سياسة

هلال يشارك في رئاسة منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنيويورك


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 مايو 2025

ترأس السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى جانب نظيرته الفنلندية، إلينا كالكو، أشغال الدورة العاشرة للمنتدى متعدد الأطراف للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي انعقد يومي 7 و8 ماي الجاري بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.وعرف المنتدى، الذي ناقش موضوع "تطوير الحلول العلمية والتكنولوجية المستدامة والشاملة والقائمة على المعطيات الدقيقة من أجل خطة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة"، مشاركة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوب راي، ووزراء وكذا مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون الدول الأعضاء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.وفي مداخلته خلال افتتاح الاجتماع الوزاري، أبرز السيد هلال أن المنتدى يتيح فرصة هامة لإجراء حوار صريح وتفاعل موثوق بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف إدراج العلوم والتكنولوجيا ضمن مخططات تنفيذ أجندة التنمية لسنة 2030. وذكر بأن معدل إنجاز أهداف هذه الأجندة بالكاد يبلغ 17 بالمائة، وذلك بعد مرور عشر سنوات.وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الذكرى العاشرة لهذا المنتدى تمثل مناسبة لإجراء تقييم مرحلي للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2025، واستشراف الآفاق المتاحة عقب تبني الميثاق الرقمي العالمي في شتنبر الماضي من طرف الجمعية العامة، مع استحضار الديناميات الراهنة داخل المنظمة الأممية، في أفق تنظيم المؤتمر الدولي الرابع حول التمويل من أجل التنمية، المرتقب عقده بإشبيلية في يونيو المقبل، والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر عقدها في نونبر 2025 بالدوحة.وفي رسالة وجهتها عبر تقنية التناظر المرئي، تطرقت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، التي كانت ضيفة شرف المنتدى، إلى "المسؤولية الجماعية بهدف الحرص على ألا يشكل المستقبل الرقمي استنساخا لتفاوتات الأمس، بل وعدا بتحقيق تحول دامج ومستدام".وأبرزت ضرورة تسخير التكنولوجيات في خدمة البشرية، والعدالة الاجتماعية، والإنصاف، والتقدم المشترك بغية بناء المستقبل.ومن خلال تقاسم تجربتها بصفتها باحثة في مجال الذكاء الاصطناعي ووزيرة منتدبة، استعرضت السيدة السغروشني الرأسمال التكنولوجي الذي يمتلكه المغرب والدور الذي يضطلع به في تحقيق التحول الاجتماعي، مشيرة على الخصوص إلى أثر مبادرتي "النساء الإفريقيات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، التي تضم ثمانين سيدة أعمال من 28 بلدا إفريقيا، و"اتفاق الرباط" الهادف إلى بلورة إطار لحكامة الذكاء الاصطناعي خاص بالقارة الإفريقية.من جانبه، دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مداخلته التمهيدية، إلى إرساء سبل التعاون والشراكة، والاستثمار في السياسات الوطنية والأطر التنظيمية، وتشجيع الحوار والعمل مع كافة الأطراف المعنية، بهدف الاستفادة من المؤهلات التي تتيحها العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والاستجابة في الآن ذاته للتحديات المرتبطة بالهوة الرقمية والحكامة، من أجل ضمان ولوج عادل للجميع وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.وطيلة أشغال هذا المنتدى، أبرز المغرب التأثير الحاسم للهوة الرقمية على الولوج إلى البنيات التحتية التكنولوجية، وقواعد المعطيات، والكفاءات، مع التركيز على القارة الإفريقية.وعبر الوفد المغربي عن التزام المملكة لفائدة انتقال رقمي سيادي وشامل ومسؤول، مستعرضا استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" وأهدافها، المتمثلة أساسا في تعزيز الخدمات العمومية الرقمية، والارتقاء بالرأسمال البشري. كما تطرق إلى إطلاق مشروع مبادرة "الرقمنة من أجل التنمية المستدامة "D4SD"، التي تروم النهوض بتموقع المغرب كرائد إقليمي في مجال التحول الرقمي.وسيقوم السيد هلال، الذي تم تعيينه في دجنبر الماضي رئيسا مشاركا لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بشكل مشترك مع نظيرته الفنلندية، بتقديم خلاصات وتوصيات أشغال منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في يوليوز المقبل، أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة الأممية العليا المكلفة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ترأس السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى جانب نظيرته الفنلندية، إلينا كالكو، أشغال الدورة العاشرة للمنتدى متعدد الأطراف للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي انعقد يومي 7 و8 ماي الجاري بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.وعرف المنتدى، الذي ناقش موضوع "تطوير الحلول العلمية والتكنولوجية المستدامة والشاملة والقائمة على المعطيات الدقيقة من أجل خطة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة"، مشاركة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوب راي، ووزراء وكذا مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون الدول الأعضاء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.وفي مداخلته خلال افتتاح الاجتماع الوزاري، أبرز السيد هلال أن المنتدى يتيح فرصة هامة لإجراء حوار صريح وتفاعل موثوق بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف إدراج العلوم والتكنولوجيا ضمن مخططات تنفيذ أجندة التنمية لسنة 2030. وذكر بأن معدل إنجاز أهداف هذه الأجندة بالكاد يبلغ 17 بالمائة، وذلك بعد مرور عشر سنوات.وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الذكرى العاشرة لهذا المنتدى تمثل مناسبة لإجراء تقييم مرحلي للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2025، واستشراف الآفاق المتاحة عقب تبني الميثاق الرقمي العالمي في شتنبر الماضي من طرف الجمعية العامة، مع استحضار الديناميات الراهنة داخل المنظمة الأممية، في أفق تنظيم المؤتمر الدولي الرابع حول التمويل من أجل التنمية، المرتقب عقده بإشبيلية في يونيو المقبل، والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر عقدها في نونبر 2025 بالدوحة.وفي رسالة وجهتها عبر تقنية التناظر المرئي، تطرقت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، التي كانت ضيفة شرف المنتدى، إلى "المسؤولية الجماعية بهدف الحرص على ألا يشكل المستقبل الرقمي استنساخا لتفاوتات الأمس، بل وعدا بتحقيق تحول دامج ومستدام".وأبرزت ضرورة تسخير التكنولوجيات في خدمة البشرية، والعدالة الاجتماعية، والإنصاف، والتقدم المشترك بغية بناء المستقبل.ومن خلال تقاسم تجربتها بصفتها باحثة في مجال الذكاء الاصطناعي ووزيرة منتدبة، استعرضت السيدة السغروشني الرأسمال التكنولوجي الذي يمتلكه المغرب والدور الذي يضطلع به في تحقيق التحول الاجتماعي، مشيرة على الخصوص إلى أثر مبادرتي "النساء الإفريقيات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، التي تضم ثمانين سيدة أعمال من 28 بلدا إفريقيا، و"اتفاق الرباط" الهادف إلى بلورة إطار لحكامة الذكاء الاصطناعي خاص بالقارة الإفريقية.من جانبه، دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مداخلته التمهيدية، إلى إرساء سبل التعاون والشراكة، والاستثمار في السياسات الوطنية والأطر التنظيمية، وتشجيع الحوار والعمل مع كافة الأطراف المعنية، بهدف الاستفادة من المؤهلات التي تتيحها العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والاستجابة في الآن ذاته للتحديات المرتبطة بالهوة الرقمية والحكامة، من أجل ضمان ولوج عادل للجميع وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.وطيلة أشغال هذا المنتدى، أبرز المغرب التأثير الحاسم للهوة الرقمية على الولوج إلى البنيات التحتية التكنولوجية، وقواعد المعطيات، والكفاءات، مع التركيز على القارة الإفريقية.وعبر الوفد المغربي عن التزام المملكة لفائدة انتقال رقمي سيادي وشامل ومسؤول، مستعرضا استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" وأهدافها، المتمثلة أساسا في تعزيز الخدمات العمومية الرقمية، والارتقاء بالرأسمال البشري. كما تطرق إلى إطلاق مشروع مبادرة "الرقمنة من أجل التنمية المستدامة "D4SD"، التي تروم النهوض بتموقع المغرب كرائد إقليمي في مجال التحول الرقمي.وسيقوم السيد هلال، الذي تم تعيينه في دجنبر الماضي رئيسا مشاركا لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بشكل مشترك مع نظيرته الفنلندية، بتقديم خلاصات وتوصيات أشغال منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في يوليوز المقبل، أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة الأممية العليا المكلفة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



اقرأ أيضاً
صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة