مجتمع

هذا ما قضت به ابتدائية مراكش في حق أربعيني بتهمة إهمال الأسرة والتزوير


كشـ24 نشر في: 3 أبريل 2017

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، نهاية الاسبوع الماضي، المسمى " ت م " بثمانية أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها ألفين درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى ، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة، من اجل إهمال الاسرة و التزوير في محرر عرفي واستعماله . 

وجاء اعتقال الظنين من مواليد سنة  1975 بمراكش، الذي اختفى عن الانظار منذ أن تقدمت زوجته بشكاية الى النيابة العامة بابتدائية مراكش، من أجل التهم المذكورة، بعد اصدارمذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، اسفرت عن ايقافه بمدينة بني ملال، لتنتقل عناصر المجموعة الثالثة للابحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لاقتياده الى مراكش. 

تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، للاستماع له حول شكاية زوجته، أفاد خلاله أنه سبق أن ضبط زوجته عارية بصدد التواصل مع أحد  الرجال على الشبكة العنكبوتية، فقرر تطليقها، بعد ان اخبر والدتها بالامر، و رفع دعوى الطلاق، قبل ان يتراجع عن القرار، حفاظا على الاسرة و الأولاد، ليعلم من طرف حارس العمارة، بعد مدة أن زوجته حضرت رفقة أمها لنقل اثاث البيت الذي كان يقطن به بحي المسيرة الثانية، فقام بمنعهما لتقتصر الزوجة على نقل ملابسها وملابس ابناءها و تغادر بيت الزوجية.

واوضح الظنين انه توصل بإشعار من محكمة الاسرة بضرورة اداء مبلغ 144000 درهم كواجب عن النفقة بعد الدعوى التي رفعتها المشتكية ضده منذ سنة 2011. 

و أضاف المتهم  أنه بعد اتصاله بشقيق زوجته تم الاتفاق على اداء مبلغ 80000 درهم مقابل التنازل عن الدعوى، مشيرا الى انه سلمها المبلغ المذكور نقدا يد بيد، بحضور صهره ، مقابل تسلمه التنازل المصادق عليها، الامر الذي نفته المشتكية مؤكدة أن الوثيقة التي تقدم بها إلى محكمة الاسرة دون علمها مزورة، كما أنها لم تتسلم اية مبلغ مالي، في الوقت الذي استفاد من الغاء الدعوى القضائية. 

قامت عناصر الفرقة الأمنية بإرسال وثيقة التنازل التي تم تحريرها بمقاطعة بعيدة عن سكن المشتكية والظنين، للخبرة مع نماذج من توقيعها، أسفر على أنها  مخالفة للوثيقة المذكورة ، قبل أن يتم الاتصال بصهر الظنين الذي أكد انه حضر عملية تبادل الوثيقة بالمبلغ المالي، ليصرح شقيق الزوجة انه لم يحضر، لتخلص عناصر الفرقة الأمنية المذكورة إلى تورط الظنين، الذي لجأ إلى مغادرة مدينة مراكش درءا للمتابعة القضائية، قبل عرضه على انظار العدالة لمحاكمته من أحل المنسوب اليه. 

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، نهاية الاسبوع الماضي، المسمى " ت م " بثمانية أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها ألفين درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى ، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة، من اجل إهمال الاسرة و التزوير في محرر عرفي واستعماله . 

وجاء اعتقال الظنين من مواليد سنة  1975 بمراكش، الذي اختفى عن الانظار منذ أن تقدمت زوجته بشكاية الى النيابة العامة بابتدائية مراكش، من أجل التهم المذكورة، بعد اصدارمذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، اسفرت عن ايقافه بمدينة بني ملال، لتنتقل عناصر المجموعة الثالثة للابحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لاقتياده الى مراكش. 

تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، للاستماع له حول شكاية زوجته، أفاد خلاله أنه سبق أن ضبط زوجته عارية بصدد التواصل مع أحد  الرجال على الشبكة العنكبوتية، فقرر تطليقها، بعد ان اخبر والدتها بالامر، و رفع دعوى الطلاق، قبل ان يتراجع عن القرار، حفاظا على الاسرة و الأولاد، ليعلم من طرف حارس العمارة، بعد مدة أن زوجته حضرت رفقة أمها لنقل اثاث البيت الذي كان يقطن به بحي المسيرة الثانية، فقام بمنعهما لتقتصر الزوجة على نقل ملابسها وملابس ابناءها و تغادر بيت الزوجية.

واوضح الظنين انه توصل بإشعار من محكمة الاسرة بضرورة اداء مبلغ 144000 درهم كواجب عن النفقة بعد الدعوى التي رفعتها المشتكية ضده منذ سنة 2011. 

و أضاف المتهم  أنه بعد اتصاله بشقيق زوجته تم الاتفاق على اداء مبلغ 80000 درهم مقابل التنازل عن الدعوى، مشيرا الى انه سلمها المبلغ المذكور نقدا يد بيد، بحضور صهره ، مقابل تسلمه التنازل المصادق عليها، الامر الذي نفته المشتكية مؤكدة أن الوثيقة التي تقدم بها إلى محكمة الاسرة دون علمها مزورة، كما أنها لم تتسلم اية مبلغ مالي، في الوقت الذي استفاد من الغاء الدعوى القضائية. 

قامت عناصر الفرقة الأمنية بإرسال وثيقة التنازل التي تم تحريرها بمقاطعة بعيدة عن سكن المشتكية والظنين، للخبرة مع نماذج من توقيعها، أسفر على أنها  مخالفة للوثيقة المذكورة ، قبل أن يتم الاتصال بصهر الظنين الذي أكد انه حضر عملية تبادل الوثيقة بالمبلغ المالي، ليصرح شقيق الزوجة انه لم يحضر، لتخلص عناصر الفرقة الأمنية المذكورة إلى تورط الظنين، الذي لجأ إلى مغادرة مدينة مراكش درءا للمتابعة القضائية، قبل عرضه على انظار العدالة لمحاكمته من أحل المنسوب اليه. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
محامية لـكشـ24: “الگارديانات” يمارسون العنف والابتزاز تحت أعين السلطات
حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.
مجتمع

من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة