قررت اللجنة الملكية للحج، خلال اجتماع عقدته الأربعاء بالرباط، استخلاص مصاريف حج 1437 ه دفعة واحدة من فاتح إلى 12 فبراير 2016 ، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك بمكاتب بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.   

وصادقت اللجنة خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، على قيمة مصاريف الحج والتي حددت في 46 ألف و 922 درهم، لا تشمل مصاريف الجيب، بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1437 ه.   

كما قررت اللجنة استمرار مكاتب بريد بنك في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1437 ه طبقا للمسطرة المتبعة ، مع قيامه بتحويل المبالغ الخاصة بالحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الحساب المفتوح بسجلات الخزينة العامة للمملكة الخاص بالحج مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء.    

وتقرر كذلك اعتماد نظام الإعاشة (وجبتا الفطور والعشاء)، في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة طيلة إقامة الحاج بالديار المقدسة، المفروض من طرف السلطات السعودية كشرط لازم للحصول على التأشيرة، وتحديد مصاريف بريد بنك في 20 درهم عن كل حاج.   

من جهة أخرى، أكدت اللجنة على العناية بوفد حجاج القوات المسلحة الملكية وحجاج الجالية المغربية القاطنة بالخارج.   

ونصحت الحجاج بالحصول على تأمين خاص بالسفر إلى الخارج، خاصة الذين يعانون من أمراض قد تتطور إلى الأسوأ بالديار المقدسة، مع العلم أن البعثة المغربية توفر التأطير الطبي العادي لكل حاج، موضحة أن هذا التأمين يضمن الإجلاء الطبي للمريض عند الضرورة إلى أرض الوطن بتوفير سرير طبي على متن الطائرة والتأمين على نقل الجثمان إلى أرض الوطن وتوفير النقل الجوي ذهابا وإيابا لأحد أقارب الحاج المؤمن له.   

وتقرر أيضا قيام الشركتين الناقلتين بموافاة الوزارة ببرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي في أجل أقصاه شهر بعد توصل الشركتين بتوزيع حصة الحجاج حسب العمالات والأقاليم، حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها، خاصة مع تطبيق النظام الجديد المتعلق بمنح التأشيرات عبر بوابة وزارة الحج (المسار الالكتروني) .   

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز التوفيق أنه سيتم خلال هذه السنة تقديم وثائقي يوميا بقناة (السادسة) مدته خمس دقائق يبين التفصيل المكاني والزماني لمراحل أداء مناسك الحج، ويحدد المشاكل التي قد تواجه الحجاج سواء على مستوى النقل أو الإقامة، خاصة في منى.     

وذكر بأن العناية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وإشراف جلالته المباشر مكن المغرب من إحكام متابعة وتدبير حالات الحجاج المغاربة خلال موسم الحج الماضي، مشيرا، في المقابل، إلى أن عدة دول لاتزال إلى حدود اليوم لا تعرف مصير حجاجها على إثر حادث التدافع بمشعر منى.