أفضت عمليات مراقبة جودة المواد الغذائية التي قامت بها اللجن المختلطة للمراقبة، التي يرأسها الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى حجز وإتلاف حوالي 93 طن من المواد الغذائية خلال النصف الأول من شهر رمضان.

وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، صدر عقب انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة، أن هذه المواد تتضمن 29 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و18 طنا من التمور والفواكه الجافة، و12 طنا من اللحوم والأسماك، و11 طنا من المشروبات والعصائر، و6 أطنان من الحلويات المعدة للاستهلاك، و5 أطنان من الحليب ومشتقاته، وطنين من الخضر والفواكه، و10 أطنان من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (قطاني ومواد غذائية معدة للاستهلاك وزيوت وعسل ومربى وغيرها).

كما أشار المصدر ذاته إلى أن تدخلات هذه اللجن همت مراقبة 21 الف و682 نقطة بيع خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان ، والتي أفضت إلى تسجيل 917 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، مضيفا أنه تم تحريك كافة المساطر الادارية والقانونية في حق المخالفين.

وبخصوص التموين، وحسب التقارير المتوصل بها من جميع عمالات وأقاليم المملكة، فقد سجلت اللجنة الوزاراتية المشتركة بارتياح وفرة العرض أمام الطلب بالنسبة لجميع المواد الأساسية بدون استثناء.

وعلى مستوى الأسعار، يضيف البلاغ، وحسب المعطيات المتوفرة، فقد سجلت اللجنة استقرارا ملحوظا في الأسواق الوطنية نتيجة تجاوز العرض للطلب، إذ تراوحت أسعار الطماطم مثلا مابين 3 و5 دراهم للكيلوغرام والبصل الأخضر ما بين 2 و3 دراهم والبطاطس ما بين 3 و5 دراهم والبرتقال ما بين 5 و6 دراهم.

وفي المقابل، عرفت أسعار الاسماك انخفاضا مهما خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، إذ انخفض سعر السردين في العديد من المناطق الى 13 درهم للكيلوغرام الواحد وسعر الصول الى 60 درهم.

كما أفاد البلاغ أنه بالموازاة مع عمليات المراقبة، قام المكتب الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بحوالي 12 الف و700 عملية تحسيسية من أجل توعية التجار والفاعلين في الأسواق بأهمية تطبيق جميع مقتضيات القوانين الخاصة بالعنونة واجراءات التخزين وكيفية عرض المواد الغذائية عند البيع للمواطنين.