جهوي

هذا ما قضت به غرفة الجنايات الإستئنافية في حق قاتل والدته بالصويرة


كشـ24 نشر في: 8 أغسطس 2017

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، خلال الأسبوع ما قبل الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، والقاضي بإدانة المسمى “م. س” بالسجن المؤبد، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي.

واستمعت هيأة الحكم إلى المتهم، الذي نفى نية قتل والدته، موضحا أنه كان في حالة هيجان، نتيجة أزمة مالية خانقة يمر بها، موضحا أنه وجه لوالدته ضربات بآلة حادة.

وأضاف المتهم أنه لا يتذكر بالضبط كيف وقع الحادث، نتيجة الحالة النفسية التي كان عليها، مضيفا أنه بعد مرور قرابة ربع ساعة، استشعر ما وقع، خصوصا وأنه وجد والدته جثة، ليقوم بنقلها إلى غرفتها، وسكب الماء عليها، معتقدا أنها مازالت على قيد الحياة.

واعتبر دفاع المتهم، المعين في إطار المساعدة القضائية، بحسب ما أوردته يومية "الصباح"، أن جناية سبق الإصرار والترصد غير ثابتة في حق المتهم، موضحا أن موكله لم يفكر إطلاقا في وضع حد لحياتها، وأنه نتجية ضغوطات نفسية قام بالاعتداء على والدته ضربا، ملتمسا إعادة تكييف التهمة ومؤاخذة موكله من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، عوضا عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

من جهته اعتبر ممثل الحق العام، أن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه، من خلال تصريحاته التمهيدية وكذا أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق، مشيرا إلى أن الادعاء بأن نية القتل العمد مع سبق الإصرار غير متوفرة، تكذبه وقائع الملف، إذ أن المتهم عمد إلى نقل والدته بعد وفاتها إلى غرفة نومها وأحضر الطبيب، مدعيا أن الوفاة طبيعية وذلك للتملص من مسؤوليته الجنائية.

وأضاف ممثل القضاء الواقف، أن المتهم اعتاد تعنيف والدته بشهادة الشهود، وأنه كل مرة كان يعرضها للتعنيف.

وتعود أطوار النازلة، إلى إيقاف المتهم من قبل الشرطة القضائية لأمن الصويرة، قبل قرابة سنتين، بعدما تقدم عدد من الجيران بإشعار إلى السلطات الأمنية، يؤكدون من خلاله أن والدة المتهم “م.س” تعرضت لمكروه، وأنه أحضر الطبيب من أجل دفنها، غير أن الأخير رفض الترخيص له، لتنتقل عناصر الشرطة القضائية، بعد إشعار الوكيل العام للملك، إلى منزل الضحية، حيث وجدتها متوفاة.

وبعد استفسار ابنها، أكد أنه عاد لتوه من السوق الذي يشتغل به، وقد وجد والدته متوفاة، ليتم اصطحابه إلى مقر الشرطة القضائية، في الوقت الذي تم فيه نقل الضحية إلى مصلحة التشريح الطبي بالمستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله.

وبعد محاصرة المتهم بسيل من الأسئلة، سقط منهارا أمام فريق المحققين، مؤكدا أنه كان سببا مباشرا في إزهاق روح والدته، بعدما وجه إليها عدة ضربات بواسطة آلة حادة، في رأسها حيث سقطت أرضا، بعدما رفضت تسليمه مبلغا ماليا كان في حاجة إليه، ليغادر بعد ذلك المنزل في اتجاه حطب “الزعتر” والتوجه إلى السوق من أجل بيعه، وأثناء عودته عمد إلى تنظيف المنزل وإزالة كل ما يثير الشكوك حول وفاة والدته، قبل أن يقوم بإحضار الطبيب من أجل منحه التصريح بدفنها، غير أنه رفض ذلك.

وعند الاستماع إلى مجموعة من الشهود من بينهم شقيقة الضحية، أكدت أن ابن أختها اعتاد على تعنيف والدته، أمام مرأى ومسمع من كل الجيران، الذين غالبا ما تدخلوا لفض النزاع بينهما، كما أنه كان يستولي على أموالها من أجل قضاء لحظات من المتعة المسروقة، خصوصا وأنه من المدمنين على شرب الخمر.

وهي التصريحات نفسها التي زكاها عدد من الجيران الذين سبق وأن تدخلوا من أجل تخليص الضحية التي تبلغ من العمر حوالي 68 سنة، من قبضة ابنها، غير أنه كان يهدد كل من تدخل بالاعتداء عليه.

وبعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي، أحيل المتهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، الذي حوله مباشرة على قاضي التحقيق، الذي خلص إلى متابعته من أجل المنسوب إليه، لأن التهمة الموجهة إليه ثابتة في حقه.

كما أن تقرير التشريح الطبي، أكد وجود العلاقة السببية بين الوفاة والاعتداء الذي تعرضت له الضحية.

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، خلال الأسبوع ما قبل الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، والقاضي بإدانة المسمى “م. س” بالسجن المؤبد، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي.

واستمعت هيأة الحكم إلى المتهم، الذي نفى نية قتل والدته، موضحا أنه كان في حالة هيجان، نتيجة أزمة مالية خانقة يمر بها، موضحا أنه وجه لوالدته ضربات بآلة حادة.

وأضاف المتهم أنه لا يتذكر بالضبط كيف وقع الحادث، نتيجة الحالة النفسية التي كان عليها، مضيفا أنه بعد مرور قرابة ربع ساعة، استشعر ما وقع، خصوصا وأنه وجد والدته جثة، ليقوم بنقلها إلى غرفتها، وسكب الماء عليها، معتقدا أنها مازالت على قيد الحياة.

واعتبر دفاع المتهم، المعين في إطار المساعدة القضائية، بحسب ما أوردته يومية "الصباح"، أن جناية سبق الإصرار والترصد غير ثابتة في حق المتهم، موضحا أن موكله لم يفكر إطلاقا في وضع حد لحياتها، وأنه نتجية ضغوطات نفسية قام بالاعتداء على والدته ضربا، ملتمسا إعادة تكييف التهمة ومؤاخذة موكله من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، عوضا عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

من جهته اعتبر ممثل الحق العام، أن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه، من خلال تصريحاته التمهيدية وكذا أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق، مشيرا إلى أن الادعاء بأن نية القتل العمد مع سبق الإصرار غير متوفرة، تكذبه وقائع الملف، إذ أن المتهم عمد إلى نقل والدته بعد وفاتها إلى غرفة نومها وأحضر الطبيب، مدعيا أن الوفاة طبيعية وذلك للتملص من مسؤوليته الجنائية.

وأضاف ممثل القضاء الواقف، أن المتهم اعتاد تعنيف والدته بشهادة الشهود، وأنه كل مرة كان يعرضها للتعنيف.

وتعود أطوار النازلة، إلى إيقاف المتهم من قبل الشرطة القضائية لأمن الصويرة، قبل قرابة سنتين، بعدما تقدم عدد من الجيران بإشعار إلى السلطات الأمنية، يؤكدون من خلاله أن والدة المتهم “م.س” تعرضت لمكروه، وأنه أحضر الطبيب من أجل دفنها، غير أن الأخير رفض الترخيص له، لتنتقل عناصر الشرطة القضائية، بعد إشعار الوكيل العام للملك، إلى منزل الضحية، حيث وجدتها متوفاة.

وبعد استفسار ابنها، أكد أنه عاد لتوه من السوق الذي يشتغل به، وقد وجد والدته متوفاة، ليتم اصطحابه إلى مقر الشرطة القضائية، في الوقت الذي تم فيه نقل الضحية إلى مصلحة التشريح الطبي بالمستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله.

وبعد محاصرة المتهم بسيل من الأسئلة، سقط منهارا أمام فريق المحققين، مؤكدا أنه كان سببا مباشرا في إزهاق روح والدته، بعدما وجه إليها عدة ضربات بواسطة آلة حادة، في رأسها حيث سقطت أرضا، بعدما رفضت تسليمه مبلغا ماليا كان في حاجة إليه، ليغادر بعد ذلك المنزل في اتجاه حطب “الزعتر” والتوجه إلى السوق من أجل بيعه، وأثناء عودته عمد إلى تنظيف المنزل وإزالة كل ما يثير الشكوك حول وفاة والدته، قبل أن يقوم بإحضار الطبيب من أجل منحه التصريح بدفنها، غير أنه رفض ذلك.

وعند الاستماع إلى مجموعة من الشهود من بينهم شقيقة الضحية، أكدت أن ابن أختها اعتاد على تعنيف والدته، أمام مرأى ومسمع من كل الجيران، الذين غالبا ما تدخلوا لفض النزاع بينهما، كما أنه كان يستولي على أموالها من أجل قضاء لحظات من المتعة المسروقة، خصوصا وأنه من المدمنين على شرب الخمر.

وهي التصريحات نفسها التي زكاها عدد من الجيران الذين سبق وأن تدخلوا من أجل تخليص الضحية التي تبلغ من العمر حوالي 68 سنة، من قبضة ابنها، غير أنه كان يهدد كل من تدخل بالاعتداء عليه.

وبعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي، أحيل المتهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، الذي حوله مباشرة على قاضي التحقيق، الذي خلص إلى متابعته من أجل المنسوب إليه، لأن التهمة الموجهة إليه ثابتة في حقه.

كما أن تقرير التشريح الطبي، أكد وجود العلاقة السببية بين الوفاة والاعتداء الذي تعرضت له الضحية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المصادقة على برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026. ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل تمويل وإنجاز الأشغال موضوع الاتفاقية المتعلقة ببرنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيد المختار، كما تحدد هذه الاتفاقية طبيعة العمليات المبرمجة والتزامات الأطراف، وكذا حجم مساهماتهم المالية ومدة وكيفية إنجاز المشروع. ويرمي برنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة المزمع تنفيذه خلال الفترة بين 2025 و2026 إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين المشهد العمراني وتجويد إطار العيش وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف البرنامج إلى تقوية البنيات التحتية، والتهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز؛ مع تعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب، وتحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة. وتجمع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2026-2025، كل من وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ مجلس جهة مراكش آسفي؛ عمالة إقليم شيشاوة، مجلس الجماعة الترابية سيد المختار؛ وشركة العمران مراكش آسفي. وتبلغ تكلفة المشروع مليون درهم، موزعة حسب محاور التدخل، بينما تقدر الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا البرنامج بـ73. ويلتزم الشركاء بالمساهمة في تمويل برنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيد المختار كل حسب مجاله، حيث تم الاتفاق على توفير التمويل عبر شطرين موزعين على سنتي 2025 و2026. ومن المقرر أن تضخ وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان 21 مليون درهم، كما خصصت وزارة الاقتصاد والمالية 30 مليون درهم، بينما رصد مجلس جهة مراكش آسفي 22 مليون درهم. ومن جهة أخرى، كلف الشركاء شركة العمران مراكش آسفي بمهمة صاحب المشروع المنتدب لإنجاز الأشغال موضوع هذه الاتفاقية.
جهوي

تعيين مدير جديد بالنيابة بالمركز الجهوي للاستثمار بمراكش
افادت مصادر مطلعة لـ كشـ24 ان مديرا جديدا بالنيابة سيباشر مهامه قريبا على رأس المجلس الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي . ويعتبر المركز الجهوي للاستثمار من اهم المؤسسات الحيوية التي تهدف إلى تيسير ودعم الاستثمار ويلعب دورًا حيويًا في تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم للمستثمرين.
جهوي

حجز كميات كبيرة من الزيتون والمخللات الفاسدة بالصويرة
أسفرت عملية مراقبة ميدانية نفذتها لجنة مختلطة بمدينة الصويرة عن حجز كميات هامة من الزيتون والمخللات الفاسدة كانت مخزنة في ظروف غير صحية ومخالفة للمعايير المعتمدة. وداهمت اللجنة المكونة من ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة الإقليم، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والسلطات المحلية، محلًا تجاريًا يقع بأحد الأحياء الهامشية للمدينة، مما أسفر عن ضبط براميل تحتوي على كميات كبيرة من المواد الفاسدة المخزنة في بيئة تفتقر لأدنى شروط النظافة والسلامة، وفي غياب تام لوسائل التهوية والتبريد والتعقيم. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه المواد كانت موجهة للتوزيع والاستهلاك المحلي، كما تبين أن المحل لا يتوفر على أي ترخيص قانوني لمزاولة النشاط، ويشتغل في خفاء عن أعين السلطات. وقد تم على إثر ذلك تحرير محضر مخالفة في حق صاحب المحل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة لإتلاف المواد المحجوزة، وفتح تحقيق شامل لتحديد مصدر هذه المنتجات وتتبع قنوات توزيعها، بهدف منع تسربها إلى الأسواق المحلية وحماية صحة المواطنين.
جهوي

دخان مطرح للنفايات يكتم أنفاس ساكنة ابن جرير
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف عاد ملف المطرح الجماعي للنفايات بمدينة ابن جرير إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما أصبح مصدرًا دائمًا لانبعاث دخان كثيف وروائح كريهة، ما يثير مخاوف بيئية وصحية في أوساط السكان، ولاسيما بالأحياء المجاورة والمناطق الواقعة في اتجاه الرياح. وفي وقت تتصاعد فيه أصوات المتضررين، زادت حدة الانتقادات الموجهة للمجلس البلدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل غياب حلول واقعية لهذه الأزمة المستمرة. وبحسب تصريحات سكان المدينة، فإنهم يشعرون بالتجاهل التام من قبل المسؤولين الذين يرفضون الاستجابة لمطالبهم المتكررة. فقد استنكر المواطنون ما وصفوه بـ"التراخي والاستهتار" من طرف المنتخبين، وهو ما يزيد من شعورهم بالاستياء ويعمق غضبهم. واعتبر العديد من الفاعلين المحليين أن "فشل المنتخبين" في إيجاد حل جذري لهذه الأزمة هو السبب الرئيس وراء تصاعد الغضب في صفوف المواطنين. وفي هذا الصدد، بدأت تتشكل دعوات إلى تنظيم احتجاجات شعبية قادمة في حال استمر هذا الإهمال والتجاهل.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة