مجتمع

هذه هي العقوبات السجنية التي تنتظر المتحرشين بالنساء


كشـ24 نشر في: 23 مارس 2016

تنتظر الرجال المتحرشين جنسيا بالنساء عقوبات حبسية وغرامات، منصوص عليها في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء المصادق عليه بداية الشهر الجاري، والذي تنتقذه الجمعيات النسائية لأنه برأيهن لا يحمي النساء المعنفات.

وبحسب يومية "الصباح" التي أوردت التفاصيل في عددها ليومه الأربعاء، فإن القانون الجديد،، الذي أعدته بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن،  بتنسيق مع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وتدقيق إدريس الضحاك الامين العام للحكومة، ينص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في مواجهة المتحرشين جنسيا بالنساء وكشف أسرار  الزيجات، والاعتداء اللفظي والجسدي.

وتاخرت حكومة عبد الاله بنكيران، حسب الجريدة،  في المصادقة على الصيغ الأولى لقانون مكافحة العنف ضد النساء بمجلسها الحكومي لأكثر من مرة، جراء حصول خلافات بين الوزراء والوزيرات، الذين تخوفوا من أن يسرع هذا القانون عملية الطلاق بين الأزواج الذين يتبادلون السباب والشتائم  قد تصل إلى حد ممارسة العنف اللفظي، ما يحتم استدعاء الشرطة لولوج مقر السكني واعتقال المتسببين في ذلك.

وظلت لجنة بين الوزراء تشتغل لمدة سنتين، كي تصل إلى نص قبل إنه مخفف من العقوبات السالبة للحرية.

ويعاقب كل متحرش جنسيا بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وأداء غرامة من الفين إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، وذلك بأفعال وأقوال وإشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

وتتضاعف العقوبة سالفة الذكر اذا ارتكبت الافعال من قبل زملاء في العمل او من الاشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن.

ولم يستثن القانون المتحرشين جنسيا من الأصول والمحارم أو من لهم ولاية أو سلطة على الضحايا أو المكلفين والمتكلفين برعايتهم خاصة القاصرين، بمعاقبة الجناة 3 سنوات وغرامة بين 5 آلاف درهم و50 ألفا.

تنتظر الرجال المتحرشين جنسيا بالنساء عقوبات حبسية وغرامات، منصوص عليها في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء المصادق عليه بداية الشهر الجاري، والذي تنتقذه الجمعيات النسائية لأنه برأيهن لا يحمي النساء المعنفات.

وبحسب يومية "الصباح" التي أوردت التفاصيل في عددها ليومه الأربعاء، فإن القانون الجديد،، الذي أعدته بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن،  بتنسيق مع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وتدقيق إدريس الضحاك الامين العام للحكومة، ينص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في مواجهة المتحرشين جنسيا بالنساء وكشف أسرار  الزيجات، والاعتداء اللفظي والجسدي.

وتاخرت حكومة عبد الاله بنكيران، حسب الجريدة،  في المصادقة على الصيغ الأولى لقانون مكافحة العنف ضد النساء بمجلسها الحكومي لأكثر من مرة، جراء حصول خلافات بين الوزراء والوزيرات، الذين تخوفوا من أن يسرع هذا القانون عملية الطلاق بين الأزواج الذين يتبادلون السباب والشتائم  قد تصل إلى حد ممارسة العنف اللفظي، ما يحتم استدعاء الشرطة لولوج مقر السكني واعتقال المتسببين في ذلك.

وظلت لجنة بين الوزراء تشتغل لمدة سنتين، كي تصل إلى نص قبل إنه مخفف من العقوبات السالبة للحرية.

ويعاقب كل متحرش جنسيا بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وأداء غرامة من الفين إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، وذلك بأفعال وأقوال وإشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

وتتضاعف العقوبة سالفة الذكر اذا ارتكبت الافعال من قبل زملاء في العمل او من الاشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن.

ولم يستثن القانون المتحرشين جنسيا من الأصول والمحارم أو من لهم ولاية أو سلطة على الضحايا أو المكلفين والمتكلفين برعايتهم خاصة القاصرين، بمعاقبة الجناة 3 سنوات وغرامة بين 5 آلاف درهم و50 ألفا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة