التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هذا ما قضت به ابتدائية مراكش في حق أربعيني بتهمة إهمال الأسرة والتزوير
نشر في: 3 أبريل 2017
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، نهاية الاسبوع الماضي، المسمى " ت م " بثمانية أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها ألفين درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى ، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة، من اجل إهمال الاسرة و التزوير في محرر عرفي واستعماله .
وجاء اعتقال الظنين من مواليد سنة 1975 بمراكش، الذي اختفى عن الانظار منذ أن تقدمت زوجته بشكاية الى النيابة العامة بابتدائية مراكش، من أجل التهم المذكورة، بعد اصدارمذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، اسفرت عن ايقافه بمدينة بني ملال، لتنتقل عناصر المجموعة الثالثة للابحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لاقتياده الى مراكش.
تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، للاستماع له حول شكاية زوجته، أفاد خلاله أنه سبق أن ضبط زوجته عارية بصدد التواصل مع أحد الرجال على الشبكة العنكبوتية، فقرر تطليقها، بعد ان اخبر والدتها بالامر، و رفع دعوى الطلاق، قبل ان يتراجع عن القرار، حفاظا على الاسرة و الأولاد، ليعلم من طرف حارس العمارة، بعد مدة أن زوجته حضرت رفقة أمها لنقل اثاث البيت الذي كان يقطن به بحي المسيرة الثانية، فقام بمنعهما لتقتصر الزوجة على نقل ملابسها وملابس ابناءها و تغادر بيت الزوجية.
واوضح الظنين انه توصل بإشعار من محكمة الاسرة بضرورة اداء مبلغ 144000 درهم كواجب عن النفقة بعد الدعوى التي رفعتها المشتكية ضده منذ سنة 2011.
و أضاف المتهم أنه بعد اتصاله بشقيق زوجته تم الاتفاق على اداء مبلغ 80000 درهم مقابل التنازل عن الدعوى، مشيرا الى انه سلمها المبلغ المذكور نقدا يد بيد، بحضور صهره ، مقابل تسلمه التنازل المصادق عليها، الامر الذي نفته المشتكية مؤكدة أن الوثيقة التي تقدم بها إلى محكمة الاسرة دون علمها مزورة، كما أنها لم تتسلم اية مبلغ مالي، في الوقت الذي استفاد من الغاء الدعوى القضائية.
قامت عناصر الفرقة الأمنية بإرسال وثيقة التنازل التي تم تحريرها بمقاطعة بعيدة عن سكن المشتكية والظنين، للخبرة مع نماذج من توقيعها، أسفر على أنها مخالفة للوثيقة المذكورة ، قبل أن يتم الاتصال بصهر الظنين الذي أكد انه حضر عملية تبادل الوثيقة بالمبلغ المالي، ليصرح شقيق الزوجة انه لم يحضر، لتخلص عناصر الفرقة الأمنية المذكورة إلى تورط الظنين، الذي لجأ إلى مغادرة مدينة مراكش درءا للمتابعة القضائية، قبل عرضه على انظار العدالة لمحاكمته من أحل المنسوب اليه.
وجاء اعتقال الظنين من مواليد سنة 1975 بمراكش، الذي اختفى عن الانظار منذ أن تقدمت زوجته بشكاية الى النيابة العامة بابتدائية مراكش، من أجل التهم المذكورة، بعد اصدارمذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، اسفرت عن ايقافه بمدينة بني ملال، لتنتقل عناصر المجموعة الثالثة للابحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لاقتياده الى مراكش.
تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، للاستماع له حول شكاية زوجته، أفاد خلاله أنه سبق أن ضبط زوجته عارية بصدد التواصل مع أحد الرجال على الشبكة العنكبوتية، فقرر تطليقها، بعد ان اخبر والدتها بالامر، و رفع دعوى الطلاق، قبل ان يتراجع عن القرار، حفاظا على الاسرة و الأولاد، ليعلم من طرف حارس العمارة، بعد مدة أن زوجته حضرت رفقة أمها لنقل اثاث البيت الذي كان يقطن به بحي المسيرة الثانية، فقام بمنعهما لتقتصر الزوجة على نقل ملابسها وملابس ابناءها و تغادر بيت الزوجية.
واوضح الظنين انه توصل بإشعار من محكمة الاسرة بضرورة اداء مبلغ 144000 درهم كواجب عن النفقة بعد الدعوى التي رفعتها المشتكية ضده منذ سنة 2011.
و أضاف المتهم أنه بعد اتصاله بشقيق زوجته تم الاتفاق على اداء مبلغ 80000 درهم مقابل التنازل عن الدعوى، مشيرا الى انه سلمها المبلغ المذكور نقدا يد بيد، بحضور صهره ، مقابل تسلمه التنازل المصادق عليها، الامر الذي نفته المشتكية مؤكدة أن الوثيقة التي تقدم بها إلى محكمة الاسرة دون علمها مزورة، كما أنها لم تتسلم اية مبلغ مالي، في الوقت الذي استفاد من الغاء الدعوى القضائية.
قامت عناصر الفرقة الأمنية بإرسال وثيقة التنازل التي تم تحريرها بمقاطعة بعيدة عن سكن المشتكية والظنين، للخبرة مع نماذج من توقيعها، أسفر على أنها مخالفة للوثيقة المذكورة ، قبل أن يتم الاتصال بصهر الظنين الذي أكد انه حضر عملية تبادل الوثيقة بالمبلغ المالي، ليصرح شقيق الزوجة انه لم يحضر، لتخلص عناصر الفرقة الأمنية المذكورة إلى تورط الظنين، الذي لجأ إلى مغادرة مدينة مراكش درءا للمتابعة القضائية، قبل عرضه على انظار العدالة لمحاكمته من أحل المنسوب اليه.
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، نهاية الاسبوع الماضي، المسمى " ت م " بثمانية أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها ألفين درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى ، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة، من اجل إهمال الاسرة و التزوير في محرر عرفي واستعماله .
وجاء اعتقال الظنين من مواليد سنة 1975 بمراكش، الذي اختفى عن الانظار منذ أن تقدمت زوجته بشكاية الى النيابة العامة بابتدائية مراكش، من أجل التهم المذكورة، بعد اصدارمذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، اسفرت عن ايقافه بمدينة بني ملال، لتنتقل عناصر المجموعة الثالثة للابحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لاقتياده الى مراكش.
تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، للاستماع له حول شكاية زوجته، أفاد خلاله أنه سبق أن ضبط زوجته عارية بصدد التواصل مع أحد الرجال على الشبكة العنكبوتية، فقرر تطليقها، بعد ان اخبر والدتها بالامر، و رفع دعوى الطلاق، قبل ان يتراجع عن القرار، حفاظا على الاسرة و الأولاد، ليعلم من طرف حارس العمارة، بعد مدة أن زوجته حضرت رفقة أمها لنقل اثاث البيت الذي كان يقطن به بحي المسيرة الثانية، فقام بمنعهما لتقتصر الزوجة على نقل ملابسها وملابس ابناءها و تغادر بيت الزوجية.
واوضح الظنين انه توصل بإشعار من محكمة الاسرة بضرورة اداء مبلغ 144000 درهم كواجب عن النفقة بعد الدعوى التي رفعتها المشتكية ضده منذ سنة 2011.
و أضاف المتهم أنه بعد اتصاله بشقيق زوجته تم الاتفاق على اداء مبلغ 80000 درهم مقابل التنازل عن الدعوى، مشيرا الى انه سلمها المبلغ المذكور نقدا يد بيد، بحضور صهره ، مقابل تسلمه التنازل المصادق عليها، الامر الذي نفته المشتكية مؤكدة أن الوثيقة التي تقدم بها إلى محكمة الاسرة دون علمها مزورة، كما أنها لم تتسلم اية مبلغ مالي، في الوقت الذي استفاد من الغاء الدعوى القضائية.
قامت عناصر الفرقة الأمنية بإرسال وثيقة التنازل التي تم تحريرها بمقاطعة بعيدة عن سكن المشتكية والظنين، للخبرة مع نماذج من توقيعها، أسفر على أنها مخالفة للوثيقة المذكورة ، قبل أن يتم الاتصال بصهر الظنين الذي أكد انه حضر عملية تبادل الوثيقة بالمبلغ المالي، ليصرح شقيق الزوجة انه لم يحضر، لتخلص عناصر الفرقة الأمنية المذكورة إلى تورط الظنين، الذي لجأ إلى مغادرة مدينة مراكش درءا للمتابعة القضائية، قبل عرضه على انظار العدالة لمحاكمته من أحل المنسوب اليه.
وجاء اعتقال الظنين من مواليد سنة 1975 بمراكش، الذي اختفى عن الانظار منذ أن تقدمت زوجته بشكاية الى النيابة العامة بابتدائية مراكش، من أجل التهم المذكورة، بعد اصدارمذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، اسفرت عن ايقافه بمدينة بني ملال، لتنتقل عناصر المجموعة الثالثة للابحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لاقتياده الى مراكش.
تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، للاستماع له حول شكاية زوجته، أفاد خلاله أنه سبق أن ضبط زوجته عارية بصدد التواصل مع أحد الرجال على الشبكة العنكبوتية، فقرر تطليقها، بعد ان اخبر والدتها بالامر، و رفع دعوى الطلاق، قبل ان يتراجع عن القرار، حفاظا على الاسرة و الأولاد، ليعلم من طرف حارس العمارة، بعد مدة أن زوجته حضرت رفقة أمها لنقل اثاث البيت الذي كان يقطن به بحي المسيرة الثانية، فقام بمنعهما لتقتصر الزوجة على نقل ملابسها وملابس ابناءها و تغادر بيت الزوجية.
واوضح الظنين انه توصل بإشعار من محكمة الاسرة بضرورة اداء مبلغ 144000 درهم كواجب عن النفقة بعد الدعوى التي رفعتها المشتكية ضده منذ سنة 2011.
و أضاف المتهم أنه بعد اتصاله بشقيق زوجته تم الاتفاق على اداء مبلغ 80000 درهم مقابل التنازل عن الدعوى، مشيرا الى انه سلمها المبلغ المذكور نقدا يد بيد، بحضور صهره ، مقابل تسلمه التنازل المصادق عليها، الامر الذي نفته المشتكية مؤكدة أن الوثيقة التي تقدم بها إلى محكمة الاسرة دون علمها مزورة، كما أنها لم تتسلم اية مبلغ مالي، في الوقت الذي استفاد من الغاء الدعوى القضائية.
قامت عناصر الفرقة الأمنية بإرسال وثيقة التنازل التي تم تحريرها بمقاطعة بعيدة عن سكن المشتكية والظنين، للخبرة مع نماذج من توقيعها، أسفر على أنها مخالفة للوثيقة المذكورة ، قبل أن يتم الاتصال بصهر الظنين الذي أكد انه حضر عملية تبادل الوثيقة بالمبلغ المالي، ليصرح شقيق الزوجة انه لم يحضر، لتخلص عناصر الفرقة الأمنية المذكورة إلى تورط الظنين، الذي لجأ إلى مغادرة مدينة مراكش درءا للمتابعة القضائية، قبل عرضه على انظار العدالة لمحاكمته من أحل المنسوب اليه.
ملصقات
