صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

ووفق التعديلات الجديدة، تحولت اللائحة الوطنية التي تضم 90 عضواً الى لائحة جهوية مقسمة على 12 جهة بحسب عدد سكانها، حيث ستمثل أقل جهة بـ 3 مقاعد بينما أكبر جهة ستمثل بـ 12 مقعدا.

وحسب قائمة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية الجهوية على الجهات، ستمثل جهة الدار البيضاء سطات بـ 12 مقعد، بينما ستمثل كل من جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة فاس مكناس، إلى جانب جهة مراكش اسفي بـ 10 مقاعد، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 8 مقاعد.

بينما، ستمثل جهة سوس ماسة وجهة بني ملال خنيفرة بالإضافة إلى جهة الشرق بـ 7 مقاعد، في حين ستمثل جهة درعة تافيلالت بـ 6 مقاعد، وستخصص 5 مقاعد لكل من جهة كلميم واد نون وجهة العيون الساقية الحمراء، أما جهة الداخلة وادي الذهب فستمثل بـ 3 مقاعد.