مجتمع

هكذا أصبحت « البوليساريو » الداعم اللوجستي الجديد لـ « داعش »


كشـ24 نشر في: 6 فبراير 2016

كما أكدت ذلك مرارا وتكرارا ، العديد من تقارير المنظمات الدولية و المراكز المهتمة بالشؤون الأمنية عبر جميع أنحاء العالم ، اضحى تواطؤ ” البوليساريو” مع الجماعات الإرهابية يشكل خطرا داهما على السلم والامن بالمنطقة.

ويشكل تفكيك المكتب المركزي للتحقيقات القضائية مؤخرا ، لخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية” ، كان أعضاؤها يخططون للالتحاق ب ” داعش” في ليبيا بمساعدة عصابات “البوليساريو” المتخصصة في التهريب والجريمة المنظمة ، دليلا يظهر مدى التأثير الخطير الذي يمكن أن تحدثه هذه الحركة الانفصالية على المستوى الأمني في منطقة المغرب العربي وأوروبا.

فبعد أن كانت جبهة ” البوليساريو” بمثابة الذراع اللوجيستي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ، ها هي اليوم تقوم بدور دنيئ جديد في منطقة الساحل والصحراء ، حيث أصبحت من مزودي الجهاديين التابعين ل ” داعش” في ليبيا وسوريا بالأسلحة.

لقد كان أعضاء هذه الخلية الإرهابية يحاولون الحصول على أسلحة ، وهو نشاط موبوء يمتهنه مرتزقة “البوليساريو” في هذه المنطقة ، وذلك لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من مدن المملكة.

هذا هو المشروع الجديد الهدام الذي تنوي جبهة “البوليساريو” تبنيه من أجل إلحاق الضرر بالمغرب برعاية حاميها الجزائر، وذلك للتعويض على الفشل الذريع في إقناع المجتمع الدولي بمشروع إقامة دولة وهمية ، و أمام النجاح الذي تشهده سياسة التنمية التي تنفذها المملكة في الأقاليم الجنوبية، والهادفة الى تطبيق نموذج تنموي فعال يراعي خصوصيات المنطقة ، ويستجيب لتطلعات الساكنة.

وبالفعل ، فقد أثار العديد من الخبراء الدوليين الانتباه ، إلى هذه الظاهرة التي تزداد خطورة نتيجة الجمود الذي تخلقه الجزائر بعرقلة التوصل إلى حل لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء ، وبالتالي حصول اندماج اقتصادي مغاربي .

ففي عام 2008، كان مركز الاستخبارات والأمن الاستراتيجي الأوروبي ، ومقره في بروكسل ، قد حذر من تقارب “البوليساريو” مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، مؤكدا أن “الاستقلال” الذي تعد به قيادة الانفصاليين أصبح في نظر حتى أتباعه ومؤيديه بمثابة وهم.

وكان التقرير قد أشار الى أنه في مواجهة الفراغ الأيديولوجي، فإن الأوضاع الاجتماعية الكارثية في مخيمات تندوف تدفع بجزء من شباب ” البوليساريو” الى مغادرة المخيمات للبحث عن نشاط أكثر عنفا .

ويتعلق الامر في النهاية، وفقا للمركز، بتركيب اصطناعي شيطاني يجمع بين الذين لديهم برنامج ديني وسياسي متطرف للغاية ، وهؤلاء الذين يشعرون بخيبة أمل من جبهة “البوليساريو” والذين يناضلون من أجل دولة انفصالية لن تر النور أبدا .

وبدوره ، حذر المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب (آي سي تي إس) ومقره في الولايات المتحدة ، ضد الارتباطات بين الجماعات الإرهابية العاملة في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل وميليشيات “البوليساريو” التي يتم تجنيد أفرادها في مخيمات تندوف ، مشيرا الى تزايد وتيرة تواجد تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة التابعة له في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن تنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة في المنطقة تسعى إلى استغلال الوضع في المخيمات التي تسيطر عليها جبهة “البوليساريو” للقيام بأنشطة مكثفة للتجنيد ، مشددا على الضرورة الملحة لمواجهة هذا التهديد المتزايد للتطرف في مخيمات تندوف.

وبالنسبة لشارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية في باريس ، فإن التفكيك الاخير للخلية الإرهابية التي تنتمي ل” داعش” وتعتمد على أعضاء من جبهة “البوليساريو” هو دليل جديد على ” الخطر الذي تشكله هذه الحركة الانفصالية في المنطقة”.

وذكر في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ، بأن جبهة “البوليساريو” شكلت دائما عاملا لزعزعة الاستقرار وانعدام الأمن.

وقال سان برو ” إن هذه الحركة سبق أن استخدمها القذافي في صخبه ، كما استعملتها الجزائر والكتلة الشيوعية في السابق لإضعاف المغرب في إطار الحرب الباردة ، وها هي اليوم دمية في يد النظام الجزائري الذي يسعى إلى تنفيذ أهداف خطيرة تهدد السلام والأمن في المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء.

وأوضح أنه بوجود روابط مع تجار المخدرات وعصابات المافيا التي ابتليت بها المنطقة بالتعاون مع الإرهابيين ، فمن الطبيعي المشاركة في عمليات الحركات الإرهابية لأن جزء من أعضاء “البوليساريو” يشاطرون أفكار الحركات السياسية الدينية التي تستغل الفقر وسوء الأحوال المعيشية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف في الجزائر.

وأضاف أنه في السابق ، كان الشباب المتهور في مخيمات تندوف يهتف بتنظيم القاعدة وربيباتها (فتح الأندلس، والمرابطون وبوكو حرام.. ) ، أما اليوم ، فهم يتوجهون نحو الدولة الاسلامية التي يعقدون عليها أملهم.

إن اتجاههم حاليا هو ليبيا التي أصبحت بمثابة معرض كبير للأسلحة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها ، أما خطتهم فهي دمج الشبكات الإرهابية المحلية والدولية مع نوايا عدوانية تجاه المملكة.

ومنذ هجمات 16 ماي عام 2003 التي استهدفت مواقع في مدينة الدار البيضاء ، تمكنت السلطات المغربية من تفكيك شبكات إرهابية عديدة ضمت من بين أعضاءها نشطاء من “البوليساريو”.

إن التحذيرات الدولية تؤكد على الحاجة الملحة لمعالجة الوضع الأمني في المنطقة، والتي تزداد تفاقما بسبب عرقلة الجزائر لتسوية قضية الصحراء.

والان ، يبدو أن أعضاء من جبهة “البوليساريو” ربطوا علاقات مع جماعة ” داعش” ، وبالتالي أصبحت “البوليساريو” عاملا رئيسيا من عوامل انعدام الأمن وعدم الاستقرار.

وتساءل شارل سان برو ” عندما نعرف أن الجماعة الانفصالية ليست سوى أداة من أدوات النظام الجزائري ، ولا تستطيع أن تفعل أي شيء دون موافقته، فإن المرء يتساءل الى أي حد هناك تورط جزائري في المسألة ” مضيفا ” هل الأمر يتعلق بعدم الكفاءة أو أن ذلك يعد مظهرا جديدا من لعبة خطرة، وهو الأمر الذي يهدد في نهاية المطاف المغرب العربي ومنطقة الساحل”.

وخلص الى انه حان الوقت للمجتمع الدولي لكي يفتح عينيه أمام الخطر الكبير الذي تمثله الأنشطة الإجرامية لجبهة “البوليساريو” التي يتعين ادراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

كما أكدت ذلك مرارا وتكرارا ، العديد من تقارير المنظمات الدولية و المراكز المهتمة بالشؤون الأمنية عبر جميع أنحاء العالم ، اضحى تواطؤ ” البوليساريو” مع الجماعات الإرهابية يشكل خطرا داهما على السلم والامن بالمنطقة.

ويشكل تفكيك المكتب المركزي للتحقيقات القضائية مؤخرا ، لخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية” ، كان أعضاؤها يخططون للالتحاق ب ” داعش” في ليبيا بمساعدة عصابات “البوليساريو” المتخصصة في التهريب والجريمة المنظمة ، دليلا يظهر مدى التأثير الخطير الذي يمكن أن تحدثه هذه الحركة الانفصالية على المستوى الأمني في منطقة المغرب العربي وأوروبا.

فبعد أن كانت جبهة ” البوليساريو” بمثابة الذراع اللوجيستي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ، ها هي اليوم تقوم بدور دنيئ جديد في منطقة الساحل والصحراء ، حيث أصبحت من مزودي الجهاديين التابعين ل ” داعش” في ليبيا وسوريا بالأسلحة.

لقد كان أعضاء هذه الخلية الإرهابية يحاولون الحصول على أسلحة ، وهو نشاط موبوء يمتهنه مرتزقة “البوليساريو” في هذه المنطقة ، وذلك لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من مدن المملكة.

هذا هو المشروع الجديد الهدام الذي تنوي جبهة “البوليساريو” تبنيه من أجل إلحاق الضرر بالمغرب برعاية حاميها الجزائر، وذلك للتعويض على الفشل الذريع في إقناع المجتمع الدولي بمشروع إقامة دولة وهمية ، و أمام النجاح الذي تشهده سياسة التنمية التي تنفذها المملكة في الأقاليم الجنوبية، والهادفة الى تطبيق نموذج تنموي فعال يراعي خصوصيات المنطقة ، ويستجيب لتطلعات الساكنة.

وبالفعل ، فقد أثار العديد من الخبراء الدوليين الانتباه ، إلى هذه الظاهرة التي تزداد خطورة نتيجة الجمود الذي تخلقه الجزائر بعرقلة التوصل إلى حل لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء ، وبالتالي حصول اندماج اقتصادي مغاربي .

ففي عام 2008، كان مركز الاستخبارات والأمن الاستراتيجي الأوروبي ، ومقره في بروكسل ، قد حذر من تقارب “البوليساريو” مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، مؤكدا أن “الاستقلال” الذي تعد به قيادة الانفصاليين أصبح في نظر حتى أتباعه ومؤيديه بمثابة وهم.

وكان التقرير قد أشار الى أنه في مواجهة الفراغ الأيديولوجي، فإن الأوضاع الاجتماعية الكارثية في مخيمات تندوف تدفع بجزء من شباب ” البوليساريو” الى مغادرة المخيمات للبحث عن نشاط أكثر عنفا .

ويتعلق الامر في النهاية، وفقا للمركز، بتركيب اصطناعي شيطاني يجمع بين الذين لديهم برنامج ديني وسياسي متطرف للغاية ، وهؤلاء الذين يشعرون بخيبة أمل من جبهة “البوليساريو” والذين يناضلون من أجل دولة انفصالية لن تر النور أبدا .

وبدوره ، حذر المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب (آي سي تي إس) ومقره في الولايات المتحدة ، ضد الارتباطات بين الجماعات الإرهابية العاملة في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل وميليشيات “البوليساريو” التي يتم تجنيد أفرادها في مخيمات تندوف ، مشيرا الى تزايد وتيرة تواجد تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة التابعة له في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن تنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة في المنطقة تسعى إلى استغلال الوضع في المخيمات التي تسيطر عليها جبهة “البوليساريو” للقيام بأنشطة مكثفة للتجنيد ، مشددا على الضرورة الملحة لمواجهة هذا التهديد المتزايد للتطرف في مخيمات تندوف.

وبالنسبة لشارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية في باريس ، فإن التفكيك الاخير للخلية الإرهابية التي تنتمي ل” داعش” وتعتمد على أعضاء من جبهة “البوليساريو” هو دليل جديد على ” الخطر الذي تشكله هذه الحركة الانفصالية في المنطقة”.

وذكر في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ، بأن جبهة “البوليساريو” شكلت دائما عاملا لزعزعة الاستقرار وانعدام الأمن.

وقال سان برو ” إن هذه الحركة سبق أن استخدمها القذافي في صخبه ، كما استعملتها الجزائر والكتلة الشيوعية في السابق لإضعاف المغرب في إطار الحرب الباردة ، وها هي اليوم دمية في يد النظام الجزائري الذي يسعى إلى تنفيذ أهداف خطيرة تهدد السلام والأمن في المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء.

وأوضح أنه بوجود روابط مع تجار المخدرات وعصابات المافيا التي ابتليت بها المنطقة بالتعاون مع الإرهابيين ، فمن الطبيعي المشاركة في عمليات الحركات الإرهابية لأن جزء من أعضاء “البوليساريو” يشاطرون أفكار الحركات السياسية الدينية التي تستغل الفقر وسوء الأحوال المعيشية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف في الجزائر.

وأضاف أنه في السابق ، كان الشباب المتهور في مخيمات تندوف يهتف بتنظيم القاعدة وربيباتها (فتح الأندلس، والمرابطون وبوكو حرام.. ) ، أما اليوم ، فهم يتوجهون نحو الدولة الاسلامية التي يعقدون عليها أملهم.

إن اتجاههم حاليا هو ليبيا التي أصبحت بمثابة معرض كبير للأسلحة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها ، أما خطتهم فهي دمج الشبكات الإرهابية المحلية والدولية مع نوايا عدوانية تجاه المملكة.

ومنذ هجمات 16 ماي عام 2003 التي استهدفت مواقع في مدينة الدار البيضاء ، تمكنت السلطات المغربية من تفكيك شبكات إرهابية عديدة ضمت من بين أعضاءها نشطاء من “البوليساريو”.

إن التحذيرات الدولية تؤكد على الحاجة الملحة لمعالجة الوضع الأمني في المنطقة، والتي تزداد تفاقما بسبب عرقلة الجزائر لتسوية قضية الصحراء.

والان ، يبدو أن أعضاء من جبهة “البوليساريو” ربطوا علاقات مع جماعة ” داعش” ، وبالتالي أصبحت “البوليساريو” عاملا رئيسيا من عوامل انعدام الأمن وعدم الاستقرار.

وتساءل شارل سان برو ” عندما نعرف أن الجماعة الانفصالية ليست سوى أداة من أدوات النظام الجزائري ، ولا تستطيع أن تفعل أي شيء دون موافقته، فإن المرء يتساءل الى أي حد هناك تورط جزائري في المسألة ” مضيفا ” هل الأمر يتعلق بعدم الكفاءة أو أن ذلك يعد مظهرا جديدا من لعبة خطرة، وهو الأمر الذي يهدد في نهاية المطاف المغرب العربي ومنطقة الساحل”.

وخلص الى انه حان الوقت للمجتمع الدولي لكي يفتح عينيه أمام الخطر الكبير الذي تمثله الأنشطة الإجرامية لجبهة “البوليساريو” التي يتعين ادراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة