قضت المحكمة الابتدائية بامنتانوت، يوم أمس الاثنين، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق مستشارة المجلس الجماعي لأفلايسن المتابعة بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية.

 وبحسب مصادر متطابقة، فقد أسقطت المحكمة ذاتها المتابعة القضائية في حق عشيق المتهمة المتزوج، بعدما وضعت زوجته تنازلا عن حقها في المتابعة لدى النيابة العامة. 

 وتعود تفاصيل القضية، إلى شهر أكتوبر المنصرم، عندما أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي لشيشاوة، المستشارة الجماعية المذكورة والتي تنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، في وضع مخل بالحياء، رفقة عشيقها، داخل منزل مهجور بتراب الجماعة القروية " إدويران".