سياسة

هام : المجلس الجماعي لمراكش على صفيح ساخن


كشـ24 نشر في: 13 أغسطس 2012

هام : المجلس الجماعي لمراكش على صفيح ساخن
لم يكن اهل مراكش ، يتوقعون ان الحكم الذي اصدره مؤخراً المجلس الجهوي للحسابات ضد عمر الجزولي العمدة السابق لمدينة مراكش ، والقاضي بتغريمه 40 مليون سنتيم و إرجاعه لصندوق المجلس الجماعي مليار و228 مليون سنتيم ، سيكون له انعكاس على المجلس الجماعي الحالي ، فقد أفادت مصادر متطابقة من داخل المجلس الجماعي ان عبد اللطيف اشلف، الكاتب العام للمجلس الجماعي الحالي ، دخل نهاية الاسبوع الماضي في حوار مع عمدة مراكش ، فاطمة الزهراء المنصوري  بخصوص المسكن الوظيفي "فيلا" والتي تكلف المجلس الجماعي حوالي 2000 درهم شهريا لايؤديها اشلف منذ تنصيبه بالكتابة العامة للمجلس الجماعي لمراكش ، انتهى بخلاف ، هدد بعده الكاتب العام للمجلس الجماعي بتقديم استقالته من منصبه ، وحسب نفس المصادر لصحيفة كش24 ان مجموعة من الأطر ورؤساء المصالح والأقسام بالمجلس الجماعي هددوا بإضراب عن العمل في حال توصلهم ، بما يفيد الغاء عقد استغلالهم لشقق والڤيلات التي يكتريها لهم المجلس الجماعي.
وحسب مصادر لصحيفة كش24 فان مجموع الموظفين والأطر بالمجلس الجماعي لمراكش ، والتي تستفيد من السكن الوظيفي يبلغ 74 إطارا منهم مهندسون ورؤساء مصالح وأقسام ، بالاضافة الى من بعض الموظفين في السلم الخامس ، يذكر ان الجازولي اكد في بلاغ صحفي توصلت كش24 بنسخة منه ان السكن الوظيفي يعتبر إشكالية وطنية ، وعامة تهم اغلب المجالس الجماعية بالمغرب ، يتم تدبيرها استنادا الى أعراف ، وان اغلب المساكن الوظيفية التي يتعلمها أطر وموظفو المجلس الجماعي لمدينة مراكش ، تم كراؤها لفائدة هذه الفئة قبل تحملي لرئاسة المجلس الجماعي يضيف عمر الجزولي في بلاغه للرأي العام .
الى ذالك علمت كش24 ان بعض أطر وموظفي المجلس الجماعي يتوفرون على شقق وڤيلات في مناطق مختلفة من المدينة الحمراء ولازالوا يستغلون، السكن
الوظيفي . فيما اكدت بعض المصادر ان فاطمة الزهراء المنصوري مصممة على ايجاد حل  توافقي مع أطر وموظفي المجلس الجماعي ، حتى لايدخلوا في الإضراب الذي سيشل الحركة بجماعة بدات بوادر الأزمة تخيم عليها.

هام : المجلس الجماعي لمراكش على صفيح ساخن
لم يكن اهل مراكش ، يتوقعون ان الحكم الذي اصدره مؤخراً المجلس الجهوي للحسابات ضد عمر الجزولي العمدة السابق لمدينة مراكش ، والقاضي بتغريمه 40 مليون سنتيم و إرجاعه لصندوق المجلس الجماعي مليار و228 مليون سنتيم ، سيكون له انعكاس على المجلس الجماعي الحالي ، فقد أفادت مصادر متطابقة من داخل المجلس الجماعي ان عبد اللطيف اشلف، الكاتب العام للمجلس الجماعي الحالي ، دخل نهاية الاسبوع الماضي في حوار مع عمدة مراكش ، فاطمة الزهراء المنصوري  بخصوص المسكن الوظيفي "فيلا" والتي تكلف المجلس الجماعي حوالي 2000 درهم شهريا لايؤديها اشلف منذ تنصيبه بالكتابة العامة للمجلس الجماعي لمراكش ، انتهى بخلاف ، هدد بعده الكاتب العام للمجلس الجماعي بتقديم استقالته من منصبه ، وحسب نفس المصادر لصحيفة كش24 ان مجموعة من الأطر ورؤساء المصالح والأقسام بالمجلس الجماعي هددوا بإضراب عن العمل في حال توصلهم ، بما يفيد الغاء عقد استغلالهم لشقق والڤيلات التي يكتريها لهم المجلس الجماعي.
وحسب مصادر لصحيفة كش24 فان مجموع الموظفين والأطر بالمجلس الجماعي لمراكش ، والتي تستفيد من السكن الوظيفي يبلغ 74 إطارا منهم مهندسون ورؤساء مصالح وأقسام ، بالاضافة الى من بعض الموظفين في السلم الخامس ، يذكر ان الجازولي اكد في بلاغ صحفي توصلت كش24 بنسخة منه ان السكن الوظيفي يعتبر إشكالية وطنية ، وعامة تهم اغلب المجالس الجماعية بالمغرب ، يتم تدبيرها استنادا الى أعراف ، وان اغلب المساكن الوظيفية التي يتعلمها أطر وموظفو المجلس الجماعي لمدينة مراكش ، تم كراؤها لفائدة هذه الفئة قبل تحملي لرئاسة المجلس الجماعي يضيف عمر الجزولي في بلاغه للرأي العام .
الى ذالك علمت كش24 ان بعض أطر وموظفي المجلس الجماعي يتوفرون على شقق وڤيلات في مناطق مختلفة من المدينة الحمراء ولازالوا يستغلون، السكن
الوظيفي . فيما اكدت بعض المصادر ان فاطمة الزهراء المنصوري مصممة على ايجاد حل  توافقي مع أطر وموظفي المجلس الجماعي ، حتى لايدخلوا في الإضراب الذي سيشل الحركة بجماعة بدات بوادر الأزمة تخيم عليها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
منصات قمار إلكترونية تستنزف العملة الصعبة
وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بشأن ظاهرة متنامية تتمثل في استنزاف العملة الصعبة من المغرب عبر منصات القمار الإلكترونية الدولية، التي تشهد إقبالاً متزايداً خصوصاً من طرف الشباب المغربي. وأوضحت النائبة في سؤالها، أن هذه المنصات التي تنشط عبر الإنترنت تعتمد على المعاملات المالية عبر بطاقات بنكية محلية أو وسطاء افتراضيين، مما يؤدي إلى تحويل أموال ضخمة إلى الخارج خارج إطار قانوني ورقابة مالية، وهو ما يشكل تهديداً للاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة. وأضافت لبنى الصغيري أن هذه الظاهرة لا تقتصر على أبعاد اقتصادية فحسب، بل تتعداها لتشكل تهديداً اجتماعياً وأخلاقياً، حيث تساهم في تكريس اقتصاد الريع وتعزيز مظاهر الإدمان واللا إنتاجية بين الشباب، فضلاً عن أن العديد من هذه المواقع لا تملك تراخيص قانونية حتى في دولها الأصلية، بل تمارس ممارسات تدليسية وتستغل المستخدمين مالياً. واستفسرت النائبة عن حجم الأموال التي يتم تحويلها سنوياً من المغرب نحو هذه المنصات الإلكترونية، كما طالبت بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب لمراقبة هذه التدفقات المالية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لفتح تحقيق رسمي حول هذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد الوطني والمجتمع.  
سياسة

نشاط تواصلي أم حملة انتخابية.. مرشح يستميل الناخبين بـ”الطارة والبندير”
في خطوة أثارت الكثير من الجدل، دخل أحد المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية القادمة بإقليم القنيطرة غمار الحملة الانتخابية قبل أوانها، متوسلا بأساليب وصفت بالاستعراضية لاستمالة الناخبين، في مقدمتهم نساء الأحياء الهامشية والمناطق القروية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المرشح الذي غادر حديثا حزب الأصالة والمعاصرة نحو حزب معارض، قام بكراء قاعة حفلات معروفة وسط عاصمة الغرب، حيث نظم ما وصفه بلقاء تواصلي، تحول إلى حفلة صاخبة على إيقاع "الطارة" و"البندير"، قدمت خلالها وجبات فاخرة ومأكولات متنوعة، في مشهد أثار تساؤلات واسعة حول الأهداف الحقيقية وراء هذا الكرم المفاجئ. ولم يكتف المرشح بهذه الوليمة، بل قام في وقت سابق بتوفير حافلات نقل مدرسي لفائدة سكان جماعة قروية تقع ضمن دائرته الانتخابية، وهي الخطوة التي فسرت من طرف عدد من المتابعين على أنها محاولة مكشوفة لكسب تعاطف الناخبين، خارج الضوابط القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية. وتحذر فعاليات محلية من تكرار سيناريو التأثير الانتخابي غير المباشر، داعية السلطات إلى التصدي لأي حراك سابق لأوانه، يكرس ثقافة الريع السياسي واستغلال الحاجات الاجتماعية للساكنة، مقابل وعود انتخابية ظرفية.
سياسة

تسريبات جبروت..فيدرالية اليسار الديمقراطي تطالب بفتح تحقيق
دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى فتح تحقيق في شأن تسريبات "جبروت". واعتبرت أن هذه التسريبات توحي بوجود  "شبهات تورط وزراء في الحكومة الحالية في قضايا فساد واستغلال للنفوذ". واعتبر حزب "الرسالة" أن هذه الوقائع تنضاف إلى حالات متعددة من تضارب المصالح "لتكشف مجددا عن حجم الفساد المستشري في دواليب الدولة". وذهب إلى أنه "عوض متابعة والتحقيق مع المفسدين من مستغلي النفوذ وناهبي المال العام ، يتم استهداف الصحفيين و النشطاء المناهضين للفساد والمبلغين عنه والمدافعين عن المال العام". ودعا، في هذا الصدد، النيابة العامة بالتحرك الفوري "لفتح تحقيق شفاف، يتسم بالجدية والنزاهة، في كل الوقائع التي أثارتها التسريبات"، "مع ترتيب كافة المسؤوليات والجزاءات التي يقتضيها القانون". كما دعا إلى "تنظيم يوم احتجاج وطني ضد الفساد ومن أجل حماية المبلغين عنه والمناهضين له، على أن يتم تحديد تاريخ ومكان الوقفات الاحتجاجية لاحقا".  
سياسة

“معركة أيت بوكماز”.. منتخبو “البيجيدي” يتهمون أخنوش بتهديد رئيس جماعة تبانت
لا تزال مسيرة أيت بوكماز بنواحي أزيلال تثير الجدل في المشهد السياسي. فبعد التصريحات التي عبر من خلالها رئيس الحكومة عن رفضه للاستغلال السياسي لهذا الملف، اعتبرت جمعية منتخبي العدالة والتنمية بأن الأمر يتعلق بتهديدات صدرت من رئيس الحكومة تجاه رئيس جماعة تبانت، والذي لفتت مشاركته في هذه المسيرة الانتباه، وتحولت إلى ملف خلافي جديد بين "المصباح" وحكومة أخنوش. وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة مساءلة شهرية بمجلس المستشارين، إنه على اطلاع بأوضاع جماعة آيت بوكماز، مشيرا إلى أنه زار الجماعة في وقت سابق قبل الاحتجاج ومكث بها ليومين، ووصف أولوياتهم بالمشروعة. لكنه في الوقت نفسه، أورد أن الحديث عن مناطق “معزولة عن التنمية” لم يعد مقبولا، موضحا أن جميع جهات المملكة استفادت من مشاريع تنموية خلال السنوات الأخيرة، وإن كانت بوتيرة متفاوتة، بفعل محدودية الإمكانيات وتعدد الأولويات. واعتبر أخنوش أن بعض الجهات استغلت الاحتجاجات في آيت بوكماز لأغراض سياسوية، عبر تهييج الساكنة ومحاولة توظيف مطالبها في صراعات انتخابية ضيقة، مشدداً على أن من يقوم بهذه الممارسات “عليه أن يتحمل مسؤوليته”، وأنه “لا يمكن أن يكون رئيس جماعة بهذه الطريقة”. واعتبرت جمعية منتخبي حزب "المصباح"، من جانبها، أن هذه التصريحات مسيئة، مشيرة إلى أنها تضمنت تهجماً غير مسبوق وتهديداً مباشراً لرئيس جماعة تبانت، خالد تيكوكين. وذهبت إلى أن أسلوب التهديد والاستهداف الذي صدر عن رئيس الحكومة تجاه رئيس جماعة منتخب بطريقة ديمقراطية، وهو يؤدي مهامه في الدفاع عن مصالح الساكنة وترشيد وتأطير مطالبها، يُشكل مسًّا خطيراً بمبدأ استقلالية الجماعات الترابية، ويبتعد عن أخلاقيات العمل الحكومي وعن الأدوار السياسية المطلوبة من رئيس الحكومة، والتي تلزمه بضرورة التفاعل السريع والاستباقي والإيجابي والمسؤول مع حاجيات ومطالب المواطنين في احترام تام وتعاون مع باقي المؤسسات والسلطات الدستورية. وقالت الجمعية إن الزيارة التي قام به أخنوش للمنطقة لم تُترجم إلى أي أثر تنموي ملموس، ودعته للانكباب على معالجة الاختلالات البنيوية التي تعرفها الجماعات القروية والمناطق الجبيلة، واعتماد خطاب مسؤول ومؤسساتي يليق بالمسؤولية الحكومية، ويحترم المواطنات والمواطنين والمنتخبين على حد سواء.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة