قررت قبل قليل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، تأجيل أولى جلسات محاكمة المستشار البرلماني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين إلى 12 فبراير 2019، وذلك بعد التهمة التي وجهها إليه قاضي التحقيق في نفس المحكمة، التي تتمثل في “المساهمة في القتل العمد” على خلفية قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.وشهد محيط محكمة الاستئناف بفاس، منذ صبيحة اليوم، إنزلا أمنيا مكثفا تحسبا لوقفات احتجاجية وتضامنية دعت إليها جهات مختلفة باختلاف الطرف المُتضامن معه خاصة من طرف العدالة والتنمية والطلبة القاعديين ورفاق بنعيسى آيت الجيد الذي قتله طلبة إسلاميون قبل 26 سنة.يشار أن المحاكمة عرفت حضور رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، ورئيسي فريقي العدالة والتنمية بالبرلمان إدريس الأزمي الإدريسي ونبيل شيخي، وقيادات من حزب العدالة والتنمية.