مجتمع

هذه حزمة قوانين منظومة تغطية عواقب الوقائع الكارثية


كشـ24 نشر في: 18 سبتمبر 2019

خطت الحكومة خطوات كبيرة في الورش الخاص بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، بإصدارها يوم الخميس 12 شتنبر 2019 مرسوما يتعلق بإلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين، وآخر ينص على إحداث رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية، وكذا بانعقاد الدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية يوم الإثنين 16 شتنبر 2019 برئاسة رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني.وإذا كان القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية صدر منذ يوم 25 غشت2016 بهدف تعويض ضحايا هذه الوقائع، ولا سيما بالنسبة للذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، فإن تطبيقه على أرض الواقع تطلب اشتغالا على مستوى المراسيم التطبيقية، التي باشرتها الحكومة من خلال إصدار مرسوم تطبيقي يوم 29 أبريل 2019، ثم مرسوم رقم 2.18.1009 الخاص بتطبيق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، ومرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شب ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.وحسب ما ورد في المرسوم الخاص بتطبيق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، فإنه يحدد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وكذا الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب هذه الوقائع، إلى جانب الأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة، وشروط تخفيض التعويض أو منح تسبيق عند الاقتضاء.أما ما يتعلق بمرسوم إحداث رسم شبه ضريبي موجه للتضامن ضد الوقائع الكارثية، فإن الرسم حدد في نسبة 1 في المائة من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة.كما ينص المرسوم على أن يستخلص الرسم وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي لصندوق التضامن المذكور، كما حصر المرسوم العمليات التي سيطبق عليها هذا الرسم.يشار إلى أن القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، اعتبر الواقعة الكارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب ويرجع السبب الحاسم فيه إلى قوة الفعل غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.كما نص القانون على أن من مهام الصندوق اعتماد استراتيجية مناسبة وناجعة تروم إيجاد حلول مبتكرة ضامنة للتوازن بين التغطية الشمولية للمتضررين وبين الامكانيات المالية المتاحة للصندوق.وقد أحدث القانون عددا من آليات الحكامة، من ضمنها لجنة "تتبع الوقائع الكارثية"، تتولى مهمة تتبع تنفيذ النظام ويعهد إليها جمع كل المعلومات لدى الإدارات ومصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو أي هيأة أخرى. وتتكلف هذه اللجنة بإبداء الرأي للحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها، ومساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في تقييم الأضرار اللاحقة بضحايا الواقعة.

المصدر: الأمانة العامة للحكومة

 
خطت الحكومة خطوات كبيرة في الورش الخاص بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، بإصدارها يوم الخميس 12 شتنبر 2019 مرسوما يتعلق بإلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين، وآخر ينص على إحداث رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية، وكذا بانعقاد الدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية يوم الإثنين 16 شتنبر 2019 برئاسة رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني.وإذا كان القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية صدر منذ يوم 25 غشت2016 بهدف تعويض ضحايا هذه الوقائع، ولا سيما بالنسبة للذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، فإن تطبيقه على أرض الواقع تطلب اشتغالا على مستوى المراسيم التطبيقية، التي باشرتها الحكومة من خلال إصدار مرسوم تطبيقي يوم 29 أبريل 2019، ثم مرسوم رقم 2.18.1009 الخاص بتطبيق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، ومرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شب ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.وحسب ما ورد في المرسوم الخاص بتطبيق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، فإنه يحدد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وكذا الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب هذه الوقائع، إلى جانب الأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة، وشروط تخفيض التعويض أو منح تسبيق عند الاقتضاء.أما ما يتعلق بمرسوم إحداث رسم شبه ضريبي موجه للتضامن ضد الوقائع الكارثية، فإن الرسم حدد في نسبة 1 في المائة من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة.كما ينص المرسوم على أن يستخلص الرسم وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي لصندوق التضامن المذكور، كما حصر المرسوم العمليات التي سيطبق عليها هذا الرسم.يشار إلى أن القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، اعتبر الواقعة الكارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب ويرجع السبب الحاسم فيه إلى قوة الفعل غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.كما نص القانون على أن من مهام الصندوق اعتماد استراتيجية مناسبة وناجعة تروم إيجاد حلول مبتكرة ضامنة للتوازن بين التغطية الشمولية للمتضررين وبين الامكانيات المالية المتاحة للصندوق.وقد أحدث القانون عددا من آليات الحكامة، من ضمنها لجنة "تتبع الوقائع الكارثية"، تتولى مهمة تتبع تنفيذ النظام ويعهد إليها جمع كل المعلومات لدى الإدارات ومصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو أي هيأة أخرى. وتتكلف هذه اللجنة بإبداء الرأي للحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها، ومساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في تقييم الأضرار اللاحقة بضحايا الواقعة.

المصدر: الأمانة العامة للحكومة

 


اقرأ أيضاً
معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

الصافي لـكشـ24: إطفاء البقالة للثلاجات في فصل الصيف يعرض الألبان للتلف والتسمم
حذر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، من ارتفاع وتيرة التسممات الغذائية خلال فصل الصيف، بفعل لجوء بعض مقدمي الوجبات السريعة إلى ممارسات غير مسؤولة تهدد صحة المستهلكين، وذلك في ظل تنامي الطلب على المواد الغذائية خلال موسم الاصطياف. وأوضح الصافي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن الإنسان يستديم حياته من خلال استهلاك مواد مادية ومعنوية، لكن التفاوت الطبقي يفرض أنماطا مختلفة من العيش والاستهلاك، وهو ما ينعكس على الطلب الموسمي على المنتجات الغذائية، خصوصا في فصل الصيف، حيث تشهد المدن والقرى ومراكز الاستجمام حركة دؤوبة للسياح والزوار. وأكد رئيس الهيئة أن هذه الدينامية الموسمية تقترن بانتشار كبير للوجبات السريعة الجاهزة، والتي تحظى بإقبال واسع من الأسر والأفراد، غير أن هذا الإقبال يصطدم، حسب تعبيره، بواقع مؤسف يتمثل في غياب الوعي لدى بعض المهنيين، مقرونا بجشع السعي وراء الربح السريع، ما يفضي إلى ممارسات غير قانونية وخطيرة. ومن بين أبرز السلوكات التي سجلتها الهيئة، يشير الصافي إلى الاقتصاد غير المشروع في استعمال الكهرباء للحفاظ على الأغذية، وكذا اللجوء إلى استعمال مواد منتهية الصلاحية أو منخفضة الجودة في إعداد الوجبات، وهي ممارسات تتكرر يوميا، وتؤدي إلى تسجيل حالات متعددة من التسممات، قد تكون خفيفة أو قاتلة في بعض الأحيان. وفي ختام تصريحه، شدد محدثنا على ضرورة رفع الوعي لدى مهنيي القطاع، وخاصة العاملين في مجال إعداد وتقديم الوجبات، مع تكثيف المراقبة الميدانية، وتعزيز آليات المحاسبة والزجر، من أجل كبح جماح من يرى العشب وينسى الحافة، على حد تعبيره، في إشارة إلى من يلهثون خلف الربح دون مراعاة لحياة المستهلكين وسلامتهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة