سياسة

هلال يبرز تشبث جلالة الملك بقيم التعايش ومكافحة خطاب الكراهية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 يونيو 2024

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الثلاثاء بنيويورك، تشبث المغرب الراسخ والثابت، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بقيم التعايش ومكافحة خطاب الكراهية واللاتسامح.

جاء تصريح هلال خلال حدث رفيع المستوى نظمته البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة والمكتب الأممي لمنع الإبادة الجماعية، بمناسبة اليوم الدولي الثالث لمكافحة خطاب الكراهية، حول موضوع “الاستثمار في قدرة الشباب على التصدي لخطاب الكراهية ومكافحته”.

وتم اعتماد هذا اليوم الدولي، الذي يتم تخليده في 18 يونيو من كل سنة، من قبل منظمة الأمم المتحدة، بمبادرة من المملكة في يوليوز 2021.

وفي هذا السياق، أشار هلال إلى أن جلالة الملك تفضل بإعطاء تعليماته السامية من أجل وضع الشباب المغاربة في صلب أي استراتيجية تنموية مندمجة، من خلال تبني سياسات تتمحور حول مبادئ تكافؤ الفرص، والتعليم ذي الجودة، والتربية على المواطنة، والتمكين الثقافي والمهني.

وأوضح الدبلوماسي أن الهدف يتمثل في الحرص على حماية الشباب من أي سلوك هامشي محفوف بالمخاطر، وتمكينهم من العمل باعتبارهم فاعلين في التغيير داخل المجتمع، مبرزا أن انخراط الشباب المغربي في مكافحة خطاب الكراهية والتطرف داخل المجتمع “أثبت نجاعته” في مكافحة كافة أشكال الإقصاء الاجتماعي، ومن ثم تبرز وجاهة الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب (2015-2030).

وأشار السفير إلى أن المغرب يولي أهمية قصوى للدور المحوري للمجتمع المدني وجمعيات الشباب، مذكرا بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في يوليوز 2011.

وسجل أن المغرب يتوفر حاليا على حوالي 50 ألف جمعية في مختلف أنحاء التراب الوطني، تنشط في عدة مجالات تشمل التعليم، والإدماج الاجتماعي، والصحة، والرياضة، والقيادة السياسية، والدفاع عن حقوق الإنسان وتنمية الشباب، مضيفا أن عمل هذه الجمعيات يسهم في تحصين الشباب المغربي من آفة خطاب الكراهية وتعزيز دورهم باعتبارهم فاعلين في التغيير.

وأكد السفير هلال أن جلالة الملك جدد التأكيد على أهمية إدماج الشباب، في رسالته الموجهة إلى المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، المنعقد في نونبر 2022 بفاس، حيث أكد جلالة الملك على أن الحوار يجب “أن يكون حوارا بين الأجيال، يشرك الشباب ويستشرف المستقبل. فالشباب لا يمثل فقط الأجيال التي علينا تحصينها ضد ويلات الحرب وضد خطاب الكراهية بمختلف أشكاله، بل هم الأجيال نفسها المنخرطة فعليا في صنع السلام”.

من جانب آخر، أشاد المتدخلون خلال هذا الحدث بدور المملكة وريادتها في مجال مكافحة خطاب الكراهية بجميع أشكاله، بما في ذلك داخل الفضاء الرقمي حيث يتفشى هذا الخطاب. وأشاروا إلى أن هذا اليوم الدولي يعد بمثابة تذكير بأهمية التصدي بشكل مشترك لخطاب الكراهية وتعبئة جهود كافة مكونات المجتمع، بما في ذلك الشباب، من أجل التغلب على هذه الآفة.

وكرس انعقاد هذا الحدث رفيع المستوى دور المملكة، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، باعتبارها رائدا إقليميا ودوليا في مكافحة خطاب الكراهية. كما يشكل اعترافا بمبادرات المغرب الحثيثة من أجل النهوض بقيم التعايش والعيش المشترك والحوار عبر العالم.

عرف هذا الحدث قراءة رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبرز فيها أن “الشباب غالبا ما يكونون الفئة الأكثر تضررا من خطاب الكراهية، وبالتالي يجب أن يكونوا جزءا من الحل”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه “يقع على عاتق الحكومات، والسلطات المحلية، والقادة الدينيين، ورواد الأعمال، وقادة المجتمعات المحلية، واجب الاستثمار في النهوض بالتسامح، والتعددية، والإدماج، ومناهضة خطاب الكراهية بجميع أشكاله”.

من جانبه، شدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، في رسالة مسجلة، على ضرورة تجسيد قيم الوئام والتسامح والتفاهم والاحترام، التي تعتبر أساسية من أجل مجتمعات سليمة.

وقال “هذه كيفية إشراك 1.2 مليار شخص على هذا الكوكب. الشباب، الذين يمثلون 16 بالمائة من سكان العالم، هم الأكثر اتصالا بالإنترنت. وهم غالبا أول من يتعرض للكراهية عبر الإنترنت، كأهداف أو ضحايا. أو شاهدين على ذلك، ويضطلعون بدور حيوي باعتبارهم فاعلين في التغيير الإيجابي”.

تميز هذا الحدث، الذي عرف مشاركة العديد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، بتقديم مداخلات شباب وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة، لا سيما مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، والمستشار الخاص المعني بحقوق الأطفال في اليونيسف، والمستشار الخاص للمكتب المعني بقضايا العنف ضد الأطفال، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الثلاثاء بنيويورك، تشبث المغرب الراسخ والثابت، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بقيم التعايش ومكافحة خطاب الكراهية واللاتسامح.

جاء تصريح هلال خلال حدث رفيع المستوى نظمته البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة والمكتب الأممي لمنع الإبادة الجماعية، بمناسبة اليوم الدولي الثالث لمكافحة خطاب الكراهية، حول موضوع “الاستثمار في قدرة الشباب على التصدي لخطاب الكراهية ومكافحته”.

وتم اعتماد هذا اليوم الدولي، الذي يتم تخليده في 18 يونيو من كل سنة، من قبل منظمة الأمم المتحدة، بمبادرة من المملكة في يوليوز 2021.

وفي هذا السياق، أشار هلال إلى أن جلالة الملك تفضل بإعطاء تعليماته السامية من أجل وضع الشباب المغاربة في صلب أي استراتيجية تنموية مندمجة، من خلال تبني سياسات تتمحور حول مبادئ تكافؤ الفرص، والتعليم ذي الجودة، والتربية على المواطنة، والتمكين الثقافي والمهني.

وأوضح الدبلوماسي أن الهدف يتمثل في الحرص على حماية الشباب من أي سلوك هامشي محفوف بالمخاطر، وتمكينهم من العمل باعتبارهم فاعلين في التغيير داخل المجتمع، مبرزا أن انخراط الشباب المغربي في مكافحة خطاب الكراهية والتطرف داخل المجتمع “أثبت نجاعته” في مكافحة كافة أشكال الإقصاء الاجتماعي، ومن ثم تبرز وجاهة الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب (2015-2030).

وأشار السفير إلى أن المغرب يولي أهمية قصوى للدور المحوري للمجتمع المدني وجمعيات الشباب، مذكرا بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في يوليوز 2011.

وسجل أن المغرب يتوفر حاليا على حوالي 50 ألف جمعية في مختلف أنحاء التراب الوطني، تنشط في عدة مجالات تشمل التعليم، والإدماج الاجتماعي، والصحة، والرياضة، والقيادة السياسية، والدفاع عن حقوق الإنسان وتنمية الشباب، مضيفا أن عمل هذه الجمعيات يسهم في تحصين الشباب المغربي من آفة خطاب الكراهية وتعزيز دورهم باعتبارهم فاعلين في التغيير.

وأكد السفير هلال أن جلالة الملك جدد التأكيد على أهمية إدماج الشباب، في رسالته الموجهة إلى المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، المنعقد في نونبر 2022 بفاس، حيث أكد جلالة الملك على أن الحوار يجب “أن يكون حوارا بين الأجيال، يشرك الشباب ويستشرف المستقبل. فالشباب لا يمثل فقط الأجيال التي علينا تحصينها ضد ويلات الحرب وضد خطاب الكراهية بمختلف أشكاله، بل هم الأجيال نفسها المنخرطة فعليا في صنع السلام”.

من جانب آخر، أشاد المتدخلون خلال هذا الحدث بدور المملكة وريادتها في مجال مكافحة خطاب الكراهية بجميع أشكاله، بما في ذلك داخل الفضاء الرقمي حيث يتفشى هذا الخطاب. وأشاروا إلى أن هذا اليوم الدولي يعد بمثابة تذكير بأهمية التصدي بشكل مشترك لخطاب الكراهية وتعبئة جهود كافة مكونات المجتمع، بما في ذلك الشباب، من أجل التغلب على هذه الآفة.

وكرس انعقاد هذا الحدث رفيع المستوى دور المملكة، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، باعتبارها رائدا إقليميا ودوليا في مكافحة خطاب الكراهية. كما يشكل اعترافا بمبادرات المغرب الحثيثة من أجل النهوض بقيم التعايش والعيش المشترك والحوار عبر العالم.

عرف هذا الحدث قراءة رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبرز فيها أن “الشباب غالبا ما يكونون الفئة الأكثر تضررا من خطاب الكراهية، وبالتالي يجب أن يكونوا جزءا من الحل”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه “يقع على عاتق الحكومات، والسلطات المحلية، والقادة الدينيين، ورواد الأعمال، وقادة المجتمعات المحلية، واجب الاستثمار في النهوض بالتسامح، والتعددية، والإدماج، ومناهضة خطاب الكراهية بجميع أشكاله”.

من جانبه، شدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، في رسالة مسجلة، على ضرورة تجسيد قيم الوئام والتسامح والتفاهم والاحترام، التي تعتبر أساسية من أجل مجتمعات سليمة.

وقال “هذه كيفية إشراك 1.2 مليار شخص على هذا الكوكب. الشباب، الذين يمثلون 16 بالمائة من سكان العالم، هم الأكثر اتصالا بالإنترنت. وهم غالبا أول من يتعرض للكراهية عبر الإنترنت، كأهداف أو ضحايا. أو شاهدين على ذلك، ويضطلعون بدور حيوي باعتبارهم فاعلين في التغيير الإيجابي”.

تميز هذا الحدث، الذي عرف مشاركة العديد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، بتقديم مداخلات شباب وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة، لا سيما مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، والمستشار الخاص المعني بحقوق الأطفال في اليونيسف، والمستشار الخاص للمكتب المعني بقضايا العنف ضد الأطفال، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة