قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الخميس، تأجيل محاكمة سبعة خليجيين يحملون الجنسية السعودية ضمنهم صيدلاني وثلاث طلاب جامعيين وموظف بوزارة الأحوال الشخصية وجندي أول  بأمن الطرق ببلدية عرعر، رفقة خمسة فتيات مغربيات ضمنهن تلميذة قاصرة  من مواليد سنة 2000 تتابع دراستها بالإعدادية الثانوية الإدريسي بمراكش، وأربعة حراس إقامة سكنية، وسانديك الإقامة السكنية المذكورة المتواجد بالحي الشتوي بجليز، إلى يوم 27 يوليوز الجاري، لمنح مهلة لدفاع المتهمين لتقديم الدفوعات الشكلية والموضوعية، واستدعاء المصرحين.

وجاء ايقاف المتهمين ضمن شبكة للدعارة، من طرف المصالح الأمنية بمراكش، بإقامة بابلون المتواجدة بالحي الشتوي بشارع محمد السادس، التي صور بداخلها العديد من المشاهد الصادمة ضمن روبورتاج تلفزي صادم بث خلال رمضان الماضي باحدى القنوات الفرنسية.

ويتابع المتهمون الموجودون في حالة سراح باستثناء سانديك الإقامة السكنية المذكورة الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بتهم التغرير بقاصر والبغاء والفساد وإعداد محل للدعارة وتسهيل التعاطي لها والتغاضي عنها مع حالة العود.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، في هذه القضية، أن الخليجيين الذين حلوا بالمغرب من أجل السياحة، تعرفوا على المومسات بأماكن مختلفة بمدينة مراكش، قبل أن يستدرجوهن للشقق المفروشة بالإقامة السكنية المذكورة من أجل الفساد، في حين تعرفت التلميذة القاصر على عشيقها الخليجي عن طريق شبكة الانترنيت قبل أن يغرر بها.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى يوم فاتح يوليوز الجاري، عندما اقتحمت عناصر فرقة الأخلاق العامة  بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، إقامة بابلون الكائنة بشارع محمد السادس بمراكش، بناءا على شكاية تقدم بها مجموعة من سكان الإقامة المذكورة، بخصوص تعاطي أشخاص من جنسيات مختلفة للدعارة والفساد ببعض الشقق التابعة لنفس الاقامة، ليجري ضبط الموقوفين في حالة تلبس بممارسة الدعارة، واقتيادهم  إلى مقر المصلحة الأمنية المذكورة،  لإخضاعهم لإجراءات البحت والتحقيق، في حين تم نشر مذكرتي بحث على الصعيد الوطني في حق صاحب وكالة عقارية ومسيرها بسبب تورطهما في تسهيل التعاطي للدعارة.

وسبق للغرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن قضت بعشرين شهرا حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 2000 درهم موزعة مناصفة على خمسة خليجيين يحملون الجنسية الكويتية، من بينهم مهندس بشركة البترول وموظفين بكل من وزارتي التعليم والداخلية، وخمس فتيات مغربيات، ضمنهن فتاة قاصر وطالبة تنحدر من مدينة الصويرة، وتتابع دراستها بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض.