التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هذا ما قضت به غرفة الجنايات الخاصة بالارهاب في حق مؤسس “رصد المغربية”
نشر في: 2 فبراير 2018
أدانت غرفة الجنايات إرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط المدون عبد الكبير الحر، مؤسس ومسير صفحة "رصد المغربية" على الفايسبوك، بالسجن النافذ لمدة اربع سنوات.
وحسب مصادر متطاقبة، فقد صدر الحكم أمس الخميس فاتح فبراير 2018، بعد أن ألقي على الحر القبض في بداية شهر غشت 2017، وأحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي قامت بالبحث التمهيدي بتكليف من الوكيل العام للملك، بناء على المنشورات التي تضمنتها بعض الصفحات التي تحمل اسم "رصد المغربية" خصوصا في متابعتها لأحداث الريف.
وتعقيبا على الحكم قال محمد أغناج، عضو هيئة دفاع المعتقل، إن "كل عناصر وأفعال المتابعة مستمدة من منشورات الصفحة الفايسبوكية التي لم يعد المتهم مسيرا لها منذ سنة 2016، بعدما قامت إدارة الفايسبوك بتجميد حسابه الأصلي".
وأضاف المحامي في تدوينة على صفحته "نظرًا للطبيعة التقنية للموضوع فقد سبق لي ان قدمت طلبا كتابيا للسيد قاضي التحقيق ثم للمحكمة من اجل اجراء خبرة تقنية على هذه الصفحات وتحديد مسؤولية المتهم في تسييرها، لكنهما معا رفضا الطلب" وفق ما نقله موقع العدل والاحسان.
وقد تابعت النيابة العامة، ثم قاضي التحقيق، المدون عبد الكبير الحر بتهم الإشادة بأعمال إرهابية، والتحريض على ارتكاب اعمال ارهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إجرامية، والتحريض على العصيان، وإهانة هيئات منظمة وإهانة موظفين عموميين.
وحسب مصادر متطاقبة، فقد صدر الحكم أمس الخميس فاتح فبراير 2018، بعد أن ألقي على الحر القبض في بداية شهر غشت 2017، وأحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي قامت بالبحث التمهيدي بتكليف من الوكيل العام للملك، بناء على المنشورات التي تضمنتها بعض الصفحات التي تحمل اسم "رصد المغربية" خصوصا في متابعتها لأحداث الريف.
وتعقيبا على الحكم قال محمد أغناج، عضو هيئة دفاع المعتقل، إن "كل عناصر وأفعال المتابعة مستمدة من منشورات الصفحة الفايسبوكية التي لم يعد المتهم مسيرا لها منذ سنة 2016، بعدما قامت إدارة الفايسبوك بتجميد حسابه الأصلي".
وأضاف المحامي في تدوينة على صفحته "نظرًا للطبيعة التقنية للموضوع فقد سبق لي ان قدمت طلبا كتابيا للسيد قاضي التحقيق ثم للمحكمة من اجل اجراء خبرة تقنية على هذه الصفحات وتحديد مسؤولية المتهم في تسييرها، لكنهما معا رفضا الطلب" وفق ما نقله موقع العدل والاحسان.
وقد تابعت النيابة العامة، ثم قاضي التحقيق، المدون عبد الكبير الحر بتهم الإشادة بأعمال إرهابية، والتحريض على ارتكاب اعمال ارهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إجرامية، والتحريض على العصيان، وإهانة هيئات منظمة وإهانة موظفين عموميين.
أدانت غرفة الجنايات إرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط المدون عبد الكبير الحر، مؤسس ومسير صفحة "رصد المغربية" على الفايسبوك، بالسجن النافذ لمدة اربع سنوات.
وحسب مصادر متطاقبة، فقد صدر الحكم أمس الخميس فاتح فبراير 2018، بعد أن ألقي على الحر القبض في بداية شهر غشت 2017، وأحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي قامت بالبحث التمهيدي بتكليف من الوكيل العام للملك، بناء على المنشورات التي تضمنتها بعض الصفحات التي تحمل اسم "رصد المغربية" خصوصا في متابعتها لأحداث الريف.
وتعقيبا على الحكم قال محمد أغناج، عضو هيئة دفاع المعتقل، إن "كل عناصر وأفعال المتابعة مستمدة من منشورات الصفحة الفايسبوكية التي لم يعد المتهم مسيرا لها منذ سنة 2016، بعدما قامت إدارة الفايسبوك بتجميد حسابه الأصلي".
وأضاف المحامي في تدوينة على صفحته "نظرًا للطبيعة التقنية للموضوع فقد سبق لي ان قدمت طلبا كتابيا للسيد قاضي التحقيق ثم للمحكمة من اجل اجراء خبرة تقنية على هذه الصفحات وتحديد مسؤولية المتهم في تسييرها، لكنهما معا رفضا الطلب" وفق ما نقله موقع العدل والاحسان.
وقد تابعت النيابة العامة، ثم قاضي التحقيق، المدون عبد الكبير الحر بتهم الإشادة بأعمال إرهابية، والتحريض على ارتكاب اعمال ارهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إجرامية، والتحريض على العصيان، وإهانة هيئات منظمة وإهانة موظفين عموميين.
وحسب مصادر متطاقبة، فقد صدر الحكم أمس الخميس فاتح فبراير 2018، بعد أن ألقي على الحر القبض في بداية شهر غشت 2017، وأحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي قامت بالبحث التمهيدي بتكليف من الوكيل العام للملك، بناء على المنشورات التي تضمنتها بعض الصفحات التي تحمل اسم "رصد المغربية" خصوصا في متابعتها لأحداث الريف.
وتعقيبا على الحكم قال محمد أغناج، عضو هيئة دفاع المعتقل، إن "كل عناصر وأفعال المتابعة مستمدة من منشورات الصفحة الفايسبوكية التي لم يعد المتهم مسيرا لها منذ سنة 2016، بعدما قامت إدارة الفايسبوك بتجميد حسابه الأصلي".
وأضاف المحامي في تدوينة على صفحته "نظرًا للطبيعة التقنية للموضوع فقد سبق لي ان قدمت طلبا كتابيا للسيد قاضي التحقيق ثم للمحكمة من اجل اجراء خبرة تقنية على هذه الصفحات وتحديد مسؤولية المتهم في تسييرها، لكنهما معا رفضا الطلب" وفق ما نقله موقع العدل والاحسان.
وقد تابعت النيابة العامة، ثم قاضي التحقيق، المدون عبد الكبير الحر بتهم الإشادة بأعمال إرهابية، والتحريض على ارتكاب اعمال ارهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إجرامية، والتحريض على العصيان، وإهانة هيئات منظمة وإهانة موظفين عموميين.
ملصقات
