رصدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، جملة من الانتهاكات التي طالت وضعية حقوق الإنسان بمراكش خلال فترة الجائحة، وذلك في تقريرها السنوي الذي عرضته بحر الأسبوع المنصرم في ندوة صحفية.ووفق تقرير الجمعية، فإن قطاع الصحة بالمدينة كان من ضمن القطاعات التي عانت من تداعيات الجائحة، إذ رغم أن مراكش تحتضن مستشفى جامعي ومركزا للانكولوجا وكلية للطب تابعة لجامعة القاضي عياض، وكلية خاصة للطب، ومدارس عمومية لتكوين الممرضات والممرضين واخرى خصوصية، ورغم احتضانها لبنية فندقية اهلتها لاحتضان العديد من التظاهرات والملتقيات الدولية كالكوب 22، والمؤتمر الدولي لحقوق الانسان وغيرهما من المهرجانات، فإنها بدت أول مدينة انهارت بنيتها الصحية في ظل جائحة كوليد 19، وظهر العجز بعد رفع الحجر الصحي وظهور انتشار الاصابات في بعض احياء المدينة وعدم قدرة المستشفيات على التكفل بالمرضى خاصة مع عودة مستشفى الرازي بالمركز الإستشفائي الجامعي لأعماله الاعتيادية وأيضا ومباشرة مستشفى ابن طفيل لأشغاله الخاصة بباقي المرضى خارج كوفيد 19.وأضافت الجمعية، أن هذا الانهيار فضح هشاشة البنيات المخصصة للتكفل بالمصابين بالفيروس، وضعف ان لم نقل محدودية وانعدام التجهيزات بما فيها تلك المتعلقة بالإنعاش والأكسجين ومعدات تحليلات الكشف PCR، كما كشفت عن اهتراء البنايات وأعطاب بعض التجهيزات خاصة بمستشفى ابن زهر والانطاكي.ولفتت الجمعية إلى أنه ظهر خلال شهري غشت وما بعده أن السياسة الصحية لمواجهة الجائحة تفتقد للجدية والنجاعة، وان التوقعات غير العلمية والبعيدة عن المؤشرات الميدانية وعدم الاهتمام بتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وتعطيل خبراء الصحة بالبلاد وتغييبهم قسرا كما غيبت اللجن العلمية، والتقاعس في تأهيل المنظومة الصحية خلال فترة الحجر الصحي واثناء انخفاض معدلات الاصابة، كلها عوامل سرعت بالانهيار حتى اصبحت مراكش غير قادرة على تأمين أبسط شروط التكفل بالمصابين، وانفجرت فضيحة المامونية وما يسمى بالعلاج المنزلي الذي أصبح أحد الأسباب لإنتشار الوباء.وسجلت الجمعية ارتجالية واضحة لتعامل مندوبية وزارة الصحة وادارة المستشفى الجامعي في تدبير الازمة وعدم التنسيق بينهما، ومن نتائج ذلك:ـ غياب المعلومة بالتفصيل لحد الساعة فيما يتعلق بالوضع الوبائي بالمدينة منذ يوليوز 2020 باستثناء الأرقام المعلن عنها من طرف الوزارة. ـ عدم الافصاح عن الحالات النشيطة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات بما فيها المستشفى الميداني ببنكرير. ـ عدم الكشف عن حجم الوفيات خاصة ان هناك معطيات تشير الى تجاوزها المعدل الوطني بكثير. ـ ترك المواطنات والمواطنين في مواجهة مكشوفة مع الفيروس، باللجوء للقطاع الخاص لإجراء السكانير أو فقط للصيدليات لشراء الأدوية واعتماد العلاج المنزلي. ـ تغول القطاع الخاص والذي طالما اطربتنا الجهات المسؤولة عن استعداده للانخراط في دعم مجهود الدولة لمواجهة الجائحة، والتطبيل لما يسمى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.وأضافت الجمعية، أنها واكبت بدقة الوضع الصحي بانشغال كبير، ونبهت مرات متعددة إلى الخصاص المهول والوضعية الصعبة التي يشتغل فيها الأطر الصحية، وتآكل بعض البنيات الاستشفائية وعجز القطاع عن الاستجابة للخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين في الظروف العادية، فما بالك بالظرفية الطارئة.وسجل الفرع تقلص وانحصار وأحيانا انعدام الخدمات الصحية الموجهة للمرضى خارج نطاق كوفيد 19، حيث تعطلت أغلب الأقسام بالمركز الاستشفائي الجامعي الذي تحول معظمه إلى مستشفى خاص بالفيروس، وتعطل جناح الفحص بمستشفى ابن طفيل لمدة طويلة حتى قبل تكفله بمرضى كوفيد، وعدم استغلال التجهيزات التي حظي بها سواء لمواجهة الفيروس أو استثمارها لمتابعة المرضى خارج كوفيد 19. وارتفاع معاناة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والتي تتطلب مراقبة طبية مستمرة ،كأمراض السرطان والدم ،أمام توقف مركز الانكولوجيا، وانعدام عدة ادوية به حتى بعد عودته لمهامه الاعتيادية.كما وقفت الجمعية عند معاناة مرضى القصور الكلوي خاصة بعد اغلاق مركز تصفية الدم بالمامونية وانتقال مرضاه الى مركز باوراد، ومعاناة مركز سيبع الذين فرضت عليهم احدى الجمعيات تغطية بعض المصاريف، واجمالا فان مرضى القصور الكلوي تخلت عنهم الدولة وسلمتهم للجمعيات التي تشرف على المراكز المبنية والمجهزة غالبا من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما سجلت الجمعية صعوبة الولوج للعلاج لمرضى السكري ، والتأخيرات الطويلة الامد للعمليات الجراحية وارتفاع نسب الولادة خارج المراقبة الطبية.كما سجلت غياب اية مساهمة او دعم للقطاع الخاص للتخفيف من الضغط على المرفق العمومي. وتبقى الفئات الفقيرة والغير المؤمنة عن المرض وحاملي بطاقة راميد الاكثر الفئات المتضررة ضعف الخدمات الصحية والولوج للعلاج ، وما حجم الشكايات التي توصلنا بها الا دليل على ذلك، اضافة الى المعطيات المتوصل بها والمعاينات التي قمنا بها، والتقارير الرسمية نفسها حتى وان لم تكن شفافة فانها تكشف حجم الخصاص المزمن في القطاع.كما وقفت الجمعية على صعوبة الحصول على الإسعافات الأولية أو التدخلات الطبية الاستعجالية خاصة بمستعجلات مستشفى إبن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي، حيث وصلت مدة الانتظار إلى أيام داخل القسم.وقد سجلت الجمعية كذلك: تراكم هائل للعمليات الجراحية للعديد من التخصصات، بما فيها التي تسمح بالتأجيل؛ تسييد خطاب جعل الاعتقاد أن المستشفيات بؤر لنقل العدوى، مما جعل المرضى يتعايشون مع المرض والألم، ويستنكفون عن التوجه للمستشفيات وحتى المستوصفات الحضرية أحيانا؛  غياب إستراتيجية واضحة للتعامل مع الجائحة، من حيث عدم خلق ممرات أمنة وخاصة تفصل بين المرضى المصابين بالوباء، والمرضى الأخرين كما هو معمول به في مختلف المستشفيات العالمية، مع استثناء طبعا المستشفيات التي عدت خصيصا للتكفل بالمرضى المصابين بالوباء؛  سوء تسيير وتدبير المرفق العمومي وعدم استحضار واشراك الأطر الصحية من طرف مندوبية وزارة الصحة وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي في وضع البرامج والوقوف على الاختلالات وضمنها التي تطال الاطر الصحية نفسها؛ قلة وضعف الأطر الصحية بمختلف أنواعها فيما يخص مثلا مصلحة Samu التي تتوفر على 08 سيارات للإسعاف والتدخل، بينما تم تشغيل سيارتين نظرا لغياب الأطر المختصة التقنية والفنية والطبية. عدم استثمار بعض البنايات المجهزة بمستشفى إبن طفيل وإخراجها للعمل، وهي البناية المكونة من اربعة 4طوابق وتتوفر على عدة قاعات للعمليات الجراحية وجناح للإنعاش وطاقة استيعابية مهمة من الاسرة.كما سجلت الجمعية تحول وزارة الصحة إلى وزارة كوفيد دون النجاح في خلق توازن بين مواجهة الجائحة وخلق مسارات للعلاج بالنسبة للأمراض الاعتيادية، بناء على ما هو معمول به في معظم الدولة. ففتح ممرات آمنة لجميع المرضى، مع ضرورة الانتباه للأمراض المزمنة والمميتة، أو التي تتطلب وضعا تحت المراقبة الطبية الدائمة والمستعجلات كان سيشكل عملا مهما لانقاد العديد من المرضى.كما وقفت الجمعية عند تقلص العرض الصحي العمومي وتمدد القطاع الخاص، وقد بينت الجائحة ان القطاع العام هو الرافعة الاساسية لإعمال الحق في الصحة، وان الدولة هي الراعية والملزمة لضمان هذا الحق، وان الاستثمار والتشجيع الحقيقين يجب ان يوجها للقطاع العام، وان الاطر الصحية بمختلف درجاتها ورتبها المنتمية للقطاع العمومي هي المعول عليها للإقلاع بالقطاع ومواجهة التحديات.وسجلت الجمعية انه كان في الامكان توسيع العرض الصحي بالمدينة ، وتوجيه كل الاستثمارات لبناء مستشفى جهوي بمراكش، أو إعادة مستشفى ابن طفيل ليقوم بهذه الوظيفة، مع توسيع المركز الاستشفائي الجامعي والرفع من طاقته الاستيعابية.إعادة هيكلة بعض المستشفيات المتقادمة كمستشفى إبن زهر و الشيخ الأنطاكي. الاهتمام بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالسعادة وتجهيز المستشفيات بكل الآليات والأجهزة والمعدات الطبية والبيوطبية وكل الضروريات للعمل الطبي والارتقاء بخدماتها، وتمكينها من الأطر الصحية الكافية، علما أن هذه المؤسسات رغم تقادم بعضها كابن زهر والأنطاكي لعبت دورا أساسيا في التكفل بالمرضى من حاملي الفيروس covid 19.تشغيل الجناح المغلق والمشكل من 04 طوابق بمستشفى إبن طفيل، لمواجهة الضغط الصحي وتلبية حاجيات المرضى في العلاج. تقوية آليات الوقاية والتدخل السريع، عبر تشغيل وتقوية كافة الإمكانيات اللوجستكية، كمصلحة SAMU وتمكنها من الأطر الكافية اللازمة الضرورية. احترام الاجال المصرح به لافتتاح مستشفى المحاميد ومستشفى سيدي يوسف بن علي اللذين توقفت بهما الاشغال دون اتمامهما رغم المبالغ المالية المخصصة لبنائهما.بناء مستشفى بحجم مستشفى إقليمي بمدينة تامنصورت بناء مستشفى بسيد الزوين للتخفيف عن مدينة مراكش. لقد اكدت الجائحة ان الاستهتار بحق المواطن في الصحة له كلفة باهظة لا يمكن تعويضها، فكلفته تصل الى المس بقدسية الحياة.وأشارت الجمعية، إلى أنه في ظل بنيات صحية قوية ممكن مواجهة التحديات، وقد كان في الامكان النقص من الاثار السلبية للجائحة وتفادي انهيار المنظومة لو تم اخراج المشاريع المبرمجة للوجود واتمامها في الآجال المعقولة بدل تركها لسنة 2021 وما بعد بالنسبة للمحاميد، سيبع ،تامنص