مجتمع

هكذا انخرطت مراكش في الحملة الوطنية 15 لوقف العنف ضد النساء


كشـ24 نشر في: 25 ديسمبر 2017

سعت الحملة الوطنية 15 لوقف العنف ضد النساء، التي أطلقتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، يوم 24 نونبر الماضي، إلى تعميق النقاش حول ظاهرة العنف ضد النساء في الأماكن العامة وبلورة مقترحات وخطط عمل جهوية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين، أن برنامج هذه الحملة الوطنية التي نظمت تحت شعار “جميعا ضد العنف.. #بلغوا_عليه”، شمل، بالإضافة إلى بث وصلتين تلفزية وإذاعية، تنظيم ندوات جهوية بمدينة مراكش إلى جانب مدن الرباط والدار البيضاء، وأخرى محلية بمدن طنجة وتزنيت ووجدة ومكناس وخريبكة وآسفي وبني ملال والحسيمة والعيون والداخلة وكلميم وأكادير وفاس والحاجب.

وشكلت هذه الندوات، التي نظمت بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني، والمجالس الجماعية لمدن الرباط ومراكش والدار البيضاء، ودعم صندوق الأمم المتحدة للسكان والتعاون التقني البلجيكي، وحضور جمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المحليين، مناسبة للوقوف على واقع العنف ضد النساء، وتقدم مقترحات تساهم في الحد من هذه الظاهرة المشينة، كل من موقع مسؤولياته.

وشمل برنامج هذه الحملة، لأول مرة، وبشراكة مع شركات النقل الحضري، تنظيم دورات تكوينية لفائدة سائقي حافلات النقل الحضري العمومي بكل من مدن مراكش والدار البيضاء والرباط، من أجل تحسيسهم بحجم الظاهرة، وتوعيتهم بطرق التعامل مع حالات العنف المحتمل حدوثها على متن الحافلة، بالإضافة إلى تلبيس 248 حافلة، وبث الوصلة التحسيسية للحملة بهذه الحافلات.

ومواصلة لانفتاح وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية على الجامعات والمؤسسات الإعلامية، يضيف البلاغ، تم، لأول مرة في إطار فعاليات الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء، تنظيم ندوات تفاعلية مع طلبة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، شكلت مناسبة للتعريف بأهم الأوراش المؤسساتية في مجال مناهضة العنف ضد النساء ومناقشتها، كما تم تنظيم ندوة تفاعلية مع طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال، وأخرى مع مركز هسبريس للدراسات والإعلام.

واختتمت فعاليات هذه الحملة الوطنية بإعلان الرباط لوقف العنف ضد النساء في الأماكن العامة بين كل من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والمجالس الجماعية لمدن الرباط ومراكش والدار البيضاء، في أفق إخراج مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، الذي يجمع ما بين التدابير الزجرية والوقائية والعلاجية والتكفلية، بما يسهم في حماية النساء من العنف، وعدم إفلات المعنف من العقاب.

 

سعت الحملة الوطنية 15 لوقف العنف ضد النساء، التي أطلقتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، يوم 24 نونبر الماضي، إلى تعميق النقاش حول ظاهرة العنف ضد النساء في الأماكن العامة وبلورة مقترحات وخطط عمل جهوية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين، أن برنامج هذه الحملة الوطنية التي نظمت تحت شعار “جميعا ضد العنف.. #بلغوا_عليه”، شمل، بالإضافة إلى بث وصلتين تلفزية وإذاعية، تنظيم ندوات جهوية بمدينة مراكش إلى جانب مدن الرباط والدار البيضاء، وأخرى محلية بمدن طنجة وتزنيت ووجدة ومكناس وخريبكة وآسفي وبني ملال والحسيمة والعيون والداخلة وكلميم وأكادير وفاس والحاجب.

وشكلت هذه الندوات، التي نظمت بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني، والمجالس الجماعية لمدن الرباط ومراكش والدار البيضاء، ودعم صندوق الأمم المتحدة للسكان والتعاون التقني البلجيكي، وحضور جمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المحليين، مناسبة للوقوف على واقع العنف ضد النساء، وتقدم مقترحات تساهم في الحد من هذه الظاهرة المشينة، كل من موقع مسؤولياته.

وشمل برنامج هذه الحملة، لأول مرة، وبشراكة مع شركات النقل الحضري، تنظيم دورات تكوينية لفائدة سائقي حافلات النقل الحضري العمومي بكل من مدن مراكش والدار البيضاء والرباط، من أجل تحسيسهم بحجم الظاهرة، وتوعيتهم بطرق التعامل مع حالات العنف المحتمل حدوثها على متن الحافلة، بالإضافة إلى تلبيس 248 حافلة، وبث الوصلة التحسيسية للحملة بهذه الحافلات.

ومواصلة لانفتاح وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية على الجامعات والمؤسسات الإعلامية، يضيف البلاغ، تم، لأول مرة في إطار فعاليات الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء، تنظيم ندوات تفاعلية مع طلبة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، شكلت مناسبة للتعريف بأهم الأوراش المؤسساتية في مجال مناهضة العنف ضد النساء ومناقشتها، كما تم تنظيم ندوة تفاعلية مع طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال، وأخرى مع مركز هسبريس للدراسات والإعلام.

واختتمت فعاليات هذه الحملة الوطنية بإعلان الرباط لوقف العنف ضد النساء في الأماكن العامة بين كل من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والمجالس الجماعية لمدن الرباط ومراكش والدار البيضاء، في أفق إخراج مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، الذي يجمع ما بين التدابير الزجرية والوقائية والعلاجية والتكفلية، بما يسهم في حماية النساء من العنف، وعدم إفلات المعنف من العقاب.

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيف شابة بحوزتها آلاف الأقراص المهلوسة وكوكايين بمحطة قطار طنجة
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، يوم أمس الثلاثاء، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في حيازة وترويج مخدرات قوية داخل محطة القطار. وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر الشرطة قامت بتوقيف المشتبه فيها القادمة من مدينة سلا، أثناء حملة أمنية روتينية بالمحطة، حيث أسفر تفتيشها عن ضبط 2400 قرص مهلوس من نوع "زيبام"، و672 قرصًا من نوع "ليريكا"، إلى جانب ثلاث لفافات من مخدر الكوكايين.وقد تم نقل المشتبه بها إلى مقر ولاية الأمن، حيث جرى وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال إجراءات البحث والتحقيق للكشف عن كافة ملابسات القضية وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

غياب الأمصال المضادة لسموم العقارب يصل إلى البرلمان
وجه عبد الرحمان العمري، النائب بمجلس النواب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص توفير الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والزواحف بإقليم شفشاون. وأوضح العمري أن العديد من جماعات إقليم شفشاون، لا سيما في المناطق الجبلية والثانية، تعرف وضعا مقلقا مع حلول فصل الصيف نتيجة تزايد حالات لدغات الأفاعي والزواحف السامة التي أودت بحياة عدد من المواطنين وتسببت في إصابات بليغة في ظل غياب الأمصال المضادة بهذه المناطق. وذكر النائب البرلماني أن هذا المصل الحيوي لا يتوفر سوى بالمستشفى الإقليمي بمدينة شفشاون، في وقت يعتبر فيه الإقليم شاسعا ومترامي الأطراف، ما يجعل الوصول إلى هذا المركز الاستشفائي من الجماعات البعيدة يتطلب زمنا يتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات عبر سيارات الإسعاف، الأمر الذي يفقد التدخل الطبي فعاليته، ويضاعف من المخاطر الصحية على المصابين. وأبرز  العمري أن استمرار غياب هذا المصل عن المراكز الصحية والمستوصفات القروية يزيد من معاناة الساكنة، كما يعرض حياة المواطنين، خصوصا الأطفال والفلاحين والرعاة، للخطر، في ظل ضعف البنيات الصحية وبعد المستشفيات الجهوية أو الإقليمية عن أماكن الخطر. واستفسر العمري عن الإجراءات العاجلة والاستباقية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل توفير الأمصال المضادة للدغات الأفاعي والزواحف السامة بكافة المراكز الصحية بجماعات إقليم شفشاون وبشكل دائم، خصوصا خلال فترات الذروة وأيام فصل الصيف الحارة.
مجتمع

فضيحة سيردان.. الحرس المدني يتعقب أرصدة الشبكة في المغرب
قالت صحيفة "إل إنديبندينتي" الإسبانية، أن وحدة العمليات المركزية ( UCO) التابعة للحرس المدني تتعقب التحويلات المالية المشبوهة لشبكة سيردان في مجموعات بنكية بـ 9 دول، من بينها المغرب والإكوادور والبرازيل. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون جولة رشاوى تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
مجتمع

مغربي متهم بتزعم شبكة لتبييض الأموال بفرنسا
وجهت النيابة العامة الفرنسية تهم "غسل الأموال المشدد والاحتيال وإساءة استخدام أصول الشركة"، إلى متهم يحمل الجنسيتين الفرنسية - الفرنسية، ويبلغ من العمر 42 عامًا، وثلاثة أشخاص آخرين. وحسب جريدة لوباريزيان الفرنسية، أُلقي القبض على المشتبه به الرئيسي وشركائه في 26 ماي الماضي، في أولني سو بوا، وسان دوني، ورواسي أون فرانس (فال دواز). ويُتهم المعني بالأمر بغسل ملايين اليوروهات عبر شركات وهمية ومدراء وهميين. ووُضع رهن الحبس الاحتياطي، بينما أُفرج عن شركائه الثلاثة تحت الإشراف القضائي. وخلال عمليات التفتيش، عُثر على ثلاث ساعات فاخرة مسروقة في منزله، وصودرت 5.2 مليون يورو من حسابات شركات يُعتقد أنها تابعة له. تعود القضية إلى أواخر عام 2022، عندما بدأ محققو فرقة الأبحاث والتحقيقات المالية في باريس (BRIF) بوضع المتهم تحت المراقبة والتنصت، واكتشفوا أن المتهم أنشأ شبكة غسيل أموال منظمة من خلال شركات يديرها أشخاصٌ وهميون. وكشف تحليل حساباته المصرفية عن استثمارات مشبوهة بقيمة 500 ألف يورو في عقارات بمدينة أولني سو بوا، وتحويل مبالغ مالية إلى المغرب. كما لاحظ المحققون استثمارات بقيمة 1.9 مليون يورو في شركات مختلفة في مدينتي أولني وسيفران. كما يمتلك المتهم أيضًا مرآبًا وشركة تأجير سيارات غير قانونية، بالإضافة إلى متجر لسيارات الأجرة، والذي يستخدمه المتهم كمستودع ومكتب رئيسي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 18 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة