مجتمع

هكذا يحتال متزوجون على مدونة الأسرة من أجل التعدد بالمغرب


كشـ24 نشر في: 13 أكتوبر 2018

لطالما كان تعدّد الزوجات موضوعاً شائكاً في المغرب، وقد خصّصت مدوّنة الأسرة المغربية التي وضعها البرلمان في عام 2004 مساحة كبيرة له، ففصّلت المسموح والممنوع وأحكمت القيود على الرجل الذي يميل إلى الاقتران بامرأة ثانيةمدوّنة الأسرة في المغرب تبدو واضحة لجهة تقييد تعدد الزوجات فلا يُتاح بالمبدأ إلا لحالات استثنائية، غير أنّ الأرقام المعلنة تبيّن أنّ الرجال المغاربة ما زالوا يصرون على تقديم طلبات للزواج بامرأة ثانية، ويفلح كثيرون بذلك إمّا من خلال موافقة الزوجة الأولى أو باللجوء إلى طرق احتيالية.تفيد الإحصاءات الأخيرة بأنّ الرجال المغاربة قدّموا أمام قضاء الأسرة 559 ألف طلب من أجل الزواج بامرأة ثانية أو حتى ثالثة في خلال 10 أعوام (2006 - 2016)، وقد تمّت الموافقة على نحو 19 ألف طلب زواج متعدد. لكن، على الرغم من تزايد طلبات تعدد الزوجات، فإنّ مدوّنة الأسرة تمكنت من تضييق الخناق على الراغب في الاقتران بزوجة ثانية من خلال تشديد النصّ القانوني على عدم الإضرار بحقوق الزوجة الأولى وبتربية أبنائه منها.وتنصّ المدوّنة في هذا السياق، على أنّه يتعيّن على الراغب في الزواج بامرأة أخرى أن يقدّم طلباً إلى المحكمة الابتدائية في قسم قضاء الأسرة، وأن يرفق طلبه بوثائق تثبت أوضاعه المادية وكذلك المبرر الموضوعي الاستثنائي إذ إنّ التعدد ليس زواجاً بالشكل المعتاد.وفق مدوّنة الأسرة، فإنّ الإذن بالتعدد يتوقف على الشروط الآتية: توفّر الموارد الكافية للزوج حتى يؤدي واجبه في الإنفاق على زوجاته، وتوفّر مبرر موضوعي واستثنائي وراء رغبته في التعدد، واستدعاء الزوجة الأولى لحضور جلسة المحكمة التي تبحث معها موافقتها أو عدمها.وفي حالة موافقة الزوجة الأولى على اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها، فإنّ المحكمة تحفظ القضية للتداول بها والحكم بالقبول إذا استوفى الطلب كلّ العناصر ورأت المحكمة أنّها موجبة للتعدد، أو الحكم بالرفض في حال لم تجد المحكمة أنّ الطلب يستوفي العناصر اللازمة.أمّا في حال رفض الزوجة الأولى اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها وألحّ الزوج على طلبه، فإنّ المحكمة تحاول مصالحتهما لكنّها قد لا توفّق في مسعاها ويصرّ الطرفان على موقفَيهما. عندها، إذا طلبت الزوجة الطلاق، حُكم لمصلحتها بمستحقات يتعيّن على الزوج إيداعها صندوق المحكمة خلال سبعة أيام، وإلا عُدّ متراجعاً عن طلب الإذن بتعدد الزوجات. وإذا لم تطلب الزوجة الطلاق، فإنّ المحكمة تطبّق مسطرة الشقاق تلقائياً.إلى ذلك، تنصّ مدوّنة الأسرة على أنّ الإذن لا يُعطى للرجل الذي ينوي الاقتران بزوجة ثانية إلا بعد إشعارها من قبل القاضي بأنّ من يريد الزواج بها متزوّج بغيرها ويسألها عن رضاها بذلك.والقوانين المقيّدة للزواج بامرأة ثانية في المغرب دفعت عدداً من الرجال إلى التحايل وابتزاز الزوجة الأولى. ويخبر أحمد كورفتي الذي يعمل عدلاً (مأذوناً) أنّ "رجلاً لم توافق زوجته الأولى على زواجه بثانية، استغل عمله وإقامته المؤقتة في مدينة أخرى للزواج بشابة هناك". يضيف أنّ "الرجل عمد إلى استصدار شهادة عزوبية من المصالح الإدارية بعدما أقنعها بأنّه غير متزوج، وتقدّم بطلب الزواج. لم تعلم الزوجة الثانية بأنّ زوجها متزوج من امرأة قبلها، تماماً كما لم تعلم الأولى بأنّ زوجها اقترن بامرأة ثانية. لكنّ أمره انكشف مع مرور الوقت".ويتحدّث كورفتي عن رجل آخر "لجأ إلى ابتزاز زوجته الأولى من خلال استغلال إعاقة ابنهما، نتيجة زواج الأقارب. وراح يهددها بالفراق والطلاق وتركها مع ابنهما المعوّق إذا ما رفضت زواجه من ثانية حتى لا تلد له ابناً معوّقاً آخر. فلم تجد الزوجة بدّا من قبول طلب زوجها، ووافقت على زواجه بثانية، قبل أن يكمل مغامرته ويطلب الموافقة من الأولى ومن الثانية ليتزوّج بثالثة".هشام رجل رفضت زوجته اقترانه بامرأة أخرى، فيحكي لـ"العربي الجديد" عمّا يصفه بالمعاناة من جرّاء "رفض زوجتي الأولى الزواج بثانية. هي لا تمكنني من حقّي الشرعي في المعاشرة الزوجية، وحاولت إقناع القاضي بأحقيّة اقتراني بثانية بسبب نفور زوجتي الأولى". يضيف هشام أنّ "القدرة المالية التي تشترطها مدوّنة الأسرة شرط متوفر، وبالنسبة إلى المبرر الاستثنائي الذي قال به القانون من قبيل عجز الزوجة الجنسي فهذا شرط متوفّر كذلك"، متسائلاً عن سبب رفض طلبه بالزواج بامرأة ثانية. في هذا الإطار، أوضح الخبير القانوني محمد الكشبور في كتاب له حول مدوّنة الأسرة، أنّ المبرر الموضوعي الاستثنائي لزواج امرأة ثانية هو "أن تكون المرأة عاقراً أو تنفر كثيراً من الاتصال الجنسي أو ألا ترغب فيه مطلقاً أو أن تكون مصابة بمرض عضال يمنعها من ذلك".في السياق، ثمّة حالات عدّة وافقت في خلالها الزوجة الأولى عن طيب خاطر على اقتران زوجها بامرأة ثانية، ومن أبرزها حالة الوزيرَين السابقَين الحبيب الشوباني وسمية بن خلدون. فقد وافقت الزوجة الأولى للوزير على زواجه بزميلته في الحكومة، قبل أن يؤثّر هذا الموضوع على استمرارهما في منصبَيهما بعد تداوله إعلامياً. وقد اضطرا بالتالي إلى الاستقالة.وزواج الوزير الشوباني المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالوزيرة بن خلدون المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أتى بموافقة زوجة الشوباني الأولى، جعل الانتقادات تنهال على بن خلدون.وقد وصفت ناشطات نسويات الوضع بالخيانة، لأنّ الوزيرة بالنسبة إليهنّ استفادت من المعركة من أجل حقوق النساء ووصلت إلى منصبها قبل أن تدير الظهر لكلّ ذلك وتقبل بأن تصير زوجة ثانية.وفي جردة أعدّتها مجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية والمتخصصة بالشؤون الأفريقية، فإنّ الحكومة المغربية تضمّ وزيراً آخر متزوّجاً بامرأة ثانية هو وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، كذلك كان الأمر بالنسبة إلى وزير الدولة الراحل عبد الله باها.وفي مجلس النواب، ثمّة 25 نائباً من أصل 395 متزوجاً بأكثر من امرأة واحدة، ليمثّلوا ستّة في المائة من النواب، إلى جانب 60 مستشاراً برلمانياً من بين 262 في الغرفة الثانية ليمثّلوا 23 في المائة من المستشارين البرلمانيين.

المصدر: العربي الجديد

لطالما كان تعدّد الزوجات موضوعاً شائكاً في المغرب، وقد خصّصت مدوّنة الأسرة المغربية التي وضعها البرلمان في عام 2004 مساحة كبيرة له، ففصّلت المسموح والممنوع وأحكمت القيود على الرجل الذي يميل إلى الاقتران بامرأة ثانيةمدوّنة الأسرة في المغرب تبدو واضحة لجهة تقييد تعدد الزوجات فلا يُتاح بالمبدأ إلا لحالات استثنائية، غير أنّ الأرقام المعلنة تبيّن أنّ الرجال المغاربة ما زالوا يصرون على تقديم طلبات للزواج بامرأة ثانية، ويفلح كثيرون بذلك إمّا من خلال موافقة الزوجة الأولى أو باللجوء إلى طرق احتيالية.تفيد الإحصاءات الأخيرة بأنّ الرجال المغاربة قدّموا أمام قضاء الأسرة 559 ألف طلب من أجل الزواج بامرأة ثانية أو حتى ثالثة في خلال 10 أعوام (2006 - 2016)، وقد تمّت الموافقة على نحو 19 ألف طلب زواج متعدد. لكن، على الرغم من تزايد طلبات تعدد الزوجات، فإنّ مدوّنة الأسرة تمكنت من تضييق الخناق على الراغب في الاقتران بزوجة ثانية من خلال تشديد النصّ القانوني على عدم الإضرار بحقوق الزوجة الأولى وبتربية أبنائه منها.وتنصّ المدوّنة في هذا السياق، على أنّه يتعيّن على الراغب في الزواج بامرأة أخرى أن يقدّم طلباً إلى المحكمة الابتدائية في قسم قضاء الأسرة، وأن يرفق طلبه بوثائق تثبت أوضاعه المادية وكذلك المبرر الموضوعي الاستثنائي إذ إنّ التعدد ليس زواجاً بالشكل المعتاد.وفق مدوّنة الأسرة، فإنّ الإذن بالتعدد يتوقف على الشروط الآتية: توفّر الموارد الكافية للزوج حتى يؤدي واجبه في الإنفاق على زوجاته، وتوفّر مبرر موضوعي واستثنائي وراء رغبته في التعدد، واستدعاء الزوجة الأولى لحضور جلسة المحكمة التي تبحث معها موافقتها أو عدمها.وفي حالة موافقة الزوجة الأولى على اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها، فإنّ المحكمة تحفظ القضية للتداول بها والحكم بالقبول إذا استوفى الطلب كلّ العناصر ورأت المحكمة أنّها موجبة للتعدد، أو الحكم بالرفض في حال لم تجد المحكمة أنّ الطلب يستوفي العناصر اللازمة.أمّا في حال رفض الزوجة الأولى اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها وألحّ الزوج على طلبه، فإنّ المحكمة تحاول مصالحتهما لكنّها قد لا توفّق في مسعاها ويصرّ الطرفان على موقفَيهما. عندها، إذا طلبت الزوجة الطلاق، حُكم لمصلحتها بمستحقات يتعيّن على الزوج إيداعها صندوق المحكمة خلال سبعة أيام، وإلا عُدّ متراجعاً عن طلب الإذن بتعدد الزوجات. وإذا لم تطلب الزوجة الطلاق، فإنّ المحكمة تطبّق مسطرة الشقاق تلقائياً.إلى ذلك، تنصّ مدوّنة الأسرة على أنّ الإذن لا يُعطى للرجل الذي ينوي الاقتران بزوجة ثانية إلا بعد إشعارها من قبل القاضي بأنّ من يريد الزواج بها متزوّج بغيرها ويسألها عن رضاها بذلك.والقوانين المقيّدة للزواج بامرأة ثانية في المغرب دفعت عدداً من الرجال إلى التحايل وابتزاز الزوجة الأولى. ويخبر أحمد كورفتي الذي يعمل عدلاً (مأذوناً) أنّ "رجلاً لم توافق زوجته الأولى على زواجه بثانية، استغل عمله وإقامته المؤقتة في مدينة أخرى للزواج بشابة هناك". يضيف أنّ "الرجل عمد إلى استصدار شهادة عزوبية من المصالح الإدارية بعدما أقنعها بأنّه غير متزوج، وتقدّم بطلب الزواج. لم تعلم الزوجة الثانية بأنّ زوجها متزوج من امرأة قبلها، تماماً كما لم تعلم الأولى بأنّ زوجها اقترن بامرأة ثانية. لكنّ أمره انكشف مع مرور الوقت".ويتحدّث كورفتي عن رجل آخر "لجأ إلى ابتزاز زوجته الأولى من خلال استغلال إعاقة ابنهما، نتيجة زواج الأقارب. وراح يهددها بالفراق والطلاق وتركها مع ابنهما المعوّق إذا ما رفضت زواجه من ثانية حتى لا تلد له ابناً معوّقاً آخر. فلم تجد الزوجة بدّا من قبول طلب زوجها، ووافقت على زواجه بثانية، قبل أن يكمل مغامرته ويطلب الموافقة من الأولى ومن الثانية ليتزوّج بثالثة".هشام رجل رفضت زوجته اقترانه بامرأة أخرى، فيحكي لـ"العربي الجديد" عمّا يصفه بالمعاناة من جرّاء "رفض زوجتي الأولى الزواج بثانية. هي لا تمكنني من حقّي الشرعي في المعاشرة الزوجية، وحاولت إقناع القاضي بأحقيّة اقتراني بثانية بسبب نفور زوجتي الأولى". يضيف هشام أنّ "القدرة المالية التي تشترطها مدوّنة الأسرة شرط متوفر، وبالنسبة إلى المبرر الاستثنائي الذي قال به القانون من قبيل عجز الزوجة الجنسي فهذا شرط متوفّر كذلك"، متسائلاً عن سبب رفض طلبه بالزواج بامرأة ثانية. في هذا الإطار، أوضح الخبير القانوني محمد الكشبور في كتاب له حول مدوّنة الأسرة، أنّ المبرر الموضوعي الاستثنائي لزواج امرأة ثانية هو "أن تكون المرأة عاقراً أو تنفر كثيراً من الاتصال الجنسي أو ألا ترغب فيه مطلقاً أو أن تكون مصابة بمرض عضال يمنعها من ذلك".في السياق، ثمّة حالات عدّة وافقت في خلالها الزوجة الأولى عن طيب خاطر على اقتران زوجها بامرأة ثانية، ومن أبرزها حالة الوزيرَين السابقَين الحبيب الشوباني وسمية بن خلدون. فقد وافقت الزوجة الأولى للوزير على زواجه بزميلته في الحكومة، قبل أن يؤثّر هذا الموضوع على استمرارهما في منصبَيهما بعد تداوله إعلامياً. وقد اضطرا بالتالي إلى الاستقالة.وزواج الوزير الشوباني المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالوزيرة بن خلدون المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أتى بموافقة زوجة الشوباني الأولى، جعل الانتقادات تنهال على بن خلدون.وقد وصفت ناشطات نسويات الوضع بالخيانة، لأنّ الوزيرة بالنسبة إليهنّ استفادت من المعركة من أجل حقوق النساء ووصلت إلى منصبها قبل أن تدير الظهر لكلّ ذلك وتقبل بأن تصير زوجة ثانية.وفي جردة أعدّتها مجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية والمتخصصة بالشؤون الأفريقية، فإنّ الحكومة المغربية تضمّ وزيراً آخر متزوّجاً بامرأة ثانية هو وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، كذلك كان الأمر بالنسبة إلى وزير الدولة الراحل عبد الله باها.وفي مجلس النواب، ثمّة 25 نائباً من أصل 395 متزوجاً بأكثر من امرأة واحدة، ليمثّلوا ستّة في المائة من النواب، إلى جانب 60 مستشاراً برلمانياً من بين 262 في الغرفة الثانية ليمثّلوا 23 في المائة من المستشارين البرلمانيين.

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
التهراوي يعطي انطلاقة خدمات 8 مراكز صحية بجهة الرباط
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه الجمعة، على إعطاء انطلاقة خدمات 08 مراكز صحية حضرية على مستوى عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بعد أن تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها. وأعطى الوزير، حضوريا، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول “عقبة بن نافع” بالقنيطرة والذي شرع في تقديم خدماته لفائدة الساكنة المستهدفة، كما تم بالمناسبة إعطاء، عن بعد، انطلاقة خدمات 07 مراكز صحية حضرية المستوى الأول ” محمد الزرقطوني” و”الشهداء ” و”حي السلام” بالقنيطرة والمركز الصحي الحضري المستوى الأول “أبو رقراق”، والمركز الصحي الحضري المستوى الثاني “ديور الجامع” على مستوى عمالة الرباط، وكذا خدمات المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “الياسمين” و”أولاد الغازي” بإقليمي الخميسات وسيدي سليمان. ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية في إطار مواصلة سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات. ومن المنتظر أن يعطي هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة ولاسيما أمراض الجهاز التنفسي، الأمراض الجلدية والنفسية، طب الأطفال، الطب الرياضي وطب الشغل، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السل، وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة والعلاجات التمريضية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية والتي تقدر بأزيد من 202 ألف نسمة، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط هذه المرافق بنظام معلوماتي مندمج سيسهم في تحسين توجيه المرضى، حيث يوفر هذا النظام للمرضى إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على المستويين الجهوي والوطني.
مجتمع

النيابة العامة بفاس تعيد فتح ملف “الزطاطة” بعين الوالي وتضع ملثمين رهن تدابير الحراسة النظرية
تطور لافت في قضية الملثمين الذين ظهروا في شريط فيديو وهم يقطعون الطريق المؤدية إلى فضاء عين الوالي بنواحي سيدي احرازم ويفرضون على الراغبين في "الولوج" أداء مبالغ مالية. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس وضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية التي خلفت تفاعلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت ملف "الزطاطة" بمنتجعات السياحة بنواحي فاس، إلى الواجهة.وسبق لعناصر الدرك أن تفاعلت مع الفيديو وقامت بتوقيف هؤلاء الأشخاص، لكنه تقرر متابعتهم في حالة سراح، رغم المعطيات المثيرة التي ظهرت في الفيديو، حيث أظهر أشخاصا ملثمين يقفون بجانب الطريق، ويوقفون الزوار، ويجبرونهم على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. كما أظهر الشريط وجود متاريس على الطريق، وكأن الأمر يتعلق بـ"نقطة مراقبة".ودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والتي وضعت يدها على الملف إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، وأمرت بوضع الأشخاص المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع

هي فوضى.. هدم منازل متضررة من الزلزال وترك مخلفات الهدم يعزل حي بمراكش
يبدو ان مدينة مراكش كتب عليها ان لا تتخلص من اثار الزلزال الا بعد وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث لا زالت تداعيات الزلزال تتسبب في مشاكل جمة واحتقان وسط ساكنة بعض المناطق بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 بعد اتصالات متضررين من حي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، فإن الجهات المعنية شرعت منذ قرابة اسبوعين في استئناف عملية هدم بعض المنازل المتضررة من الزلزال التي وصلها الدور للتو، الا ان الخطير في الامر ان عملية الهدم تتم بشكل ناقص وفي ظل ارتجالية غير مقبولة، حيث لا يتم التخلص من مخلفات الهدم بل تترك بشكل عشوائي.ومن ابرز الامثلة ما وقع بطوالة "تيشنباشت" بحي الموقف حيث تم ترك الاتربة وسط الطريق وعزل عدة ازقة عن المنطقة والحيلولة دون استعمال الدراجات النارية من طرف الساكنة، منذ ازيد 15 يوم. وحسب ما افاد به متضررون لـ "كشـ24" فإن ذوي الاحياجات الخاصة وكبار السن صاروا ممنوعين من ولوج الحي او مغادرته، كما صار السياح مضطرين لسلك طرق وممرات اخرى للذهاب الى احياء مجاورة، كما صارت اغراض الساكنة معطلة ، ما جعل حالة من الغبن تسود بالمنطقة وتطور الامر الى احتقان صبيحة يومه الجمعة، بعدما تم الشروع في ازالة جزء من التربة المتراكمة دون اتمام العمل ، في تجاهل لمعاناة المواطنين.  
مجتمع

توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة