سياسة

هلال: البوليساريو أقصت نفسها من أي مشاركة في المسلسل السياسي


كشـ24 نشر في: 21 نوفمبر 2020

اعتبر السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في مداخلة على قناة (سي إن إن انترناشنال)، أنه بخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، تكون الجماعة الانفصالية المسلحة "البوليساريو" قد “أقصت نفسها” من أي مشاركة في المسلسل السياسي حول الصحراء المغربية، وأظهرت للعالم برمته أنه ليس لها من مكان حول الموائد المستديرة.وقال هلال الذي حل ضيفا على برنامج “كونيكت ذا وورلد” الذي تنشطه على قناة (سي إن إن) المقدمة التلفزيونية الشهيرة، بيكي اندرسون، “عندما يعلن طرف الحرب وينسحب من اتفاق وقف إطلاق النار، لا يعود له مكان في طاولة المفاوضات. "البوليساريو" أقصت نفسها بكل بساطة من أي مشاركة في المسلسل السياسي”.وفي هذا الصدد، أشار هلال إلى أن “البوليساريو” وميلشياتها المسلحة هي التي كانت وراء التوترات في المنطقة العازلة للكركارات بالصحراء المغربية، حيث اقتادت يوم 21 اكتوبر الماضي نساء وأطفالا، إلى جانب عناصر مسلحة، لعرقلة حركة المرور المدنية والتجارية على مستوى هذا المعبر، مؤكدا أنه رغم هذه الوضعية، فإن المغرب قد امتنع، بطلب من الأمين العام للامم المتحدة، عن أي تدخل على مدى عدة أيام.وأضاف “لكنه وكما تعلمون، هناك وقت للدبلوماسية وهناك وقت للتدخل”، مبرزا أنه أمام رفض "البوليساريو" الاستجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة، فإنه لم يكن أمام المغرب من خيار سوى تحمل مسؤولياته والإمساك بزمام الأمور عبر القيام بعملية تنم عن عبقرية مدنية لإعادة حركة المرور بمعبر الكركارات إلى وضعها الطبيعي.وأوضح السفير، أن هذه العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية قد تمت في وضح النهار وبحضور المراقبين الأمميين، مشيرا إلى أنه لم تتم إصابة أو الاحتكاك بأي مدني خلال هذه العملية.وفي معرض رده على الدعايات المضللة لانفصاليي “البوليساريو” بخصوص الوضع في الكركارات، أكد هلال أن المغرب يستند إلى الحقائق، لأنه “وكما قال الرئيس الثاني للولايات المتحدة، جون آدامز، ذات مرة: الحقائق أشياء عنيدة جدا”.وقال السفير إن “الحقائق هي أن "البوليساريو" هي التي جلبت مدنيين وعناصر مسلحة إلى الكركارات، و+البوليساريو+ هي التي أعلنت رسميا إنهاء وقف إطلاق النار”، مشددا على أن المغرب لم يشر في أي وقت من الأوقات إلى تخليه عن وقف إطلاق النار أو عن المسلسل السياسي.وفي هذا الإطار، أكد هلال أن “آلية الاستفتاء بالصحراء تم إقبارها منذ أزيد من عقدين”، وأنه “لا يمكن بتاتا إحياء الموتى”.وأضاف أنه “لست أنا فقط من يقول هذا الكلام. فمجلس الأمن الدولي لم يشر إلى الاستفتاء في جميع القرارات المعتمدة خلال السنوات العشرين الماضية”.وبخصوص الحل السياسي لنزاع الصحراء المغربية، جدد الديبلوماسي التأكيد أنه لا يوجد سوى حل سياسي واحد وأوحد، وهو الحكم الذاتي الموسع تحت سيادة المغرب وفي إطار وحدته الترابية.وذكر هلال أن “مجلس الأمن الدولي يصف حل الحكم الذاتي، منذ تقديمه، بالجدي وذي المصداقية، وتمت مناقشته خلال المائدتين المستديريتن المنعقدتين بقيادة الرئيس هورست كوهلر”، مؤكدا أنه “في إطار الحكم الذاتي، كل شيء ممكن، وخارج الحكم الذاتي، لاشيء ممكن”.كما ذكر هلال بأن الملك محمد السادس بعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة، أونطونيو غوتيريش، وأجرى اتصالا هاتفيا معه، مضيفا أن الملك أكد لغوتيريش، مجددا، التزام المغرب بوقف إطلاق النار واستئناف المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا دعم المملكة للجهود والمساعي الحميدة للأمين العام للمنظمة الأممية.وقال الدبلوماسي المغربي “إن المغرب، وكما أكد ذلك جلالة الملك، ليس في حالة حرب، لكنه يحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسه والدفاع عن ساكنته وعن ترابه وعن وحدته الترابية. وهذا ماحدث خلال الأيام الاخيرة”.وأشار في هذا الصدد إلى أن تدخل المغرب الرامي إلى إعادة حركة المرور المدنية والتجارية بالكركارات إلى وضعها الطبيعي قد حظي بدعم ومساندة جزء كبير من المجتمع الدولي، لاسيما 20 بلدا إفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي ودول الخليج والاتحاد الأوروبي وكذا دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والمحيط الهادي، أما ”البوليساريو" فلم يدعمها سوى بلد واحد هو ناميبيا، إلى جانب داعمها المعتاد، الجزائر.وأكد هلال أنه “عدا هاتين الدولتين، لم يدعم أي بلد آخر التحرك العدائي +للبوليساريو+”.وفي معرض حديثه عن تحركات “البوليساريو”، ذكر هلال بتصريحات الراحل كوفي عنان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الذي قال مرة إنه لا يجب أبدا أن نضع كامل ثقتنا في المجموعات المسلحة والحركات الانفصالية، “لأنها ليست مرتبطة بأي التزام دولي”. “وهذه بالضبط حالة "البوليساريو" التي هي الآن بصدد خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من التزاماتها إزاء الأمم المتحدة”.وخلص السفير إلى أنه “في الوقت الذي يحتفل فيه العالم اليوم باليوم العالمي للطفل، هل تعلمون ماذا تفعل البوليساريو الآن؟ إنها تحشد الأطفال وتجندهم وتبعثهم إلى الكركارات، وهي الآن تحضرهم للحرب حارمة إياهم من طفولتهم وبراءتهم. وهذه للأسف هي طبيعة "البوليساريو".

اعتبر السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في مداخلة على قناة (سي إن إن انترناشنال)، أنه بخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، تكون الجماعة الانفصالية المسلحة "البوليساريو" قد “أقصت نفسها” من أي مشاركة في المسلسل السياسي حول الصحراء المغربية، وأظهرت للعالم برمته أنه ليس لها من مكان حول الموائد المستديرة.وقال هلال الذي حل ضيفا على برنامج “كونيكت ذا وورلد” الذي تنشطه على قناة (سي إن إن) المقدمة التلفزيونية الشهيرة، بيكي اندرسون، “عندما يعلن طرف الحرب وينسحب من اتفاق وقف إطلاق النار، لا يعود له مكان في طاولة المفاوضات. "البوليساريو" أقصت نفسها بكل بساطة من أي مشاركة في المسلسل السياسي”.وفي هذا الصدد، أشار هلال إلى أن “البوليساريو” وميلشياتها المسلحة هي التي كانت وراء التوترات في المنطقة العازلة للكركارات بالصحراء المغربية، حيث اقتادت يوم 21 اكتوبر الماضي نساء وأطفالا، إلى جانب عناصر مسلحة، لعرقلة حركة المرور المدنية والتجارية على مستوى هذا المعبر، مؤكدا أنه رغم هذه الوضعية، فإن المغرب قد امتنع، بطلب من الأمين العام للامم المتحدة، عن أي تدخل على مدى عدة أيام.وأضاف “لكنه وكما تعلمون، هناك وقت للدبلوماسية وهناك وقت للتدخل”، مبرزا أنه أمام رفض "البوليساريو" الاستجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة، فإنه لم يكن أمام المغرب من خيار سوى تحمل مسؤولياته والإمساك بزمام الأمور عبر القيام بعملية تنم عن عبقرية مدنية لإعادة حركة المرور بمعبر الكركارات إلى وضعها الطبيعي.وأوضح السفير، أن هذه العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية قد تمت في وضح النهار وبحضور المراقبين الأمميين، مشيرا إلى أنه لم تتم إصابة أو الاحتكاك بأي مدني خلال هذه العملية.وفي معرض رده على الدعايات المضللة لانفصاليي “البوليساريو” بخصوص الوضع في الكركارات، أكد هلال أن المغرب يستند إلى الحقائق، لأنه “وكما قال الرئيس الثاني للولايات المتحدة، جون آدامز، ذات مرة: الحقائق أشياء عنيدة جدا”.وقال السفير إن “الحقائق هي أن "البوليساريو" هي التي جلبت مدنيين وعناصر مسلحة إلى الكركارات، و+البوليساريو+ هي التي أعلنت رسميا إنهاء وقف إطلاق النار”، مشددا على أن المغرب لم يشر في أي وقت من الأوقات إلى تخليه عن وقف إطلاق النار أو عن المسلسل السياسي.وفي هذا الإطار، أكد هلال أن “آلية الاستفتاء بالصحراء تم إقبارها منذ أزيد من عقدين”، وأنه “لا يمكن بتاتا إحياء الموتى”.وأضاف أنه “لست أنا فقط من يقول هذا الكلام. فمجلس الأمن الدولي لم يشر إلى الاستفتاء في جميع القرارات المعتمدة خلال السنوات العشرين الماضية”.وبخصوص الحل السياسي لنزاع الصحراء المغربية، جدد الديبلوماسي التأكيد أنه لا يوجد سوى حل سياسي واحد وأوحد، وهو الحكم الذاتي الموسع تحت سيادة المغرب وفي إطار وحدته الترابية.وذكر هلال أن “مجلس الأمن الدولي يصف حل الحكم الذاتي، منذ تقديمه، بالجدي وذي المصداقية، وتمت مناقشته خلال المائدتين المستديريتن المنعقدتين بقيادة الرئيس هورست كوهلر”، مؤكدا أنه “في إطار الحكم الذاتي، كل شيء ممكن، وخارج الحكم الذاتي، لاشيء ممكن”.كما ذكر هلال بأن الملك محمد السادس بعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة، أونطونيو غوتيريش، وأجرى اتصالا هاتفيا معه، مضيفا أن الملك أكد لغوتيريش، مجددا، التزام المغرب بوقف إطلاق النار واستئناف المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا دعم المملكة للجهود والمساعي الحميدة للأمين العام للمنظمة الأممية.وقال الدبلوماسي المغربي “إن المغرب، وكما أكد ذلك جلالة الملك، ليس في حالة حرب، لكنه يحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسه والدفاع عن ساكنته وعن ترابه وعن وحدته الترابية. وهذا ماحدث خلال الأيام الاخيرة”.وأشار في هذا الصدد إلى أن تدخل المغرب الرامي إلى إعادة حركة المرور المدنية والتجارية بالكركارات إلى وضعها الطبيعي قد حظي بدعم ومساندة جزء كبير من المجتمع الدولي، لاسيما 20 بلدا إفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي ودول الخليج والاتحاد الأوروبي وكذا دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والمحيط الهادي، أما ”البوليساريو" فلم يدعمها سوى بلد واحد هو ناميبيا، إلى جانب داعمها المعتاد، الجزائر.وأكد هلال أنه “عدا هاتين الدولتين، لم يدعم أي بلد آخر التحرك العدائي +للبوليساريو+”.وفي معرض حديثه عن تحركات “البوليساريو”، ذكر هلال بتصريحات الراحل كوفي عنان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الذي قال مرة إنه لا يجب أبدا أن نضع كامل ثقتنا في المجموعات المسلحة والحركات الانفصالية، “لأنها ليست مرتبطة بأي التزام دولي”. “وهذه بالضبط حالة "البوليساريو" التي هي الآن بصدد خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من التزاماتها إزاء الأمم المتحدة”.وخلص السفير إلى أنه “في الوقت الذي يحتفل فيه العالم اليوم باليوم العالمي للطفل، هل تعلمون ماذا تفعل البوليساريو الآن؟ إنها تحشد الأطفال وتجندهم وتبعثهم إلى الكركارات، وهي الآن تحضرهم للحرب حارمة إياهم من طفولتهم وبراءتهم. وهذه للأسف هي طبيعة "البوليساريو".



اقرأ أيضاً
محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

استغلال مواسم “التبوريدة” لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص  استغلال مواسم “التبوريدة” والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها. وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. وأضافت “هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية”. وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه. والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة