التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هذه عقوبة عدول متهم بالنصب والإحتيال في قضية زواج مختلط بين مغربية وسويدي بمراكش
نشر في: 4 أبريل 2016
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أول أمس الأربعاء، عدل بهيئة مراكش بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، والحكم ببراءة زميله "ع – ن"، من التهم المنسوبة إليه، بعد متابعتهما في قضية الزواج المختلط.
وتوبع المتهم الأول في حالة سراح وفق ملتمسات وكيل الملك، بتهم تتعلق بادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون والتدخل بغير حق في وظيفة عامة وممارسة عمل من أعمالها والنصب والمشاركة في الغدر عن طريق فرض وتلقي أوامر بتحصيل يعلم أنه غير مستحق، في حين توبع المتهم الثاني بتهم تتعلق بالغدر عن طريق فرض وتلقي أوامر بتحصيل يعلم أنه غير مستحق سواء للادارة العامة أو الأفراد لنفسه الخاص والمشاركة في النصب.
وتعود فصول هذه القضية، عندما تقدمت فتاة مراكشية تدعى لمياء ترغب في إبرام زواج مختلط بخطيبها السويدي الجنسية من أصل سوري، بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ضد العدلين المذكورين، تعرض من خلالها أنها تعرضت للنصب والاحتيال من طرف العدلين المذكورين، عندما تقدمت إلى مكتبهما المتواجد بحي باب دكالة للإستفسار عن الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام عقد الزواج المختلط، وبعد اطلاع المتهم الاول على الوثائق الضرورية لإبرام الزواج المذكور، ربط العدل الاتصال هاتفيا بخطيب المشتكية المتواجد آنذاك بدولة السويد وطلب منه أداء مبلغ 3000 درهم للسهر على انجاز عقد الزواج المختلط، فوافق على ذلك وسلمه مبلغ 1000 درهم كتسبيق على أساس تسديد الباقي المتمتل في مبلغ 2000 درهم فيما بعد، إلا أن العدل أكد على وجوب دفع المبلغ المتبقي لتسريع الإجراءات في الملف، موضحا أنه سيجري خصم 600 درهم لفائدة صندوق العدول و1000 درهم لتحرير العقد والباقي كمستحقات لفائدته، قبل أن تكتشف المشتكية أنها تعرضت للنصب والاحتيال، أتناء تقدمها بطلب الى قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش للحصول على الاذن بتوثيق الزواج، والاستفسار عن المبلغ الذي طلبه منها العدل المشتكى به الذي يزيد بكتير عن المبلغ المحدد قانونا في 1600 درهم.
وتوبع المتهم الأول في حالة سراح وفق ملتمسات وكيل الملك، بتهم تتعلق بادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون والتدخل بغير حق في وظيفة عامة وممارسة عمل من أعمالها والنصب والمشاركة في الغدر عن طريق فرض وتلقي أوامر بتحصيل يعلم أنه غير مستحق، في حين توبع المتهم الثاني بتهم تتعلق بالغدر عن طريق فرض وتلقي أوامر بتحصيل يعلم أنه غير مستحق سواء للادارة العامة أو الأفراد لنفسه الخاص والمشاركة في النصب.
وتعود فصول هذه القضية، عندما تقدمت فتاة مراكشية تدعى لمياء ترغب في إبرام زواج مختلط بخطيبها السويدي الجنسية من أصل سوري، بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ضد العدلين المذكورين، تعرض من خلالها أنها تعرضت للنصب والاحتيال من طرف العدلين المذكورين، عندما تقدمت إلى مكتبهما المتواجد بحي باب دكالة للإستفسار عن الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام عقد الزواج المختلط، وبعد اطلاع المتهم الاول على الوثائق الضرورية لإبرام الزواج المذكور، ربط العدل الاتصال هاتفيا بخطيب المشتكية المتواجد آنذاك بدولة السويد وطلب منه أداء مبلغ 3000 درهم للسهر على انجاز عقد الزواج المختلط، فوافق على ذلك وسلمه مبلغ 1000 درهم كتسبيق على أساس تسديد الباقي المتمتل في مبلغ 2000 درهم فيما بعد، إلا أن العدل أكد على وجوب دفع المبلغ المتبقي لتسريع الإجراءات في الملف، موضحا أنه سيجري خصم 600 درهم لفائدة صندوق العدول و1000 درهم لتحرير العقد والباقي كمستحقات لفائدته، قبل أن تكتشف المشتكية أنها تعرضت للنصب والاحتيال، أتناء تقدمها بطلب الى قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش للحصول على الاذن بتوثيق الزواج، والاستفسار عن المبلغ الذي طلبه منها العدل المشتكى به الذي يزيد بكتير عن المبلغ المحدد قانونا في 1600 درهم.
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أول أمس الأربعاء، عدل بهيئة مراكش بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، والحكم ببراءة زميله "ع – ن"، من التهم المنسوبة إليه، بعد متابعتهما في قضية الزواج المختلط.
وتوبع المتهم الأول في حالة سراح وفق ملتمسات وكيل الملك، بتهم تتعلق بادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون والتدخل بغير حق في وظيفة عامة وممارسة عمل من أعمالها والنصب والمشاركة في الغدر عن طريق فرض وتلقي أوامر بتحصيل يعلم أنه غير مستحق، في حين توبع المتهم الثاني بتهم تتعلق بالغدر عن طريق فرض وتلقي أوامر بتحصيل يعلم أنه غير مستحق سواء للادارة العامة أو الأفراد لنفسه الخاص والمشاركة في النصب.
وتعود فصول هذه القضية، عندما تقدمت فتاة مراكشية تدعى لمياء ترغب في إبرام زواج مختلط بخطيبها السويدي الجنسية من أصل سوري، بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ضد العدلين المذكورين، تعرض من خلالها أنها تعرضت للنصب والاحتيال من طرف العدلين المذكورين، عندما تقدمت إلى مكتبهما المتواجد بحي باب دكالة للإستفسار عن الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام عقد الزواج المختلط، وبعد اطلاع المتهم الاول على الوثائق الضرورية لإبرام الزواج المذكور، ربط العدل الاتصال هاتفيا بخطيب المشتكية المتواجد آنذاك بدولة السويد وطلب منه أداء مبلغ 3000 درهم للسهر على انجاز عقد الزواج المختلط، فوافق على ذلك وسلمه مبلغ 1000 درهم كتسبيق على أساس تسديد الباقي المتمتل في مبلغ 2000 درهم فيما بعد، إلا أن العدل أكد على وجوب دفع المبلغ المتبقي لتسريع الإجراءات في الملف، موضحا أنه سيجري خصم 600 درهم لفائدة صندوق العدول و1000 درهم لتحرير العقد والباقي كمستحقات لفائدته، قبل أن تكتشف المشتكية أنها تعرضت للنصب والاحتيال، أتناء تقدمها بطلب الى قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش للحصول على الاذن بتوثيق الزواج، والاستفسار عن المبلغ الذي طلبه منها العدل المشتكى به الذي يزيد بكتير عن المبلغ المحدد قانونا في 1600 درهم.
وتوبع المتهم الأول في حالة سراح وفق ملتمسات وكيل الملك، بتهم تتعلق بادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون والتدخل بغير حق في وظيفة عامة وممارسة عمل من أعمالها والنصب والمشاركة في الغدر عن طريق فرض وتلقي أوامر بتحصيل يعلم أنه غير مستحق، في حين توبع المتهم الثاني بتهم تتعلق بالغدر عن طريق فرض وتلقي أوامر بتحصيل يعلم أنه غير مستحق سواء للادارة العامة أو الأفراد لنفسه الخاص والمشاركة في النصب.
وتعود فصول هذه القضية، عندما تقدمت فتاة مراكشية تدعى لمياء ترغب في إبرام زواج مختلط بخطيبها السويدي الجنسية من أصل سوري، بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ضد العدلين المذكورين، تعرض من خلالها أنها تعرضت للنصب والاحتيال من طرف العدلين المذكورين، عندما تقدمت إلى مكتبهما المتواجد بحي باب دكالة للإستفسار عن الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام عقد الزواج المختلط، وبعد اطلاع المتهم الاول على الوثائق الضرورية لإبرام الزواج المذكور، ربط العدل الاتصال هاتفيا بخطيب المشتكية المتواجد آنذاك بدولة السويد وطلب منه أداء مبلغ 3000 درهم للسهر على انجاز عقد الزواج المختلط، فوافق على ذلك وسلمه مبلغ 1000 درهم كتسبيق على أساس تسديد الباقي المتمتل في مبلغ 2000 درهم فيما بعد، إلا أن العدل أكد على وجوب دفع المبلغ المتبقي لتسريع الإجراءات في الملف، موضحا أنه سيجري خصم 600 درهم لفائدة صندوق العدول و1000 درهم لتحرير العقد والباقي كمستحقات لفائدته، قبل أن تكتشف المشتكية أنها تعرضت للنصب والاحتيال، أتناء تقدمها بطلب الى قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش للحصول على الاذن بتوثيق الزواج، والاستفسار عن المبلغ الذي طلبه منها العدل المشتكى به الذي يزيد بكتير عن المبلغ المحدد قانونا في 1600 درهم.
ملصقات
