لم يكن اهل مراكش ، يتوقعون ان الحكم الذي اصدره مؤخراً المجلس الجهوي للحسابات ضد عمر الجزولي العمدة السابق لمدينة مراكش ، والقاضي بتغريمه 40 مليون سنتيم و إرجاعه لصندوق المجلس الجماعي مليار و228 مليون سنتيم ، سيكون له انعكاس على المجلس الجماعي الحالي ، فقد أفادت مصادر متطابقة من داخل المجلس الجماعي ان عبد اللطيف اشلف، الكاتب العام للمجلس الجماعي الحالي ، دخل نهاية الاسبوع الماضي في حوار مع عمدة مراكش ، فاطمة الزهراء المنصوري  بخصوص المسكن الوظيفي “فيلا” والتي تكلف المجلس الجماعي حوالي 2000 درهم شهريا لايؤديها اشلف منذ تنصيبه بالكتابة العامة للمجلس الجماعي لمراكش ، انتهى بخلاف ، هدد بعده الكاتب العام للمجلس الجماعي بتقديم استقالته من منصبه ، وحسب نفس المصادر لصحيفة كش24 ان مجموعة من الأطر ورؤساء المصالح والأقسام بالمجلس الجماعي هددوا بإضراب عن العمل في حال توصلهم ، بما يفيد الغاء عقد استغلالهم لشقق والڤيلات التي يكتريها لهم المجلس الجماعي.
وحسب مصادر لصحيفة كش24 فان مجموع الموظفين والأطر بالمجلس الجماعي لمراكش ، والتي تستفيد من السكن الوظيفي يبلغ 74 إطارا منهم مهندسون ورؤساء مصالح وأقسام ، بالاضافة الى من بعض الموظفين في السلم الخامس ، يذكر ان الجازولي اكد في بلاغ صحفي توصلت كش24 بنسخة منه ان السكن الوظيفي يعتبر إشكالية وطنية ، وعامة تهم اغلب المجالس الجماعية بالمغرب ، يتم تدبيرها استنادا الى أعراف ، وان اغلب المساكن الوظيفية التي يتعلمها أطر وموظفو المجلس الجماعي لمدينة مراكش ، تم كراؤها لفائدة هذه الفئة قبل تحملي لرئاسة المجلس الجماعي يضيف عمر الجزولي في بلاغه للرأي العام .
الى ذالك علمت كش24 ان بعض أطر وموظفي المجلس الجماعي يتوفرون على شقق وڤيلات في مناطق مختلفة من المدينة الحمراء ولازالوا يستغلون، السكن

الوظيفي . فيما اكدت بعض المصادر ان فاطمة الزهراء المنصوري مصممة على ايجاد حل  توافقي مع أطر وموظفي المجلس الجماعي ، حتى لايدخلوا في الإضراب الذي سيشل الحركة بجماعة بدات بوادر الأزمة تخيم عليها.