مجتمع

هكذا يتحكم المغرب في جدري القردة


كشـ24 نشر في: 14 سبتمبر 2024

قدم الدكتور معاذ المرابط، منسق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في حوار صحفي تفاصيل بخصوص وضعية جدري القردة في المغرب، حيث أكد أن الحالة التي تم رصدها بمدينة مراكش، هي الحالة السادسة التي يتم رصدها في المملكة المغربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وليست الأولى.

وشرح الدكتور المرابط في حواره مع "DW عربية" قائلا: "إنه تم اكتشاف 6 حالات منذ سنة 2022، بمعدل حالتين سنويا".

وأوضح المرابط، أن ما يساعد منظومة الصحة المغربية على ذلك هو "البرتوكول الوطني للرصد والاستجابة لجدري القردة الذي وضع سنة 2022، وتم تفعيله بعد تسجيل الحالات الأولى عالميا، وبعد ذلك بقي ساري المفعول إلى حدود سنة 2024، ليتم تفعيله من جديد بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ الصحية العالمية التي أثارت قلقا دوليا".

وأكد الدكتور المرابط أنه تم، اكتشاف الحالة الأولى بعد التحيين الثاني في هذا البروتوكول، مشددا على أن "المغرب استمر في بروتوكول الرصد، حتى بعد رفع منظمة الصحة العالمية الطارئ الصحي الأول، وخلال تلك الفترة رصدنا في المغرب حالة خلال شهر مارس 2024، وكانت تلك الحالة الخامسة".

البروتوكول المعمول به حاليا في المغرب، مكن من رصد الحالة الأخيرة من جدري القردة، لذلك "سيظل ساري المفعول للتعامل مع الحالات وتدبيرها وتدبير المخالطين، فهو بروتوكول جيد وفعال ومكننا من التعامل مع الطارئ الصحي الأول وها نحن عبره نتعامل مع الطارئ الصحي الثاني المتعلق بالجدري"، يقول الدكتور المرابط. مشددا على أن "الوضع الوبائي ليس مقلقا، وأن هناك يقظة كافية، واحتمال ظهور حالات مطروح في العالم ككل".

آليات الرصد والتتبع والوقاية
وشرح منسق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، أن المغرب يعتمد منظومة لرصد وتعريف الحالة وتكوين الأطر الصحية في القطاعين العام والخاص والمدني والعسكري حول تعريف الحالة. كما أنه يتوفر على أربعة مختبرات مرجعية في مختلف مناطق المملكة التي تقوم باختبار PCR، وتتوفر الكشوفات السريعة في كل جهات المملكة وأيضا البروتوكول العلاجي.

وقال المتحدث إن "كل شيء موفر للتعامل مع الوباء"، مؤكدا أن هناك "فرق الاستجابة السريعة مؤهلة للتعامل مع هذه الحالات، والأطر الصحية مدربة للتعامل مع هذه الحالات"، مشددا على أن "التأهب في المغرب كبير، ونتعامل مع كل الإنذارات الصحية العالمية بجدية كبيرة، هناك مركز وطني لعمليات الطوارئ تابع لوزارة الصحة، ومراكز جهوية في مختلف جهات المملكة الـ 12، وأيضا فرق للاستجابة السريعة RRT، وكل هذا يتوفر للتعامل بجدية وسرعة مع تفشي أي أمراض أو فيروسات من أي منطقة في العالم".

التنسيق الدولي.. درس مستفاد من كورونا
ولأن المغرب بفضل موقعه الجغرافي يظل صلة وصل بين قارتين، فإنه "حريص على التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وأيضا مع مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها بإفريقيا" حسب الدكتور المرابط. وأكد المتحدث أن "هناك لوائح صحية دولية التي تلتزم بها كل دول العالم ومنها المغرب، وهذا هو المستفاد من دروس كوفيد 19 على الصعيد العالمي، هذا التنسيق وتظافر الجهود لمحاصرة الأوبئة".

وأضاف المتحدث "نتعامل بإجراء يسمى La procedure DIN، يقوم على الملاحظة البصرية لجميع الوافدين من خارج المملكة، ولا يتعلق فقط بالقادمين من إفريقيا بل من كل دول العالم، ونعمل به في كل نقاط العبور الجوية والأرضية والبحرية، لمراقبة ظهور أي أعراض تدل على الإصابة بأمراض أو فيروسات".

يعتبر المغرب دولة عبور واستقرار أيضا للعديد من المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، لذلك فإن المراقبة تصعب حينما يتعلق الأمر بالوافدين الحريصين على عدم اكتشافهم خاصة على الحدود.

وفي رأي البروفيسور سعيد المتوكل، المختص في الإنعاش وعضو اللجنة العلمية الخاصة بكورونا في المغرب، فإن "التتبع والمراقبة التي تحرص عليهما وزارة الصحة، لا يحصلان فقط على المعابر الحدودية الرسمية، لكن أيضا على مستوى المؤسسات الصحية العمومية في كل ربوع المملكة".

وأبرز المتحدث أن "الأشخاص الذين يصلون إلى المغرب بشكل غير قانوني، تعتني بهم منظمات المجتمع المدني وتتكلف بحالاتهم، وهكذا يكون التنسيق على الصعيد الوطني بين مؤسسات الدولة والمنظمات المدنية، أكثر فعالية"، مشددا أنه يصعب تتبع جميعهم فعلا، لكن تتم مراقبتهم".

توفير اللقاح مرحلة لاحقة
بالنسبة لجهود توفير اللقاح الخاص بفيروس جدري القردة، فإن "لا شيء يدعو لتوفيره في المغرب" في الوقت الراهن، حسب الدكتور المرابط، "لأن المغرب ليس بلدا موبوءا، وكل الجهود العالمية تسعى لمساعدة مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول الجوار، لأنها البؤرة". ولأن الحالات ما تزال معزولة وقليلة، فالأمر "لا يستلزم توفير اللقاح" حسب المسؤول المغربي، "وأي إجراء سيتم اتخاذه سيكون بالنظر للوضع الوطني والدولي وبعد تقييم المخاطر".

الرأي ذاته يتقاسمه البروفيسور سعيد المتوكل، الذي قال "إن اللقاح أساسي للدول البؤر، أما المغرب فأكيد أنه سيسعى لتوفير اللقاح فور توفره بكميات كافية على الصعيد العالمي".

أما عن سيناريو الإغلاق كما حصل في كورونا فهو في رأي المتحدث "غير وارد نهائيا حسب التحليلات العلمية، فنحن لا نعيش نفس حالة كوفيد 19، غلق الحدود لن يحصل، كل ما سيتم الالتزام بع هو رصد الحالات والتتبع والتكفل بالمرضة، وعند توفر اللقاح سيتم تعميمه".

وشرح المتحدث أن هذا الفيروس "له خصوصيات، لا تشبه كورونا، وسائل الوقاية منه كثيرة، لأن الإصابة به لا تتم إلا بالاحتكاك المباشر والقوي بالمرضى، أي النوم في الفراش ذاته أو الممارسة الجنسية أو استعمال أغراض المريض. الأمر يعني أن "خطر انتشاره أقل، لكن لابد من التتبع، ونتمنى أن يتم التحكم في بؤره في إفريقيا".

المصدر: DW عربية

قدم الدكتور معاذ المرابط، منسق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في حوار صحفي تفاصيل بخصوص وضعية جدري القردة في المغرب، حيث أكد أن الحالة التي تم رصدها بمدينة مراكش، هي الحالة السادسة التي يتم رصدها في المملكة المغربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وليست الأولى.

وشرح الدكتور المرابط في حواره مع "DW عربية" قائلا: "إنه تم اكتشاف 6 حالات منذ سنة 2022، بمعدل حالتين سنويا".

وأوضح المرابط، أن ما يساعد منظومة الصحة المغربية على ذلك هو "البرتوكول الوطني للرصد والاستجابة لجدري القردة الذي وضع سنة 2022، وتم تفعيله بعد تسجيل الحالات الأولى عالميا، وبعد ذلك بقي ساري المفعول إلى حدود سنة 2024، ليتم تفعيله من جديد بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ الصحية العالمية التي أثارت قلقا دوليا".

وأكد الدكتور المرابط أنه تم، اكتشاف الحالة الأولى بعد التحيين الثاني في هذا البروتوكول، مشددا على أن "المغرب استمر في بروتوكول الرصد، حتى بعد رفع منظمة الصحة العالمية الطارئ الصحي الأول، وخلال تلك الفترة رصدنا في المغرب حالة خلال شهر مارس 2024، وكانت تلك الحالة الخامسة".

البروتوكول المعمول به حاليا في المغرب، مكن من رصد الحالة الأخيرة من جدري القردة، لذلك "سيظل ساري المفعول للتعامل مع الحالات وتدبيرها وتدبير المخالطين، فهو بروتوكول جيد وفعال ومكننا من التعامل مع الطارئ الصحي الأول وها نحن عبره نتعامل مع الطارئ الصحي الثاني المتعلق بالجدري"، يقول الدكتور المرابط. مشددا على أن "الوضع الوبائي ليس مقلقا، وأن هناك يقظة كافية، واحتمال ظهور حالات مطروح في العالم ككل".

آليات الرصد والتتبع والوقاية
وشرح منسق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، أن المغرب يعتمد منظومة لرصد وتعريف الحالة وتكوين الأطر الصحية في القطاعين العام والخاص والمدني والعسكري حول تعريف الحالة. كما أنه يتوفر على أربعة مختبرات مرجعية في مختلف مناطق المملكة التي تقوم باختبار PCR، وتتوفر الكشوفات السريعة في كل جهات المملكة وأيضا البروتوكول العلاجي.

وقال المتحدث إن "كل شيء موفر للتعامل مع الوباء"، مؤكدا أن هناك "فرق الاستجابة السريعة مؤهلة للتعامل مع هذه الحالات، والأطر الصحية مدربة للتعامل مع هذه الحالات"، مشددا على أن "التأهب في المغرب كبير، ونتعامل مع كل الإنذارات الصحية العالمية بجدية كبيرة، هناك مركز وطني لعمليات الطوارئ تابع لوزارة الصحة، ومراكز جهوية في مختلف جهات المملكة الـ 12، وأيضا فرق للاستجابة السريعة RRT، وكل هذا يتوفر للتعامل بجدية وسرعة مع تفشي أي أمراض أو فيروسات من أي منطقة في العالم".

التنسيق الدولي.. درس مستفاد من كورونا
ولأن المغرب بفضل موقعه الجغرافي يظل صلة وصل بين قارتين، فإنه "حريص على التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وأيضا مع مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها بإفريقيا" حسب الدكتور المرابط. وأكد المتحدث أن "هناك لوائح صحية دولية التي تلتزم بها كل دول العالم ومنها المغرب، وهذا هو المستفاد من دروس كوفيد 19 على الصعيد العالمي، هذا التنسيق وتظافر الجهود لمحاصرة الأوبئة".

وأضاف المتحدث "نتعامل بإجراء يسمى La procedure DIN، يقوم على الملاحظة البصرية لجميع الوافدين من خارج المملكة، ولا يتعلق فقط بالقادمين من إفريقيا بل من كل دول العالم، ونعمل به في كل نقاط العبور الجوية والأرضية والبحرية، لمراقبة ظهور أي أعراض تدل على الإصابة بأمراض أو فيروسات".

يعتبر المغرب دولة عبور واستقرار أيضا للعديد من المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، لذلك فإن المراقبة تصعب حينما يتعلق الأمر بالوافدين الحريصين على عدم اكتشافهم خاصة على الحدود.

وفي رأي البروفيسور سعيد المتوكل، المختص في الإنعاش وعضو اللجنة العلمية الخاصة بكورونا في المغرب، فإن "التتبع والمراقبة التي تحرص عليهما وزارة الصحة، لا يحصلان فقط على المعابر الحدودية الرسمية، لكن أيضا على مستوى المؤسسات الصحية العمومية في كل ربوع المملكة".

وأبرز المتحدث أن "الأشخاص الذين يصلون إلى المغرب بشكل غير قانوني، تعتني بهم منظمات المجتمع المدني وتتكلف بحالاتهم، وهكذا يكون التنسيق على الصعيد الوطني بين مؤسسات الدولة والمنظمات المدنية، أكثر فعالية"، مشددا أنه يصعب تتبع جميعهم فعلا، لكن تتم مراقبتهم".

توفير اللقاح مرحلة لاحقة
بالنسبة لجهود توفير اللقاح الخاص بفيروس جدري القردة، فإن "لا شيء يدعو لتوفيره في المغرب" في الوقت الراهن، حسب الدكتور المرابط، "لأن المغرب ليس بلدا موبوءا، وكل الجهود العالمية تسعى لمساعدة مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول الجوار، لأنها البؤرة". ولأن الحالات ما تزال معزولة وقليلة، فالأمر "لا يستلزم توفير اللقاح" حسب المسؤول المغربي، "وأي إجراء سيتم اتخاذه سيكون بالنظر للوضع الوطني والدولي وبعد تقييم المخاطر".

الرأي ذاته يتقاسمه البروفيسور سعيد المتوكل، الذي قال "إن اللقاح أساسي للدول البؤر، أما المغرب فأكيد أنه سيسعى لتوفير اللقاح فور توفره بكميات كافية على الصعيد العالمي".

أما عن سيناريو الإغلاق كما حصل في كورونا فهو في رأي المتحدث "غير وارد نهائيا حسب التحليلات العلمية، فنحن لا نعيش نفس حالة كوفيد 19، غلق الحدود لن يحصل، كل ما سيتم الالتزام بع هو رصد الحالات والتتبع والتكفل بالمرضة، وعند توفر اللقاح سيتم تعميمه".

وشرح المتحدث أن هذا الفيروس "له خصوصيات، لا تشبه كورونا، وسائل الوقاية منه كثيرة، لأن الإصابة به لا تتم إلا بالاحتكاك المباشر والقوي بالمرضى، أي النوم في الفراش ذاته أو الممارسة الجنسية أو استعمال أغراض المريض. الأمر يعني أن "خطر انتشاره أقل، لكن لابد من التتبع، ونتمنى أن يتم التحكم في بؤره في إفريقيا".

المصدر: DW عربية



اقرأ أيضاً
من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة