هكذا تدار علاقات المغرب بين باريس ومدريد في السياسة والاقتصاد
في الوقت الذي ترجح السياسة كفة العلاقات بين الرباط وباريس، يُميل الاقتصاد الكفة مجددًا تجاه محور الرباط ومدريد، وهو ما يجعل الميزان يميل لكل جهة تارة، ليبقى المحوران رهن التنافس والمصلحة المتبادلة.
وفي الشهور القليلة الماضية، برز نوع من التنافس بين العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية من جهة، في مقابل العلاقات المغربية الإسبانية من جهة ثانية؛ حيث بدا أن البلدين الأوروبيين دخلا في تنافس غير معلن حول تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية مع المغرب.
زيارتان متقاربتان
في 15 نوفمبر الماضي، أطلق المغرب قطاره فائق السرعة، في أول تجربة من نوعها بالقارة الإفريقية، بإشراف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ساهمت بلاده في المشروع، عبر قروض بلغت 60 بالمئة من قيمة إجمالي المشروع، التي بلغت 2.1 مليار دولار.
واعتبر مراقبون، أن مشروع القطار فائق السرعة (أطلق عليه المغرب اسم البراق) الذي، انطلقت أعمال إنجاز خطه الرابط بين طنجة والدار البيضاء، في سبتمبر 2011، يؤكد مستوى العلاقات الاقتصادية بين باريس والرباط.
وبعد تدشين القطار فائق السرعة بأقل من أسبوع، وصل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز إلى الرباط، في زيارة عمل هي الأولى له إلى المغرب، التقى فيها العاهل المغربي، واقترح تقدم البلدين، مع البرتغال، بملف ترشيح مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.
وأكد سانشيز خلال لقاء صحفي مع نظيره المغربي، سعد الدين العثماني، أن العلاقات التي تربط بين المملكتين قوية ومتينة.
وشدد على أن إسبانيا لديها استثمارات كبيرة في المغرب، وتتطلع لتقويتها ومواصلة التعاون مع المغرب في جميع الملفات، خاصة موضوع الهجرة.
تنافسية
قال تاج الدين الحسيني، الأكاديمي والخبير المغربي في العلاقات الدولية، إن العلاقات المغربية الإسبانية والفرنسية، تُشكل محورين مركزيين لعلاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الحسيني، في تصريح للأناضول، أنه بفضل هذه العلاقات الثنائية مع الطرفين “استطاع المغرب أن يتحول من مجرد شريك اعتيادي وعادي إلى مركز الوضع المتقدم الذي يتميز به الآن داخل الاتحاد الأوروبي”.
ويستفيد المغرب من صفة “الوضع المتقدم” مع الاتحاد الأوروبي، منذ أكتوبر 2008، ويستفيد على ضوئه من عدة اتفاقيات وتمويلات أوروبية.
وأشار الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى أن العلاقات التي تجمع المغرب بالبلدين فيها “نوع من التنافسية التي قد تشكل في بعض الأحيان نوعًا من التحدي ليس للمغرب وحده، بل للطرفين معًا”.
وأوضح الحسيني، أنه في كثير من الأحيان كان البعض يتحدث عن فرنسا باعتبارها الشريك الأول للمغرب على المستوى الاقتصادي في أوروبا، ثم لاحظنا كيف استطاعت إسبانيا أن تطور وضعها لتتفوق على فرنسا، ثم تعود هذه الأخيرة فيما بعد لتسترجع مكانتها.
واعتبر، أن هذا النوع من التحدي التنافسي يصب في “مصلحة الجميع ويدفع المغرب إلى استقبال المزيد من الاستثمارات”.
وبشأن مشروع القطار فائق السرعة، رأى الحسيني أن هذا المشروع “يبقى نموذجًا لهذا التحدي الفرنسي المغربي، لأنه يؤدي إلى أن يكون المغرب هو أول دولة في القارة الإفريقية تستعمل هذا النوع من القطارات السريعة، التي ستعمم من دون شك في باقي الأقطار الإفريقية والعربية”.
ولفت إلى أن هذا النوع من المشاريع، يُعزز الدور الذي يلعبه المغرب كمنصة استراتيجية لنقل التكنولوجيا والاستثمار نحو بلدان القارة الإفريقية التي تمر عبر المغرب، وكذلك حتى تحديات أخرى تأتي من الصين، عبر ما يسمى “طريق الحرير”، الذي سيمر حتمًا عبر المغرب.
ونوّه إلى أن كل هذا العوامل تضع المغرب في مركز “أساسي بفضل ما يتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي يتيح له هذه الفرصة لهذه التنافسية الثنائية”.
علاقتان مختلفتان
من جهته، قال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة “محمد الأول” بوجدة، إن فرنسا وإسبانيا رغم كونهما دولتين من الاتحاد الأوروبي، حيث يفترض أن يكون هناك تقارب في سياساتها الخارجية، إلا أن هذه السياسات تبقى “سياسات منفردة وذاتية بعيدة عن التنسيق”.
وأضاف الشيات في حديث مع الأناضول، أن علاقات المغرب بإسبانيا شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تبين أنه “لا يمكن تجاوز جوار جيوسياسي”.
وأشار إلى أن “هناك تنافسًا حقيقيًا بين العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية والمغربية الإسبانية؛ ولكن بآليتين (استراتيجيتين) مختلفتين”.
وتابع: “على الرغم من تغير الحزب الذي يقود الحكومة الإسبانية (الحزب الشعبي أو الحزب الاشتراكي) إلا أن العلاقات الخارجية الإسبانية تجاه المغربية لا تتغير، لأن مستوى الاستثمار متقدم والعلاقات الاقتصادية هي التي تتحكم في المعادلة”.
واعتبر الشيات، أن القاطرة الاقتصادية تجر العلاقات السياسية المغربية الإسبانية نحو تجاه معين، حيث إن الموقف الإسباني الإيجابي في الاتحاد الأوروبي بدعم اتفاق الصيد البحري، ومنع عقد الندوة التي كانت ستنظمها جبهة “البوليساريو” في البرلمان الإسباني كلها “رسائل سياسية واضحة، تؤكد أن هناك روابط كبيرة جدًا على المستوى الاقتصادي يمكن أن تؤثر في العلاقات السياسية بين البلدين”.
وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة “البوليساريو” إلى نزاع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.
أفضلية فرنسية
وأكد الشيات أن “العلاقات المغربية الفرنسية تبقى ذات طابع خاص، إذ إن الإرث التاريخي والاستعماري يلعب دورًا محوريًا في المعادلة، بالإضافة الى أن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن”.
وأوضح أن “باريس تعتبر الداعم السياسي الأساسي للمغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء، ولوحت باستخدام حق الفيتو لصالح المغرب في القضية عدة مناسبات”.
وأوضح الشيات أن “المنطق يقتضي أن تكون العلاقات الإسبانية المغربية هي الاكثر قوة وحضورًا، إلا أ
ن المكانة الاعتبارية لفرنسا في مجلس الأمن ومساندتها الكبيرة للمغرب تدفعه إلى تغليب الكفة لصالح فرنسا على حساب المنطق الاستثماري التنافسي، مثلما حدث في مشروع القطار فائق السرعة، لأن هذا الأمر يحدد إلى شكل بعيد مسار قضية للوحدة الترابية (قضية إقليم الصحراء) وهي المحدد الأساسي”.
وحول ما إذا كانت هذه التنافسية ستؤثر على دعم البلدين الحليفين للمغرب في وحدته الترابية، استبعد الحسيني حدوث هذا الأمر، قائلًا: “لا أعتقد أن هذه التنافسية ستؤثر على الدعم الإسباني للمغرب في ملف الصحراء”.
وأشار إلى أن بلده أصبح ينوع شراكاته، “ولا يضع بيضه في سلة واحدة ويحاول تنويع الشركاء، وربط مصالح عميقة مع كل هؤلاء الشركاء من أجل مصلحته القومية ومن أجل بناء مجتمع دولي قائم على التعددية والحوار المشترك”.
