سياحة
سياسة

هلال يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لمواجهة تجنيد البوليساريو للأطفال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 يونيو 2023

دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في أوسلو، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات “حازمة وعاجلة” ضد التجنيد العسكري لأطفال مخيمات تندوف من طرف جماعة “البوليساريو” المسلحة، والحيلولة دون أن يصبحوا “متطرفي وإرهابيي الغد”.

وأكد هلال، خلال المؤتمر الدولي في أوسلو حول “حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة”، أنه “يقع على عاتق المنتظم الدولي واجب اتخاذ تدابير حازمة وعاجلة، لحماية الأطفال، في جميع مناطق العالم، من نهب طفولتهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، ومن تجنيدهم العسكري من قبل الجماعات المسلحة، ومنها “البوليساريو”، حتى لا يصبح أطفال مخيمات تندوف اليوم متطرفين أو إرهابيين في المستقبل”.

وفي مساهمة مكتوبة إلى مناقشات الورشة التفاعلية الثانية للمؤتمر بعنوان “التعامل مع الفاعلين المسلحين لحماية الأطفال”، أبرز السفير المغربي أنه من المروع أن نرى الجماعات المسلحة تواصل، في ظل الإفلات من العقاب، التجنيد القسري للأطفال وتدجينهم، لأغراض إرهابية وعسكرية.

وأشار إلى أن الأمر ينطبق على الجماعات الإرهابية المسلحة مثل داعش، والشباب، وبوكو حرام، وكذلك “البوليساريو”، والتي تواصل انتهاك جميع المواثيق الدولية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفرض إيديولوجياتها الظلامية و”التلقين العسكري للأطفال في عدة مناطق من العالم”.

ولاحظ أن الأطفال المستهدفين من قبل هذه الجماعات الإرهابية محرومون من طفولتهم، ومن أبسط حقوقهم، وتعليمهم، وحمايتهم ورفاههم، ويحكم عليهم بالتعايش مع الآثار الجسدية والنفسية الوخيمة لتجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة.

وذكر هلال، في هذا الإطار، بأن الأطفال في مخيمات تندوف يعيشون تحت رحمة جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، ويعانون من كافة أشكال الإساءة والاستغلال، والتجنيد، مسجلا أن شبكات التواصل الاجتماعي “ساهمت في فضح هذه الممارسات الهمجية والإجرامية، وإماطة اللثام عما يحدث في مخيمات تندوف منذ عقود”.

وأبرز أن “هذه الجماعة المسلحة الانفصالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تجنيد أطفال مخيمات تندوف، وهو ما يشكل جريمة حرب”، موضحا أن القانون الدولي ينص على أن استغلال الأطفال أو تجنيدهم في صفوف قوى أو جماعات مسلحة، أو إشراكهم الفعلي في الأعمال العدائية، يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وذكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بأن المسؤولية المباشرة لجماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة عن انتهاكات حقوق الأطفال في مخيمات تندوف لا تتجزأ عن مسؤولية الدولة الحاضنة، الجزائر.

وأكد هلال أن هذا البلد “يحتضن “البوليساريو”، ويقوم بتمويلها، وتسليحها وفوض إليها، في واقع الأمر، سلطاته العسكرية والأمنية والقضائية، مما سمح لها بمواصلة انتهاكات حقوق الأطفال في هذه المخيمات، مع الإفلات من العقاب”، مضيفا أن البلد الحاضن، ومن خلال عدم اعتراضه على الفظائع التي ترتكبها جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، “أخفق في الوفاء بالتزاماته الدولية المنبثقة عن المواثيق التي هو طرف فيها، وتمنح حق الحماية للأطفال الذين يعتبرهم القانون الدولي فئة مستضعفة بطبيعتها”.

وسجل السفير أهمية التأكيد على أن مسؤولية أي دولة تؤوي جماعات مسلحة تكون ثابتة حين تنتهك أحكام “البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة”، لاسيما المادة السادسة التي تنص على أن “كل دولة طرف تتخذ جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها”، والمادة السابعة التي تنص على أن “الدول الأطراف تتعاون في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض هذا الأخير”.

تميزت هذه الورشة، على الخصوص، بمشاركة نائب وزير سياسات الدفاع والأمن الكولومبي، ألبرتو لارا، والجنرال موتومبو كاتالاي تييندي جوزيف، من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمدير العام لمنظمة نداء جنيف غير الحكومية، آلان ديليتروز، ورئيس القسم القانوني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كوردولا دروجي.

ويضم مؤتمر أوسلو الدولي، الذي نظمته حكومة النرويج، أزيد من 400 مشارك يمثلون مائة دولة عضو، وهيئات أممية والمجتمع المدني. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق تعبئة دولية، من خلال إجراءات ملموسة، لحماية الأطفال، والحيلولة دون تجنيدهم بطرق غير قانونية وإرسالهم للقتال، والسهر على عدم انتهاك حقوقهم الأساسية في أوقات الحروب.

دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في أوسلو، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات “حازمة وعاجلة” ضد التجنيد العسكري لأطفال مخيمات تندوف من طرف جماعة “البوليساريو” المسلحة، والحيلولة دون أن يصبحوا “متطرفي وإرهابيي الغد”.

وأكد هلال، خلال المؤتمر الدولي في أوسلو حول “حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة”، أنه “يقع على عاتق المنتظم الدولي واجب اتخاذ تدابير حازمة وعاجلة، لحماية الأطفال، في جميع مناطق العالم، من نهب طفولتهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، ومن تجنيدهم العسكري من قبل الجماعات المسلحة، ومنها “البوليساريو”، حتى لا يصبح أطفال مخيمات تندوف اليوم متطرفين أو إرهابيين في المستقبل”.

وفي مساهمة مكتوبة إلى مناقشات الورشة التفاعلية الثانية للمؤتمر بعنوان “التعامل مع الفاعلين المسلحين لحماية الأطفال”، أبرز السفير المغربي أنه من المروع أن نرى الجماعات المسلحة تواصل، في ظل الإفلات من العقاب، التجنيد القسري للأطفال وتدجينهم، لأغراض إرهابية وعسكرية.

وأشار إلى أن الأمر ينطبق على الجماعات الإرهابية المسلحة مثل داعش، والشباب، وبوكو حرام، وكذلك “البوليساريو”، والتي تواصل انتهاك جميع المواثيق الدولية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفرض إيديولوجياتها الظلامية و”التلقين العسكري للأطفال في عدة مناطق من العالم”.

ولاحظ أن الأطفال المستهدفين من قبل هذه الجماعات الإرهابية محرومون من طفولتهم، ومن أبسط حقوقهم، وتعليمهم، وحمايتهم ورفاههم، ويحكم عليهم بالتعايش مع الآثار الجسدية والنفسية الوخيمة لتجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة.

وذكر هلال، في هذا الإطار، بأن الأطفال في مخيمات تندوف يعيشون تحت رحمة جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، ويعانون من كافة أشكال الإساءة والاستغلال، والتجنيد، مسجلا أن شبكات التواصل الاجتماعي “ساهمت في فضح هذه الممارسات الهمجية والإجرامية، وإماطة اللثام عما يحدث في مخيمات تندوف منذ عقود”.

وأبرز أن “هذه الجماعة المسلحة الانفصالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تجنيد أطفال مخيمات تندوف، وهو ما يشكل جريمة حرب”، موضحا أن القانون الدولي ينص على أن استغلال الأطفال أو تجنيدهم في صفوف قوى أو جماعات مسلحة، أو إشراكهم الفعلي في الأعمال العدائية، يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وذكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بأن المسؤولية المباشرة لجماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة عن انتهاكات حقوق الأطفال في مخيمات تندوف لا تتجزأ عن مسؤولية الدولة الحاضنة، الجزائر.

وأكد هلال أن هذا البلد “يحتضن “البوليساريو”، ويقوم بتمويلها، وتسليحها وفوض إليها، في واقع الأمر، سلطاته العسكرية والأمنية والقضائية، مما سمح لها بمواصلة انتهاكات حقوق الأطفال في هذه المخيمات، مع الإفلات من العقاب”، مضيفا أن البلد الحاضن، ومن خلال عدم اعتراضه على الفظائع التي ترتكبها جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، “أخفق في الوفاء بالتزاماته الدولية المنبثقة عن المواثيق التي هو طرف فيها، وتمنح حق الحماية للأطفال الذين يعتبرهم القانون الدولي فئة مستضعفة بطبيعتها”.

وسجل السفير أهمية التأكيد على أن مسؤولية أي دولة تؤوي جماعات مسلحة تكون ثابتة حين تنتهك أحكام “البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة”، لاسيما المادة السادسة التي تنص على أن “كل دولة طرف تتخذ جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها”، والمادة السابعة التي تنص على أن “الدول الأطراف تتعاون في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض هذا الأخير”.

تميزت هذه الورشة، على الخصوص، بمشاركة نائب وزير سياسات الدفاع والأمن الكولومبي، ألبرتو لارا، والجنرال موتومبو كاتالاي تييندي جوزيف، من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمدير العام لمنظمة نداء جنيف غير الحكومية، آلان ديليتروز، ورئيس القسم القانوني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كوردولا دروجي.

ويضم مؤتمر أوسلو الدولي، الذي نظمته حكومة النرويج، أزيد من 400 مشارك يمثلون مائة دولة عضو، وهيئات أممية والمجتمع المدني. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق تعبئة دولية، من خلال إجراءات ملموسة، لحماية الأطفال، والحيلولة دون تجنيدهم بطرق غير قانونية وإرسالهم للقتال، والسهر على عدم انتهاك حقوقهم الأساسية في أوقات الحروب.



اقرأ أيضاً
بكلفة تتجاوز 14 مليار سنتيم.. مراقبون سريّون يُقيّمون جودة فنادق المغرب
شرعت الشركة المغربية للهندسة السياحية في تفعيل آلية "الزيارة الخفية" لمراقبة مؤسسات الإيواء السياحي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 80-14 المتعلق بتصنيف هذه المؤسسات، ومرسومه التطبيقي الصادر في الجريدة الرسمية. وتهدف هذه الآلية إلى تقييم حقيقي وموضوعي لمستوى الخدمات، من خلال زيارات غير معلنة تُنفذها فرق مكلّفة، تتقمص دور الزبون العادي لتُقيّم بدقة مختلف مراحل التجربة السياحية، بدءاً من الحجز وصولاً إلى جودة الإيواء وخدمة الإطعام. ووفق دفتر التحملات الصادر عن الشركة، لا تقتصر الزيارات على ملاحظات سطحية، بل تشمل منهجية دقيقة تنطلق من عملية الحجز (عبر الهاتف أو الإنترنت)، ثم تقييم البيئة الخارجية للمؤسسة (اللافتة، مواقف السيارات، نظافة المحيط)، إلى استقبال الزبائن، ونظافة المرافق المشتركة، وتوفر تجهيزات الغرف، وجودة الأطعمة والخدمات المرافقة كـSPA. ويتم إعداد تقارير تحليلية مفصلة، تتضمن ملاحظات موضوعية، ومعايير مطابقة أو غير مطابقة، بالإضافة إلى صور توضيحية وفواتير كأدلة إثبات. كما تُرفق بمقترحات عملية لتحسين مستوى الخدمة. ومن أجل تنفيذ هذا المشروع الطموح، أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية صفقة بقيمة تفوق 147 مليون درهم، موزعة على أربع صفقات فرعية حسب فئة التصنيف والمجال الجغرافي. الصفقة الأولى خُصصت للفنادق الفاخرة وخمس نجوم (48.4 مليون درهم)، والثانية لمؤسسات أربع نجوم بجهة مراكش آسفي (50.3 مليون درهم)، والثالثة لمؤسسات أربع نجوم على المستوى الوطني (28.8 مليون درهم)، أما الرابعة فخصصت للفنادق المصنفة ثلاث نجوم (20.3 مليون درهم). وتُنفذ الزيارة الخفية خلال أجل لا يتعدى أربعة أيام من تاريخ التوصل بإشعار إلكتروني رسمي من الشركة، فيما يُلزم المراقب بإرسال التقرير النهائي، مرفقاً بالأدلة، خلال نفس المدة. ويتم إعداد تقرير تحليلي مفصل يُسلم في غضون سبعة أيام، مع إمكانية تعديله خلال 24 ساعة إذا لزم الأمر. وتشترط الصفقة على الجهة المنفذة إعداد خطة سنوية تشمل التصنيف وإعادة التصنيف والمراقبة، بناءً على لوائح تُسلم سنوياً قبل الأسبوع الثاني من نونبر، ويتم اعتمادها رسمياً قبل دجنبر. وتؤكد بنود العقد على ضرورة احترام مؤشر أداء رئيسي يحدد أجل أقصاه سبعة أيام لإنجاز التقييم من تاريخ التوصل بالإشعار. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف إحداث تحول نوعي في القطاع السياحي الوطني. ويشمل ذلك تحسين تجربة الزوار، وضمان جودة وسلامة الخدمات، وإدماج الفاعلين غير المهيكلين في المنظومة الرسمية، بما في ذلك دور الضيافة والمآوي السياحية.  
سياحة

ورزازات في صدارة النسخة القادمة من كتاب “أساسيات التسويق الحديث “
اعلن المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، أن العلامة الترابية VisitOuarzazate ستكون من بين أبرز ما سيتم تسليط الضوء عليه في النسخة القادمة لسنة 2025 من الكتاب المرموق "Essentials of Modern Marketing – Morocco"، الذي يُنجز بشراكة مع مؤسسة Kotler Impact Inc ويعكس هذا الاختيار المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها ورزازات كوجهة مغربية أصيلة ومشرقة، ترمز إلى التراث والنور والإبداع. تحمل علامة VisitOuarzazate رؤية طموحة متجذرة في الثقافة المغربية، وتجسد مقاربة مبتكرة في تسويق المجال الترابي (place marketing)، قادرة على إيصال القصص المحلية الغنية بالتاريخ والثقافة إلى جمهور عالمي واسع. وفي هذا السياق، أكدت إيمان صابر، رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، أن "VisitOuarzazate ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي قصة تراث ونور وثقافة وإلهام لا حدود له. إنها رحلة تربط بين القلوب والثقافات والآفاق، من ورزازات إلى العالم." وأضافت أن المدينة تستعد لمرحلة جديدة من تطورها السياحي، من خلال إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية التي خضعت لأشغال التهيئة والتجديد، وذلك في إطار تعبئة جماعية تجمع بين القطاعين العام والخاص، انسجاماً مع التوجهات الطموحة لوزارة السياحة وانخراط السلطات المحلية. كما أبرزت الدور الحيوي للبرامج الوطنية مثل "Cap Hospitality" و"Go Syaha"، التي تواكب وتحفز الاستثمارات في البنية التحتية السياحية، وتشكل رافعة لتعزيز جودة العرض السياحي بالمنطقة. وفي السياق ذاته، ذكّرت إيمان صابر بأهمية مخطط "Rising Ouarzazate"، الذي أطلقه مؤخراً المكتب الوطني المغربي للسياحة، بهدف إعادة تموقع ورزازات كوجهة فريدة من نوعها، تجمع بين سحر الصحراء، وغنى التراث السينمائي، وعمق التجربة الثقافية، كما شددت على ضرورة تعزيز الربط الجوي للمدينة، لتسهيل الوصول إليها من العواصم الأوروبية والمحاور الوطنية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق الطموحات السياحية للجهة. ويحظى هذا الزخم بدعم كامل من عامل إقليم ورزازات، الذي يواكب، بدينامية متواصلة، جهود الترويج لهذه الوجهة، مما يساهم في تعزيز إشعاعها على المستويين الوطني والدولي. وفي هذا الإطار، نوهت رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة بزيارة وفد من وكالة الأنباء الأمريكية Associated Press، الذي قام بإعداد سلسلة من التقارير حول المؤهلات السياحية والثقافية التي تزخر بها ورزازات، مؤكدة أن هذه المبادرة الإعلامية تمثل فرصة ثمينة لتسليط الضوء على جمالية المنطقة وتنوع مكوناتها السياحية
سياحة

وزيرة السياحة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية خلال فصل الصيف
سلطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب خلال فصل الصيف. وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول نفس الموضوع تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل ارتفاعها خلال فصل الصيف نتيجة طبيعية لتزايد الطلب مقارنة بالعرض في هذه الفترة من السنة. وأبرزت عمور أن وزارتها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة للسياحة، حيث يتم التركيز على تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة، في محاولة لموازنة العرض مع حجم الطلب الداخلي المتزايد. كما يتم العمل على تطوير منتجعات سياحية تستجيب للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، إلى جانب تحسين جاذبية الوجهات السياحية عبر تثمين المدن العتيقة، وإنشاء مدارات سياحية جديدة، وتنشيط الفضاءات الثقافية، ما يسهم في توزيع الحركة السياحية على نطاق أوسع داخل البلاد، تضيف المسؤولة الحكومية. وأضافت عمور أن هذه الجهود تعزز بتوسيع شبكة الربط الجوي، سواء داخليا أو دوليا، من أجل فك العزلة عن بعض المناطق، وتمكينها من استقبال الزوار، وتخفيف الضغط عن المدن السياحية التقليدية خلال فترات الذروة. وأكدت عمور أن الأمر لا يقف عند البنية التحتية، بل يشمل أيضا حملات توعوية موجهة للمهنيين بالشراكة مع الهيئات التمثيلية، لضمان تقديم خدمات تتلاءم من حيث الجودة والأسعار، بما يتماشى مع تطلعات السياح المحليين.   
سياحة

الوزيرة عمور تناقش سبل التعاون السياحي مع رئيس الكونغرس البيروفي
استقبلت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم أمس الإثنين 30 يونيو 2025 بمقر الوزارة بالرباط، إدواردو سالوانا كافيديس، رئيس الكونغرس البيروفي، مرفوقاً بوفد برلماني في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد إلى المغرب من 29 يونيو إلى 6 يوليوز 2025.وأشادت الوزيرة عمور بالدينامية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والبيرو، كما نوهت بالمذكرة التي صادقت عليها لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس البيروفي يوم 2 يونيو 2025، والتي دعت وزارة الخارجية البيروفية إلى دعم سيادة المغرب على صحرائه. من جانبه، أكد إدواردو سالوانا كافيديس على أهمية المبادرات التي أطلقتها لجنة العلاقات الخارجية، والتي تدعو بلاده إلى الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب. كما عبّر رئيس الكونغرس البيروفي عن وجود أوجه تشابه عديدة بين المغرب والبيرو، خصوصاً على المستوى الثقافي، معرباً عن رغبته في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال السياحة. وقالت الوزيرة إن المغرب، حقق رقماً قياسياً في القطاع السياحي خلال سنة 2024، حيث استقبل 17,4 مليون سائح، مما جعله يتصدر قائمة الوجهات السياحية على المستوى الإفريقي. كما استعرضت أهم محاور خارطة الطريق 2023-2026 لقطاع السياحة، مؤكدة على استراتيجية المغرب لتعزيز الربط الجوي المباشر، وتشجيع الاستثمار السياحي، وتنويع الأسواق المصدرة للسياح، وخاصة في أمريكا اللاتينية.
سياحة

أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

سياحة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة