هذه هي التهم الموجهة لمروج فيديو القتل المنسوب إلى محطة أولاد زيان
يواجه المشتبه به البالغ من العمر 42 سنة، المتورط في نشر وتقاسم شريط فيديو يوثق لجريمة قتل وقعت بإحدى دول أمريكا اللاتينية، بشكل تضليلي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبها إلى المغرب، زاعما أنها جريمة وقعت في محطة أولاد زيان بمدينة الدارالبيضاء، (يواجه) تهما جد ثقيلة مثل على إثرها صباح اليوم الإثنين 29 يوليوز الجاري أمام أنظار استئنافية وجدة.
ووجهت للمعني بالأمر تُهم «التبليغ عن جناية يعلم بعدم وقوعها ونسب وقعائها للمغرب، المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، زعزعة الاستقرار الأمني بإفشاء أمور وحشية تبعث على الرعب والفزع، إهانة وتحقير وتبخيس المؤسسة الأمنية عن طريق الإدعاء بالتغييب، تبخيس مجهودات الدولة المبذولة لأجل محاربة الجريمة، ومسك وحيازة وتداول تسجيل فيديو يتضمن مشاهد مشينة وهمجية من شأنها إفساد الشباب…».
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أشار إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع المصالح المركزية للشرطة القضائية، تمكنت الخميس الماضي، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في التبليغ عن جناية يعلم بعدم حدوثها عن طريق نشر تسجيل لجريمة قتل بشعة مسجلة بالخارج ونسبتها بشكل مغلوط للمغرب.
وحسب المصدر ذاته فإن «المشتبه فيه كان قد تعمد تقاسم مقطع فيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، يوثق لجريمة قتل عمد وقعت بإحدى دول أمريكا اللاتينية، مع إدعائه بشكل مغلوط ومضلل بأن مكان تسجيل تلك الجريمة هو المحطة الطرقية (اولاد زيان) بالدار البيضاء».
وفي سياق متصل كانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بتنسيق – كذلك – مع المصالح التقنية المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أوقفت الجمعة الماضي شخصا يبلغ من العمر 42 سنة، تورط بدوره في نشر وتقاسم تسجيل الفيديو الذي يوثق لجريمة قتل وقعت بالخارج، بشكل تضليلي، على مواقع التواصل الاجتماعي.
البلاغ أشار إلى أن المشتبه فيه تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تواصلت الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع المتورطين في نشر وإعادة نشر هذا النوع من الأشرطة التي توثق لجرائم وقعت بالخارج مع ادعاء أنها تتعلق بالمغرب.
