هذا ما قضت به محكمة الإستئناف في حق “قاتل” تلميذ
وأصدرت الهيأة حكمها، بعد أن استمعت إلى المتهم (أ.ش) المعروف بالزياني، وهو من مواليد 1996 بطنجة، إذ أنكر كل التهم المنسوبة إليه، وأصر على أقواله المدلى بها لدى الضابطة القضائية، ساردا للهيأة تفاصيل هذه النازلة، التي ابتدأت عند دخوله في نزاع شفوي مع الضحية، تحول في ما بعد إلى الرشق بالحجارة ثم التشابك بالأيدي وتبادل الضرب والجرح، مبرزا أن الهالك، الذي كان مؤازرا بوالدته، أصابه بجروح بسكين أحضره من منزل أسرته، ما دفعه إلى إخراج سكين كان بحوزته ليوجه به طعنة أصابت الضحية في الصدر وكانت كافية لإسقاطه أرضا، مؤكدا أن ما قام به جاء في إطار الدفاع عن النفس ولم تكن له نية القتل أبدا.
النيابة العامة لم تقتنع برواية المتهم، وهو عاطل عن العمل وعديم السوابق، وتشبثت بإعادة تكييف التهم التي وجهت له من قبل قاضي التحقيق، وتتعلق بـ “الضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض أفضيا إلى الموت دون نية إحداثه”، وهو الأمر الذي عارضه دفاع المتهم، الذي أكد أن الوقائع وشهادة الشهود، الذين حضروا فصول الواقعة، لم تكن كافية لإثبات تهمة “القتل العمد”، إلا أن هيأة المحكمة استجابت في النهاية لطلب ممثل الحق العام، وتابعت المتهم بجناية “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، وحكمت عليه بـ 30 سنة سجنا.
وتعود فصول هذه الواقعة، بحسب المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، إلى أواخر شتنبر من السنة الماضية (2016)، حين عاد الهالك (الأمين.ح)، وهو تلميذ مزداد في 2000 بطنجة، إلى منزل أسرته باكيا نتيجة اعتداء تعرض له من قبل المتهم، الذي قام بتمزيق قميصه والاستهزاء به أمام أصدقائه، لتقوم أمه إثر ذلك بالبحث عنه، حيث صادفاه قرب منزله عند مدخل الزقاق، فبادرت الأم إلى معاتبته على فعلته، إلا أنه لم يبال ووجه إليها وإلى ابنها الضحية عبارات السب والشتم والتهديد، محاولا إعادة الاعتداء على ابنها، حيث التقط أنبوبا حديديا، ووجه به ضربة إلى الهالك، تصدت لها الأم فأصيبت بكسر في يدها اليمنى، وذلك قبل أن يستل سكينا ووجه به للضحية طعنة قاتلة في الصدر، سقط إثرها الهالك على الأرض مضرجا في دمائه، حيث ظل هناك ينزف دما إلى أن حلت بالمكان سيارة الإسعاف وحملته إلى المستشفى الجهوي في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله، ليتم إيداع جثته مستودع الأموات.
الجاني وفق يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، فر مباشرة بعد الواقعة إلى وجهة مجهولة، إلى أن تم القبض عليه بمنطقة سبت الزنات بضواحي طنجة، وجرى استقدامه إلى مصلحة الشرطة بالمنطقة الثانية لبني مكادة، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية للبحث معه في الموضوع وإنجاز المحاضر القانونية قبل تقديمه أمام العدالة.
