي خلقتها الجزائر وعملت على إطالة أمدها، والتي لم تعد تجد لها صدى في أي مكان عبر العالم"، مستدلا بموقف السلفادور، السبت الماضي، من خلال رئيسها، السيد نجيب بوكيلي، الذي سحب اعتراف بلاده بـ"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، والتي وصفها بـ"الجمهورية الافتراضية".وخلص السفير هلال إلى أن "حكومة السلفادور أعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الوطنية، ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي".

في تدخل له أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، انتفض السفير، القائم بالأعمال الجزائري، بانفعال واضح، ضد الدول الخمسة عشر التي أثارت جميعها مسؤولية الجزائر كأحد المشاركين الأربعة في اجتماعات المائدة المستديرة بجنيف، مدعيا أن بلاده "ليست طرفا، بل مجرد مراقب".وعلى إثر ذلك، ساءله الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، من خلال ثمانية أسئلة، حول الدور الحقيقي للجزائر في قضية الصحراء المغربية قائلا :- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تسلح وتمول وتحتضن وتسخر دبلوماسيتها لفائدة "البوليساريو"، وهي حركة انفصالية مسلحة غير دولتية؟- إذا لم تكن الجزائر طرفا حقيقيا، فلماذا تخلت عن سلطتها على جزء من أراضيها - مخيمات تندوف - لصالح "البوليساريو"، حيث يتم منذ أزيد من 40 سنة احتجاز مدنيين من الأقاليم الصحراوية المغربية في ظروف غير إنسانية؟ وقد نددت بذلك لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في توصياتها عقب مراجعة التقرير الدوري للجزائر في يوليوز 2018.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تقوم بترهيب الدبلوماسيين في نيويورك لدى عواصمهم من خلال اللجوء إلى الأكاذيب وتحريف مداخلاتهم؟ ضاربة بعرض الحائط سيادة الوفود: فبالنسبة للجزائر إما أن تكون معها في قضية الصحراء وإلا فإنك ضدها، حتى عندما تلتزم الصمت.- إذا لم تكن الجزائر طرفا رئيسيا، فلماذا تغذي ثقافة كراهية المغرب والنزعة الانفصالية لدى الأطفال في المرحلة الابتدائية من خلال إدراجها في المناهج الدراسية وفي امتحانات في نهاية السنة كون اتحاد المغرب العربي لن يقوم فعليا إلا عندما تكون الصحراء "مستقلة"؟ ليرد السفير هلال بالقول، إن الصحراء لن تكون أبدا مستقلة وستظل جزءا لا يتجزأ من المغرب.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا اقترحت، في 2 نونبر 2001، في هيوستن، من خلال رئيسها السابق، تقسيم الإقليم وسكان الصحراء؟ هذا الاقتراح هو نقض في حد ذاته لمبدأ تقرير المصير وأسطورة "الأرض والشعب الصحراوي"، والتي تدعي الجزائر أنها تدافع عنها.وأضاف السفير هلال أن هذا الاقتراح الجزائري تم رفضه بشكل قاطع من قبل المغرب لأن جميع السكان، سواء كانوا في الأقاليم الجنوبية أو في مخيمات تندوف، موحدون في مغربيتهم.- إذا لم تكن الجزائر طرفا، فلماذا تستمر في صم آذانها لمدة 40 عاما عن النداءات المستمرة والملحة للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن في قراراته الصادرة منذ سنة 2011 لإحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف بالجزائر؟ مشيرا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية حقوق هؤلاء الأشخاص، التي يتم انتهاكها يوميا، والذين يتعرضون للإهانة والعنف.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تواصل التستر على تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف؟ يساءل السيد هلال، مذكرا، في هذا الصدد، بخلاصات تقرير تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والذي يؤكد أن أعمالا احتيالية منظمة قد وقعت على مدى فترة طويلة " وأن جزء مهما من هذه التحويلات نظمت من قبل قادة في +البوليساريو+".- إذا لم تكن الجزائر طرفا رئيسيا، فلماذا تفرض ضرائب على المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف؟ حيث تشكل بذلك حالة فريدة من نوعها في العالم.ودعا الدبلوماسي المغربي الجزائر إلى الخجل من نفسها حينما تدعي أنها مجرد دولة/ مراقب في قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن الحقائق ثابتة وتؤكد أنه بدون التجند والتدخل الفاضح للجزائر، فلن تكون هناك لا "بوليساريو"، ولا قضية صحراء أو بحث من قبل الأمم المتحدة لهذه القضية.وقال هلال إن "المجتمع الدولي فطن للخدعة التي خلقتها الجزائر وعملت على إطالة أمدها، والتي لم تعد تجد لها صدى في أي مكان عبر العالم"، مستدلا بموقف السلفادور، السبت الماضي، من خلال رئيسها، السيد نجيب بوكيلي، الذي سحب اعتراف بلاده بـ"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، والتي وصفها بـ"الجمهورية الافتراضية".وخلص السفير هلال إلى أن "حكومة السلفادور أعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الوطنية، ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي".



اقرأ أيضاً
بلحداد لكشـ24: تهور نظام الكابرانات يقود المنطقة نحو المجهول
حذر نور الدين بلحداد، الاستاذ بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والباحث المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، من التبعات الخطيرة للخيارات الانتحارية التي ينهجها النظام الجزائري بدعمه المستمر لميليشيات البوليساريو، معتبرا أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تعدو أن تكون محاولات خجولة وبائسة تعكس حجم التخبط والارتباك لدى خصوم الوحدة الترابية للمغرب.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، شدد بلحداد على أن النظام العسكري الجزائري يدفع بالمنطقة نحو الدمار، في وقت يعرف فيه العالم تحولات جيوسياسية عميقة تتطلب الحكمة والتبصر، لا المغامرة وزرع الفتنة، مشيرا إلى أن الجزائر ماضية في مسار عبثي قد يجر عليها كوارث داخلية وخارجية، خصوصا بعد أن انكشف دورها في رعاية كيان انفصالي مسلح يهدد السلم والأمن الدوليين.وأكد المتحدث ذاته، أن ما يجري اليوم على المستوى الدولي يعكس إدراكا متزايدا بشرعية المغرب في صحرائه، سواء من خلال الاعترافات المتوالية بمغربية الصحراء أو افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الإشادة المتنامية بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في قيادة مسيرة التنمية والاستقرار بالمنطقة.وأضاف بلحداد أن ما وصفه بالذبابة الطنانة التي زرعها النظام الجزائري منذ سنة 1976، والمتمثلة في جبهة البوليساريو الانفصالية، باتت في طريقها إلى الزوال، لا سيما مع تزايد الأصوات الدولية الداعية إلى تصنيف هذه الجبهة كتنظيم إرهابي، وهو ما قد يشكل ضربة قاصمة لها ولمموليها.وفي تحذير صريح، نبه بلحداد إلى أن الدول الكبرى، وفي حال ثبوت تورط الجزائر الرسمي في دعم الإرهاب عبر تسليح وتمويل ميليشيات البوليساريو، قد لا تتردد في محاسبة النظام ومقاربته للمنطقة، بل وقد تلجأ إلى فرض عقوبات قاسية أو حتى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وهو سيناريو لا يستبعده المتحدث في ظل صمت الحكماء داخل الجزائر.وأوضح بلحداد أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك وبإجماع شعبها، مؤمنة بعدالة قضيتها، وماضية في بناء أقاليمها الجنوبية بروح وطنية عالية، مجددا التأكيد على أن هذه الهجمات "لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا الوحدوية والتنموية".وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن القادم سيحمل مفاجآت ثقيلة لنظام العسكر الجزائري، الذي قد يدفع ثمنا باهظا نتيجة سياسته الداعمة للانفصال وزرع الفوضى، مضيفا "كلنا مغاربة، موحدون خلف شعار الله، الوطن، الملك، ولن نتراجع عن قسم المسيرة الخضراء مهما كانت التحديات".
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: التحركات الأخيرة للبوليساريو انتحار سياسي
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن التحركات الأخيرة لميليشيات البوليساريو ليست مجرد تهور، بل تدخل في خانة الانتحار السياسي، في ظل ما وصفه بالخناق المتزايد الذي باتت تعانيه الجبهة على أكثر من مستوى. وأوضح نشطاوي في تصريحه لموقع كشـ24، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي المغربية، خاصة بمدينة السمارة، تأتي كمحاولة يائسة من طرف الجبهة الانفصالية لإعادة بعث وجودها الرمزي، لكنها في الواقع لا تعدو أن تكون خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وهو ما أكدته أيضا تحقيقات بعثة الأمم المتحدة المينورسو. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البوليساريو باتت تواجه عزلة دولية متزايدة، تتجلى في التراجع الكبير في عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية، مقابل تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وافتتاح عدد من القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس تحولا عميقا في المواقف الدولية. كما لفت نشطاوي إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به عضوا الكونغرس الأمريكي ويلسون وبانيتا، والرامي إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، قد يشكل ضربة قاصمة للجبهة وللداعم الرئيسي لها، الجزائر، خاصة بالنظر إلى ارتباطاتها المحتملة بإيران وحزب الله، حسب ما ورد في نص المشروع. واعتبر مصرحنا أن هذه المبادرات تفتح الباب أمام المرحلة الأخيرة لتصفية ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن المرتقب في أكتوبر المقبل قد يحمل إشارات قوية نحو سحب هذا الملف من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، خاصة أن المغرب هو من أدرج القضية سنة 1963 ضد الاستعمار الإسباني، وقد استعاد أراضيه بشكل فعلي. وختم المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن الدبلوماسية المغربية، باعتمادها نهجا هادئا لكنه هجومي، استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام ميليشيات البوليساريو وحلفائها، مرجحا أن يكون ما وصفه بالخطأ القاتل الذي ارتكبته الجبهة الوهمية، مدخلا لنهاية مشروعها الانفصالي، بفعل الخسائر السياسية والدبلوماسية المتتالية.
سياسة

حزب الاستقلال يحصل على ستة أصوات في انتخابات جزئية بأولاد الطيب بنواحي فاس
أثار حصول حزب الاستقلال في انتخابات جزئية جرت يوم أمس بمنطقة أولاد الطيب لملء مقعد شاغر في المجلس الجماعي للمنطقة، الكثير من التساؤلات بشأن حضور حزب الاستقلال في العاصمة العلمية وأحوازها. واستغرب عدد من المتفاعلين ومنهم أعضاء في هذا الحزب، ملابسات هذه النتيجة، في وقت يضم مكتب الفرع بالمنطقة ما يقرب من 21 عضوا.لكن في المقابل، عبر حزب "الميزان" بالمنطقة، عن "اعتزازها الكبير بالمجهود المبذول من طرف الاخوان والأخوات في فرع وألاد الطيب من اجل الانطلاق في مرحلة البناء".وسجل بأن مرحلة بناء الحزب في أولاد الطيب بدأت بعد ان كانت الجماعة تعرف غيابا كليا لهذا الحزب سواء تنظيميا او حتى في المحطات الانتخابية سواء خلال انتخابات 2021 او 2016.وذكر بأن الحزب حصل في انتخابات 2021 في المنطقة بأكملها على 37 صوت و "الحال انه اليوم خلال 2025 و بعد تأسيس الفرع حصل في إحدى الدوائر على 60 صوت و في هاته الدائرة على 10 أصوات. وتحدث عن "تفوق" على نتائج الانتخابات لسنة 2021.وفاز حزب "الأحرار" مجددا بهذا المقعد، في مواجهة مرشح البام ومرشحة حزب الاستقلال. وانتقد هذا الأخير ما أسماه باستعمال الأساليب الدنيئة في الانتخابات. ونجح حزب التجمع الوطني للأحرار في حصد أغلب المقاعد خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في عدد من الجماعات الترابية التابعة لجهة فاس-مكناس.وفاز في انتخابات جرت بجماعة بوهودة بتاونات، كما فاز في أولاد الطيب بنواحي فاس، ونجح في جماعة المنزل بإقليم صفرو. وفي الوقت الذي اعتبر التجمعيون بأن الأمر يتعلق بنتائج تؤكد مسار الثقة الذي يعود إلى إنجازات الحكومة الحالية، فأن الكثير من المنتقدين يتحدثون عن حملات صامتة في خزانات انتخابية تستغل فيها الهشاشة، وتمر العملية عموما في غياب منافسة قوية وظل إقبال جد محدود على صناديق الإقتراع.
سياسة

حزب “الكتاب” ينتقد تهرب أخنوش من البرلمان ويرفض مقاربة الحكومة للشأن الصحفي
استنكر حزبُ التقدم والاشتراكية إقدام الحكومة، حاليا، على محاولة تمريرِ مشاريع نصوص قانونية جديدة ترتبط بالمجلس الوطني للصحافة وبالصحفيين المهنيين، دون إشراكِ فاعلين أساسيين في النسيج الإعلامي الوطني أو التشاور معهم. واعتبر أن إصرار الحكومة على منهجيتها الإقصائية، لتمرير قوانين هامة بخلفية أُحادية، هو تأكيدٌ على نواياها السلبية بخصوص مضامين وتوجهات هذه التشريعات. وتوقف المكتبُ السياسي لحزب "الكتاب" في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم أمس الثلاثاء، عند موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها بلادُنا خلال هذه الأيام، سواء في المناطق الداخلية أو في المناطق الساحلية. وجدد إثارة الانتباه إلى أنَّ التغيرات المناخية صارت واقعاً مفروضاً وضاغطاً على بلادنا، يتعين التعامل معه بكل جدية، بالنظر إلى التداعيات الخطيرة للظواهر القصوى الناتجة عن هذه التغيرات، كما هو الحال بالنسبة للجفاف، والحرائق، وموجات الحر الشديد. في هذا الإطار، دعا إلى أخذ كل التدابير الضرورية، من أجل الحدِّ من التداعيات الصحية لموجة الحر الحالية، لا سيما بالنسبة للأطفال والشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذا من أجل توفير الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب في المستشفيات، وخاصة في المراكز الصحية بالعالم القروي والمناطق الجبلية. كما دعا الحكومة إلى الأخذ على محمل الجد مسألة التغيرات المناخية وآثارها الوخيمة، من خلال نهج سياسات عمومية ناجعة، تكون فيها المقاربة الإيكولوجية حاضرةً بقوة، من أجل تحقيق الصمود والتكيُّف، لا سيما بالنسبة للفئات الاجتماعية والمجالات الترابية الأكثر هشاشةً. وفي سياق متابعته لمجريات الشأن البرلماني، انتقد حزب "الكتاب" تهرُّب رئيس الحكومة وعددٍ كبير من أعضائها من المثول أمام البرلمان، وأكد على أنَّ هذا الغياب المتواتر والممنهج، علاوةً على الضُعف السياسي الذي يتسم به الحضور المتقطع، ورفض التعاطي الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية لممثلي الأمة، هو تعبيرٌ عن غياب النَّفَسِ السياسي والديموقراطي للحكومة، وسعيها نحو تحويل البرلمان إلى مجرد غرفةٍ شكلية للتسجيل، وإبعاده عن مناقشة القضايا الأساسية التي تستأثر باهتمام المغاربة، وفي مقدمتها الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وقضية الحكامة ومحاربة الفساد.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة