سياسة

هذه هي النقط التي تمت المصادقة عليها في الجلسة الاولى لدورة ماي بالمجلس الجماعي لمراكش


كشـ24 نشر في: 4 مايو 2017

ناقش المجلس الجماعي لمدينة مراكش صبيحة يومه الخميس 4 ماي مجموعة من النقاط المبرمجة برسم دورة ماي 

وشهدت الجلسة الاولة لدورة ماي المنعقدة بمقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس اطلاع المجلس على التقرير الاخباري لرئيس المجلس في شأن الاعمال التي تم القيام بها في اطار الصلاحيات المخولة اليه والمصادقة على مذكرة تفاهمبين جماعة مراك و مدينة اشبيلية الاسبانية 

كما شهدت الجلسة المصادقة على إطلاق اسم الاميرة للا خديجة على المنتزه الرياضي الكائن بالحي الجديد سيدي يوسف بن علي، والمصادقة على اعادة تخصيص البقعة الارضية ذات الرسم العقاري 353/م ذات المساحة 15 آر و 98 سنتيار بتجزئة العزوزية باب مراكش بمنطقة سيدي غانم وذلك من أجل إحداث مسجد تبعا لملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخد خلال الدورة العادية لشهر 2016

 
وخلال الجلسة تمت المصادقة على إلغاء مقرر المجلس الجماعي لمدينة مراكش القاضي بالمصادقة على إعادة تخصيص جزء من البقعة الارضية المنتمية للصك العقاري 5284/م في ملكية شركة رياض القصر المتواجدة بمنطقة ازلي الجتوبي بتراب مقاطعة المنارة، والتي كانت مخصة لتجهيزات اجتماعية ورياضية عمومية وذالك لبناء مسجد  على مساحة 4000 متر مربع تقتطع من الرسم العقاري المذكور.

وفيما يخص النقطة السادسة بجدول الاعمال تمت المصادقة على إعادة تخصيص جزء مهم من البعقة الارضية المنتمية للصك العقاري عدد 5284/م المتواجدة بمنطة أزلي الجنوبي بتراب مقاطعة المنارة و التي كانت مخصة لتجهيزات اجتماعية ورياضية عمومية و ذلك لتخصيصها كمؤسسة التعليم الثانوي الاعدادي

وشملت الجلسة المصادقة على تعديل كناش التحملات المتعلق باستغلال المحلات المتواجدة بالمركب التجاري سيدي يوسف بن علي، والمصادقة على تخطيط حدود الطرق العامة لاحداث جزء من طريق التهيئة رقم 32 بحي تاركة، ونزع الملكية والتخلي عن القطع الارضية اللازمة لذلك لما تستلزمه العملية من منفعة عامة.

وبخصوص نقطة واردة من والي الجهة وعامل عمالة مراكش، تمت المصادقة على تخطيط حدود الطرق  العامة لاحداث جزء من طريق التهيئة الرابطة بين طريق وارزازات وطريق فاس، ونزع ملكية والتخلي عن القطع الارضية اللازمة لذلك، لما تستلزمخ العملية من منفعة عامة.

 
كما تمت المصادقة خلال الجلسة على تحويل اعتمادات بعض فصول الميزانية، برسم السنة المالية 2017، وتحديد وتوزيع المخصص الاجمالي للتسيير المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية 2018، والمصادقة على تسمية بعض الطرق العمومية والمرافق الجماعية.

وفي ختام الجلسة، تم تعيين ممثلين للمجلس الجماعي لمدينة مراكش في حظيرة اللجان المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية وفقا للمادة 15 للمرسوم رقم 2.08.177 الصادر بتاريخ 29 ستنبر 2008، القاضي بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية، كما وقع تغييره و تتميمه، وذالك بالملحقات الادارية معطى الله، وبوعكاز بمقاطعة المنارة ورياض السلام بمقاطعة جيليز.

ناقش المجلس الجماعي لمدينة مراكش صبيحة يومه الخميس 4 ماي مجموعة من النقاط المبرمجة برسم دورة ماي 

وشهدت الجلسة الاولة لدورة ماي المنعقدة بمقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس اطلاع المجلس على التقرير الاخباري لرئيس المجلس في شأن الاعمال التي تم القيام بها في اطار الصلاحيات المخولة اليه والمصادقة على مذكرة تفاهمبين جماعة مراك و مدينة اشبيلية الاسبانية 

كما شهدت الجلسة المصادقة على إطلاق اسم الاميرة للا خديجة على المنتزه الرياضي الكائن بالحي الجديد سيدي يوسف بن علي، والمصادقة على اعادة تخصيص البقعة الارضية ذات الرسم العقاري 353/م ذات المساحة 15 آر و 98 سنتيار بتجزئة العزوزية باب مراكش بمنطقة سيدي غانم وذلك من أجل إحداث مسجد تبعا لملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخد خلال الدورة العادية لشهر 2016

 
وخلال الجلسة تمت المصادقة على إلغاء مقرر المجلس الجماعي لمدينة مراكش القاضي بالمصادقة على إعادة تخصيص جزء من البقعة الارضية المنتمية للصك العقاري 5284/م في ملكية شركة رياض القصر المتواجدة بمنطقة ازلي الجتوبي بتراب مقاطعة المنارة، والتي كانت مخصة لتجهيزات اجتماعية ورياضية عمومية وذالك لبناء مسجد  على مساحة 4000 متر مربع تقتطع من الرسم العقاري المذكور.

وفيما يخص النقطة السادسة بجدول الاعمال تمت المصادقة على إعادة تخصيص جزء مهم من البعقة الارضية المنتمية للصك العقاري عدد 5284/م المتواجدة بمنطة أزلي الجنوبي بتراب مقاطعة المنارة و التي كانت مخصة لتجهيزات اجتماعية ورياضية عمومية و ذلك لتخصيصها كمؤسسة التعليم الثانوي الاعدادي

وشملت الجلسة المصادقة على تعديل كناش التحملات المتعلق باستغلال المحلات المتواجدة بالمركب التجاري سيدي يوسف بن علي، والمصادقة على تخطيط حدود الطرق العامة لاحداث جزء من طريق التهيئة رقم 32 بحي تاركة، ونزع الملكية والتخلي عن القطع الارضية اللازمة لذلك لما تستلزمه العملية من منفعة عامة.

وبخصوص نقطة واردة من والي الجهة وعامل عمالة مراكش، تمت المصادقة على تخطيط حدود الطرق  العامة لاحداث جزء من طريق التهيئة الرابطة بين طريق وارزازات وطريق فاس، ونزع ملكية والتخلي عن القطع الارضية اللازمة لذلك، لما تستلزمخ العملية من منفعة عامة.

 
كما تمت المصادقة خلال الجلسة على تحويل اعتمادات بعض فصول الميزانية، برسم السنة المالية 2017، وتحديد وتوزيع المخصص الاجمالي للتسيير المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية 2018، والمصادقة على تسمية بعض الطرق العمومية والمرافق الجماعية.

وفي ختام الجلسة، تم تعيين ممثلين للمجلس الجماعي لمدينة مراكش في حظيرة اللجان المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية وفقا للمادة 15 للمرسوم رقم 2.08.177 الصادر بتاريخ 29 ستنبر 2008، القاضي بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية، كما وقع تغييره و تتميمه، وذالك بالملحقات الادارية معطى الله، وبوعكاز بمقاطعة المنارة ورياض السلام بمقاطعة جيليز.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة