ها علاش الأزمي ما بغاش إخدم بيليكي وانتافض فالبرلمان
بعد الضجة التي أثارتها تصريحات إدريس الأزمي بخصوص تعويضات ومعاشات البرلمانيين والوزراء، رد فيسبوكيون مغاربة بنشر جملة من التعويضات الشهرية “السمينة” التي يتقاضها الوزير السابق.
ويتعلق الأمر بالتعويض الشهري عن عضوية البرلمان والبالغ 3 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى التعويض الشهري عن عمودية فاس والبالغ 3 ملايين سنتيم، إضافة إلى تعويض المازوط من البرلمان، وتعويضات المازوط من جماعة فاس، وتعويضات الفندقة والأكل من البرلمان، وتعويضات التنقل عن المهام من البرلمان، وتعويضات التنقل من جماعة فاس، وبطاقة الطريق السيار من البرلمان، بالإضافة إلى الأداء الشهري للاتصالات الوطنية والدولية من البرلمان وتعويضات الهاتف من جماعة فاس..
وكان إدريس الأزمي الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قد أكد أمس الثلاثاء، أن البرلمانيين والحكومة لايمكنوا لهم الاشتغال بدون أجر، حيث قال: “واش بغيتو برلمانيين والحكومة والولاة والعمال والرؤساء والمدراء والموظفين يخدمو بيليكي وبدون أجر، وفي نهاية الشهر ميلقو ميوكلو ولادهم”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه لا يوجد أي برلماني حاليا أو سابقا، يستفيد من معاشات البرلمانيين منذ إفلاس الصندوق بتاريخ 1 أكتوبر 2017، محملا مسؤولية إفلاس الصندوق إلى الحكومة والبرلمان، بسبب عدم التحقق من التوازنات المالية لمعالجة الاختلالات مبكرا.
وهاجم الأزمي مؤثرين فيسبوكيين على مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلا: “كيغمقو على الناس وينشرون التراهات وينبشون في أعراض الناس”، مضيفا أن “البلاد تسير بمؤسساتها وليس بمؤثرين”، قبل أن يضيف: “واش سحبلهم غادي يخلعونا”.
ودعا الأزمي إلى التصدي إلى ما اعتبره “الشعبوية المقيتة” التي يشنها فيسبوكيون مؤثرون، قائلاً: “مخصناش نخافو من مؤثرين اجتماعيين. ما الذي صنعه لنا هؤلاء؟”، معتبراً بعض نشطاء “فيسبوك” يساهمون في “ضبابية المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي عوض ترك الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام الجاد تقوم بعلمها”.
وشدد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن لا حل اليوم أمام إشكال اختلالات تعويضات ومعاشات البرلمانيين، سوى التصفية، بدل من إزالة التعويضات بشكل نهائي.
وأوضح الأزمي تعليقا على الانتقادات الرافضة للجمع بين التعويضات، أن حصوله على تعويضات من العمودية والمهمة البرلمانية، بإعتباره عمدة لمدينة فاس ونائبا برلمانيا في الوقت ذاته، يعتبر تعددا وأمرا طبيعيا، بكون هذا الأمر ينطبق على مجموعة من المهن، مثل تعدد مهام المحامي والطبيب ورجل الأعمال.
