سياسة

هكذا تدار علاقات المغرب بين باريس ومدريد في السياسة والاقتصاد


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 19 ديسمبر 2018

في الوقت الذي ترجح السياسة كفة العلاقات بين الرباط وباريس، يُميل الاقتصاد الكفة مجددًا تجاه محور الرباط ومدريد، وهو ما يجعل الميزان يميل لكل جهة تارة، ليبقى المحوران رهن التنافس والمصلحة المتبادلة.وفي الشهور القليلة الماضية، برز نوع من التنافس بين العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية من جهة، في مقابل العلاقات المغربية الإسبانية من جهة ثانية؛ حيث بدا أن البلدين الأوروبيين دخلا في تنافس غير معلن حول تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية مع المغرب.زيارتان متقاربتانفي 15 نوفمبر الماضي، أطلق المغرب قطاره فائق السرعة، في أول تجربة من نوعها بالقارة الإفريقية، بإشراف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ساهمت بلاده في المشروع، عبر قروض بلغت 60 بالمئة من قيمة إجمالي المشروع، التي بلغت 2.1 مليار دولار.واعتبر مراقبون، أن مشروع القطار فائق السرعة (أطلق عليه المغرب اسم البراق) الذي، انطلقت أعمال إنجاز خطه الرابط بين طنجة والدار البيضاء، في سبتمبر 2011، يؤكد مستوى العلاقات الاقتصادية بين باريس والرباط.وبعد تدشين القطار فائق السرعة بأقل من أسبوع، وصل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز إلى الرباط، في زيارة عمل هي الأولى له إلى المغرب، التقى فيها العاهل المغربي، واقترح تقدم البلدين، مع البرتغال، بملف ترشيح مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.وأكد سانشيز خلال لقاء صحفي مع نظيره المغربي، سعد الدين العثماني، أن العلاقات التي تربط بين المملكتين قوية ومتينة.وشدد على أن إسبانيا لديها استثمارات كبيرة في المغرب، وتتطلع لتقويتها ومواصلة التعاون مع المغرب في جميع الملفات، خاصة موضوع الهجرة.تنافسيةقال تاج الدين الحسيني، الأكاديمي والخبير المغربي في العلاقات الدولية، إن العلاقات المغربية الإسبانية والفرنسية، تُشكل محورين مركزيين لعلاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي.وأضاف الحسيني، في تصريح للأناضول، أنه بفضل هذه العلاقات الثنائية مع الطرفين "استطاع المغرب أن يتحول من مجرد شريك اعتيادي وعادي إلى مركز الوضع المتقدم الذي يتميز به الآن داخل الاتحاد الأوروبي".ويستفيد المغرب من صفة "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي، منذ أكتوبر 2008، ويستفيد على ضوئه من عدة اتفاقيات وتمويلات أوروبية.وأشار الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى أن العلاقات التي تجمع المغرب بالبلدين فيها "نوع من التنافسية التي قد تشكل في بعض الأحيان نوعًا من التحدي ليس للمغرب وحده، بل للطرفين معًا".وأوضح الحسيني، أنه في كثير من الأحيان كان البعض يتحدث عن فرنسا باعتبارها الشريك الأول للمغرب على المستوى الاقتصادي في أوروبا، ثم لاحظنا كيف استطاعت إسبانيا أن تطور وضعها لتتفوق على فرنسا، ثم تعود هذه الأخيرة فيما بعد لتسترجع مكانتها.واعتبر، أن هذا النوع من التحدي التنافسي يصب في "مصلحة الجميع ويدفع المغرب إلى استقبال المزيد من الاستثمارات".وبشأن مشروع القطار فائق السرعة، رأى الحسيني أن هذا المشروع "يبقى نموذجًا لهذا التحدي الفرنسي المغربي، لأنه يؤدي إلى أن يكون المغرب هو أول دولة في القارة الإفريقية تستعمل هذا النوع من القطارات السريعة، التي ستعمم من دون شك في باقي الأقطار الإفريقية والعربية".ولفت إلى أن هذا النوع من المشاريع، يُعزز الدور الذي يلعبه المغرب كمنصة استراتيجية لنقل التكنولوجيا والاستثمار نحو بلدان القارة الإفريقية التي تمر عبر المغرب، وكذلك حتى تحديات أخرى تأتي من الصين، عبر ما يسمى "طريق الحرير"، الذي سيمر حتمًا عبر المغرب.ونوّه إلى أن كل هذا العوامل تضع المغرب في مركز "أساسي بفضل ما يتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي يتيح له هذه الفرصة لهذه التنافسية الثنائية".علاقتان مختلفتانمن جهته، قال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "محمد الأول" بوجدة، إن فرنسا وإسبانيا رغم كونهما دولتين من الاتحاد الأوروبي، حيث يفترض أن يكون هناك تقارب في سياساتها الخارجية، إلا أن هذه السياسات تبقى "سياسات منفردة وذاتية بعيدة عن التنسيق".وأضاف الشيات في حديث مع الأناضول، أن علاقات المغرب بإسبانيا شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تبين أنه "لا يمكن تجاوز جوار جيوسياسي".وأشار إلى أن "هناك تنافسًا حقيقيًا بين العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية والمغربية الإسبانية؛ ولكن بآليتين (استراتيجيتين) مختلفتين".وتابع: "على الرغم من تغير الحزب الذي يقود الحكومة الإسبانية (الحزب الشعبي أو الحزب الاشتراكي) إلا أن العلاقات الخارجية الإسبانية تجاه المغربية لا تتغير، لأن مستوى الاستثمار متقدم والعلاقات الاقتصادية هي التي تتحكم في المعادلة".واعتبر الشيات، أن القاطرة الاقتصادية تجر العلاقات السياسية المغربية الإسبانية نحو تجاه معين، حيث إن الموقف الإسباني الإيجابي في الاتحاد الأوروبي بدعم اتفاق الصيد البحري، ومنع عقد الندوة التي كانت ستنظمها جبهة "البوليساريو" في البرلمان الإسباني كلها "رسائل سياسية واضحة، تؤكد أن هناك روابط كبيرة جدًا على المستوى الاقتصادي يمكن أن تؤثر في العلاقات السياسية بين البلدين".وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.أفضلية فرنسيةوأكد الشيات أن "العلاقات المغربية الفرنسية تبقى ذات طابع خاص، إذ إن الإرث التاريخي والاستعماري يلعب دورًا محوريًا في المعادلة، بالإضافة الى أن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن".وأوضح أن "باريس تعتبر الداعم السياسي الأساسي للمغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء، ولوحت باستخدام حق الفيتو لصالح المغرب في القضية عدة مناسبات".وأوضح الشيات أن "المنطق يقتضي أن تكون العلاقات الإسبانية المغربية هي الاكثر قوة وحضورًا، إلا أن المكانة الاعتبارية لفرنسا في مجلس الأمن ومساندتها الكبيرة للمغرب تدفعه إلى تغليب الكفة لصالح فرنسا على حساب المنطق الاستثماري التنافسي، مثلما حدث في مشروع القطار فائق السرعة، لأن هذا الأمر يحدد إلى شكل بعيد مسار قضية للوحدة الترابية (قضية إقليم الصحراء) وهي المحدد الأساسي".وحول ما إذا كانت هذه التنافسية ستؤثر على دعم البلدين الحليفين للمغرب في وحدته الترابية، استبعد الحسيني حدوث هذا الأمر، قائلًا: "لا أعتقد أن هذه التنافسية ستؤثر على الدعم الإسباني للمغرب في ملف الصحراء".وأشار إلى أن بلده أصبح ينوع شراكاته، "ولا يضع بيضه في سلة واحدة ويحاول تنويع الشركاء، وربط مصالح عميقة مع كل هؤلاء الشركاء من أجل مصلحته القومية ومن أجل بناء مجتمع دولي قائم على التعددية والحوار المشترك".

في الوقت الذي ترجح السياسة كفة العلاقات بين الرباط وباريس، يُميل الاقتصاد الكفة مجددًا تجاه محور الرباط ومدريد، وهو ما يجعل الميزان يميل لكل جهة تارة، ليبقى المحوران رهن التنافس والمصلحة المتبادلة.وفي الشهور القليلة الماضية، برز نوع من التنافس بين العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية من جهة، في مقابل العلاقات المغربية الإسبانية من جهة ثانية؛ حيث بدا أن البلدين الأوروبيين دخلا في تنافس غير معلن حول تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية مع المغرب.زيارتان متقاربتانفي 15 نوفمبر الماضي، أطلق المغرب قطاره فائق السرعة، في أول تجربة من نوعها بالقارة الإفريقية، بإشراف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ساهمت بلاده في المشروع، عبر قروض بلغت 60 بالمئة من قيمة إجمالي المشروع، التي بلغت 2.1 مليار دولار.واعتبر مراقبون، أن مشروع القطار فائق السرعة (أطلق عليه المغرب اسم البراق) الذي، انطلقت أعمال إنجاز خطه الرابط بين طنجة والدار البيضاء، في سبتمبر 2011، يؤكد مستوى العلاقات الاقتصادية بين باريس والرباط.وبعد تدشين القطار فائق السرعة بأقل من أسبوع، وصل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز إلى الرباط، في زيارة عمل هي الأولى له إلى المغرب، التقى فيها العاهل المغربي، واقترح تقدم البلدين، مع البرتغال، بملف ترشيح مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.وأكد سانشيز خلال لقاء صحفي مع نظيره المغربي، سعد الدين العثماني، أن العلاقات التي تربط بين المملكتين قوية ومتينة.وشدد على أن إسبانيا لديها استثمارات كبيرة في المغرب، وتتطلع لتقويتها ومواصلة التعاون مع المغرب في جميع الملفات، خاصة موضوع الهجرة.تنافسيةقال تاج الدين الحسيني، الأكاديمي والخبير المغربي في العلاقات الدولية، إن العلاقات المغربية الإسبانية والفرنسية، تُشكل محورين مركزيين لعلاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي.وأضاف الحسيني، في تصريح للأناضول، أنه بفضل هذه العلاقات الثنائية مع الطرفين "استطاع المغرب أن يتحول من مجرد شريك اعتيادي وعادي إلى مركز الوضع المتقدم الذي يتميز به الآن داخل الاتحاد الأوروبي".ويستفيد المغرب من صفة "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي، منذ أكتوبر 2008، ويستفيد على ضوئه من عدة اتفاقيات وتمويلات أوروبية.وأشار الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى أن العلاقات التي تجمع المغرب بالبلدين فيها "نوع من التنافسية التي قد تشكل في بعض الأحيان نوعًا من التحدي ليس للمغرب وحده، بل للطرفين معًا".وأوضح الحسيني، أنه في كثير من الأحيان كان البعض يتحدث عن فرنسا باعتبارها الشريك الأول للمغرب على المستوى الاقتصادي في أوروبا، ثم لاحظنا كيف استطاعت إسبانيا أن تطور وضعها لتتفوق على فرنسا، ثم تعود هذه الأخيرة فيما بعد لتسترجع مكانتها.واعتبر، أن هذا النوع من التحدي التنافسي يصب في "مصلحة الجميع ويدفع المغرب إلى استقبال المزيد من الاستثمارات".وبشأن مشروع القطار فائق السرعة، رأى الحسيني أن هذا المشروع "يبقى نموذجًا لهذا التحدي الفرنسي المغربي، لأنه يؤدي إلى أن يكون المغرب هو أول دولة في القارة الإفريقية تستعمل هذا النوع من القطارات السريعة، التي ستعمم من دون شك في باقي الأقطار الإفريقية والعربية".ولفت إلى أن هذا النوع من المشاريع، يُعزز الدور الذي يلعبه المغرب كمنصة استراتيجية لنقل التكنولوجيا والاستثمار نحو بلدان القارة الإفريقية التي تمر عبر المغرب، وكذلك حتى تحديات أخرى تأتي من الصين، عبر ما يسمى "طريق الحرير"، الذي سيمر حتمًا عبر المغرب.ونوّه إلى أن كل هذا العوامل تضع المغرب في مركز "أساسي بفضل ما يتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي يتيح له هذه الفرصة لهذه التنافسية الثنائية".علاقتان مختلفتانمن جهته، قال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "محمد الأول" بوجدة، إن فرنسا وإسبانيا رغم كونهما دولتين من الاتحاد الأوروبي، حيث يفترض أن يكون هناك تقارب في سياساتها الخارجية، إلا أن هذه السياسات تبقى "سياسات منفردة وذاتية بعيدة عن التنسيق".وأضاف الشيات في حديث مع الأناضول، أن علاقات المغرب بإسبانيا شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تبين أنه "لا يمكن تجاوز جوار جيوسياسي".وأشار إلى أن "هناك تنافسًا حقيقيًا بين العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية والمغربية الإسبانية؛ ولكن بآليتين (استراتيجيتين) مختلفتين".وتابع: "على الرغم من تغير الحزب الذي يقود الحكومة الإسبانية (الحزب الشعبي أو الحزب الاشتراكي) إلا أن العلاقات الخارجية الإسبانية تجاه المغربية لا تتغير، لأن مستوى الاستثمار متقدم والعلاقات الاقتصادية هي التي تتحكم في المعادلة".واعتبر الشيات، أن القاطرة الاقتصادية تجر العلاقات السياسية المغربية الإسبانية نحو تجاه معين، حيث إن الموقف الإسباني الإيجابي في الاتحاد الأوروبي بدعم اتفاق الصيد البحري، ومنع عقد الندوة التي كانت ستنظمها جبهة "البوليساريو" في البرلمان الإسباني كلها "رسائل سياسية واضحة، تؤكد أن هناك روابط كبيرة جدًا على المستوى الاقتصادي يمكن أن تؤثر في العلاقات السياسية بين البلدين".وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.أفضلية فرنسيةوأكد الشيات أن "العلاقات المغربية الفرنسية تبقى ذات طابع خاص، إذ إن الإرث التاريخي والاستعماري يلعب دورًا محوريًا في المعادلة، بالإضافة الى أن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن".وأوضح أن "باريس تعتبر الداعم السياسي الأساسي للمغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء، ولوحت باستخدام حق الفيتو لصالح المغرب في القضية عدة مناسبات".وأوضح الشيات أن "المنطق يقتضي أن تكون العلاقات الإسبانية المغربية هي الاكثر قوة وحضورًا، إلا أن المكانة الاعتبارية لفرنسا في مجلس الأمن ومساندتها الكبيرة للمغرب تدفعه إلى تغليب الكفة لصالح فرنسا على حساب المنطق الاستثماري التنافسي، مثلما حدث في مشروع القطار فائق السرعة، لأن هذا الأمر يحدد إلى شكل بعيد مسار قضية للوحدة الترابية (قضية إقليم الصحراء) وهي المحدد الأساسي".وحول ما إذا كانت هذه التنافسية ستؤثر على دعم البلدين الحليفين للمغرب في وحدته الترابية، استبعد الحسيني حدوث هذا الأمر، قائلًا: "لا أعتقد أن هذه التنافسية ستؤثر على الدعم الإسباني للمغرب في ملف الصحراء".وأشار إلى أن بلده أصبح ينوع شراكاته، "ولا يضع بيضه في سلة واحدة ويحاول تنويع الشركاء، وربط مصالح عميقة مع كل هؤلاء الشركاء من أجل مصلحته القومية ومن أجل بناء مجتمع دولي قائم على التعددية والحوار المشترك".



اقرأ أيضاً
إسبانيا تعزز وجودها العسكري في مواقع استراتيجية على الساحل المغربي
تقوم سفينة مساعدة تابعة للبحرية الإسبانية وطائرة هليكوبتر من طراز شينوك بتقديم الدعم اللوجستي للجزيرة المغربية المحتلة باديس، حسب جريدة لاراثون الإسبانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية "المواقع الاستراتيجية الإسبانية" في البحر الأبيض المتوسط، حسب ما نشرت هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني. وفي السنوات الأخيرة، لوحظ أيضا تحول في استراتيجية البحرية الملكية المغربية من خلال تعزيز وجودها العسكري النشط على طول الساحل المغربي. وتهدف هذه الخطة العملياتية من الجانبين إلى تعزيز مراقبة حركة الملاحة البحرية في منطقة تشهد أعلى معدلات انتشار للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتجارة المخدرات والتهريب والاتجار غير المشروع بالبشر.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة.وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية.وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة. وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية. وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية
سياسة

الإكوادور تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لنزاع الصحراء المغربية
أكدت جمهورية الإكوادور، اليوم الجمعة بالرباط، أن مبادرة الحكم الذاتي تعد "الأساس لتسوية النزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية . وعبرت عن هذا الموقف وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، غابرييلا سوميرفيلد، خلال ندوة صحفية عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا السياق، وعلى غرار غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أعربت جمهورية الإكوادور أيضا عن دعمها للجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع الإقليمي، في إطار منظمة الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية الإكوادور كانت قد سحبت، في 22 أكتوبر 2024، اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، ووضعت حدا لأي اتصال مع هذا الكيان الوهمي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة