أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في قضية كبار المسؤولين السابقين في صندوق الإيداع والتدبير إلى غاية 29 شتنبر القادم، وذلك على خلفية إدلاء ثلاثة متابعين في الملف بشواهد طبية تثبت بأنه يتعذر عليهم الحضور لجلسة المحاكمة التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي.

وحضر الجلسة أنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، وعدد كبير من المتابعين، ومنهم موظفون في الصندوق، ومقاولون ومهندسون بمكاتب دراسات ومختبرات.

ويعود تفجر الملف إلى فصل سنة 2014، عندما قام الملك محمد السادس لزيارة إلى الحسيمة، وتلقى شكايات من مغاربة يقيمون بالخارج، تحدثوا فيها عن اختلالات في مشروع تهيئة مدينة “باديس” بنواحي الحسيمة. وجرى فتح تكوين لجنة تحقيق مشتركة بين المالية والداخلية. وبناء على هذا التقرير، قررت النيابة العامة فتح تحقيق كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بفاس، قد أصدرت أحكامها في هذه القضية، في شهر فبراير من السنة الماضية. وأدانت أنس العلمي وعلي غنام بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، بعد متابعتهما بجنحة “التصرف في المال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه”، وتمت تبرئة جميع المتهمين من المنسوب إليهم.