صحافة

هؤلاء العمال والولاة أشهرت وزارة الداخلية الورقة الحمراء في وجههم


كشـ24 نشر في: 12 مارس 2016

أشهرت وزارة الداخلية الورقة الحمراء في وجه ولاة وعمال، وأعلنت التخلص منهم دون ضجيج إعلامي، فيما أحالت آخرين على التقاعد، وعاد مسؤولون ترابيون إلى إداراتهم الأصلية التي جاؤوا منها إلى وزارة الداخلية.

وكشفت لائحة التعيينات في صفوف ولاة وعمال جدد، تم الإعلان عنها رسميا، أول أمس (الأربعاء)، من خلال استقبال رسمي لهم من قبل جلالة الملك في القصر الملكي بالرباط، عن اختفاء أسماء، وعدم ورودها في اللائحة، سواء على مستوى بعض الأقاليم، أو في الإدارة المركزية، ويتعلق الأمر بكل من عبداللطيف بنشريفة، الوالي المدير العام السابق للجماعات المحلية الذي من المتوقع أن يعود إلى أسوار الجامعة لمواصلة مهنة التدريس الجامعي، ومحمد قادري، الوالي السابق لجهة مكناس تافيلات بالصيغة القديمة، كما تم الاستغناء عن مصطفى خيدري، العامل السابق لسلا، والعاقل بن التهامي الذي كان يشغل منصب عامل بالإدارة المركزية مكلف بالتخطيط والتجهيز، وهو المنصب الذي عاد إلى ليلى الحموشي، القادمة إليه من المركز الجهوي للاستثمار بالقنيطرة. كما تخلصت الوزارة من يونس البطحوي، عامل إقليم الحوز السابق، الذي عوضه عمر التويمي، الكاتب العام السابق لعمالة تمارة، وعز الدين هلول، عامل طانطان السابق، الذي عوضه الحسن عبد الخالقي، الكاتب العام السابق لعمالة سيدي قاسم، كما اختفى اسما المنصوري، العامل السابق لتنغير، ومحمد العلمي، العامل السابق لمولاي يعقوب، عن لائحة التعيينات الجديدة، دون الاستعانة بهما في الإدارة المركزية بسبب المرض. 

وعكس ما أشيع سابقا، فإن رشيد اعفيرات، العامل السابق لمقاطعات عين الشق لم يحصل على أي منصب، ولم يتم تعيينه على رأس الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ما يعني أنه واحد من ضحايا لائحة التعيينات الجديدة التي تميزت بترقية 12 كاتب عام إلى منصب عامل، واستقدام وال من وزارة المالية والاقتصاد، وتعيينه في الإدارة المركزية، مديرا للجماعات المحلية، ويتعلق الأمر بمحمد سمير التازي، ومصطفى النوحي، الذي عين عاملا على إقليم العرائش، قادما إليه من مديرية تدبير المنشآت بالإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالرباط، وعزيز بويكنان، الذي عين عاملا على إقليم تاوريرت، قادما إليه من وكالة الحوض المائي لملوية بوجدة. كما تم تعيين طبيب بالطب العام، عاملا على عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، بعدما شغل في وقت سابق كاتبا عاما ملحقا بولاية البيضاء.  ومن المفاجأت التي حملتها التعيينات الرسمية، الإبقاء على منصب عامل تطوان شاغرا، وهو المنصب الذي تردد أن نبيل الخروبي، العامل السابق للصويرة والعرائش سيشغله، قبل أن يغيب اسمه عن لائحة التعيينات، لتستمر عمالة تطوان دون مسؤول ترابي، يدير شؤونها الوالي محمد اليعقوبي.

وبخصوص الكتاب العامين الذين تمت ترقيتهم إلى منصب عامل، فيتعلق الأمر بعمر التويمي، الكاتب العام بعمالة الصخيرات تمارة الذي عين، عاملا على إقليم الحوز، وجمال الرايس، الكاتب العام السابق لعمالة سيدي بنور، عاملا على عمالة طرفاية، وحسن بويا، الكاتب العام السابق لعمالة العرائش الذي عين عاملا على عمالة المضيق الفنيدق، بدلا من حمدي الذي لم تسند له أي مهمة، سواء بالإدارة الترابية، أو الإدارة المركزية، وعبدالمجيد الكاملي، الكاتب العام السابق لعمالة إنزكان أيت ملول الذي عين عاملا على شيشاوة، ونور الدين عبود، الكاتب العام السابق لولاية مراكش، الذي عين عاملا على عمالة مولاي يعقوب، وحسن زيتوني، الكاتب العام السابق لعمالة فاس، الذي عين عاملا على عمالة النواصر، ومنير حمو، الكاتب العام السابق لعمالة سطات الذي عين عاملا على مقاطعات عين الشق، وعبد الحكيم النجار، الكاتب العام السابق لعمالة قلعة السراغنة الذي عين، عاملا على عمالة تنغير، وعبد المجيد الكباك، الكاتب العام السابق لعمالة الدريوش الذي عين، عاملا على إقليم سيدي سليمان، والحسن عبدالخالقي، الكاتب العام السابق لسيدي قاسم الذي عين، عاملا على عمالة طانطان.

أما بخصوص العمال الذين تم تنقيلهم من إقليم إلى آخر، فيتعلق الأمر بالخطيب الهبيل، الذي عين في سطات، قادما إليها من النواصر، وعبدالغني الصبار الذي عين في مكناس، قادما إليها من شيشاوة، وفؤاد محمدي الذي عين عاملا على إقليم القنيطرة، قادما إليه من تارودانت، والحسين أمزال الذي عين عاملا على إقليم تارودانت، قادما إليه من إقليم سيدي سليمان، ومحمد الناجم أبهاي الذي عين عاملا على إقليم شتوكة أيت باها، قادما إليه من طرفاية، وعبد الرحمان بنعلي الذي عين عاملا على عمالة سلا، قادما إليها من شتوكة أيت باها. أما بخصوص العمال بالإدارة المركزية، فقد تم تعيين كريم قسو لحلو، عامل مدير الشؤون العامة، قادما من إحدى مقاطعات البيضاء، وغسان مصاب، عامل، مدير الولاة، ولحسن عبد العظيم، عامل رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وهو الذي كان يحمل رتبة باشا، ومحمد القدميري، عامل ملحق بالإدارة المركزية، وليلى الحموشي، عامل، مدير التخطيط والتجهيز، وهي المرأة الوحيدة وسط غابة من الرجال التي حظيت بشرف الترقية من منصب مديرة المركز الجهوي للاستثمار بالقنيطرة، إلى منصب عامل.

وكان القنيطريون يأملون أن يتم تعيينها على رأس عمالة القنيطرة، بحكم معرفتها الكبيرة بملفات الاستثمار في المنطقة التي ستحتاج من العامل الجديد الذي تم تنصيبه، صباح أمس (الخميس)، الكثير من الصبر والمثابرة من أجل إخراج البعض منها من الثلاجة كما يرغب في ذلك الوزير ورئيس مجلس القنيطرة، عزيز الرباح، الذي ظل يشتكي من إقبار ودفن ملفات المستثمرين بعاصمة الغرب.

 

أشهرت وزارة الداخلية الورقة الحمراء في وجه ولاة وعمال، وأعلنت التخلص منهم دون ضجيج إعلامي، فيما أحالت آخرين على التقاعد، وعاد مسؤولون ترابيون إلى إداراتهم الأصلية التي جاؤوا منها إلى وزارة الداخلية.

وكشفت لائحة التعيينات في صفوف ولاة وعمال جدد، تم الإعلان عنها رسميا، أول أمس (الأربعاء)، من خلال استقبال رسمي لهم من قبل جلالة الملك في القصر الملكي بالرباط، عن اختفاء أسماء، وعدم ورودها في اللائحة، سواء على مستوى بعض الأقاليم، أو في الإدارة المركزية، ويتعلق الأمر بكل من عبداللطيف بنشريفة، الوالي المدير العام السابق للجماعات المحلية الذي من المتوقع أن يعود إلى أسوار الجامعة لمواصلة مهنة التدريس الجامعي، ومحمد قادري، الوالي السابق لجهة مكناس تافيلات بالصيغة القديمة، كما تم الاستغناء عن مصطفى خيدري، العامل السابق لسلا، والعاقل بن التهامي الذي كان يشغل منصب عامل بالإدارة المركزية مكلف بالتخطيط والتجهيز، وهو المنصب الذي عاد إلى ليلى الحموشي، القادمة إليه من المركز الجهوي للاستثمار بالقنيطرة. كما تخلصت الوزارة من يونس البطحوي، عامل إقليم الحوز السابق، الذي عوضه عمر التويمي، الكاتب العام السابق لعمالة تمارة، وعز الدين هلول، عامل طانطان السابق، الذي عوضه الحسن عبد الخالقي، الكاتب العام السابق لعمالة سيدي قاسم، كما اختفى اسما المنصوري، العامل السابق لتنغير، ومحمد العلمي، العامل السابق لمولاي يعقوب، عن لائحة التعيينات الجديدة، دون الاستعانة بهما في الإدارة المركزية بسبب المرض. 

وعكس ما أشيع سابقا، فإن رشيد اعفيرات، العامل السابق لمقاطعات عين الشق لم يحصل على أي منصب، ولم يتم تعيينه على رأس الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ما يعني أنه واحد من ضحايا لائحة التعيينات الجديدة التي تميزت بترقية 12 كاتب عام إلى منصب عامل، واستقدام وال من وزارة المالية والاقتصاد، وتعيينه في الإدارة المركزية، مديرا للجماعات المحلية، ويتعلق الأمر بمحمد سمير التازي، ومصطفى النوحي، الذي عين عاملا على إقليم العرائش، قادما إليه من مديرية تدبير المنشآت بالإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالرباط، وعزيز بويكنان، الذي عين عاملا على إقليم تاوريرت، قادما إليه من وكالة الحوض المائي لملوية بوجدة. كما تم تعيين طبيب بالطب العام، عاملا على عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، بعدما شغل في وقت سابق كاتبا عاما ملحقا بولاية البيضاء.  ومن المفاجأت التي حملتها التعيينات الرسمية، الإبقاء على منصب عامل تطوان شاغرا، وهو المنصب الذي تردد أن نبيل الخروبي، العامل السابق للصويرة والعرائش سيشغله، قبل أن يغيب اسمه عن لائحة التعيينات، لتستمر عمالة تطوان دون مسؤول ترابي، يدير شؤونها الوالي محمد اليعقوبي.

وبخصوص الكتاب العامين الذين تمت ترقيتهم إلى منصب عامل، فيتعلق الأمر بعمر التويمي، الكاتب العام بعمالة الصخيرات تمارة الذي عين، عاملا على إقليم الحوز، وجمال الرايس، الكاتب العام السابق لعمالة سيدي بنور، عاملا على عمالة طرفاية، وحسن بويا، الكاتب العام السابق لعمالة العرائش الذي عين عاملا على عمالة المضيق الفنيدق، بدلا من حمدي الذي لم تسند له أي مهمة، سواء بالإدارة الترابية، أو الإدارة المركزية، وعبدالمجيد الكاملي، الكاتب العام السابق لعمالة إنزكان أيت ملول الذي عين عاملا على شيشاوة، ونور الدين عبود، الكاتب العام السابق لولاية مراكش، الذي عين عاملا على عمالة مولاي يعقوب، وحسن زيتوني، الكاتب العام السابق لعمالة فاس، الذي عين عاملا على عمالة النواصر، ومنير حمو، الكاتب العام السابق لعمالة سطات الذي عين عاملا على مقاطعات عين الشق، وعبد الحكيم النجار، الكاتب العام السابق لعمالة قلعة السراغنة الذي عين، عاملا على عمالة تنغير، وعبد المجيد الكباك، الكاتب العام السابق لعمالة الدريوش الذي عين، عاملا على إقليم سيدي سليمان، والحسن عبدالخالقي، الكاتب العام السابق لسيدي قاسم الذي عين، عاملا على عمالة طانطان.

أما بخصوص العمال الذين تم تنقيلهم من إقليم إلى آخر، فيتعلق الأمر بالخطيب الهبيل، الذي عين في سطات، قادما إليها من النواصر، وعبدالغني الصبار الذي عين في مكناس، قادما إليها من شيشاوة، وفؤاد محمدي الذي عين عاملا على إقليم القنيطرة، قادما إليه من تارودانت، والحسين أمزال الذي عين عاملا على إقليم تارودانت، قادما إليه من إقليم سيدي سليمان، ومحمد الناجم أبهاي الذي عين عاملا على إقليم شتوكة أيت باها، قادما إليه من طرفاية، وعبد الرحمان بنعلي الذي عين عاملا على عمالة سلا، قادما إليها من شتوكة أيت باها. أما بخصوص العمال بالإدارة المركزية، فقد تم تعيين كريم قسو لحلو، عامل مدير الشؤون العامة، قادما من إحدى مقاطعات البيضاء، وغسان مصاب، عامل، مدير الولاة، ولحسن عبد العظيم، عامل رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وهو الذي كان يحمل رتبة باشا، ومحمد القدميري، عامل ملحق بالإدارة المركزية، وليلى الحموشي، عامل، مدير التخطيط والتجهيز، وهي المرأة الوحيدة وسط غابة من الرجال التي حظيت بشرف الترقية من منصب مديرة المركز الجهوي للاستثمار بالقنيطرة، إلى منصب عامل.

وكان القنيطريون يأملون أن يتم تعيينها على رأس عمالة القنيطرة، بحكم معرفتها الكبيرة بملفات الاستثمار في المنطقة التي ستحتاج من العامل الجديد الذي تم تنصيبه، صباح أمس (الخميس)، الكثير من الصبر والمثابرة من أجل إخراج البعض منها من الثلاجة كما يرغب في ذلك الوزير ورئيس مجلس القنيطرة، عزيز الرباح، الذي ظل يشتكي من إقبار ودفن ملفات المستثمرين بعاصمة الغرب.

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة