أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، أمس الثلاثاء، بنيويورك، أن على الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، أن تقر بالإخفاق الذريع لمشروعها الانفصالي في الصحراء.

وفي مداخلته خلال الجلسة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أبرز هلال أن "الجزائر، اليوم، أمام خيار: إما الانخراط ضمن مقاربة سلمية تحترم مبدأ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات، أو التمادي في الإخفاق الذريع وباهظ الثمن لأجندة البوليساريو، بملايير الدولارات، وعلى حساب رفاه الشعب الجزائري الذي يصطف في طوابير، لاقتناء أبسط المواد الغذائية"، داعيا الجارة الجزائر إلى استخلاص العبر من الفشل المرير لمشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية.

وتابع الدبلوماسي المغربي: "بدلا من اجترار خطاباتها حول دفاعها المزعوم عن حق تقرير المصير وادعاء حياد زائف لا يصدقه أحد سواها، كان بالأحرى على الجزائر أن تقر بثلاث حقائق ثابتة؛ وهي أن الصحراء كانت على الدوام مغربية وستظل كذلك، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. كما أن المغرب سيواصل، بكل عزيمة، إستراتيجية تنمية أقاليمه الجنوبية، التي في طور أن تصبح قطبا إقليميا وقاريا".

وبعد أن ذكر بإحداث لجنة الـ24 في سنة 1961، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تنفيذ القرار 1514 الذي يكرس مبدأ تقرير المصير، والذي اعتمدته الجمعية نفسها، في 14 دجنبر 1960، أشار هلال إلى مكامن الخلل الذي يعتري، منذ سنوات، تنفيذ القرار 1514، فضلا عن توظيف غير لائق لمهام لجنة الـ24، مضيفا أن "من قاموا بصياغة القرار 1514، حرصوا، من صميم حكمتهم، على الشرح التفصيلي لآليات تنفيذه عبر استكماله بقرار آخر؛ ألا وهو القرار 1541".

ولاحظ السفير أن القرار 1541، الذي يسعى البعض لتجاهله، يحدد، بوضوح، الخيارات الثلاثة لتطبيق مبدأ تقرير المصير؛ وتشمل الاستقلال، أو الارتباط الحر بدولة مستقلة، أو الاندماج، مردفا أن القرار 2625، الصادر في سنة 1970، أضاف خيار أي وضع سياسي آخر يتم اختياره بحرية.

وأضاف هلال: "بيد أن بعض الدول التي أعمتها إيديولوجيات تعود لحقبة بائدة، وركزت على الخيار الوحيد للاستقلال على حساب الخيارين البديلين الآخرين، كثفت مناوراتها الخبيثة، بهدف جعل لجنة الـ24 لجنة للبلقنة"، مسجلا أن "تقرير المصير لا يعني أنه مسار نحو الاستقلال، ولا يمكن أن يتم على حساب السيادة الترابية للدول".

ويؤكد القرار 1514 (المادة 6)، بشكل جلي، على أن "كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والسيادة الإقليمية لأي بلد، هي منافية لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه".

كما لاحظ الدبلوماسي أن "هذه الدول ذاتها تغالي في تأويل القرارين 1514 و1541، من خلال ربط تقرير المصير بعملية الاستفتاء. والحال أن هذين القرارين لا يحيلان البتة إلى الاستفتاء، الذي لا يعدو إلا أن يكون مجرد آلية للتعبير"، وأن "هذين القرارين لا يشترطان، أيضا، لكي تدخل مقتضياتها ذات الصلة حيز التنفيذ، أي استشارة استفتائية".

وأبرز هلال أنه "من المؤسف أن نلاحظ أن لجنة الـ24 حادت عن مهمتها الأصلية، وأن نسجل غياب أي إشارة إلى باقي العناصر الأساسية لتقرير المصير عن نقاشاتنا أو حتى في تقارير هذه اللجنة. ومن المؤسف، أيضا، أن نعاين إعادة صياغة مهمة لجنة الـ24، عبر إلباسها حمولة إيديولوجية".

وأشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى أنه على أساس المهمة الأصلية للجنة الـ24، عرض المغرب على أنظار هذه اللجنة، في سنة 1963، قضية أقاليمه الصحراوية التي كانت خاضعة للهيمنة الإسبانية.

وموازاة مع جهوده ضمن لجنة الـ24، يضيف هلال، التمس المغرب، سنة 1975، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن المحكمة أنصفت المملكة من خلال إثبات وجود روابط البيعة القانونية بين سلاطين المغرب وقبائل الصحراء المغربية؛ مما يؤكد سيادة المغرب، بشكل قاطع، على صحرائه.

وسجل الدبلوماسي المغربي أنه وفقا لهذا الاعتراف، أبرمت المملكة المغربية اتفاقية مدريد مع إسبانيا، سنة 1975، مكرسة بذلك عودة الصحراء إلى وطنها الأم، المغرب، بعد 91 سنة من الاحتلال الإسباني.

وذكر هلال بأن "الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت على هذا الاتفاق في قرارها رقم 3458ب، بتاريخ 10 دجنبر 1975؛ مما يجعل عملية استرجاع المغرب لوحدته الترابية تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وروح ومنطوق القرار 1514".

وأعرب السفير عن أسفه لكون هذه القضية تحولت إلى نزاع إقليمي ثنائي، بعد أن تورطت الجزائر في انتهاك المادة السادسة من القرار 1514 المذكور، بسعيها لمعاكسة الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه والمساس بسيادته ووحدته الترابية، من خلال تشكيل جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة وإيوائها وتسليحها وتمويلها.