عُقدت اليوم الأربعاء 26 فبرار الجاري، رابع جلسات قضية الشاب المهدي بناني الذي اختفى منذ 12 سنة في جريمة قتل غامضة، حيث قررت بشأنها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، التأجيل إلى غاية 25 مارس المقبل، بعدما قرر القاضي منح مهلة لإعداد دفاع أحد المتهمين والاطلاع على الملف.وتعود فصول القضية إلى حوالي 12 سنة، حين اختفى الشاب المهدي عن الأنظار، وانقطاع أخباره، مما دفع والدته إلى إطلاق تحرياتها الخاصة وتبني القضية دون استسلام، حيث ربطت الاتصال بالمصالح الأمنية والدرك والمحاكم، وبالفعل توصلت إلى أن ابنها كان برفقة مجموعة من الأشخاص وأخبرت بذلك الشرطة بالمحمدية، التي استمعت إلى إفادات الأشخاص المذكورين، فأنكروا معرفتهم بالأمر ليطوى الملف.وواصلت والدة المهدي تحرياتها بالبحث عن كل الخيوط التي قد تقودها إلى أي معلومة في الموضوع، وتمكنت أخيرا من ذلك بمساعدة من قاضي التحقيق، الذي أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث حول بعض الشكوك، ليتأكد فعلا إحساس الأم، ويتم كشف بعض ملابسات الليلة الأخيرة لابنها رفقة الأشخاص الموقوفين، وأنه جرى التخلص منه ومحاولة طمس معالم الجريمة.ووفق دفاع الضحية، فإن التقرير الطبي على الجثة التي عثر عليها بالغابة، والتي لازالت الوالدة تشك في كونها تعود لابنها، رغم التعرف على الملابس، يشير إلى كون الرأس مفصول على الجسد وكسر أحد الأسنان الأمامية، وأن الضحية كان منبطحا على بطنه وسرواله منزوع، مما يحيل إلى إمكانية وجود اعتداء جنسي.يشار إلى أن التحقيقات التي أمرت بها غرفة التحقيق الخامسة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حول قضية الشاب المهدي بناني، كشفت تأكد مقتله منذ أبريل 2007، ليتم اعتقال متهمين اثنين من عائلات نافذة بمدينة المحمدية، وانطلاق جلسات محاكمتهما في قضية لا زالت تحمل في طياتها مزيدا من الغموض.