سياسة

ها علاش الأزمي ما بغاش إخدم بيليكي وانتافض فالبرلمان


كشـ24 نشر في: 14 أكتوبر 2020

بعد الضجة التي أثارتها تصريحات إدريس الأزمي بخصوص تعويضات ومعاشات البرلمانيين والوزراء، رد فيسبوكيون مغاربة بنشر جملة من التعويضات الشهرية "السمينة" التي يتقاضها الوزير السابق.ويتعلق الأمر بالتعويض الشهري عن عضوية البرلمان والبالغ 3 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى التعويض الشهري عن عمودية فاس والبالغ 3 ملايين سنتيم، إضافة إلى تعويض المازوط من البرلمان، وتعويضات المازوط من جماعة فاس، وتعويضات الفندقة والأكل من البرلمان، وتعويضات التنقل عن المهام من البرلمان، وتعويضات التنقل من جماعة فاس، وبطاقة الطريق السيار من البرلمان، بالإضافة إلى الأداء الشهري للاتصالات الوطنية والدولية من البرلمان وتعويضات الهاتف من جماعة فاس..وكان إدريس الأزمي الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قد أكد أمس الثلاثاء، أن البرلمانيين والحكومة لايمكنوا لهم الاشتغال بدون أجر، حيث قال: "واش بغيتو برلمانيين والحكومة والولاة والعمال والرؤساء والمدراء والموظفين يخدمو بيليكي وبدون أجر، وفي نهاية الشهر ميلقو ميوكلو ولادهم".وأضاف المتحدث ذاته، أنه لا يوجد أي برلماني حاليا أو سابقا، يستفيد من معاشات البرلمانيين منذ إفلاس الصندوق بتاريخ 1 أكتوبر 2017، محملا مسؤولية إفلاس الصندوق إلى الحكومة والبرلمان، بسبب عدم التحقق من التوازنات المالية لمعالجة الاختلالات مبكرا.وهاجم الأزمي مؤثرين فيسبوكيين على مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلا: "كيغمقو على الناس وينشرون التراهات وينبشون في أعراض الناس"، مضيفا أن "البلاد تسير بمؤسساتها وليس بمؤثرين"، قبل أن يضيف: "واش سحبلهم غادي يخلعونا".ودعا الأزمي إلى التصدي إلى ما اعتبره "الشعبوية المقيتة" التي يشنها فيسبوكيون مؤثرون، قائلاً: "مخصناش نخافو من مؤثرين اجتماعيين. ما الذي صنعه لنا هؤلاء؟"، معتبراً بعض نشطاء "فيسبوك" يساهمون في "ضبابية المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي عوض ترك الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام الجاد تقوم بعلمها".وشدد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن لا حل اليوم أمام إشكال اختلالات تعويضات ومعاشات البرلمانيين، سوى التصفية، بدل من إزالة التعويضات بشكل نهائي.وأوضح الأزمي تعليقا على الانتقادات الرافضة للجمع بين التعويضات، أن حصوله على تعويضات من العمودية والمهمة البرلمانية، بإعتباره عمدة لمدينة فاس ونائبا برلمانيا في الوقت ذاته، يعتبر تعددا وأمرا طبيعيا، بكون هذا الأمر ينطبق على مجموعة من المهن، مثل تعدد مهام المحامي والطبيب ورجل الأعمال. 

بعد الضجة التي أثارتها تصريحات إدريس الأزمي بخصوص تعويضات ومعاشات البرلمانيين والوزراء، رد فيسبوكيون مغاربة بنشر جملة من التعويضات الشهرية "السمينة" التي يتقاضها الوزير السابق.ويتعلق الأمر بالتعويض الشهري عن عضوية البرلمان والبالغ 3 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى التعويض الشهري عن عمودية فاس والبالغ 3 ملايين سنتيم، إضافة إلى تعويض المازوط من البرلمان، وتعويضات المازوط من جماعة فاس، وتعويضات الفندقة والأكل من البرلمان، وتعويضات التنقل عن المهام من البرلمان، وتعويضات التنقل من جماعة فاس، وبطاقة الطريق السيار من البرلمان، بالإضافة إلى الأداء الشهري للاتصالات الوطنية والدولية من البرلمان وتعويضات الهاتف من جماعة فاس..وكان إدريس الأزمي الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قد أكد أمس الثلاثاء، أن البرلمانيين والحكومة لايمكنوا لهم الاشتغال بدون أجر، حيث قال: "واش بغيتو برلمانيين والحكومة والولاة والعمال والرؤساء والمدراء والموظفين يخدمو بيليكي وبدون أجر، وفي نهاية الشهر ميلقو ميوكلو ولادهم".وأضاف المتحدث ذاته، أنه لا يوجد أي برلماني حاليا أو سابقا، يستفيد من معاشات البرلمانيين منذ إفلاس الصندوق بتاريخ 1 أكتوبر 2017، محملا مسؤولية إفلاس الصندوق إلى الحكومة والبرلمان، بسبب عدم التحقق من التوازنات المالية لمعالجة الاختلالات مبكرا.وهاجم الأزمي مؤثرين فيسبوكيين على مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلا: "كيغمقو على الناس وينشرون التراهات وينبشون في أعراض الناس"، مضيفا أن "البلاد تسير بمؤسساتها وليس بمؤثرين"، قبل أن يضيف: "واش سحبلهم غادي يخلعونا".ودعا الأزمي إلى التصدي إلى ما اعتبره "الشعبوية المقيتة" التي يشنها فيسبوكيون مؤثرون، قائلاً: "مخصناش نخافو من مؤثرين اجتماعيين. ما الذي صنعه لنا هؤلاء؟"، معتبراً بعض نشطاء "فيسبوك" يساهمون في "ضبابية المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي عوض ترك الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام الجاد تقوم بعلمها".وشدد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن لا حل اليوم أمام إشكال اختلالات تعويضات ومعاشات البرلمانيين، سوى التصفية، بدل من إزالة التعويضات بشكل نهائي.وأوضح الأزمي تعليقا على الانتقادات الرافضة للجمع بين التعويضات، أن حصوله على تعويضات من العمودية والمهمة البرلمانية، بإعتباره عمدة لمدينة فاس ونائبا برلمانيا في الوقت ذاته، يعتبر تعددا وأمرا طبيعيا، بكون هذا الأمر ينطبق على مجموعة من المهن، مثل تعدد مهام المحامي والطبيب ورجل الأعمال. 



اقرأ أيضاً
فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة