سياسة

هكذا مرّت العلاقات بين المغرب وأمريكا في 2019


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 31 ديسمبر 2019

في سجل العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية ، تقف سنة 2019 شاهدة ،بجلاء، على التفاهم التام بين البلدين الصديقين والحليفين، في ظل الدينامية المستمرة للتعاون والتنسيق الراميين الى توطيد أسس شراكة استراتيجية قوامها التنمية والسلم والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.وبفضل الدور القيادي لجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم تمهيد السبيل أمام الزخم الجديد الذي يشهده التعاون متعدد الأوجه والعلاقات الوثيقة بين الرباط وواشنطن، على أساس من التضامن الفاعل والاحترام المتبادل.وكان جلالة الملك قد أكد في برقية التهنئة التي بعث بها الى رئيس الولايات المتحدة الامريكية بمناسبة تخليد بلاده لذكرى استقلالها ، حرص جلالته القوي على مواصلة العمل مع الرئيس الأمريكي من أجل المضي قدما في تعزيز الدينامية القوية التي تطبعها، خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وتكريسا لنهجهما السديد في التنسيق والتشاور الموصول بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقد حرص وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو الذي ترأس في أكتوبر الماضي بواشنطن الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي (المغرب- الولايات المتحدة) إلى جانب نظيره المغربي ،ناصر بوريطة، على التذكير "بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في إرساء إصلاحات جريئة وذات حمولة كبرى على مدى العقدين الماضيين".كما أعربت واشنطن في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الدورة ، عن "تقديرها للدعم القيم والموصول الذي يقدمه جلالة الملك في القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل السلام في الشرق الأوسط، والاستقرار والتنمية في إفريقيا، وكذلك الأمن الإقليمي".وأكد الجانبان مجددا التزامهما بـ "شراكة اقتصادية أوثق" و "تطوير وسائل مبتكرة من أجل الاستفادة بشكل أكبر من اتفاقية التجارة الحرة" التي توحد البلدين ، مما يفتح إمكانيات جديدة. آفاق جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للمملكة وتعزيز التعاون التجاري في المجالات الواعدة.وفي إطار خارطة الطريق هاته، ذات المعالم الواضحة والمحددة، شهدت سنة 2019 حركية دبلوماسية نشطة وزيارات متبادلة واجتماعات رفيعة المستوى رسمت كهدف لها الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية والاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات الكبيرة التي يتيحها اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين وكذا الحوار الاستراتيجي المنتظم بينهما.وفي هذا السياق، سجلت وزارة الخارجية الأمريكية أن "المغرب يعد، بفضل قيادة جلالة الملك محمد السادس، فاعلا رئيسيا في المواجهة العالمية ضد الإرهاب"، مذكرة بأن المملكة رئيس مشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما ترأس مجموعة العمل التابعة للمنتدى المعنية بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب.ونوهت الولايات المتحدة أيضا بالمغرب بوصفه "رائدا إقليميا في تعزيز التعايش الديني والحوار بين الأديان".وفي سجل التبادلات الدبلوماسية بين العاصمتين هذه السنة، تبرز الزيارة التي قام بها السيد جاريد كوشنر ، المستشار الخاص لرئيس الولايات المتحدة الى المغرب والتي أجرى خلالها مباحثات مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس همت تعزيز الشراكة الاستراتيجية العريقة والمتينة ومتعددة الأبعاد بين المغرب والولايات المتحدة، وكذا التحولات والتطورات التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.كما قامت مستشارة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب،بزيارة مماثلة للرباط أكدت خلالها أن الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب "يثمنان عاليا العلاقات المتنامية والعريقة" مع المغرب.وعلى مستوى وزارة الخارجية الأمريكية ، تم الاعراب بقوة عن هذا التقدير والالتزام بالدفع بدينامية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعلاقات التي تعود إلى معاهدة السلام والصداقة لسنة 1787.وقال مسؤول رفيع المستوى بالخارجية الامريكية، في تصريح غداة الاعلان عن الزيارة الرسمية لرئيس الدبلوماسية الأمريكية مايكل بومبيو الى المغرب مطلع دجنبر الجاري، " أود أن استهل حديثي بالتأكيد على الأهمية التي نوليها لعلاقتنا الطويلة الأمد مع المغرب الذي كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة واحتضن أول بعثة دبلوماسية لنا بطنجة، كما أن المغرب شريك رئيسي لنا في جميع المجالات ورائد على مستوى القارة الافريقية ومخاطب هام في ملف السلام بالشرق الاوسط ومصدر للاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط".وأكدت هذه الزيارة، التي تميزت بعقد سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى، الدينامية القوية التي تطبع العلاقات المغربية - الأمريكية، وكذا الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين واشنطن والرباط، والمشاورات المستمرة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.واستكشف البلدان بهذه المناسبة، آفاق تحفيز التجارة وتشجيع مبادرات الاستثمار ، لا سيما في المجالات التي اكتسبت فيها المملكة خبرة مثبتة تتقاسمها مع البلدان الأفريقية الأخرى.وفي إطار سياسته الإفريقية، يقدم المغرب نفسه كبوابة لتقاسم مثل هذه الخبرات مع الدول الإفريقية الصديقة، تماشيا مع قناعة المملكة بنجاعة المقاربة التنموية في معالجة العديد من الظواهر التي تعرفها القارة الإفريقية.وعلى الجانب الأمريكي تم تأكيد العزم على العمل مع المغرب من أجل الاستفادة على أكمل وجه من إمكانات جميع مواطني البلدين لضمان أمنهم ورفاهيتهم.ويعد المغرب حاليا، البلد الافريقي الوحيد الذي يجمعه اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة، والذي مكن منذ دخوله حيز التطبيق سنة 2006 من زيادة حجم الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة بأكثر من الضعف ورفع حجم المبادلات الثنائية بخمسة أضعاف.وبالنسبة للولايات المتحدة، يظل المغرب شريكا في العديد من القضايا الأمنية، كما يؤكد ذلك التعاون العسكري الوثيق بين البلدين من خلال التمرينات العسكرية المشتركة وبرامج التدريب.وعلاقة بالجانب الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي، أبرزت واشنطن المساهمة المحورية للمملكة، "التي تضطلع بدور رائد في المجال الأمني على الصعيد الافريقي "، مشيرة الى أن "المغرب يعد، بفضل قيادة جلالة الملك محمد السادس، فاعلا رئيسيا في المواجهة العالمية ضد الإرهاب".وذكرت في هذا الصدد، بأن المملكة رئيس مشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما ترأس مجموعة العمل التابعة للمنتدى المعنية بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب.ومن خلال هذا الإطار المتين للتعاون، عمل البلدان على امتداد سنة 2019 ،بشكل حثيث ووفق مقاربة ترتكز على التشاور الدائم، على توطيد التعاون القائم على المصالح المشتركة وتحقيق التنمية والحفاظ على السلم والأمن ومواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل.وفي مؤشر على الزخم الذي تعرفه علاقات البلدين والآفاق الواعدة التي يرسمها في مختلف المجالات، ستستضيف مدينة مراكش سنة 2020 قمة الأعمال (الولايات المتحدة - إفريقيا )، وهو حدث رئيسي يضم المستثمرين والفاعلين الرئيسيين في عالم الأعمال من الجانبين، فضلا عن احتضان المغرب للنسخة السابعة عشر من المناورات العسكرية السنوية "الأسد الأفريقي" ، وهي الأكبر من نوعها في إفريقيا وكذلك اجتماع فريق العمل المعني بمكافحة الإرهاب في إطار مؤتمر وارسو في مارس القادم.

في سجل العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية ، تقف سنة 2019 شاهدة ،بجلاء، على التفاهم التام بين البلدين الصديقين والحليفين، في ظل الدينامية المستمرة للتعاون والتنسيق الراميين الى توطيد أسس شراكة استراتيجية قوامها التنمية والسلم والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.وبفضل الدور القيادي لجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم تمهيد السبيل أمام الزخم الجديد الذي يشهده التعاون متعدد الأوجه والعلاقات الوثيقة بين الرباط وواشنطن، على أساس من التضامن الفاعل والاحترام المتبادل.وكان جلالة الملك قد أكد في برقية التهنئة التي بعث بها الى رئيس الولايات المتحدة الامريكية بمناسبة تخليد بلاده لذكرى استقلالها ، حرص جلالته القوي على مواصلة العمل مع الرئيس الأمريكي من أجل المضي قدما في تعزيز الدينامية القوية التي تطبعها، خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وتكريسا لنهجهما السديد في التنسيق والتشاور الموصول بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقد حرص وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو الذي ترأس في أكتوبر الماضي بواشنطن الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي (المغرب- الولايات المتحدة) إلى جانب نظيره المغربي ،ناصر بوريطة، على التذكير "بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في إرساء إصلاحات جريئة وذات حمولة كبرى على مدى العقدين الماضيين".كما أعربت واشنطن في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الدورة ، عن "تقديرها للدعم القيم والموصول الذي يقدمه جلالة الملك في القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل السلام في الشرق الأوسط، والاستقرار والتنمية في إفريقيا، وكذلك الأمن الإقليمي".وأكد الجانبان مجددا التزامهما بـ "شراكة اقتصادية أوثق" و "تطوير وسائل مبتكرة من أجل الاستفادة بشكل أكبر من اتفاقية التجارة الحرة" التي توحد البلدين ، مما يفتح إمكانيات جديدة. آفاق جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للمملكة وتعزيز التعاون التجاري في المجالات الواعدة.وفي إطار خارطة الطريق هاته، ذات المعالم الواضحة والمحددة، شهدت سنة 2019 حركية دبلوماسية نشطة وزيارات متبادلة واجتماعات رفيعة المستوى رسمت كهدف لها الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية والاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات الكبيرة التي يتيحها اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين وكذا الحوار الاستراتيجي المنتظم بينهما.وفي هذا السياق، سجلت وزارة الخارجية الأمريكية أن "المغرب يعد، بفضل قيادة جلالة الملك محمد السادس، فاعلا رئيسيا في المواجهة العالمية ضد الإرهاب"، مذكرة بأن المملكة رئيس مشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما ترأس مجموعة العمل التابعة للمنتدى المعنية بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب.ونوهت الولايات المتحدة أيضا بالمغرب بوصفه "رائدا إقليميا في تعزيز التعايش الديني والحوار بين الأديان".وفي سجل التبادلات الدبلوماسية بين العاصمتين هذه السنة، تبرز الزيارة التي قام بها السيد جاريد كوشنر ، المستشار الخاص لرئيس الولايات المتحدة الى المغرب والتي أجرى خلالها مباحثات مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس همت تعزيز الشراكة الاستراتيجية العريقة والمتينة ومتعددة الأبعاد بين المغرب والولايات المتحدة، وكذا التحولات والتطورات التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.كما قامت مستشارة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب،بزيارة مماثلة للرباط أكدت خلالها أن الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب "يثمنان عاليا العلاقات المتنامية والعريقة" مع المغرب.وعلى مستوى وزارة الخارجية الأمريكية ، تم الاعراب بقوة عن هذا التقدير والالتزام بالدفع بدينامية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعلاقات التي تعود إلى معاهدة السلام والصداقة لسنة 1787.وقال مسؤول رفيع المستوى بالخارجية الامريكية، في تصريح غداة الاعلان عن الزيارة الرسمية لرئيس الدبلوماسية الأمريكية مايكل بومبيو الى المغرب مطلع دجنبر الجاري، " أود أن استهل حديثي بالتأكيد على الأهمية التي نوليها لعلاقتنا الطويلة الأمد مع المغرب الذي كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة واحتضن أول بعثة دبلوماسية لنا بطنجة، كما أن المغرب شريك رئيسي لنا في جميع المجالات ورائد على مستوى القارة الافريقية ومخاطب هام في ملف السلام بالشرق الاوسط ومصدر للاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط".وأكدت هذه الزيارة، التي تميزت بعقد سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى، الدينامية القوية التي تطبع العلاقات المغربية - الأمريكية، وكذا الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين واشنطن والرباط، والمشاورات المستمرة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.واستكشف البلدان بهذه المناسبة، آفاق تحفيز التجارة وتشجيع مبادرات الاستثمار ، لا سيما في المجالات التي اكتسبت فيها المملكة خبرة مثبتة تتقاسمها مع البلدان الأفريقية الأخرى.وفي إطار سياسته الإفريقية، يقدم المغرب نفسه كبوابة لتقاسم مثل هذه الخبرات مع الدول الإفريقية الصديقة، تماشيا مع قناعة المملكة بنجاعة المقاربة التنموية في معالجة العديد من الظواهر التي تعرفها القارة الإفريقية.وعلى الجانب الأمريكي تم تأكيد العزم على العمل مع المغرب من أجل الاستفادة على أكمل وجه من إمكانات جميع مواطني البلدين لضمان أمنهم ورفاهيتهم.ويعد المغرب حاليا، البلد الافريقي الوحيد الذي يجمعه اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة، والذي مكن منذ دخوله حيز التطبيق سنة 2006 من زيادة حجم الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة بأكثر من الضعف ورفع حجم المبادلات الثنائية بخمسة أضعاف.وبالنسبة للولايات المتحدة، يظل المغرب شريكا في العديد من القضايا الأمنية، كما يؤكد ذلك التعاون العسكري الوثيق بين البلدين من خلال التمرينات العسكرية المشتركة وبرامج التدريب.وعلاقة بالجانب الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي، أبرزت واشنطن المساهمة المحورية للمملكة، "التي تضطلع بدور رائد في المجال الأمني على الصعيد الافريقي "، مشيرة الى أن "المغرب يعد، بفضل قيادة جلالة الملك محمد السادس، فاعلا رئيسيا في المواجهة العالمية ضد الإرهاب".وذكرت في هذا الصدد، بأن المملكة رئيس مشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما ترأس مجموعة العمل التابعة للمنتدى المعنية بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب.ومن خلال هذا الإطار المتين للتعاون، عمل البلدان على امتداد سنة 2019 ،بشكل حثيث ووفق مقاربة ترتكز على التشاور الدائم، على توطيد التعاون القائم على المصالح المشتركة وتحقيق التنمية والحفاظ على السلم والأمن ومواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل.وفي مؤشر على الزخم الذي تعرفه علاقات البلدين والآفاق الواعدة التي يرسمها في مختلف المجالات، ستستضيف مدينة مراكش سنة 2020 قمة الأعمال (الولايات المتحدة - إفريقيا )، وهو حدث رئيسي يضم المستثمرين والفاعلين الرئيسيين في عالم الأعمال من الجانبين، فضلا عن احتضان المغرب للنسخة السابعة عشر من المناورات العسكرية السنوية "الأسد الأفريقي" ، وهي الأكبر من نوعها في إفريقيا وكذلك اجتماع فريق العمل المعني بمكافحة الإرهاب في إطار مؤتمر وارسو في مارس القادم.



اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة