استؤنفت محاكمة الصحفي المغربي توفيق بوعشرين المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية في جلسة مغلقة أنكرت خلالها شاهدة جديدة تعرضها لأي اعتداء، وقالت إنها غير معنية بفيديو عرضته المحكمة يتهم بوعشرين بتصويره لها أثناء الاعتداء عليها.

وأوقف بوعشرين (49 عاما) يوم 23 فبراير الماضي بمقر جريدة “أخبار اليوم” المغربية في الدار البيضاء والتي يتولى إدارتها، بناء على شكايتين من امرأتين تتهمانه بالاعتداء الجنسي. ووجّهت إليه اتهامات “بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر”، و”الاستغلال الجنسي”، و”هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، والتحرش الجنسي”، و”استعمال وسائل للتصوير والتسجيل”، في حين وصفت المتابعة بأنها “محاكمة القرن” في المغرب.

وتعرض المحكمة منذ أسابيع، في جلسات مغلقة، مقاطع من أصل 50 شريط فيديو أعلنت النيابة العامة ضبطها في مكتب بوعشرين لدى توقيفه وتعتبر أدلة إدانته، في حين يقول هو إنها “مفبركة”، معتبرا محاكمته “سياسية”.

وصرحت الإعلامية مرية مكريم (42 سنة) التي استمعت لها المحكمة “لم أقدم أي شكاية ضد بوعشرين، وأكدت للقاضي ما سبق أن أدليت به للشرطة: لست أنا من يظهر في هذا الفيديو ولم أتعرف ما إذا كان الشخص الذي يظهر فيه هو بوعشرين أم لا”.

وأكدت خمس مشتكيات استمع لهن القاضي حتى الآن تعرضهن لاعتداءات جنسية، بينهن ثلاث ظهرن في فيديوهات عرضتها المحكمة في جلسات مغلقة وتضمنت “مشاهد فظيعة” و”محاولة اغتصاب”، بحسب ما أفاد محام ينوب عن المشتكيات.

في المقابل أنكرت أربع سيدات وردت أسماؤهن ضمن 15 ضحية مفترضة في الاتهام التعرض لأي اعتداء، وجرى الاستماع إليهن بصفتهن شاهدات أحضرت ثلاث منهن بالقوة بأمر من القاضي.

وقالت شاهدة خامسة أحضرت هي الأخرى بالقوة إنها أقامت علاقة رضائية مع المتهم، لكنها انتصبت طرفا مدنيا شاكية تعرضها للتصوير بعد مشاهدة شريط عرضته المحكمة في جلسة سابقة.

وقال محمد كروط وكيل الدفاع عن الطرف المدني “ليس لدينا أدنى شك في أن بوعشرين هو الذي يظهر في هذه الفيديوهات وأنه هو من صورها”، وأوضح “لقد طلبنا إجراء خبرة تقنية عليها ليس شكا في صدقيتها ولكن فقط من أجل توضيح الأمور نهائيا”.

طعنوطعن فريق الدفاع عن بوعشرين في صحة الفيديوهات، لكن المحكمة رفضت الطعن. وانسحب فريق الدفاع من جلسات المحاكمة بسبب “غياب شروط المحاكمة العادلة”.

وينتظر أن تتواصل المحاكمة بالاستماع لأربع سيدات أخريات يفترض أنهن يظهرن في مقاطع أخرى من الأشرطة المحجوزة، بحسب مصادر متطابقة. ويرتقب أن يعلن القاضي بعد ذلك قراره بخصوص طلب تقدمت به النيابة العامة ودفاع خمس مشتكيات بإجراء اختبار تقني على تلك الفيديوهات.

وقررت المحكمة في وقت سابق مواصلة النظر في القضية في جلسات مغلقة إثر التماس من دفاع الطرف المدني، وبات ممنوعا على المراقبين الحقوقيين حضورها.