جهوي

نقابيون يدقون ناقوس الخطر بسبب تردي الوضع الصحي باقليم الحوز


خليل الروحي نشر في: 23 مايو 2022

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإقليم الحوز اجتماعا طارئا خصص لدراسة تطورات الوضع الصحي المتأزم وكذا الغليان والاحتقان الخطير التي تعرفه جل المراكز الصحية والمؤسسات الإستشفائية بالإقليم ، وسجل المكتب باستياء عميق حالات التذمر الواسع والسخط المتزايد في صفوف الشغيلة الصحية التي تئن تحت وطأة الإهمال وانعدام ظروف العمل والنقص الحاد في الموارد البشرية والمواد الطبية الضرورية للعمل والمعدات والأدوية .كما وقف المكتب أيضا على مستوى الاستهتار والتسيب الذي آلت إليه الأمور داخل مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز التي تعرف فوضى عارمة نتيجة للغياب المستمر للمسؤولين عن المصالح الاقتصادية وشبكة المؤسسات الصحية الشيء الذي فاقم من أوضاع الشغيلة الصحية وانعكس سلبا على مرد وديتها كما أدى إلى هبوط حاد في مجموعة من المؤشرات الصحية بالإقليم.وفي هذا الإطار دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل الاقليمي الوزارة المركزية والسلطات الوصية الى إيفاد لجنة للوقوف على مكامن الخلل التي تسببت في تعطل صيرورة وديناميكية هاتين المصلحتين بالمندوبية معلنا متابعته بقلق شديد كل هذه الأحداث المؤسفة ومنددا بشدة سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين التي ينتهجها المسؤولون على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز في التعامل مع مشاكل وقضايا الأطر الصحية من انتقالات ومن سكن وظيفي ناهيك عن الإستغلال الفاحش لسيارات الدولة التي أصبحت ملكا خاصا للبعض يركنها أمام منزله إبان عطلته الأسبوعية أوالسنوية كما استنكر المكتب أيضا وبأشد العبارات معاناة الأطر الصحية المستمرة بالاقليم نتيجة للسياسة الفاشلة التي ينهجها هؤلاء المسؤولين في تسيير هذه المندوبية غير عابئين بمستوى التدهور الخطير الذي وصلت إليه المنظومة الصحية بالإقليمويتعلق الامر بالتستر الفاضح للمندوب عن الأخطاء والغيابات المتكررة للمسؤولبين عن شبكة المؤسسات الصحية والمصاح الإقتصادية بالمندوبية هاذا الأخير الذي لا يعرف من عمله سوى الأوراش و الصفقات المالية، وضياع الوثائق الشخصية والإدارية للموظفين نظرا لعدم وجود مكتب الضبط داخل مصلحة شبكات المؤسسات الصحية، والتسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية وتعطل ديناميكيتها نتيجة الغياب المتواصل للمسؤول عنها مما تسبب في تراجع جل البرامج الصحية بالإقليم، والتسيير العشوائي لحظيرة سيارات المصلحة التي تحولت إلى سيارات خاصة بالمسئولين تقضى بها أغراضهم الشخصية والعائلية بدل استغلالها في الحملات الطبية وخرجات الوحدات الصحية المتنقلة فضلا عن معاناة الساكنة والأطر الصحية المعينة بالمستشفى المحلي لأيت اورير مع التأخر الغيرالمبرر والخروقات التي تطال تدشين هدا الورش مند سنين.كما يتعلق الامر بالتأخر في الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالإقليم، وعدم الإفراج عن ملف التعويضات عن المسؤولية للأطر الصحية الدي عمر طويلا، والتأخر والتماطل في صرف التعويضات عن الإلزامية لفائدة الشغيلة الصحية بالإقليم، والنقص الحاد في الأطر الصحية بمستعجلات القرب بالمركز الصحي امزميز، وانعدام المستلزمات الطبية ووسائل العمل بمستعجلات القرب بالمركز الصحي امزميز، وحرمان الاطر الطبية بالمركز الصحي امزميز من إجازاتهم الإدارية مند سنوات (مند سنة 2019)، و تواصل معاناة الاطر الصحية من عدم وجود شبكة الماء داخل مجموعة من المراكز الصحية :(تغدوين ،أولا مطاع أوزكيطا،أيت احكيم....)أوخلل بشبكة التوزيع: (أسني،تكركوست،إكرفروان،تخربين...)، فضلا عن غياب الحوار الجاد من طرف الإدارة لحل مشاكل الشغيلة الصحية وإنصافها.وفي ظل كل هذه المشاكل والمعاناة وانطلاقا من مسؤولية المكتب النقابي كشريك اجتماعي فاعل بالإقليم بهمه السلم الاجتماعي وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين، دق المكتب النقابي ناقوس الخطر إزاء كل هذه الخروقات مطالبا من المسؤولين على القطاع وعلى الإقليم التدخل العاجل لحل كل ما سلف ذكره قبل فوات الأوان وحدوث ما لا يحمد عقباه.

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإقليم الحوز اجتماعا طارئا خصص لدراسة تطورات الوضع الصحي المتأزم وكذا الغليان والاحتقان الخطير التي تعرفه جل المراكز الصحية والمؤسسات الإستشفائية بالإقليم ، وسجل المكتب باستياء عميق حالات التذمر الواسع والسخط المتزايد في صفوف الشغيلة الصحية التي تئن تحت وطأة الإهمال وانعدام ظروف العمل والنقص الحاد في الموارد البشرية والمواد الطبية الضرورية للعمل والمعدات والأدوية .كما وقف المكتب أيضا على مستوى الاستهتار والتسيب الذي آلت إليه الأمور داخل مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز التي تعرف فوضى عارمة نتيجة للغياب المستمر للمسؤولين عن المصالح الاقتصادية وشبكة المؤسسات الصحية الشيء الذي فاقم من أوضاع الشغيلة الصحية وانعكس سلبا على مرد وديتها كما أدى إلى هبوط حاد في مجموعة من المؤشرات الصحية بالإقليم.وفي هذا الإطار دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل الاقليمي الوزارة المركزية والسلطات الوصية الى إيفاد لجنة للوقوف على مكامن الخلل التي تسببت في تعطل صيرورة وديناميكية هاتين المصلحتين بالمندوبية معلنا متابعته بقلق شديد كل هذه الأحداث المؤسفة ومنددا بشدة سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين التي ينتهجها المسؤولون على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز في التعامل مع مشاكل وقضايا الأطر الصحية من انتقالات ومن سكن وظيفي ناهيك عن الإستغلال الفاحش لسيارات الدولة التي أصبحت ملكا خاصا للبعض يركنها أمام منزله إبان عطلته الأسبوعية أوالسنوية كما استنكر المكتب أيضا وبأشد العبارات معاناة الأطر الصحية المستمرة بالاقليم نتيجة للسياسة الفاشلة التي ينهجها هؤلاء المسؤولين في تسيير هذه المندوبية غير عابئين بمستوى التدهور الخطير الذي وصلت إليه المنظومة الصحية بالإقليمويتعلق الامر بالتستر الفاضح للمندوب عن الأخطاء والغيابات المتكررة للمسؤولبين عن شبكة المؤسسات الصحية والمصاح الإقتصادية بالمندوبية هاذا الأخير الذي لا يعرف من عمله سوى الأوراش و الصفقات المالية، وضياع الوثائق الشخصية والإدارية للموظفين نظرا لعدم وجود مكتب الضبط داخل مصلحة شبكات المؤسسات الصحية، والتسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية وتعطل ديناميكيتها نتيجة الغياب المتواصل للمسؤول عنها مما تسبب في تراجع جل البرامج الصحية بالإقليم، والتسيير العشوائي لحظيرة سيارات المصلحة التي تحولت إلى سيارات خاصة بالمسئولين تقضى بها أغراضهم الشخصية والعائلية بدل استغلالها في الحملات الطبية وخرجات الوحدات الصحية المتنقلة فضلا عن معاناة الساكنة والأطر الصحية المعينة بالمستشفى المحلي لأيت اورير مع التأخر الغيرالمبرر والخروقات التي تطال تدشين هدا الورش مند سنين.كما يتعلق الامر بالتأخر في الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالإقليم، وعدم الإفراج عن ملف التعويضات عن المسؤولية للأطر الصحية الدي عمر طويلا، والتأخر والتماطل في صرف التعويضات عن الإلزامية لفائدة الشغيلة الصحية بالإقليم، والنقص الحاد في الأطر الصحية بمستعجلات القرب بالمركز الصحي امزميز، وانعدام المستلزمات الطبية ووسائل العمل بمستعجلات القرب بالمركز الصحي امزميز، وحرمان الاطر الطبية بالمركز الصحي امزميز من إجازاتهم الإدارية مند سنوات (مند سنة 2019)، و تواصل معاناة الاطر الصحية من عدم وجود شبكة الماء داخل مجموعة من المراكز الصحية :(تغدوين ،أولا مطاع أوزكيطا،أيت احكيم....)أوخلل بشبكة التوزيع: (أسني،تكركوست،إكرفروان،تخربين...)، فضلا عن غياب الحوار الجاد من طرف الإدارة لحل مشاكل الشغيلة الصحية وإنصافها.وفي ظل كل هذه المشاكل والمعاناة وانطلاقا من مسؤولية المكتب النقابي كشريك اجتماعي فاعل بالإقليم بهمه السلم الاجتماعي وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين، دق المكتب النقابي ناقوس الخطر إزاء كل هذه الخروقات مطالبا من المسؤولين على القطاع وعلى الإقليم التدخل العاجل لحل كل ما سلف ذكره قبل فوات الأوان وحدوث ما لا يحمد عقباه.



اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة