أرجع مستشارو المعارضة و ثلاثة من نواب رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين قرار مقاطعتهم لأشغال الدورة العادية لشهر ماي، إلى ما أسموه التسيير الإنفرادي للرئيس الذي قام باتخاذ قرارات دون استشارة المكتب المسير أو الإكتفاء باجتماع شكلي للمكتب وتحرير محضر بنقط جدول أعمال معينة سرعان ما يتم تجاوزها بعد ذلك بشكل فردي أو تبريرها بمسميات لا تمت للقانون بصلة.

وأورد المستشارون في رسالة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر، والتي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، كمثال على ذلك، “ما وقع بعد الإجتماع التحضيري للمكتب من أجل تهيئ جدول أعمال ا الدورة حيث تم الإتفاق على نقط معينة ليتفاجأوا بعدم إدراجها أو تحويرها وإضافة أمور لم يتم الإتفاق عليها، ليتم توزيعها على الأعضاء خارج الآجال القانونية في خرق لمسطرة التبليغ بواسطة السلطة المحلية”.

كما عزت الرسالة التي حملت توقيع 12 مستشارا جماعيا من أصل 19 الذين يتشكل منهم المجلس الجماعي، سبب مقاطعة الدورة العادية لشهر ماي إلى ما وصفوه “بعدم فتح تحقيق معمق في إهدار الأموال العمومية خارج المساطر القانونية ومثال على ذلك بيع أزهار أشجار الجماعة دون سمسرة عمومية والإستعمال المفرط لسيارات المصلحة الجماعية خلافا لمنشور الوزير الأول عدد 01/2011 بشأن حسن استعمال الاليات العمومية”.

وتطرقت الرسالة أيضا إلى “عدم التوزيع العادل للمعدات الكهربائية واستعمال شاحنة الجماعة بشكل من التمييز خدمة لخلفيات انتخابية ضيقة”.

وطالب الموقعون على الرسالة بلقاء مع والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر، لتدارس هاته المشاكل التي تعيق السير العادي لشؤون الجماعة. 

ويشار إلى أن رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين  إضطر إلى تأجيل دورة ماي التي كان من المقرر إنعقادها صباح يوم الخميس المنصرم 5 ماي الجاري وذلك بسبب انتفاء النصاب القانوني. 

وقالت مصادرنا من عين المكان، إن ثلاثة أعضاء من أغلبية المجلس الجماعي قررت الإنضمام إلى صفوف المعارضة التي قررت مقاطعة أشغال الدورة بسبب استفراد رئيس المجلس الجماعي بالقرارت وكذا الخروقات التي تعرفها الجماعة بعد أشهر قليلة من تولي المجلس الجماعي الجديد لمقاليد التسيير. 

وتضيف مصادرنا، أن من بين القرارات التي كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس الإستفراد بالقرار في توزيع منح الجمعيات من قبل الرئيس دون الرجوع إلى المجلس الجماعي. 

وكانت “كشـ24” سباقة إلى تفجير فضيحة من العيار الثقيل همت الخروقات التي تطال تصميم التهيئة العمرانية واستفحال عمليات التجزيئ السري والبناء العشوائي تحت يافطة الإصلاحات الخفيفة في ظل رفض رئيس المجلس الجماعي التوقيع على محاضر المخالفات التي تحررها المصلحة التقنية. 

مسلسل الفضائح الذي هز جماعة سيد الزوين بعد أشهر قليلة من تولي المجلس الجماعي الجديد الذي يقوده حزبا الحركة الديمقراطية الإجتمتاعية والعدالة والتنمية، تواصل بعد إقدام رئيس المجلس الجماعي على بيع منتوج أشجار الزنبوع “الزهر” لحسابه الخاص دون سلوك المساطر القانونية مثل فلاح يبيع محصول ضيعته. 

وفي سياق متصل، أشارت فعاليات محلية إلى أن سيارات المصلحة الجماعية الثلاث تحولت إلى سيارات شخصية للرئيس وعضوين بالمجلس الجماعي يستعملونها في تنقلاتهم اليومية وقضاء مآربهم الخاصة. 

وكان ساكنة سيدي الزوين ضواحي مراكش، نظموا وقفة إحتجاجية صبيحة يوم الأحد 3 أبريل المنصرم، أمام مبنى جماعة سيد الزوين وذلك احتجاجا على ما سمي بـ”توالي فضائح المجلس الجماعي بعد بضعة أشهر من توليه مقاليد تدبير الشأن المحلي، والتي تفوح منها رائحة الإختلالات وعشوائية التدبير الذي يهدد مستقبل الجماعة التي أنهكها الفساد لأكثر من عقدين منذ إنشائها بموجب التقسيم الجماعي لسنة 1992″.   

ورفع المحتجون في الوقفة التي دعا اليها فرع الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين، لافتات نددوا من خلالها بالفساد وسوء التدبير بالجماعة، وطالبوا بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت التهيئة العمرانية بالمنطقة، ووضع حد للفوضى التي يعرفها تسيير الشأن العام.