أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي، بوضع شخص يبلغ من العمر 65 سنة، رهن الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، لتورطه في قضية تتعلق بزنا الحارم.

وكتبت يومية «الصباح» في عددها ليومه الثلاثاء، أن إيقاف المعني بالأمر المنحدر من دوار "تفغلال" بجماعة أمكرد قيادة أركان بإقليم الصويرة، جاء بعد شكاية تقدمت بها زوجته تذكر فيها أنها متزوجة من المشتکی به ولها منه عدة أبناء من بينهم "ف" البالغة من العمر حاليا 17 سنة والتی تعرضت للاغتصاب منذ کانت تبلغ 13 سنة، ما نتج عنه افتضاض بکارتها، وظل والدها يمارس عليها الجنس ويعاشرها معاشرة الأزواج، إلي أن تقدم شاب لخطبتها، فتزوجت به وفقا للأعراف والتقاليد السائدة بالمنطقة، قبل أن يكتشف الزوج أن زوجته فاقدة لبكارتها، وهو ما لم يستسغه فحاصر زوجته بسيل من الأسئلة لم تجد معها الفتاة سوى البوح بان والدها اغتصبها وفض بکارتها ودأب على ممارسة الجنس معها لسنوات قبل أن تتزوج.

ولم يكن أمام الزوج سوى سلوك مسطرة الطلاق وأشعر حماته بتفاصيل هذه القضية وهو ما أكدته الابنة لوالدها، ما جعلها تسلك مسطرة مقاضاة الزوج، وعند الاستماع الى المشتكية أكدت جميع ما تضمنته شكايتها موضحة بأنها لم تكن تعلم بالأمر لولا ان زوج الضحية أخبرها بذلك، موضحة أنها جالست ابنتها وباحت لها بكل التفاصيل.

وعند الاستماع إلى الفتاة الضحية، أكدت تصريحات والدتها موضحة أنه خلال يوم صادف السوق الأسبوعي قام والدها بإرغامها على ممارسة الجنس معه وهي في سن 13 سنة، وصار منذ ذلك يستغل خلو البيت لممارسة الجنس معها إلى أن افتض بكارتها، ورغم ذلك ظل يمارس عليها الجنس دون خوف أو تردد، موضحة أنها فكرت في الانتحار قبل أن تتراجع عن الأمر، وتم الاستماع الى المتهم الذي بدا مرتبكا فاعترف في أول الأمر بالمنسوب إليه ليتراجع عن ذلك ويتشبث بالإنكار موضحا انه لا يعرف سبب اتهامه من طرف زوجته وابنته.

وتم إجراء مواجهة بين الضحية ووالدها فتشبث كل منهما بتصريحاته لتأمر النيابة العامة بوضع المتهم رهن الحراسة النظرية في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونيا.