قال أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية وشؤون الصحراء، إن الترحيب بموقف جمهورية البنين ومواقف الدول الإفريقية التي تساند المغرب في قضية وحدته الترابية أمر طبيعي، ولكنه يجب أن يتجاوز منطق الاستحسان السياسي أو الرمزي، ليتحول إلى مبادرات ملموسة على الأرض، أولها طرد الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي.

وفي تصريح خص به موقع كشـ24، اعتبر نور الدين أن موقفه ليس تحليلا سياسيا تقليديا، بل نابع من إحساس وطني أيضا، مضيفا: “أنا من باب الوطنية، أرحب بأي موقف يدعم المغرب كليا أو جزئيا، والمساندة الكلية تعني الاعتراف الكامل بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، الساقية الحمراء ووادي الذهب، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني، تاريخيا وسياسيا”.

وأكد الخبير أن أصل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو الاستعمار، الفرنسي والإسباني اللذان قسما اراضي المملكة، وأن ما بني على باطل يبقى دائما باطلا، ولا يجوز اتخاذ ما نتج عن فعل غير شرعي، وهو الاستعمار، كمرجعية شرعية لتبرير الانفصال، مشيرا إلى أن هذا هو الفخ الذي حاولت الجزائر ومن يساندها جرّنا إليه.

وفي هذا السياق، شدد نور الدين على أن المواقف الإفريقية الداعمة للمغرب، سواء عبر بيانات رسمية أو من خلال فتح القنصليات في مدينتي العيون والداخلة، يجب أن تكون ذات أثر فعلي داخل الاتحاد الإفريقي، قائلا: “إذا لم يكن لهذا الدعم أي وقع على أرض الواقع، داخل الاتحاد الافريقي، فما حاجتنا به؟”.

وسجل نور الدين أن 75% من دول الاتحاد الإفريقي لا تعترف بالكيان الانفصالي، بينما لا تزال أقل من 12 دولة فقط تساند المشروع الانفصالي المدعوم من الجزائر، متسائلا: “إذا كانت لدينا هذه الأغلبية، ولدينا أكثر من 25 قنصلية إفريقية في الأقاليم الجنوبية، فأين المبادرة المغربية لطرد هذا الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي؟”.

وأشار المتحدث إلى أن الكيان الانفصالي تم إدخاله إلى الاتحاد الإفريقي سنة 1984 بطريقة تتنافى مع مقتضيات الفصل الرابع من ميثاق المنظمة، الذي يشترط في العضوية أن تكون الدولة مستقلة وذات سيادة، وهو ما لا ينطبق لا آنذاك ولا اليوم على ما سماه "جمهورية تندوف".

وأضاف مصرحنا، أن هذا الكيان لا تتوفر فيه مقومات الدولة كما هو متعارف عليه دوليا، ودخوله للاتحاد لم يكن سوى نتيجة لتحايل سياسي وشراء ذمم، في سياق زمن كانت فيه الجزائر ولا تزال تستعمل الأموال النفطية لتضليل الدول الإفريقية”.

وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة الاعترافات الرمزية إلى مرحلة الفعل، داعيا إلى التساؤل حول غياب أي مبادرة ملموسة من طرف وزارة الخارجية المغربية لتفعيل توجيهات جلالة الملك، الذي شدد منذ خطاب العودة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 على ضرورة تصحيح الخطأ التاريخي الذي تمثل في قبول عضوية كيان غير شرعي.

وقال نور الدين هذا هو السؤال المركزي اليوم: ماذا فعلنا بطول هذه السنوات لطرد هذا الكيان الوهمي، في وقت نملك فيه الغالبية العددية في المنظمة الافريقية، ونملك الأسس القانونية والحجج السياسية والمبادئ الأخلاقية لذلك؟.