الأحد 14 يوليو 2024, 08:31

مجتمع

هذا ما فعله أستاذ بسيدي بنور لحماية التلاميذ من موجة البرد القارس


أسماء ايت السعيد نشر في: 22 نوفمبر 2018

في مبادرة إنسانية، قام مدرس بفرعية أولاد الحاج، التابع لمجموعة مدارس " سبت المعاريف " بجماعة " كريديد" إقليم سيدي بنور بكساء كراسي التلاميذ بأثواب و اسفنج، بهدف حمايتهم من قساوة البرد الذي تشهده المنطقة خلال هذه الفترة من الموسم الدراسي.وقال الاستاذ المسمى زكرياء أزكير في تدوينة فيسبوكية له على صفحته فيسبوك، ردا على من يتساءلون عن مصاريف هذه العملية (قال) : " هناك من يسأل عن التكلفة، فقط أقوم بإعادة تدوير الأشياء المتبقية من عند محلات الخياطة والاسفنج بالمجان ".ولاقت الفكرة استحسان رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين نوهوا بمبادرة الأستاذ المعروف بمثل هذه المبادرات، حيث طالبوا بضرورة تعميمها، سيما في المناطق التي تعيش تحت رحمة البرد القارس.وكان زكرياء أزكير، قد أحدث ضجة كبرى شهر مارس الماضي، بعد أن قام بنشر صور توثق لعملية بناء " حجرة " قال أنها مقر إدارة، الهدف من بنائها هو تحويل الفرعية التي يعمل فيها إلى مركزية، بتمويل خاص من سكان المنطقة، حيث قام بالتنسيق بين المديرية الاقليمية بسيدي بنور والسكان.

في مبادرة إنسانية، قام مدرس بفرعية أولاد الحاج، التابع لمجموعة مدارس " سبت المعاريف " بجماعة " كريديد" إقليم سيدي بنور بكساء كراسي التلاميذ بأثواب و اسفنج، بهدف حمايتهم من قساوة البرد الذي تشهده المنطقة خلال هذه الفترة من الموسم الدراسي.وقال الاستاذ المسمى زكرياء أزكير في تدوينة فيسبوكية له على صفحته فيسبوك، ردا على من يتساءلون عن مصاريف هذه العملية (قال) : " هناك من يسأل عن التكلفة، فقط أقوم بإعادة تدوير الأشياء المتبقية من عند محلات الخياطة والاسفنج بالمجان ".ولاقت الفكرة استحسان رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين نوهوا بمبادرة الأستاذ المعروف بمثل هذه المبادرات، حيث طالبوا بضرورة تعميمها، سيما في المناطق التي تعيش تحت رحمة البرد القارس.وكان زكرياء أزكير، قد أحدث ضجة كبرى شهر مارس الماضي، بعد أن قام بنشر صور توثق لعملية بناء " حجرة " قال أنها مقر إدارة، الهدف من بنائها هو تحويل الفرعية التي يعمل فيها إلى مركزية، بتمويل خاص من سكان المنطقة، حيث قام بالتنسيق بين المديرية الاقليمية بسيدي بنور والسكان.



اقرأ أيضاً
توفير العتاد اللوجستي لمافيات تهريب الحشيش والحراگة يطيح بمغربي وبلغاري وإسبانيين
قالت الجريدة الإلكترونية "إل فارو دي ثيوتا"، أن المحكمة الابتدائية رقم 5 في ألميريا أمرت، مؤخرا، بوضع مغربي وبلغاري وإسبانيين رهن السجن المؤقت، على خلفية عمليات أمنية استهدفت ما يدعى "بيتاكويروس"، وهم موردي الوقود لقوارب المخدرات وتهريب المهاجرين من المغرب. وأضافت الصحيفة المذكورة، أن المعتقلين هم قادة شبكة إجرامية منظمة. وتم تقديم الأربعة إلى العدالة في 5 يوليوز الجاري، ويجري التحقيق معهم بتهم الانتماء إلى منظمة إجرامية، وارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب، وضد الصحة العامة والتهريب. وحسب المعلومات المنشورة، فقد تم تقديم ستة أشخاص آخرين قيد التحقيق أمام القاضي، وتم إطلاق سراحهم في انتظار بداية المحاكمة، وتم مصادرة جوازات سفرهم، ومطالبتهم بالمثول أمام المحكمة في الأول والخامس عشر من كل شهر. وبحسب مصادر قضائية، تم تفكيك هذه الشبكة بعد اعتراض المحادثات الهاتفية بين بعض الأشخاص الذين تم التحقيق معهم، وكذلك من عمليات التفتيش التي أجريت في 3 يوليوز لمنازل المشتبه فيهم وثلاثة عقارات ، يُزعم أن المنظمة تستخدمها في أنشطتها غير المشروعة. وبحسب التحقيق، فإن هذه العصابة ركزت أنشطتها منذ عام 2023 على توريد الوقود إلى سواحل التي تصلها القوارب عالية السرعة المخصصة لإدخال المهاجرين بشكل غير قانوني إلى إسبانيا، بالإضافة إلى تهريب المخدرات وتهريب التبغ وتوفير قوارب عالية الجودة، مع غسل الأموال التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية بشكل غير مشروع.
مجتمع

لوباريزيان تكشف تفاصيل اعتقال “مؤثرة مغربية” بتهمة النصب والابتزاز
كشفت جريدة لوباريزيان ، أن المؤثرة الفرنسية من أصل مغربي كنزة بنشريف (Poupette Kenza) لها ارتباط مباشر بالممارسات الإجرامية التي تعرض لها زوجان مثل (تركيب كاميرا صغيرة حول منزلهما ووضع جهاز تعقب GPS على سيارتهما) وتهديدهما جسديا، ومطالبتهما بتسليم 200 ألف يورو. وحسب الصحيفة ذاتها، فإن المؤثرة بوبيت كنزة (1.1 مليون متابع على إنستغرام و1.3 مليون مشترك على تيك توك)، نفت الدور الذي نُسب إليها في هذه القضية، بل على العكس من ذلك، صرحت بوقوعها ضحية لعملية احتيال مدبرة في مبلغ مالي كبير. وتم اعتقال كنزة (24 سنة) التي كانت تعيش في دبي لدى عودتها إلى فرنسا في 4 يوليوز في منطقة روان. وأمر قاضي التحقيق، الخميس الماضي، بإبقاء المؤثرة رهن الحبس الاحتياطي. ونقلت صحيفة لوباريزيان عن المدعي العام في روان، قوله إن بوبيت كنزة تخضع للتحقيق في "محاولة ابتزاز من قبل عصابة منظمة وتآمر إجرامي".
مجتمع

النقابات تطرح ملفات عالقة في قطاع التعليم والوزير بنموسى يعد بطي ملف الموقوفين
قالت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ، إن اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم ليوم أمس الجمعة 12 يوليوز الجاري، قد خلص إلى تسوية ملف الموقوفين الستة في القريب العاجل. كما خلص إلى صرف أجور الموقوفين الذين استأنفوا عملهم، وصرف مستحقات الترقية بالامتحان المهني والاختيار برسم 2022، ونشر مراسيم مراكز التكوين الثلاث بالجريدة الرسمية خلال الأسبوع القادم. وأشارت الجامعة، في بلاغ لها، إلى أن الوزير بنموسى التزم بكافة الوعود التي قدمت للأساتذة المنخرطين في مؤسسات الريادة خلال سنة 2024 / 2023. ومن المرتقب أن تنطلق اجتماعات اللجنة التقنية حول الحركات الانتقالية في شتنبر المقبل، مع إعطاء الوقت الكافي لنقاش الدلائل المرجعية داخل لجنة تقنية تتضمن الوزارة والنقابات، وعقد لقاءات تقنية مع الوزارة لكل نقابة على حدة ابتداء من الأسبوع المقبل لمناقشة الملفات التدبيرية. اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم تم بمقر الوزارة وبحضور الوزير بنموسى، وذلك إلى جانب ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وتم فيه التداول في الحركة الانتقالية وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي.    
مجتمع

الداخلية الإيطالية ترحل جهاديا مغربيا يقضي عقوبة سجنية بتهمة القتل
قالت وسائل إعلام إيطالية، أن الشي السلطات الإدارية المختصة رحلت، في الساعات القليلة الماضية، سجينا يحمل الجنسية المغربية ويبلغ من العمر 44 عاما، بسبب إشادته المستمرة بالعمليات الإرهابية. وأضافت التقارير ذاتها، أن المعني بالأمر يقضي عقوبة السجن بتهمة القتل. وتم ترحيله حسب اللوائح القانونية إلى بلده الأصلي ، بالتنسيق الكامل مع السلطات المغربية المختصة. وأشار الوزير الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إكس إلى أن المواطن المغربي “كان يقضي عقوبة بالسجن بتهمة القتل، أشاد مرارا وتكرارا بالإرهاب، معربا عن ابتهاجه بمناسبة وقوع هجومات خطيرة، وتمت إعادته إلى بلده الأصلي”.
مجتمع

مطالب بفتح تحقيق حول شبهة اختلاس أموال عمومية بجماعة يترأسها برلماني عن الأحرار
تلقى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شكاية تطالب بإجراء أبحاث وتحريات حول شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة "أجلموس" بإقليم خنيفرة خلال الفترة ما بين 2009 و2021، وترأس الجماعة خلال هذه الفترة محمد بادو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وهذه الشكاية تأتي من المنظمة المغربية لحماية المال العام، بناء على تقرير أعده المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، وسجل التقرير مجموعة من الاختلالات والخروقات المالية والإدارية والقانونية، من بينها الإعلان عن صفقات دون تحديد دقيق للحاجيات، ما يتعارض مع مرسوم الصفقات العمومية، وأدى إلى تدهور الكميات المنجزة، كما هو الحال في أشغال تبليط أزقة مركز الجماعة. ورصد التقرير أيضا تغييرات غير قانونية في أثمان صفقات الأشغال، مما أضر بمبدأ المنافسة وفتح باب الفساد، بجانب عدم إنجاز الأشغال وفقا لدفاتر الشروط الخاصة بالتبليط وتطهير السائل، واستخدامها لأغراض شخصية، وهو ما تسبب في تبديد واختلاس أموال عمومية، وفق ما أوردته "الأخبار". وأشار التقرير إلى لجوء رئيس الجماعة إلى شراء كميات كبيرة من مواد البناء دون تدبير معقلن، وغياب الجودة المطلوبة في إنجاز الأشغال من قبل الجماعة مباشرة، مع عدم الالتزام بمبادئ الحكامة والشفافية في إبرام الطلبيات العمومية وعدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات، مما يخالف القواعد والشروط القانونية. كما سجل التقرير حفر آبار للمياه بواسطة سندات الطلب بدلا من إبرام الصفقات العمومية، مما يعوق تحديد المسائل التقنية للأشغال المراد إنجازها، ويتعارض مع المعطيات المضمنة في ملفات بعض المتعهدين، خاصة الشهادات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم فحص العروض التقنية الخاصة بصفقات شراء السيارات والآليات الضخمة للأشغال بأكثر من 300 مليون سنتيم وبدون شهادات الضمان. وأبرز التقرير عدة تجاوزات خطيرة في تدبير نفقات شراء مواد البناء واستعمالها، إذ لا تتوفر على سجلات المحاسبة، ويقوم الموظف المكلف بتسليمها بتدبير الأشغال أيضا، مما يسهل اختلاسها وتبديدها، كما سجل عدم وجود محاضر إنجاز الأشغال المتعلقة بصيانة شبكة الإنارة العمومية التي صرفت عليها أموال عامة، والتباين بين الأشغال المنجزة وتلك المؤداة عنها، بالإضافة إلى ظهور عيوب كبيرة في إنشاء دار الطالبة ومستودعين للملابس، وعدم استلام توريدات وخدمات قبل التأشير على الالتزام المتعلق بها من قبل القابض الجماعي، وتجاوز السقف المسموح به لسندات الطلب المتعلقة بأعمال من النوع نفسه، واستصدار طلبيات وهمية لإصلاح الآليات وشراء قطع الغيار دون اقتنائها فعليا.
مجتمع

بعد اكتشاف عمليات نصب بشيكات مزورة البنوك تقوم بافتحاص الحسابات المتوقفة
تباشر ثلاث مجموعات بنكية عمليات افتحاص واسعة للحسابات المفتوحة لديها لرصد تلك التي لا تسجل أي معاملات. وأفادت مصادر، أن عملية الافتحاص التي تجريها البنوك، حاليا، تأتي بناء على تعليمات من سلطة الرقابة، بعد تسجيل عمليات نصب بشيكات تعود لهذه الحسابات. والأمر لا يتعلق بحسابات مدينة، بل تتوفر على أرصدة، لأن الحساب المدين يقفل بشكل تلقائي بعد مضي اثني عشر شهرا دون تسجيل أي عملية به، وإشعار صاحبه، وفق ما أوردته الصباح. وتستغل شبكة من ممتهني الاحتيال والنصب هذه الحسابات لتزوير دفاتر شيكات تحمل أرقامها لاستعمالها في عمليات الحساب، ما دفع المسؤولين عن البنوك المعنية بعمليات الافتحاص إلى حصر كل الحسابات، التي لم تسجل معاملات لمدة طويلة لوضعها تحت المراقبة، من أجل رصد أي شيكات تقدم لسحب السيولة منها. وتشير تقديرات بنك المغرب إلى أنه يوجد أزيد من 12 ألف حساب مغلق، ويستغل بعض الأشخاص هذه الحسابات لتقديم شيكات صادرة باسمها، بغرض النصب على تجار وشركات. ويلزم القانون المؤسسات البنكية بإغلاق الحسابات النائمة بعد مضي عشر سنوات، دون تسجيل أي عملية بها وتحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير. وتوظف البنوك الاعتمادات المالية الموجودة بهذه الحسابات طيلة عشرة أعوام، إذ توظفها في منح القروض وتقتطع منها عمولات تدبير الحساب، ولا يلزمها القانون بالبحث عن أصحابها، إذ يتعين عليها، فقط، إرسال إشعار إلى العنوان المسجل لديها ستة أشهر، قبل تحويل المبالغ إلى صندوق الإيداع والتدبير. لكن هذه الحسابات تظل، طيلة عشر سنوات، معرضة للاختراق من قبل شبكات للنصب بالشيكات المزورة. وأبرزت المصادر ذاتها أن أفراد الشبكة يختارون ضحاياهم بعناية، إذ لا يستعملون الشيكات المزورة إلا بعد الحصول على ثقة المتعاملين معهم، الذين غالبا ما يكونون من تجار الجملة، الذين يقتنون منهم بضائع ويؤدون ثمنها بـ”الكاش”، في البداية، ومع تطور التعاملات وكسب ثقة هؤلاء التجار يقتنون كميات مهمة من السلع ويودعون شيكات على سبيل الضمان لديهم إلى حين تسويق السلع التي اقتنوها، لكنهم يختفون عن الأنظار، تاركين للتجار شيكات غير قابلة للتحصيل، لأنها تعود لحسابات نائمة، علما أنه في بعض الأحيان يتم صرف هذه الشيكات. وتأتي عمليات الافتحاص الشاملة التي تقودها المجموعات البنكية الثلاث، لسد الطريق على محترفي النصب بالشيكات المزورة، الذين يتمكنون من إيقاع عدد من الضحايا في شباكهم. وأفادت مصادر أن التقديرات الأولية تشير إلى أن السحوبات المشبوهة تتعلق بمبالغ تناهز قيمتها الإجمالية 12 مليون درهم (مليار و200 مليون سنتيم)، علما أن عددا كبيرا من الشيكات المزورة يتم اعتراضها ورفض صرفها.
مجتمع

السلطات تفعل مسطرة العزل في حق اعضاء جماعيين بمكناس متهمون بارتكاب مخالفات
لجأ عامل عمالة مكناس إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية لـ"زجر" مخالفات اتهم ثلاثة أعضاء في المجلس الجماعي للعاصمة الاسماعيلية بارتكابها. ووجه عامل الإقليم استفسارات كتابية إلى هؤلاء الأعضاء لطلب إيضاحات داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، قبل إحالة ملفاتهم على أنظار القضاء الإداري لطلب العزل. وضمن هؤلاء الأعضاء الجماعيين، مستشار متهم بارتكاب مخالفة في تدبير مصالح الجماعة، وذلك بالاتصال بموظف مكلف بإحدى مستودعات الجماعة، حيث طلب منه  تشغيل بعض الأعوان في إطار العمال العرضيين، إلى جانب اتهامه بالتردد باستمرار على بعض أقسام الجماعة خصوص مصلحة الشؤون الاقتصادية بقسم حفظ الصحة والشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية قصد التدخل في معالجة ملفات الرخص التجارية ومحاولة الضغط والتأثير على الموظفين الموكولة لهم هاته المهمة، دون أن يتوفر هذا العضو على تفويض رئيس المجلس الجماعي في هذا المجال. المصادر قالت إن الاستفسار الثاني يهم مستشارة متهمة بالتدخل في تدبير مصالح الجماعة من خلال الاعتراض على أشغال الصيانة بمحيط منتزه الرياض، التي باشرتها مصالح القسم التقني بجماعة مكناس، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. أما العضو الثالث المعني بهذه الاستفسارات، فقد سبق له أن وجه اتهامات لنائب الرئيس خلال ترأسه أشغال دورة العادية لشهر ماي، وإلى الطاقم الإداري المشرف على الاجتماع تتعلق بالتزوير في المحرر الرسمي المتعلق بسجل حضور أعضاء المجلس.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 14 يوليو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة